مقاله مروری بر ادبیات حسابداری اسلامی و تاثیر ابزارهای مالی موجود بر نظام بانکی ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
نظام بانکداری نقشی بی بدیل در کل منظومه سیاست های اقتصادی و حتی روابط اجتماعی واخلاقی جامعه ایفا می کند و به عنوان قلب تپنده مناسبات پولی و اعتباری هر اقتصادی نقشی مهم درکیفیت دیگر روابط و شاخص های اقتصادی به عهده دارد از این رو تطبیق روش ها و الگوهای استفاده شده در این نظام با اصول اسلامی در واقع به معنای انطباق سازکارهای بازتوزیع منابع مالی و سیاست های پولی با قواعد دینی و الهی است که در نهایت به اسلامی تر شدن هر چه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی اخلاقی و اجتماعی مردم می انجامد یا در نقطه مقابل به اضمحلال بنیان های اقتصادی وسپس اجتماعی و اخلاقی منجر می شود. در این تحقیق ابتدا به بررسی ابزارهای مالی موجود پرداخته می شود، سپس ابزارهای جدید معرفی و توضیح داده میشود.
کلمات کلیدی: حسابداری اسلامی، ابزار های مالی، اوراق قرضه ، تورم ، ربا
مقدمه
بانکداری اسلامی به صورت فعلی از حدود اواسط دهه ١٧٩١ در خاورمیانه بوجود آمده است . در ایران حدود چهار سال پس از وقوع انقلاب اسلامی بانکداری اسلامی به طور عملی به اجرا درآمد. همانطور که می دانیم دولت ها و شرکت های اقتصادی برای شروع یا ادامه فعالیت اقتصادی احتیاج به تامین سرمایه دارند، این سرمایه یا از طریق دولت و صاحبان شرکت تامین می شود یا از طریق فرایند تامین مالی به دست می آید. یکی از روش های تامین مالی ، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها است و از ابزارهای کارا و مهم برای این فرایند اوراق قرضه است که برای انجام آن ، بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را بطور مستقیم از مردم قرض می گیرد و در زمان های معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید، اصل قرض را باز پس می دهد. بانک مرکزی مالزی، در سوم ژانویه سال ١٧٧١ ، بازار پولی بین بانکی اسلامی را معرفی نمود. اهداف این بازار، خرید و فروش ابزارهای مالی اسلامی میان مشارکت کنندگان در بازار، فعالیتهای سرمایه گذاری بین بانکی از طریق طرح سرمایه گذاری مضاربه بین بانکی و نظام تسویه و نیزپایاپای چک از طریق سیستم تسویه چک بین بانکی اسلامی تعیین شد.( اثنی عشری و همکاران ، ١٣۶٨) ابزارهای مالی اسلامی که در حال حاضر در بازار پولی بین بانکی اسلامی مالزی بر اساس “بیع الدین ” داد و ستد می شود ، در واقع گواهیهای پذیرش بانکی سبز، اسناد پذیرفته شده اسلامی، اوراق قرضه رهنی و اوراق بدهی خصوصی اسلامی هستند. علاوه بر آن ، نهادهای مالی می توانند بهنگام نیاز به نقدینگی اوراق منتشره سرمایه گذاری دولتی را به بانک مرکزی بفروشند. اوراق منتشره سرمایه گذاری دولتی در واقع اوراق بهاداری هستند که بر اساس اصول اسلامی منتشر شده اند و نهادهای مالی می توانند آنها را از بانک مرکزی خریداری کنند. در روش مضاربه ، بانکی که در نظام بدون ربا فعالیت می کند می تواند مازاد نقدینگی خود را در بانک دیگر سرمایه گذاری کند. این وجوه می تواند بر اساس مضاربه در یک دوره که از یک روز تا ١٢ ماه در نوسان است و با یک نسبت توافقی مشارکت در سود، سرمایه گذاری شود(رضایی و همکاران ،١٣۶٢).
بیان مسئله
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی, لزوم استقرار اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت میتوانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود(نظرپور،۵٨٣١). به همین منظور پس از انقلاب در سال ۵٨١٣ اقداماتی درجهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد, که این اقدامات را میتوان در کوششهای اولیه برای حذف بهره در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود. ملی کردن بانکها یکی از اقدامات اساسی شورای انقلاب اسلامی بود که ملت ایران آن را تأیید کردند. این اقدام گام موثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چرا که نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه های بانکها و همچنین تأسیس بانکهای متعدد, توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملا منجر به اعمال نفوذ شدید خارجیان و ایادی داخلی آنها در تصمیم گیری های بنیادی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور گردیده و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی اقتصاد کشور داده بود. به طور کلی یکی از ضرورتهای اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصادکشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی, برقراری سیستمی است که ضمن آن , سرمایه گذاریها براساس نیازهای واقعی اجتماع و نه بر پایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعا لازم است منابع مادی ومعنوی جامعه با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره بسوی نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود. بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه مورخ سوم دیماه ۵٨١٣ تغییراتی درساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رساند که از ابتدای سال ۵٨١١ به شرح زیر به مورد اجرا گذارده شد(عزیزی،۵٨٣١). بین میزان نرخ بهره و میزان سرمایه گذاری اقتصادی رابطه وجود دارد، زیرا با توجه به سود دهی فرصتهای سرمایه گذاری، اگر نرخ بهره واقعی کاهش یابد شرکت در می یابد که اجرای پروژه های دیگر می تواند سوداور باشد، تغییر در سطح درامد ملی موجب می شود که نرخ بهره اسمی و واقعی تغییر کند به عنوان مثال وقتی تولید در سیستم اقتصادی به ظرفیت خود نزدیک است ، درامدهای ملی باید افزایش یابد با افزایش درامد ملی تقاضای کل افزایش می یابد و افزایش در تقاضا ی کل موجب افزایش نرخ تورم میشود وافزایش این امر باعث خواهد شد نرخ مورد انتظار تورم برای دوره های اتی بالا رود ،بدینوسیله در نرخ بهره عاملی به نام صرف تورم افزایش می یابد.هچنین از انجا که بین درامد ملی و پس انداز ارتباط معنا داری وجود دارد ،می توان رابطه بین نرخ بهره و پس انداز را تایید نمود. افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه ، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (SLP) در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت (SRP) از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه ، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است . در عین حال ، برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولا- پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» و دو خطر ناشی از آن یعنی «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقی» در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیا- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرا ر نداشته باشد. در غیر این صورت ، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد.
پیشینه تحقیق
فطرس محمد حسین و محمودی حسین در مقاله ای تحت عنوان “صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه ” به بررسی ابزارهای مالی اسلامی پرداخته اند.
در این مطالعه ابتدا تأمین سرمایه به عنوان یکی از مباحث اصلی برای شروع و یا ادامه فرآیند تولید و روش تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها به عنوان یکی از روشهای تأمین سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش بیان می شود و مشکل اوراق قرضه در قانون بانکداری بدون ربا و اثرات حذف بهره در این قانون مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جانشین فعلی اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا که همان اوراق مشارکت باشد، تعریف و مورد ارزیابی قرار گرفته و نواقص و ایرادهای آن مطرح می شود و لزوم تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تأکید قرار می گیرد. در قسمت اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک و به ویژه صکوک اجاره تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع ، مزایا و معایب ، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتهای مقاله نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن ، مقبول واقع شدن و کارا بودن ، نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد و بر اقدام دولت برای تعریف ،حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 12 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد