مقاله بررسی عوامل قاچاق سوخت و راهبردهای پیش گیری از آن در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان

بخشی از مقاله

بررسی عوامل قاچاق سوخت و راهبردهای پیش گیری از آن در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان

چکیده

مقاله حاضر در پی ان است تا پس از شناسایی عوامل تاثیرگذار بر قاچاق سوخت ،راهبردهای پیش گیری از آن را در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار دهد.برای حصول به این منظور ابتدا به بررسی ساختار عمومی قاچاق و چگونگی شکل گیری آن در استان پرداخته و عوامل تاثیر گذار در گرایش به قاچاق سوخت از جمله همجواری با کشورهای نابسامان منطقه؛داشتن مرزهای جاکی ؛محرومیت منطقه،بیکاری ،ضعف قوانین و مقررات موجود ،ضعف نظارت بر مبادی ورود و خروج سوخت و .... را مورد بررسی قرار داده و به راهکارهای مبارزه با قاچاق سوخت می پردازد از جمله صنعت توریسم و گردشگری ،رشد و توسعه بخش صنعت،کشاورزی و قابلیت ها و پتانسیل های نواحی مرزی در محورهای اشاره شده می پردازد.

واژگان کلیدی: قاچاق ،قاچاق سوخت، سیستان و بلوچستان، نواحی مرزی

مقدمه:
استان سیستان و بلوچستان استانی به مساحت 187502 کیلومتر مربع در ناحیه جنوب شرقی کشور است. این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یعنی داشتن 300 کیلومتر مرز آبی و بیش از 987 کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان ، همجواری با کشورهای بی ثبات، شرایط بد اقلیمی و همچنین بیکاری، فقر و بسیاری دیگر از متغیرهای تأثیر گذار، از دیرباز زمینه ساز قاچاق کالا بوده است. قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیر رسمی کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. رشد قاچاق موجب کاهش درآمد دولت می شود که این امر اثراتی منفی در تخصیص منابع و کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی در جامعه می شود. درآمدهای صادراتی هر کشور، بهترین پشوانه برای

ارزش پول آن کشور به شمار می آیند. خارج کردن این درآمدها از چرخه ی اقتصاد ملّی و بعضاً تقدیم این منابع به واردات غیر قانونی ، در میان مدت سبب ایجاد رکود داخلی خواهد شد. قاچاق سوخت به عنوان یکی از انواع قاچاق صادراتی، در زمره سودآورترین اقلام قاچاق در استان به شمار می رود. پیش بینی می شد با حذف یارانه ها و افزایش قیمت فرآورده های نفتی ، این نوع قاچاق ، موضوعیت خود را از دست بدهد امّا آمارها ، چیزی خلاف این امر را نشان می دهند. دلیل افزایش پنج درصدی قاچاق سوخت تنها در طول یک سال (1388-1389) در استان سیستان و بلوچستان ، علی رغم حذف یارانه ها ، سؤال مورد نظر این پژوهش است.

روش بررسی
روش بررسی در این مطالعه روش کتابخانه ای بعلاوه ی مشاهده بوده است، زیرا این تحقیق از جمله تحقیقاتعلّی به شمار می آید که روش این تحقیقات، روش کتابخانه ای به همراه مشاهده و گردآری اسناد و مدارک می باشد.

1. ساختار عمومی قاچاق
در بررسی پدیده قاچاق در واقع باید تار و پود شبکه گسترده ای را مورد بررسی قرار داد که عوامل زیادی در ایجاد آن دخیل اند. گروه هایی مانند سرمایه گذاران، بدوکی ها، چتربازان( حواله برها) ، مشتریان اجناس. همانطور که مشاهده شده این فرآیند، از سرمایه گذار شروع و به مشتریان ختم می شود و سه عامل به عنوان انتقال دهنده، نقش واسطه را ایفا می کند. بی نظمی در بازار داخل، سرمایه های سرگردان را به سوی قاچاق هدایت می کنند و سرمایه گذاران نیز به دلیل وجود سود فراوان. تقاضای فراوان برای سوخت نقش اساسی ایفا می کند و در چگونگی هدایت قاچاق سوخت، سیاست گذاری نیز می کنند. گروه دیگر وانت داران هستند، آنها افرادی هستند که یا مالک خودرواند یا به صورت اجیر رانندگی می کنند، بخش مهمّی از حمل سوخت تا مقصد قاچاق توسط این گروه انجام می شود. کامیون دارانی که با تعبیه یک باک اضافی در کنار باک اصلی کامیون اقدام به قاچاق می کنند در این گروه قرار دارند. این افراد با ذخیره سوخت مازاد بر نیاز و تحویل آن به چتربازان و بدوکی ها در عمل نقش وانت داران را ایفا می کنند. باربران یا بدوکی ها افراد تهیدست و فقیر جامعه اند که فقط برای امرار

معاش اقدام به تحویل سوخت از وانت داران در مسیرهای منتهی به مرز می کنند و با انتقال سوخت به چتربازان اقدام مهمی را در فرایند قاچاق سوخت برمی دارند. امروزه کنار پمپ بنزین ها و در طول جاده های اصلی و فرعی منتهی به مرز استان این افراد را به وفور می توان مشاهده کرد. چتربازان یا حواله برها نیز مانند بدوکی ها، افراد فقیر جامعه اند و فعالیت آنها بیشتر حلقه ی نهایی قاچاق سوخت را تشکیل می دهد. آنها با تحویل گرفتن سوخت از بدوکی ها و یا به طور مستقیم از تهیه کنندگان دیگر مانند وانت داران و انتقال آن به مشتریان نقش مهمّی در فرایند قاچاق دارند. برخی از چتربازان خود صاحب خودرو نیز هستند و نقش وانت دار و بدوکی و چترباز را به تنهایی ایفا می کنند. مشتریان سوخت بیشتر کشورهای شرقی هستند. بیش از 97 درصد قاچاق به آن سوی مرزها انتقال می یابد و کمتر از 3 درصد آن در داخل استان و توسط بومیان دور از مرکز و عشایر مصرف می شود (نمکشناس، ( 24 : -13

2. چگونگی شکل گیری قاچاق در استان سیستان و بلوچستان
قدرت روابط خویشاوندی در عشایر بلوچ ارزشهای اجتماعی همسانی به افراد طایفه بخشیده است، از این رهگذر مسائل اجتماعی چون ازدواج ، از محدودیتها و گرایشهای خاصی برخوردار نیست. از ویژگی های خاص برخی طوایف عشایری بلوچ ، وجود نظام تولیدی مبتنی بر دامداری در شکل مطلق آن است. طوایفی که مطلقاً به کشت وزرع نپرداخته ، صرفاً اقتصاد دامداری دارند. نمونه ی این گروه طایفه ی گمشادزهی است. کوچ به عنوان پدیده ای اقتصادی در حیات ایلی این طوایف تحرکی به منظور جمع آوری خوراک است. در این منطقه خرما و شاخ و برگ آن قوت غالب عشایر بلوچ و دامهایشان می

باشد.
طبیعت بلوچستان شرایط سختی برای ساکنانش مهیا ساخته است. سالهای قحطی و خشکسالی کمی نبوده است که مردم را وادار به خوردن ریشه ی درختان بنماید. به نظر می رسد عشایری که به مرز پاکستان نزدیک تر بوده اند، به واسطه ی همکاری دولت پاکستان ، وضع معاش بهتری داشته اند. در این سالها گاهی اتفاق افتاده که محصولات دامی و کشاورزی به 1/2 و حتی به صفر تقلیل یافته است، در این سالها به علت کمبود نان تنها کسانی نان می خوردند که دارا بودند. با توجه به چنین موقعیتی، مردم منطقه برای بدست آوردن غذای کافی ناچار از حمله به سرزمینهای پر بار اطراف خود می شد و از روی استیصال اموال مردم را به غارت می برد و زندگی کوچ نشینی و عشیره ای را بر می گزیدند.

پدیده ی قاچاق از دیگر عوامل پیدایش و رشد ضعف مشارکت در بلوچستان بوده است. به واسطه ی عدم توجه به زیر ساخت های اقتصادی و ضعف زمینه های اشتغال سالم در استان، گرایش به سوی قاچاق در اشکال مختلف نفتی و مواد مخدر یکی از بلایای اقتصادی بوده است. البته حکومت به واسطه ی گزارشی از گمرک سراوان علت آن را فقر در تشکیلات اداری می داند. به باور کارشناسان، بیش از نیمی از مردم استان، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، درگیر اینپدیده بوده اند. قیمت نسبتاً بالای مواد مخدر در کشور و بهای ارزان آن در آن سوی مرز و نیز پایین بودن ارزش مواد نفتی در ایران نسبت به کشورهای همسایه زمینه ی گرایش به دادو ستد غیر رسمی و غیرقانونی را فراهم می کند.

یکی ازمسائلی که در آخرین سال سلطنت مظفرالدین شاه، بر ایران موجب نگرانی انگلیسی ها شد، تجارت اسلحه در بلوچستان بود. در این زمان مسقط در عمان، مرکز تجارت اسلحه بود و از آنجا اسلحه و مهمات جنگی به سایر نواحی و از جمله بلوچستان و افغانستان صادر می شد. تجارت اسلحه در بلوچستان و مسلح شدن ساکنان منطقه و استفاده از این سرزمین برای ترانزیت اسلحه به افغانستان موجب نگرانی انگلیسی ها شد و سفارت انگلیس با ارسال نامه ای از وزارت خارجه ایران درخواست کرد که از تجارت اسلحه در بلوچستان جلوگیری نماید. این نگرانی البته بی دلیل هم نبود چرا که عشایر مسلح و گرسنه به دفاتر گمرکی، بنادر جنوب و ... حمله کرده و همین مسئله باعث شد تا حکومت تصمیم به خلع سلاح آنان بگیرد. در سال 1324 ق، بنا به گزارش وزارت امور خارجه، شخصی افغانی به نام خلیفه از بلوچستان برای ترانزیت اسلحه استفاده می کرد. مشیرالدوله وزیر امور خارجه دستور لازم، برای مقابله با تجارت اسلحه ، توسط این شخص را صادر کرد. بدین ترتیب اولین روزهای قاچاق در منطقه با حمل و نقل اسلحه شروع شد. در این مورد و در آن زمان مشارکت افراد بومی منطقه زیاد نبود، اما در اواسط حکومت پهلوی اول، فقر و خشکسالی باعث شد تا عده ی کمی از مردم منطقه برای حمل مواد مخدر با افغانها همکاری کرده و زمانی نگذشت که قاچاق مواد مخدر به پدیده ای همه گیر تبدیل شد (االله بخش، (29 -31: 1390

3. چگونگی قاچاق سوخت
افراد پس از تهیه سوخت آن را از مناطق مختلف صعب العبور یا کوره راهها و دور از تیررس مأموران انتظامی خارج می کنند. رانندگان کامیونها و اتومبیل های سبک که پس از سوختگیری در پمپ بنزین اقدام به تخلیه و فروش آن می نمایند، تأمین کننده ی اصلی سوخت بدوکی ها و چتربازان اند. رابطان در کنار پمپ بنزین ها و جایگاههای عرضه و در حاشیه شهرها، همچنین در طول مسیرهای منتهی به مرز استقرار می یابند و پس از ذخیره مقادیر زیاد سوخت آن را به مرز منتقل می کنند. حمل سوخت به وسیله ی کامیونهایی که مخزنی اضافی شبیه باک در کنار آن تعبیه شده است انجام می گیرد. به هر حال، رایج ترین شیوه قاچاق سوخت قدیمی ترین شیوه آن یعنی حمل با گالن است.

4. قوانین مربوط به قاچاق سوخت
بخشی از سهم قاچاق کالا به علّت مشکلاتی است که در قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از مشکلات کنونی قاچاق کالا ضعف در حوزه قوانین و مقررات است. در اینجا به پاره ای از این موارد اشاره می شود:
· نبود تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا

در وضعیت فعلی سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارتند از:

» (1قانون مجازات مرتکبین قاچاق« مصوب 1312/12/29 ، اصلاحات بعدی؛ این قانون مهمترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.

(2 قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در » قانون امور گمرکی« ، مصوب . 1350/03/30 در ماده 29 این قانون ، قاچاق گمرکی به یازده بند تقسیم شده است.

» (3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز« ، مصوب 1374/03/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام. در هیچ یک از این قوانین تعریف جامعی از قاچاق به عمل نیامده است و تعریف قاچاق ابهام دارد.

· نقایص و ایرادهای قانون

(1 بر اساس ماده » 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق« ، کالای قاچاق در هر کجای کشور که کشف شود مشمول حکم قوانین قاچاق خواهد بود. در حالی که بر اساس ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در باب قاچاق کالا و ارز، برخی از محاکم قاچاقچیان کالا را از مبادی ورودی و خروجی کشور (مرزها) تبرئه و کالای کشف شده را مسترد می کنند. هم اکنون %90 پرونده های زیر یک میلیون ریال و بیش از %50 پرونده های بالای یک میلیون ریال را مراجع قضایی تبرئه می کنند.

(2 طبق بند الف ماده » 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز«، در صورتی که ارزش کالای کشف شده معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد، فقط کالا ضبط می شود. جالب اینجاست که بیش از %90 کشفیات نیروی انتظامی زیر ده میلیون ریال است. متأسفانه امکان برخورد قانونی شایسته با این کشفیات وجود ندارد.

(3 در اوضاع فعلی، چنانچه کالای قاچاق کشف شده کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته باشد، سازمانهای شاکی فقط به ضبط کالا به نفع دولت اقدام می کنند و اگر بعای کالای کشف شده از ده میلیون ریال بیشتر باشد و متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، دو برابر بهای آن را به صورت جزای نقدی و جریمه می پردازد و کال ضبط و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت جداگانه صرف نظر می شود. اگر متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، پرونده برای تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مراجع قضایی ارسال می شود. در این مرحله چنانچه متهم محکوم شود، علاوه بر پرداخت جریمه به میزان دوبرابر بهای کالای خود، کالا نیز در اختیار دولت قرار می گیرد تا سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی آن را بفروشد (بنابراین، جریمه قاچاق بالای ده میلیون ریالی در مرحله اداری و مرحله قضایی مساوی است. بدین ترتیب، پرونده های قضایی زیاد می شود یا، به عبارتی دیگر، همه خواهند خواست پرونده آنان به مراجع قضایی ارسال شود تا در این مدت راه فراری پیدا کنند).

(4 باید توجه کرد که قانون برای حمایت از مردم و ایجاد امنیت و نه برای سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت در کشور وضع و اجرا می شود. متأسفانه، » قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز« از این بابت مشکل دارد.

· وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان

مبا رزه با قاچاق کالا و ارز در سال های بسیار دور در کشور با تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز آن زمان سازگار است. قانون مجازات قاچاقچیان مصوب 29 اسفند 1312 از جمله قدیمی ترین قوانین به شمار می رود.از جمله قوانین تدوین شده بعد از انقلاب اسلامی نیز می توان به » قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز« مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و » قانون نظام صنفی«، مصوب 82/12/24 اشاره کرد. با توجه به قوانین و مقررات جاری، راه های گریز قاچاقچیان عبارتند از:

(1 معرفی صاحبان متعدد برای کالای کشف شده به قصد کاهش ارزش ریالی سرانه آن برای هر نفر، زیرا در قانون مجازات در نظر گرفته شده برای کالای کشف شده کمتر از ده میلیون ریال و بیشتر از آن با هم متفاوت است.

(2 ارائه اسناد و مدارک مثبت برای رفع اتهام قاچاق؛ به رغم آنکه صاحب کالا در زمان کشف کالای قاچاق، ادعایی مبنی بر وجود مدارک مثبت ندارد، با گذشت زمان مدارک به یکی از دو روش زیر تهیه و مرجع رسیدگی کننده ارائه می شود:
▪ اسناد معتبر و اصیل امّا مربوط به کالای مشابه
▪ اسناد جعلی، که باید قضات رسیدگی کننده از آن آگاهی داشته باشند و از مراجع ذی صلاح درباره آنها استعلام کنند. (3 تشکیل پرونده به صورتی ناکامل؛ با توجه به آنکه تشکیل پرونده مراحل مختلفی از جمله تهیه صورت جلسه کشف، بازجویی، کارشناسی، ارزشگذاری و ... را در برمی گیرد، هرگونه سهل انگاری در تکمیل پرونده می تواند راه گریزی برای

قاچاقچیان و محل سؤال و تردید مرجع رسیدگی کننده باشد. راهکار جلوگیری از این نیز آموزش و توجیه مأموران و کارشناسان مسئول رسیدگی است ( سیف،.( 154 - 157 : 1387

5. آمار قاچاق سوخت
مسئولان وزارت نفت آمار قاچاق بنزین را در روز حداقل 5 میلیون لیتر (گازوئیل و نفت سفید حساب دیگری دارد) و بنا به نوشته روزنامه سرمایه برخی از مقامهای نیروی انتظامی این رقم را تا حدود 10 میلیون لیتر برآورد نمودهاند. اگرچه ارقام واقعی باید بیشتر از این رقم باشد. متأسفانه دسترسی به آمار قاچاق سوخت دهه اخیر استان سیستان و بلوچستان ممکن نبود و در مراجعه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واقع در استانداری سیستان و بلوچستان تنها آمار زیر بدست آمد:

جدول شماره .1 کشفیات مرزبانی استان در حوزه فرآورده های نفتی

جدول شماره .2 کشفیات نظامی استان در حوزه فرآورده های نفتی

همانطور که می بینید برخلاف پیش بینی ها، متأسفانه با حذف یارانه ها قاچاق سوخت در منطقه کاهش چندانی نداشته و طی یک سال((88-89 این نوع قاچاق به میزان 5 درصد افزایش داشته است.

6. عوامل تأثیر گذار در گرایش به قاچاق سوخت
با توجه به اینکه قاچاق سوخت یک پدیده ی چند وجهی می باشد لذا عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم اقتصادی - اجتماعی کمک می نماید. می توان عوامل قاچاق را به دو دسته کلی تقسیم کرد( نمکشناس، : ( 23: - 13