مقاله بررسی کارکردهای ابزارهای مالی در مدیریت اسلامی

word قابل ویرایش
9 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی کارکردهای ابزارهای مالی در مدیریت اسلامی

خلاصه

امروز در هر نظام اقتصادی ابزار مالی جهت رسیدن به اهداف آن در نظام صورت می یگرد بطور معمول بر اساس اصولی است که در آن نظام پذیرفته شده است.ابزارهای مالی اسلامی می توانند نقش بزرگی در رشد و توسعه بانکداری و بازار سرمایه اسلامی و سهم به سزایی در رسیدن به اهداف والایی که شریعت مقدس اسلامی برای حوزه اقتصادی و معیشتی جوامع اسلامی در نظر گرفته ایفا کنند .از این رو با توجه به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی در کشور در این مقاله ابتدا به بیان نمایی کلی از ابزار های مالی مورد استفاده در دین مبین اسلام جهت مدیریت مالی بیان می شود . در این رابطه مواردی چون اهداف ابزارهای مالی اسلامی جهت استفاده دولتها برای مدیریت مالی کشور را نیز مطرح خواهیم کرد.

کلید واژه : ابزارهای مالی، مدیریت مالی، بازار سرمایه ،رشد و توسعه اقتصادی ، دین اسلام.

۱٫ مقدمه

در عصر حاضر همه کشورها تحت تاثیر چالشهای رقابتی و محیط متغیر و پویای کنونی قرار می گیرد که باید راهکارهایی را انتخاب کنند که با استفاده از آن به حیات ادامه دهند و مهمترین مسائلی که مطرح گردید، چگونگی مدیریت مالی و اداره امور کشورها می باشد.

در این رابطه، تئوریهای مختلفی بوجود آمدند و هر کدام برای مدیریت سازمانها و کشورها راههایی را پیشنهاد کردند که در این میان، تن ها بازنده واقعی، گروه عظیمی از انسان ها بودند که بی ر حمانه و در قالب تئوریهای مختلف مدیریتی، جهت تولید بیشتر برای خدمت به تعداد محدودی به کار گرفته می شدند .

با توجه به مواد مذکور بکارگیری شیوه مدیریت اسلامی را یک الزام غیر قابل اغماض کرده است . که این مهم جز با واکاوی ابعاد مختلف مدیریتی بزرگ پرچمدار حکومت اسلامی حضرت محمد (ص ) و حضرت علی (ع ) که در سیره حکومتی عملی و نظری خودشان به تبیین شیوه و اصولی مانگار در امر مدیریت و کشور داری پرداخته که حیات بشری را زینت بخشیده و دین اسلام را مفتخر و سرافراز کرده ، میسور نمی آید.

در این راستا و برای شناخت عمیق تر ا ز مدیریت اسلامی ، می بایست به پژوهش در زمینه ابزارهای مالی مدیریتی حضرت پرداخته شود و در نظام اقتصادی اسلامی نیز ترسیم و اجرای سیاست های مالی، پولی و در آمدی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن به هر طریقی امکان پدیر ن یست بلکه محدود به اصولی است که شرح مقدس آنها را تعیین کرده است. برخی از این اصول عبارتند از :

– ۱ آمیختگی با امور معنوی

-۲ ازادی اقتصادی
-۳ ممنوعیت بهره ور با

-۴ سیاست گذاری بر اساس مصالح عمومی – ۵ رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط – ۶ حفظ محیط زیست – ۷ اصالت ( توامان ) اصالت فرد و اجتماع

۸ – همیاری

۹ – ممنوعیت استثمار

– ۱۰ سماحت و سهولت .

در این مقاله ضمن بیان مفهوم و اهداف ابزارهای مالی اسلامی بر آنیم گامی به سوی رشد و توسعه اقتصاد کشور برداشته تا دولتها در این موقعیت حساس اقتصادی و رقابتی ( جهانی شدن ) بتوانند بین ابزارهای مالی مورد استفاده در شریعت اسلام و مدیریت مالی جهت اداره کشور پیوند مستحکمی ایجاد کنند.

۲٫ ابزارهای مالی مورد استفاده در اسلام

این ابزار ها بطور معمول برا تامین مالی هزینه های دولت ایجاد اشتغال تاثیر گذاری بر قدرت خرید مردم و تقاضای موثر جامعه و نیز اه داف توزیعی و تخصیصی صورت می گیرد.

– ۱ انفال و شروتهای طبیعی

– ۲ مالیات های ثابت و متغیر

– ۳ بهای خدمات دولتی

– ۴ کمک های مردمی – ۵ استقراض و انتشار اوراق بهادار ( مسکوک ) بر اساس احکام مقدس شریعت اسلامی

– ۶ بودجه ریزی و هدف گذاری – ۷ مدیریت عرضه و کنترل سطح عمومی قیمتها در بازار – ۸ پاداش و جریمه

– ۹ ایجاد چتر حمایتی برای اقشار آسیب پذیر.

۳٫ انفال

یکی از مهمترین موارد درآمد دولت بهره بردای از ثروت های طبیعی است و از آنجا که دولت در نظام اسلامی اختیارات گسترده ای دربراه ثروت های طبیعی دارد این اموال می توانند نفش مهمی را در سیاست گذاری دولت ایفا کنند.

در منابع روایی و کتاب های فقهی از ثروت های طبیعی تحت عناوین گوناگونی چون انفال و مشترکات و مباحات و … یاد شده است.

منشاء ترشیع این منبع درآمد که مصادق و احکام آن د کتاب های فقهی به تفصیل بحث شده خود قرآن کریم است ک ه با صراحت انفال را ملک خدا و رسول دانسته است . زمین هایی که به طرو طبیعی اباد بوده اندو نیز زمین های موات جنگل ها مراتع معادن و بخشی از نایم از جمله مصادیق انفال و در اختیار دولت اسلامی بوده است و بر همین اساس اقطاعات فراوانی از این نوع اراضی به وسیله پیامبر اکرم صورت گرفته است.

اراضی بنی نضیر و فدک را می توان از جمله این اموال شمرد . در بخش سیاست های مالی اشاره خواهیم کرد که این منبع درآمد یکی از ابزارهای مهم سیاسی در اختیار دولت اسلامی است.

۴٫ مالیات ها

اختیارات گسترده دولت در نظام اسلامی نیازمند قرار د ادن منابع برای تامین هزینه های آن است . بخشی از این هزینه ها از طریق پرداخت مالیات تامین می شود.

۱؟.۴ مالیات های ثابت

همان طور که پیشتر گفتیم به این مالیات ها در نصوص شرعی تصریح شده و مبنا نرخ و موارد مصرف آنها در شرع تعیین شده است . این

مالیات ها عبارتند از زکات، خمس، خراج و جزیه.
الف. زکات

زکات فریضه ای عبادی – مالی است که اسلام آن را واجب کرده است که د راین که می توان از زکات به صورت ابزاری برای اجرای سیاست مالی استفاده کرد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند : به لحاظ این که نرخ زکات و موارد مصرف آن تعیین شده است نمی تواند ابزار سیاست مالی باشد اما گروهی برآنند که در زکات موارد قابل انعطاف وجود دارد که به اعتبار آنها می تواند به صورت ابزار سیاست مالی م ورد استفاده قرار گیرد. این موارد عبارتند از :

مبنای زکات

هرگاه مبنای زکات یعنی اموالی که به آنان تعطق می یگرد دو ویژگی باشد امکان سیاست گذاری به وسیله آن وجود دارد : عمومیت اموال مورد تعلق زکات انعطاف پذیری گسترده مبنای زکات.

در این وضعیت هرگاه دولت در صدد سیاست انبساطی باشد می تواند با محدود کردن اموال مورد تعلق زکات سبب افزایش درآمد قابل تصرف مردم شده در نتیجه تقاضای موثر در جامعه بالا رود مشروط بر این که اثر آن باکاهش میزان هزینه های دولت خنثی نشود .

عده ای بر اساس جوایز پرداخت قیمت زکات گفته اند : می توان از آن در سیاست گذاری استفاده کرد . برخی نیز گفته اند : از راه تغییر نسبت نقدی یا غیر نقدی بودن زکات می توان بر میزان عرضه یا تقاضای کالای مورد نظر تاثیر گذاشت . البته توجه به این نکته ضرورت دارد کسانی که پرداخت قیمت زکات را جایز دانسته اند آن را از حقوق پرداخت کننده شمرده اند نه حکم الزامی . بنابراین دولت نمی تواند افراد را به این کار اجبار کند و بر این اساس سیاست گذاری در این جهت مشکل است . با وجود این دولت می تواند با در نظر گرفتن معافیت هایی برای کسانی که خمس یا زکات خود را پیش از موعد می پردازند در موقع لزوم به جمع آوری پیش از موعد اقدام کند . و نیز هنگامی که مودیان در سختی باشند بدهی آنان را خود پذیرفته از منابع خود بین نیازمندان توزیع نماید .

ب. خمس

خمس در لغت به معنای یک پنجم و در اصطلاح شرعی مالیاتی معادل یک پنجم است که شریعت آن را در مواردی تعین کده است . اصل وجوب خمس از ضروریات اسلام است و در قرآن نیز بدان تصریح شده است.

خمس از جهت ابزار سیاست مالی وضعیتی مشابه با زکات دارد حتی در روایات و کلمات فقیهان خمس جایگزینی برای زکات قلمداد شده است بدین معنا چون زکات بنا به مصالحی شامل حال بنی هاشم نمی شود شارع مقدش خمس را واجب کرد تا به مصارف بنی هاشم برسد و نیازهای بنی هاشم یکی از مصارف آن است. با وجود این تفاوت هایی بین خمس و زکات وجود دارد.

امکان سیاست گذاری با نرخ

به رغم این که مبنای تعلق خمس گسترده است و تقریبا هم هاشیاء را در بر می گیرد از این جهت امکان سیاست گذاری وجود ندارد و حاکم نمی تواند برای برخی کالاها یا بعضی اشخاص معافیت قرار دهد.

ج. جزیه ابزار سیسات مالی

از آنجا که مقدار جزیه و چگونگی جمع آوری آن در شرع تعیین نشده و به صلاح دیدحاکم واگذار شده است اعمال سیاست به وسیله آن به سهولت امکان دارد. این سیاست ها می تواند به شکل های زیر صورت پذیرد :

تصمیم بر گرفتن مالیات سرانه با مالیات بر اراضی و سایر دارایی های آنان تغییر در مقدار سرانه یا نرخ مالیات بر دارایی در سال های رکورد و رونق تعیین سرانه و نرخ های متفاوت و اعمال معافیت بر حسب میزان توانایی افراد

تعیین چونگی دریافت جزیه ( نقدی یا کالایی) برای تغییر عرضه و تقاضای پول و کالاهای دیگر مهلت در دریافت مالیات و تعویق آن در سال های رکود و اقدام به جمع آوری پیش از موعد هنگام رونق و نیاز دولت به پول
د. خراج ابزار سیاست مالی

با خصوصیتی که برای خراج ذکر کردیم می توان از آن به دو صورت ابزاری جهت سیاست مالی استفاده کرد و با توجه به این که دولت بر این زمین ها مالکیت دارد قابلیت این ابزار از جزیه بیشتر است .به طور مشخص دولت می تواند هنگامی ک هبر سیاست انبساطی تصمیم دارد از مقدار خراج بکاهد یا معافیت هایی را اعمال کند وبر عکس هنگام رونق و فراوانی می تواند مبلغ اجاره یا سهم الشرکت خود را افزایش دهد .

۲؟.۴ مالیات های حکومتی ( مالیات های غیر ثابت )

مالیات های حکومتی دریافت هایی است که دولت اسلامی بنابر مصلحت مسلمانان و کشور در وضعیت خاص و به طور موقت وضع می کند . ویژگی های مالیات های حکومتی : این مالیات ها در کنار مالیات های ثابت بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهند.

بنابراین نظر کسانی که معتقدند انفال سرمایه است نه درآمد و بر این اساس نمی توان این ثروت ها را در امور جاری کشور هزینه کرد یگا نه منبع درآمد این گونه مخارج مالیات ها است. زیرا درآمد به دست آمده از انفال منحصر ا باید در امور زیبنایی و طرح های عمرانی هزینه شود.

نکته قابل توجه در وضع این مالیات ها این استکه به لحاظ ثابت نبودن نرح مالیاتی و موارد مصرف آنها قابلیت انعطاف بالایی دارند، به همین جهت مهمترین ابزار سیاست مالی هستند . در بیشتر کشورهای دنیا نیز بخش عمده ی این گونه سیاست ها به وسیله این مالیات ها انجام می شود . یعنی دولت در وضعیت رکود با کاهش نرخ مالیات و دادن معافیت های مالیاتی و حتی پرداخت یارانه قدرت مردم را جهت مصرف و سرمایه گذاری افزا یش می دهد وبه عکس در موقعیت تورمی با افزایش نرخ مالیات و گسترش مبنای مالیاتی و نیز کم کردن معافیت ها و یارانه ها از شدت تورم می کاهد.

به طور کلی سیاست هایی که دولت می تواند از طریق مالیات های حکومتی انجام دهد عبارتند از :

افزایش یا کاهش مبنا و نرخ مالیاتی : این سیاست با اهداف گوناگونی انجام می شود از جمله به منظور تامین مخارج دولت و نیز انجام سیاست انقباضی دولت می تواند گستره کالاهای مشمول مالیات را توسعه دهد یا نرخ های مالیاتی را بالا ببرد . به عکس هرگاه دولت در صدد سیاست انبساطی بوده با بخواهد از تولید کالا ی خاصی حمایت کند می تواند محدوده کالاهای مشمول مالیات یا نرخ مالیاتی را کاهش داده یا مالیات بر برخی کالاها را حذف کند. این سیاست درباره مالیات منفی یعنی یارانه نیز امکان پذیر است. دولت می تواند با این سیاست هدف توزیعی را نیز دنبال کند یعنی با قرار دادن نرخ های گوناگون برای گروه های درآمدی گوناگون و نیز در مناطق گوناگون کشور توزیع درآمد جامع هرا متعادل سازد .

سیاست گذاری به وسیله تغییر در زمان دریافت مالیات : در بحث خمس و زکات یکی از راه ها متصور برای اعمال سیاست مالیاتی تاخیر در زمان دریافت آنها هنگام رکود و تعجیل در دریافت آن هنگام رونق بود . اعمال این سیاست به وسیله مالیات های حکومتی مشروط بر این که بر مصلحت مبتنی باشد امکان پذیر بوده و محذورات نقل شده در بحث خمس و زکات را ندارد .

دریافت نقدی یا غیر نقدی : یکی دیگر از سیاست هایی ک هبا این مالیات ها ممکن است این است که دولت به منظور تاثیر بر مقدار نقدینگی یا تاثیر در رعضه تقاضا کالایی مالیات ماخوذه را به صورت نقدی یا کالایی دریافت کند . بهای خدمات دولتی ک در اقتصاد سرمایه داری دولت در فعالیت هایی که بخش خصو صی به سرمایه گذاری در آن تمایل دارد، دخالت نمی کند و فقط نقش فراهم ساختن زمینه فعالیت بخش خصوصی را دارد.

دراقتصاد اسلامی دولت افزون بر وظیفه نظارت و سیاست گذاری در صورت لزوم می تواند با استفاده از منابع مالی در اختیار ( انفال و ثروت های عمومی ۹ به طور مستقیم تصدی برخی از فعالیت ها را به عهده گرفته از این طریق بر نوساناتی که در اقتصاد پدید می اید نظارت کند . کاهش یا افزایش قیمت خدمات عمومی و کالاهایی که دولت آنها را ارائه می کند از ابزار سیاست مالی به شمار می رود . البته اعمال این سیاست منوط بر این است که اولا افزایش قیمت موجب فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف جامعه و کاهش آن سبب زیان سایر تولید کنندگان و خروج آنان از صحته تولید نشود ضمن این که اصل تصدی دولت مشروط بر این است که کارایی و بهره وری آن از بخش خصوصی کم تر نباشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 9 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد