بخشی از مقاله
چکيده
در جوامع اسلامي تامين اطلاعات لازم براي استفاده کنندگان و همگرايـي شـريعت اسـلامي بـا اسـتانداردهاي حسـابداري امري ضروري است . بهره در قرآن ، ساختاري حرام دارد، درحاليکه «مرابحـه »، نـوع خاصـي از فـروش در دارائـي اسـلامي است که فروشنده صريحا هزينه جنس يا کالايي را که بايد فروخته شود بيان ميکند و آن را به فرد ديگر از طريق افـزودن مبلغ اندکي و يا افزايش نرخ جنسي که براي خريدار مشهود است ، به فروش ميرساند، براساس مفاهيم و اصول حسابداري پذيرفته شده عام (GAAP) و استانداردهاي گزارش شده مالياتي بـين المللـي (IFRS) فهرسـت امـوال يـا صـورت کـالا در هزينه ها و نرخ کمتر و ارزش خالص نقدشدني، قيمت گذارده ميشود. اين تحقيق ، به بررسـي مراحبـه ، شـناختي از زکـات اسلامي و جايگاه اين ابزارهاي مالي و سرمايه گذاري در حسابداري اسلامي مي پردازد.
واژگان کليدي: حسابداري اسلامي، مرابحه ، زکات
جايگاه حسابداري اسلامي
با آغاز توسعه وسيع حسابداري در کشور هاي اسلامي فکر مسلمانان معطوف به تدوين استانداردهاي حسابداري مبتني بر احکـام اسلامي براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي و فرآيند گزارشگري و تامين نياز اطلاعـاتي اسـتفاده کننـدگان مسـلمان معطـوف شـد.
بدين منظور در سال ١٩٩٠ سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي در الجزايـر تشـکيل شـد سـپس در ٢٧ مـارس ١٩٩١ اين سازمان در بحرين به عنـوان يـک شـرکت غيـر انتفـاعي مسـتقل بـين المللـي بـه ثبـــت رسيد(سـازمان حســـابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي) در سـال ١٩٩٣، کريگ و کــلارک بيان کردند ارتباط اسلام در حسابداري مي تواند ارتبـاط چشمگير باشد حافستد١٩٨٠ بيان کرد که جوامع اسلامي مذهب به نحوي چشمگير بر روي انجام حسابداري تاثير مـي گـذارد.
پس لازم است که مدل حسابداري خاصي ايجاد شود تا به صورت بهتري نياز هاي اطلاعـاتي جوامـع اسـلامي را تـامين کنـد. در سال ١٩٩٧ زيد، حسابداري اسلامي را فرآيند منظم ثبت معاملات مشروع در دفـاتر و انـدازه گيـري نتـايج مـالي بـر مبنـاي ايـن معاملات معرفي مي کند (بنت سليمان ،٨٨).
شفافيت هاي بيشتر افشاگري و آشکارسازي بيشتر براي اطمينان از عـدالت تـوزيعي لازم اسـت در سيسـتم هـاي مـالي دينـي ايـن مسئله خود منجر به ايجاد سازمان هاي حسابرسي و حسابداري اسلامي مي گـردد. )AAQIFI( کـه وظيفـه ايجـاد اسـتانداردها و راهنماهاي مالي منطبق بر اصول اسلامي براي نهادهاي مالي را بر عهده دارد (حنيف و محمد اقبال ٢٠١٠).
حسابداري اسلامي
اسلام به عنوان يک روش زندگي توجه زيادي به فعاليـت هـاي تجـاري دارد. بـراي حسـابداري اسـلامي اهـداف متفـاوتي ماننـد سودمندي براي تصميم گيري، وظيفه مباشرت پاسـخگويي اسـلامي و پاسـخگويي از طريـق زکـات ذکـر شـده اسـت . اهـداف و خصوصيات حسابداري اسلامي نه تنها بايد موجب ارائه تصوير درست درباره واحد تجاري شود بلکه بايد بـه گونـه اي باشـد کـه واحدهاي تجاري را به سوي پرهيز از بي عدالتي تشويق کند(دکتر موسي بزرگ اصل ،٨٤).
سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي مباشرت را به عنـوان يکـي از اهـداف ارائـه اطلاعـات پذيرفتـه اسـت ايـن سازمان تصريح کرده است که يکي از اهداف حسابداري مالي کمک به محافظت داراييها و بهبود تواناييهـاي مـديريتي بانکهـاي اسلامي است وظيفه مباشرت بايد کانون توجه حسابداران موسسات مالي اسـلامي بـراي گزارشـگري بـه اشـخاص بـرون سـازمان باشد. آن شاخه حسابداري که اهداف خود را بر پايه ي دستيابي به مقاصد خود بر اساس اصول اخلاقي و عيني در حدود مرزها و بايد و نبايد ها شريعت اسلام بنا نهاده است حسابداري اسلامي ناميده مي شود. بنابراين سيستم حسابداري که جنبه هـاي اقتصـادي يک ماهيت را براساس شريعت اسلام (به معني قوانين و اصول اسلام ) شناسايي، اندازه گيري، ثبت و ضبط و تجزيـه و تحليـل مـي کند. به عنوان حسابداري اسلامي شناخته مي شود(٢٠٠٩,Ather, ullah).
اسلام قوانين مدوني دارد و چگونگي مديريت يک تجـارت را شـرح داده اسـت . بنـابراين ايـن تئـوري حسـابداري اسـلامي و بـه کارگيري آنها بايد پيرو چنين قوانين باشد. در اسلام سيستم حسابداري نه تنها بايد به عنوان يـک فعاليـت اصـلي عمـل کنـد بلکـه مهمتر از آن حسابداران بايد وظيفه حسابداري خود را به صورتي انجام دهند که اطلاعاتي را فراهم سـازد تـا جامعـه از دسـتورات خداوند پيروي کنند(عبدالرحمان ٢٠٠٣). دنياي اسلام از عربستان سعودي، مصر و پاکستان به قلمروهـاي جديـدي مثـل دولتهـاي مالزي، بحرين و تغيير موضع داده است که اين امر نقش مهمي در مدرنيزه شده موسسـات اقتصـادي اسـلامي از طريـق بنـا نهـادن استانداردهاي نظارتي گروهي حسابداري و حسابرسي و همچنين ارتقا دادن ابداعات محصولات به منظور رقابت در بازارجهـاني، ايفا کرده است (ضيفا و حديب ٢٠١٠). در نظام جمهوري اسلامي ايران کليه قوانين بـر مبنـاي شـريعت اسـلامي وضـع شـده ، تنهـا اصلي که بر همه اصول قانون اساسي ايران حاکم است بيان ميکنـد کـه کليـه قـوانين و مقـررات مـدني، جزايـي، مـالي اقتصـادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين موارد بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، بنابراين استانداردهاي حسابداري ملـي ايـران نمي تواند مغاير با قوانين اسلامي باشد(قانون اساسي، اصل ٤).
زيد حسابداري اسلامي را فرايند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گيري نتايج مالي برمبنـاي ايـن معـاملات بـه منظـور استفاده در تصميم گيري مي داند. در اينجا تنها تفاوت اصلي آن با تعريف حسابداري سنتي اضافه کردن واژه "مشروع " است . بـه نظر نميرسد با اضافه کردن اين واژه بتوان حسابداري سنتي را به حسابداري اسلامي تغيير داد. اين موضوع در کشور ما کـه تمـام قوانين از جمله قوانين حاکم بر تجارت توسط شوراي نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسي ميشود بيشتر زير سؤال مـيرود، زيـرا بنابر مشروع بودن معاملات است . الخدش عـلاوه بر مشـروعيت ، مسئــله زکــات را در تعريـف حسابــداري اسـلامي گنجـانــده است : حسابداري اسلامي عبارت اسـت از فراينـد شناسـايي، انـدازه گيـري و گزارشـگري مشـروعيت فعاليتهـاي مـالي کـه بـراي تصميم گيري، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه گذاري اسلامي براساس دستورات اسلام ، مفيـد باشـد. يکـي از مسائلي که در کشورهاي اسلامي مورد توجه جدي است اندازه گيري عناصر صورتهاي مالي براي محاسـبه زکـات اسـت . ايـن موضوع در حوزه بانکداري اسلامي بعضا نيز پياده شده است . يعني زکات به عنوان آخرين رقم سـود و زيـان گـزارش مـيشـود.
