مقاله بررسی موانع کسب منافع در قراردادهای سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز

بخشی از مقاله

بررسی موانع کسب منافع در قراردادهای سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز

چکیده
صنعت نفت و گاز به دلیل ماهیت استراتژیک کالاهایی که در آن تولید میشود، از اهمیت زیادی چه در کشورهای نفت خیز و چه در سایر کشورها برخوردار است. قراردادهایی که در این حیطه منعقد میشوند علاوه بر منافع مادی منافع غیر مادی دیگری را نیز به همراه دارند لذا کسب منفعت در این قراردادها از اولویتهای هر یک از طرفین است. از پرچالشترین قراردادهایی که در این صنعت منعقد میشود، قراردادهای سرمایهگذاری است که منافع فراوانی را در خود جای داده است و هر طرف به اندازه توان خود از آن استفاده و بهرهبرداری میکند. هدف از پژوهش حاضر بررسی موانعی است که از کسب حداکثر منافع در قراردادهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز جلوگیری میکند. در این راستا تلاش میشود راهکارهایی جهت شکستن یا دور زدن این موانع نشان داده شود.

کلید واژهها: قراردادهای نفت و گاز، موانع سرمایهگذاری خارجی، حقوق نفت و گاز، خطرپذیری ساختاری اقتصادی، خطرپذیری سیاستگذاری اقتصادی، قرارداد بیع متقابل، قرارداد آفست.

مقدمه
قراردادهایی که در صنعت نفت و گاز منعقد میشوند انواع مختلف و دستهبندیهای گوناگونی دارند، اما آنچه ما می خواهیم در این پژوهش مورد بررسی قرار دهیم قراردادهای با ماهیت سرمایهگذاری است که در صنعت نفت و گاز رواج زیادی دارد و علاوه بر آن به دلیل ماهیت خاص خود اهمیت ویژهای نیز دارد. مسلماً قراردادهای سرمایه گذاری در هر بخشی که باشد منافع فراوانی به همراه خود دارد که هر طرف تلاش میکند حداکثر این منافع را برای خود کسب کند. این تلاشها گاهی بصورت مستقیم است مثل مذاکرههای پیش از انعقاد قرارداد و گاهی نیز بصورت غیر مستقیم است مثل ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری و یا سیاستگذاری های اقتصادی همسو با سرمایه گذاری خارجی. علاوه بر این تلاش برای کسب منافع هم میتواند قبل از انعقاد قرارداد باشد و هم میتواند بعد از انعقاد قرارداد سرمایهگذاری باشد به عبارت دیگر در هر مقطع نوع تلاش متفاوت خواهد بود. همچنین اثری که بر جای میگذارد نیز متفاوتخواهد بود.

ما در این پژوهش ابتدا به معرفی انواع قراردادهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز پرداختهایم، به ترتیب : قراردادهای بیع متقابل،قراردادهای آفست یا تعادلی و انواع آن ، قراردادهای مشارکت در تولید،قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری و قراردادهای خدماتی مثل قراردادهای صرفاً خدماتی و قراردادهای خرید خدمات خطرپذیری. و بعد از این به بررسی موانع کع موجب عدم کسب منافع در قراردادهای سرمایهگذاری نفت وگاز میشود پرداخته ایم که به ترتیب عبارتاند از : طرفین قرارداد، انتخاب نوع قرارداد، قوانین داخلی کشورها، جو حاکم بر جامعه جهانی، تحریمهای اقتصادی، خطرپذیری سیاستگذاری اقتصادی، خطرپذیری ساختاری اقتصادی.

-1 معرفی انواع قراردادهای سرمایهگذاری صنعت نفت و گاز

-1-1 قرارداد بیع متقابل2

در قراردادهای بیع متقابل، کالا و خدمات صادر شده و کالاهایی که متقابلاً بازخرید میشوند در یک فرایند تولیدی به یکدیگر مرتبط هستند.در این قراردادها ، یک شرکت خارجی متعهد می شود تا از طریق عرضه ماشین آلات، مواد، تکنولوژی، دانش فنی و دیگر کمکهای فنی ، مالی و اقتصادی به کشور وارد کننده کمک کند تا یک واحد اقتصادی و تولیدی راه اندازی نماید و در مقابل موافقت میکند تا هزینههای خود را از طریق بازخرید محصولات حاصل از پروژه مورد نظر مستهلک نماید. تسهیلات و امکانات گوناگونی ممکن است موضوع قراردادهای بین متقابل قرار گیرند که مهمترین آنها عبارت اند از : ماشین آلات ، مواد ، فناوری ، دانش فنی ، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری ، خدمات مدیریتی ، لیسانس ها، عالائم و نامهای تجاری و سایر مجوزهای تولید. این تسهیلات و امکانات ممکن است جهت ساخت و راه اندازی یک کارخانه ، تاسیس یک پالایشگاه ، بازسازی و بهینه سازی یک پروژه اقتصادی ، توسعه و استخراج از حوضچههای نفت و گاز ، توسعه و استخراج معادن، نصب خطوط لوله نفت و گاز ، توسعه طرحهای مرتبط با بخش کشاورزی و غیره بکار گرفته شود. محصولاتی که طبق قراردادهای بیع متقابل بازخرید می شوند؛ ممکن است نفت ، گاز ، مواد پتروشیمی ، مواد معدنیاستخراج شده، کالاهای صنعتی نیمه تمام ، کالاهای تمام شده و امثال آن باشد.(شیروی ، (1390 مثلاً اگر موضوع بیع متقابل توسعه، استخراج و بهرهبرداری از یک میدان نفت یا گاز باشد، نفت و گازی که بعداً در اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرارداد استخراج میگردد، توسط صادرکننده اصلی بازخرید میشود. به عنوان مثال ، یک شرکت آمریکایی یک قرارداد بیع متقابل با یک شرکت رومانی امضا کردکه مطابق آن طرف امریکایی متعهد شد تا در رومانی یک کارخانه تولید تایر دایر نماید و در مقابل مقدار معینی از تایرهای تولید شده در آن کارخانه را بازخرید و از رومانی صادر نماید.))Grabow, 1984 در قرارداد بیع متقابل که عموماً در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته بندی می شوند شرکت سرمایهگذار خارجی کلیه وجوه سرمایهگذاری همچون نصب تجهیزات، راهاندازی و انتقال تکنولوژی را بعهده میگیرد و پس از راهاندازی به کشور میزبان واگذار میکند. و همانگونه که بیان شد بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایهگذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت میپذیرد. علت طبقه بندی

قراردادهای بیع متقابل در ردهی قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایهگذاری از محل مایعات گازی ، نفت خام و فراوردههای نفتی صورت میگیرد. پرداختها بصورت نقدی و غیر نقدی امکان پذیر است. قراردادهای بیع متقابل دارای یک سری مشخصات و همچنین یک سری ویژگی هاست که مطالعه آن برای شناخت بهتر این قراردادها ضروری است لذا ابتدا مشخصات آن را بیان میداریم و سپس ویژگیها. این قراردادها چهار مشخصه اصلی دارند:

یک)بلند مدت بودن قرارداد: قراردادهای بیع متقابل ، جزء قراردادهای بلند مدت3 محسوب می شود که در یک مدت مانز نسبتاً قابل توجهی اجرا میگردد. متناسب با حجم و بزرگی پروژه موضوع بیع متقابل ، این مدت ممکن است بین سه سال تا چندین دهه طول بکشد.ساخت یک پروژه اقتصادی غظیم که به خط تولید برسد یا توسعه یک میدان نفت و گاز ، مستلزم صرف وقت زیادی خواهد بود. علاوه بر مدت زمان مورد نیاز جهت ساخت و رساندن پروژه به مرحله بهرهبرداری، مدت زمان نسبتاً طولانی برای بازخرید شدن تدریجی محصولات تولیدی مورد نیاز است. این تدریج برای این است که اولاً پروژه ممکن است آنقدر قابلیت تولید نداشته باشد که بتواند در کوتاه مدت کفاف هزینههای انجام شده را بدهد. ثانیاً ، ورود یک مقدار زیاد کالا در بازار در یک مدت زمان کوتاه ممکن است بر قیمت آن کالا تاثیر بگذارد و باعث کاهش آن شود. ثالثاً، ورود مقدار زیاد کالا در یک بازار ممکن است بر آن بازار تاثیر بگذارد و موجب طرح دعاوی ((دامپینگ))4 شود.( (Rinaldi, 1987 به این جهت در بیع متقابل ، بازخرید محصولات تولیدی بتدریج و در یک مدت زمان نسبتاً زیادی انجام میگیرد. بنابراین مدت زمانی که برای ساخت پروژه باید صرف شود و مدت زمانی که پروژه باید مورد بهرهبرداری قرار گیرد تا از طریق بازخرید محصولات، هزینههای انجام شده مستهلک شود موجب می شود تا اجرای کامل یک قرارداد بیع متقابل سالها طول بکشد.

دو) سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل: بیع متقابل معمولاً برای ایجاد ، توسعه و راه اندازی پروژههای سنگین و گران قیمت مورد استفاده قرار میگیرد. در بسیاری از موارد صادر کننده اصلی نه تنها ماشین آلات،مواد و تکنولوژی لازم جهت تاسیس یا توسعه یک واحد اقتصادی مهم را ارائه میکند، بلکه سرمایه مورد نیاز را نیز فراهم می سازد. بنابراین در مقایسه با خرید متقابل ، قیمت این پروژها معمولاً خیلی زیاد است که ممکن است به صدها میلیون دلار برسد.((OECD, 1981 قراردادهای بیع متقابل که در ارتباط با توسعه میادین نفت و گاز بین ایران و شرکتهای خارجی منعقد شدهاست نشان میدهد که این پروژهها عظیم بوده و مبالغ آن از صدها میلیون دلار فراتر رفته است.

سه)ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده: سومین مشخصه بیع متقابل این است که تسهیلات و امکانات تولیدی ارائه شده توسط صادر کننده اصلی با محصولاتی که بناست در مقابل بازخرید شوند در یک فرآیند تولیدی به هم مرتبط هستند. در واقع صادر کننده اصلی میپذیرد که محصولات تولیدی آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راهاندازی شده و به بهره برداری رسیده است بازخرید کند. بنابراین ارتباط تولیدی بین کالاها و خدمات عرضه شده و کالاها و خدمات بازخرید شده از مشخصهای اصلی بیع متقابل است. چنانچه در بیع متقابل موافقت شود تا متقابلاً کالاهایی بازخرید شود که ارتباط تولیدی با صادرات کالاها و خدمات اصلی نداشتهباشد، در این صورت قرارداد موجود بیش از اینکه یک قرارداد معمول بیع متقابل باشد، یک قرارداد خرید متقابل محسوب میشود.(شیروی، (1390 چهار) دو قرارداد مجزا: قراردادهای بیع متقابل حداقل از دو قرارداد تشکیل میشود. در قرارداد اول صادر کننده تعهد میکند تا کالاها

و خدماتی را در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید. ثمن معاملهممکن است توسط خود صادر کننده و یا از طریق اخذ وام از موسسات مالی تامین شود. در قرارداد دوم صادر کننده متعهد میشود که بخشی از محصولات تولیدی آن واحد اقتصادی را بازخرید کند. در این صورت ثمن کالاهای بازخرید شده، جهت استهلاک سرمایهگذاری انجام شده اختصاص پیدا میکند و یا بخشی از آن جهت استهلاک وام اخذ شده و بهره آن به موسسه وام دهنده پرداخت خواهد شد. بنابراین از جهت حقوقی محصولات بازخرید شده، ثمن کالاها و خدمات ارائه شده محسوب نمیشود.((McVey, 1980 معمولاً هیچ کدام از این دو قرارداد حاوی هیچ شرطی نیست که نشان دهد آنها به همدیگر منوط و مرتبط هستند. این ارتباط عموماً از طریق یک قرارداد اصلی یا یک

پروتکل ایجاد میشود که معمولاً قبل از انعقاد این دو قرارداد یا همزمان با انعقاد قرارداد اول به امضای طرفین میرسد . در بعضی موارد، قرارداد اول حاوی هیچ شرط معلقی نیست ولی قرارداد بازخرید محصولات منوط و معلق به انجام قرارداد اول میشود. البته لازم نیست که قیمت این دو قرارداد یکسان باشد. بهای قرارداد دوم ممکن است بین ده تا صد در صد بهای قرارداد اول باشد. در بعضی از پروژههای مرتبط با توسعه معادن و ذخایر نفت و گاز، کل مبلغ بازخرید محصولات ممکن است از قیمت قرارداد اول خیلی زیادتر باشد که در این صورت مابه التفاوت توسط صادر کننده اصلی به طرف دیگر پرداخت خواهد شد.
×

-2-1 قراردادهای آفست5 (تعادلی) تعریف قراردادهای آفست
قرار دادهای افست به قراردادهایی اطلاق میشود که طبق آن دولت یا یک نهاد دولتی نسبت به خرید پروژه ها و یا اقلام گران قیمت و کاملاً تخصصی مثل تجهیزات پیشرفتهی نظامی از یک کشور صنعتی اقدام میکند، مشروط بر اینکه صادر کننده یک یا چند مورد از تعهدات زیر را تقبل نماید:

- با صنایع داخلی کشور خریدار همکاری نموده تا بعضی از قطعات یا بخشهایی از پروژه در داخل کشور تولید شود؛

- از پیمانکاران داخلی کشور خریدار در ساخت پروژه استفاده کند؛
- پرسنل داخلی کشور خریدار را استخدام یا به آنها آموزش دهد؛

- تکنولوژی و مهارت لازم را به کشور خریدار منتقل نماید؛

- در ارتباط با پروژه و یا در یک بخش اقتصادی دیگر در کشور خریدار سرمایهگذاری کند؛

- بخشی از تولیدات پروژه را از کشور خریدار صادر کند؛

- به کشور خریدار در فعالیتهای اقتصادی مرتبط با پروژه خریداری شده یا فعالیتهای اقتصادی دیگر کمک فنی ، مالی یا مدیریتی نماید.

هرچند قراردادهای افست بعد از جنگ جهانی دوم و عمدتاً جهت مقاصد نظامی و همکاری دفاعی بین اعضای ناتو شکل گرفت، در دهه 1970 دو تحول در نحوه استفاده از قراردادهای افست بروز کرد.))Park, 1990 اول اینکه کشورهای صنعتی رفته رفته قراردادهای افست را جهت مقاصد اقتصادی غیر نظامی نیز بکار گرفتند و آن را وسیلهای برای همکاریهای بلند مدت اقتصادی بین خوشان قراردادند. به عنوان نمونه از قراردادهای افست در کشورهایی مانند یونان ، اسپانیا، هلند، بلژیک، کانادا، زلاندنو و استرالیا در روابط بین خودشان یا با دیگر کشور ها امری معمول است.حتی در بعضی از این کشورها مانند استرالیا خریدهای دولتی از شرکتهای خارجی باید حتماً در قالب قراردادهای افست انجام گیرد.))Report of the committee of Review on offset, 1985 دوم اینکه

کشورهای در حال توسعه به تدریج از امتیازات و فابلیتهای این نوع قراردادها مطلع شدند، و تلاش کردند تا در دو بخش صنایع نظامی

و غیر نظامی از این مکانیسمها بهرهمند شوند. بنابراین پس از دهه 1970 قراردادهای افست از محدودهی کشورهای صنعتی خارج شد
و عملاً به بخشهای غیر نظامی نیز تسری پیدا کرد. اهداف اولیه استفاده از قراردادهای افست، عدم نقدینگی یا مشکلات مالی نبوده است بلکه این قراردادها بیشتر در جهت جذب تکنولوژی پیشرفته و دخالت و مشارکت تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش داخلی خود در خریدهای هنگفت خارجی بودهاست. قراردادهای افست در واقغ عکسالعملی در مقابل این واقعیت بودهاست که خریدهای دولتی همواره مبالغ هنگفتی را بخصوص در بخشهای استراتژیک ایجاد میکند که تامین آن همواره بر منابع مالی دولت شدیداً تاثیر میگذارد. قراردادهای افست به این کشورها امکان میدهد تا از قدرت خرید خود در مقابل خرید این ملزومات گران قیمت بهره گرفته، بتوانند تعهداتی را در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خود و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته به فروشندگان خارجی کشورهای صنعتی تحمیل کنند.در کشور استرالیا ، برای خریدهای بخش عمومی توسط دولت فدرال و دولتهای ایالتی ، قراردادهای تعادلی الزامی هستند.انواع قراردادهای تعادلی که برای دولت فدرال قابل قبول هستند عبارتند از : انتقالهای تکنولوژی، تحقیق و توسعه و

آموزش، تولید جزئی یا مونتاژ ، تولید کالاها یا خدمات مرتبط در استرالیا برای فروش در خارج ، بازاریابی در خارج ، مشارکتهای انتفاعی و مشارکتهای مبتنی بر همکاری ، خرید محصولات و خدمات تولید شده در استرالیا ، هدایا و اشیاء اهدا شده به شرکتهای محلی برای مثال به شکل پول و تجهیزات و نرم افزار و منابع، وام مستقیم یا سرمایهگذاری سهامی در شرکتهای محلی.

انواع قراردادهای آفست

بر اساس نوع تعهدات متقابلی که فروشنده میپذیرد ، قراردادهای افست به دو گروه عمده تحت عنوان قراردادهای افست مستقیم و قراردادهای افست غیر مستقیم تقسیم می شوند.
قراردادهای افست مستقیم: چنانچه در قرارداد افست صادر کننده تعهداتی را در ارتباط با موضوع پروژه اصلی تقبل کند، این قرارداد یک افست مستقیم میباشد.مثلاً اگر صادر کننده (کالا یا خدمات) متعهد شود تا بعضی از قطعات یا بخشی از اجرای پروژه را با همکاری تولید کنندگان داخلی در داخل کشور خریدار تولید کند، این یک قرارداد افست مستقیم خواهد بود. بر اساس نوع تعهدی که صادر کننده اصلی تقبل میکند ، قراردادهای آفست مستقیم به سه گروه تقسیم میشوند: گروه اول از قراردادهای آفست مستقیم ، شامل قراردادهایی میشود که صادر کننده پروژه موافقت میکند تا قطعات و یا بخشهای خاصی از پروژه را از تولید کنندگان کشور خریدار تهیه و در پروژه مزبور به کار گیرد.در گروه دوم از قراردادهای آفست مستقیم ، صادرکننده متعهد میشود تا در تولید بخشها و یا تجهیزاتی از پروژه با تولیدکنندگان داخلی همکاری کند بطوری که آن قطعات در داخل کشور مشترکاً توسط صادر کننده و تولیدکنندگان محلی ساخته و در پروژه مورد نظر بکار گرفته شوند. مثلاً در یک پروژه خطوط انتقال نفت ، صادر کننده اصلی پروژه ممکن است موافقت کند که لولهها و یا تلمبههای مورد نیاز برای این پروژه با همکاری صادر کننده در ایران ساخته شود.این همکاری در تولید به کشور خریدارد امکان میدهد تا به دانش تخصصی و مهارتهای فنی لازم برای تولید آن قطعات دسترسی پیدا کند. تحمیل چنین تعهدی به فروشنده موجب افزایش فرصتهای شغلی در کشور خریدار خواهد شد. در قراردادهای آفست مستقیم نوع سوم ، صادر کننده پروژه متعهد میشود تا در ارتباط با تولید بخشهایی از پروژه در کشور خریدار سرمایه گذاری کند و قراردادهای مشترک در سرمایهگذاری با طرفهای داخلی منعقد نماید. این سرمایهگذاری و مشارکت منوط به انتقال سرمایه و تکنولوژی خارجی به کشور خریدار و بعضاً مستلزم اعطای لیسانس (مجوز ) تولید و علائم و نامهای تجاری به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. در این گروه، سرمایهگذار خارجی ممکن است متعهد شود که بخشی از تولیدات مازاد را به خارج صادر کند.

قراردادهای افست غیر مستقیم: قراردادهای متعددی را تحت عنوان قراردادهای افست غیر مستقیم دسته بندی میکنند. این قراردادها همه حاوی تعهدات متقابلی است که صادر کننده پروژه تقبل میکند، در حالی که این تعهدات مستقیماً با موضوع اصلی معامله مرتبط نیست عمدهترین موارد قراردادهای آفست غیر مستقیم به شرح زیر است:

- صادر کننده متعهد میشود تا درصدی از ثمن معامله را در کشور خریدار که ارتباط مستقیمی نیز با موضوع اصلی قرارداد ندارد ، سرمایه گذاری کند.

- صادر کننده متعهد میشود تا خدمات و کمکهایی را در ارتباط با بازاریابی کالاهای کشور خریدار ارائه دهد در حالی که این کالاها هیچ ارتباط مستقیمی با موضوع قرارداد اصلی ندارد. این خدمات ممکن است شامل شامل پیدا کردن خریدار برای کالاهای تولید شده در کشور خریدار ، ارائه اطلاعات بازاریابی ، تشکیل یک شرکت مشترک جهت خدمات بازاریابی ، در اختیار قرار دادن شبکه پخش و ارائه خدمات پس از فروش جهت پخش و حمایت از محصولات کشورخریدار باشد.

قراردادهای افست مستقیم از جهت تنظیم نوع قرارداد و بلندمدت بودن اجرای قرارداد به قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای افست غیر مستقیم بیشتر به قراردادهای خرید متقابل شباهت دارند. در واقع وجه مشخصه قراردادهای افست ارتباط تنگاتنگی است که این نوع قراردادها با مصالح ملی و امنیتی از یک طرف و با بخش دولتی و تهیه ((خریدهای دولتی))6 از طرف دیگر دارند. (شیروی، (1390

-3-1 قراردادهای مشارکت در تولید(PSC) 7

این نوع از قراردادها در طول دهه 1960 میلادی روج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی آن را در عقد قراردادهای خود بکار گرفتند. بر اساس این قراردادها ، نفت و گاز تولید شده بین دولت و شرکت سرمایهگذار تقسیم میشود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است اما بواسطه مشارکت ، دولت میزبان بطور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است (در عمل این شیوه از قراردادها تحت مدیریت یک موسسه خصوصی خطر پذیر صورت میگیرد.) در قراردادهای مشارکت در تولید شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است همچنین الزاماتی چون مشارکت دولت، آموزش نیروی انسانی و غیره نیز در قراردادهای مشارکت مورد تاکید قرار میگیرد.در حقیقت این قراردادها زیر مجموعهای از قراردادهای مشارکتی است که در شرایط خطرپذیری و یا غیر آن بکار میآید. از نظر حقوقی ویژگی قراردادهای مشارکت در تولید به این شرح است: شرکت عامل بر کل عملیات اعم از اکتشاف، بهره برداری، فراورش، بازاریابی، تولید و همچنین بر مخازن نفت و گاز حاکمیت دارد. ضمن اینکه مالکیت شرکت عامل بر بخشی از مخازن (حسب تفسیر دیوان لاهه) و بخشی از تولید نافذ است.(ربیعی، (1381 قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند. شکل دیگری از این قراردادها موسوم به مشارکت در سود8

است که طی آن یک یا چند شرکت سرمایهگذار در هزینههای عملیاتی سهیم میشوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید ، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکتها تسهیم میشود.(زمانی و ساعدی ، (1378 ساختار کلی قراردادهای مشارکت در تولید به قرار زیر است:-1 شرکت به عنوان شرکت عامل در منطقه و دوره مشخص توسط دولت میزبان انتخاب میشود.-2 شرکت عامل، خطرپذیری و همه هزینهها را با رعایت شرایط و نظارت دولت میزبان بر عهده میگیرد -3. هر تولیدی متعلق به دولت میزبان است.-4 شرکت عامل مجاز به ذخیره بخشی از تولید برای جبران هزینههای عملیات و تامین هزینههای توسعه است. -5 بقیه تولید بر اساس فرمول توافق شده تقسیم میشود.-6 درآمد شرکت از تولید مشمول مالیات است -7.بعد از جبران هزینههای توسعه ، کلیه سرمایهها متعلق به دولت میزبان است.-8 ممکن است موادی از قرارداد، شرکت عامل را ملزم به تامین نیازهای تکنیکی و آموزشی دولت و همچنین بازاریابی سهم نفت تولیدی کشور میزبان سازد.-9 حق مالکیت بطور معمول در این قراردادها مورد نظر نیست با وجود این بعضی از دولتها مبلغی را به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت در تولید مطالبه مینمایند.

قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری سه عنصر اصلی دارد:جبران هزینه که از طریق در نظر گرفتن درصدی از تولید برای آن صورت میگیرد و این نرخ در کشورهای مختلف ، متفاوت و بین 20 تا 40 درصد در نوسان است. بعد از جبران هزینه تقسیم تولید، که بر حسب بزرگی میدان و بازده سرمایه متغیر است و در نهایت مالیاتها.

-4-1 قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری9

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نوع پیشرفتهتری از قراردادهای مشارکتی به شمار میآیند. بر اساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و خطر پذیری توافقنامههای نفتی سهیم میشوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت به مثابه یک شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می شود ، سهیم است. سهم هزینه دولت بطور مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایهگذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد.محورهای مهم این قرارداد که میبایست در موافقتنامه مد نظر واقع شود عبارتند از:

مساله خطرپذیری اکتشاف:این مورد عموماً متوجه سرمایهگذار است؛یعنی در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبودن امکان