بخشی از مقاله
چکيده
نظام بانکداري نقشي بي بديل در کل منظومه سياست هاي اقتصادي و حتي روابط اجتماعي واخلاقي جامعه ايفا مي کند و به عنوان قلب تپنده مناسبات پولي و اعتباري هر اقتصادي نقشي مهم درکيفيت ديگر روابط و شاخص هاي اقتصادي به عهده دارد از اين رو تطبيق روش ها و الگوهاي استفاده شده در اين نظام با اصول اسلامي در واقع به معناي انطباق سازکارهاي بازتوزيع منابع مالي و سياست هاي پولي با قواعد ديني و الهي است که در نهايت به اسلامي تر شدن هر چه بيشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادي اخلاقي و اجتماعي مردم مي انجامد يا در نقطه مقابل به اضمحلال بنيان هاي اقتصادي وسپس اجتماعي و اخلاقي منجر مي شود. در اين تحقيق ابتدا به بررسي ابزارهاي مالي موجود پرداخته مي شود، سپس ابزارهاي جديد معرفي و توضيح داده ميشود.
کلمات کليدي: حسابداري اسلامي، ابزار هاي مالي، اوراق قرضه ، تورم ، ربا
مقدمه
بانکداري اسلامي به صورت فعلي از حدود اواسط دهه ١٧٩١ در خاورميانه بوجود آمده است . در ايران حدود چهار سال پس از وقوع انقلاب اسلامي بانکداري اسلامي به طور عملي به اجرا درآمد. همانطور که مي دانيم دولت ها و شرکت هاي اقتصادي براي شروع يا ادامه فعاليت اقتصادي احتياج به تامين سرمايه دارند، اين سرمايه يا از طريق دولت و صاحبان شرکت تامين مي شود يا از طريق فرايند تامين مالي به دست مي آيد. يکي از روش هاي تامين مالي ، تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي ها است و از ابزارهاي کارا و مهم براي اين فرايند اوراق قرضه است که براي انجام آن ، بنگاه اقتصادي سرمايه مورد نياز خود را بطور مستقيم از مردم قرض مي گيرد و در زمان هاي معين بهره آن قرض را مي پردازد و در سررسيد، اصل قرض را باز پس مي دهد. بانک مرکزي مالزي، در سوم ژانويه سال ١٧٧١ ، بازار پولي بين بانکي اسلامي را معرفي نمود. اهداف اين بازار، خريد و فروش ابزارهاي مالي اسلامي ميان مشارکت کنندگان در بازار، فعاليتهاي سرمايه گذاري بين بانکي از طريق طرح سرمايه گذاري مضاربه بين بانکي و نظام تسويه و نيزپاياپاي چک از طريق سيستم تسويه چک بين بانکي اسلامي تعيين شد.( اثني عشري و همکاران ، ١٣٦٨) ابزارهاي مالي اسلامي که در حال حاضر در بازار پولي بين بانکي اسلامي مالزي بر اساس "بيع الدين " داد و ستد مي شود ، در واقع گواهيهاي پذيرش بانکي سبز، اسناد پذيرفته شده اسلامي، اوراق قرضه رهني و اوراق بدهي خصوصي اسلامي هستند. علاوه بر آن ، نهادهاي مالي مي توانند بهنگام نياز به نقدينگي اوراق منتشره سرمايه گذاري دولتي را به بانک مرکزي بفروشند. اوراق منتشره سرمايه گذاري دولتي در واقع اوراق بهاداري هستند که بر اساس اصول اسلامي منتشر شده اند و نهادهاي مالي مي توانند آنها را از بانک مرکزي خريداري کنند. در روش مضاربه ، بانکي که در نظام بدون ربا فعاليت مي کند مي تواند مازاد نقدينگي خود را در بانک ديگر سرمايه گذاري کند. اين وجوه مي تواند بر اساس مضاربه در يک دوره که از يک روز تا ١٢ ماه در نوسان است و با يک نسبت توافقي مشارکت در سود، سرمايه گذاري شود(رضايي و همکاران ،١٣٦٢).
بيان مسئله
به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري نظام جمهوري اسلامي, لزوم استقرار اقتصاد اسلامي به عنوان يکي از ضرورتهاي اساسي کشور مطرح شد. مهمترين اقدام عملي در اين جهت ميتوانست ريشه کن کردن ربا از سيستم بانکي کشور باشد تا بدينوسيله بنيان يک اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود(نظرپور،٥٨٣١). به همين منظور پس از انقلاب در سال ٥٨١٣ اقداماتي درجهت اسلامي کردن نظام بانکي بعمل آمد, که اين اقدامات را ميتوان در کوششهاي اوليه براي حذف بهره در سيستم بانکي و تأسيس بانک اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود. ملي کردن بانکها يکي از اقدامات اساسي شوراي انقلاب اسلامي بود که ملت ايران آن را تأييد کردند. اين اقدام گام موثري در جهت حصول به استقلال اقتصادي و سياسي و قطع وابستگي به سرمايه هاي خارجي بود. چرا که نفوذ سرمايه هاي خارجي از طريق مشارکت در سرمايه هاي بانکها و همچنين تأسيس بانکهاي متعدد, توسط سرمايه داران بزرگ داخلي عملا منجر به اعمال نفوذ شديد خارجيان و ايادي داخلي آنها در تصميم گيري هاي بنيادي در رشته هاي مختلف توليدي و اقتصادي کشور گرديده و ترکيب نامتجانسي به شکل کلي و اساسي اقتصاد کشور داده بود. به طور کلي يکي از ضرورتهاي اساسي براي حذف بهره و ربا از اقتصادکشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامي, برقراري سيستمي است که ضمن آن , سرمايه گذاريها براساس نيازهاي واقعي اجتماع و نه بر پايه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذيرد. در اين نظام طبعا لازم است منابع مادي ومعنوي جامعه با اتخاذ تدابير ديگري غير از توسل به نرخ بهره بسوي نيازهاي اساسي جامعه سوق داده شود. بدين منظور شوراي پول و اعتبار در سيصد و نود و دومين جلسه مورخ سوم ديماه ٥٨١٣ تغييراتي درساختار نرخ بهره بانکي به تصويب رساند که از ابتداي سال ٥٨١١ به شرح زير به مورد اجرا گذارده شد(عزيزي،٥٨٣١). بين ميزان نرخ بهره و ميزان سرمايه گذاري اقتصادي رابطه وجود دارد، زيرا با توجه به سود دهي فرصتهاي سرمايه گذاري، اگر نرخ بهره واقعي کاهش يابد شرکت در مي يابد که اجراي پروژه هاي ديگر مي تواند سوداور باشد، تغيير در سطح درامد ملي موجب مي شود که نرخ بهره اسمي و واقعي تغيير کند به عنوان مثال وقتي توليد در سيستم اقتصادي به ظرفيت خود نزديک است ، درامدهاي ملي بايد افزايش يابد با افزايش درامد ملي تقاضاي کل افزايش مي يابد و افزايش در تقاضا ي کل موجب افزايش نرخ تورم ميشود وافزايش اين امر باعث خواهد شد نرخ مورد انتظار تورم براي دوره هاي اتي بالا رود ،بدينوسيله در نرخ بهره عاملي به نام صرف تورم افزايش مي يابد.هچنين از انجا که بين درامد ملي و پس انداز ارتباط معنا داري وجود دارد ،مي توان رابطه بين نرخ بهره و پس انداز را تاييد نمود. افزايش سرمايه گذاري پيش شرط قطعي توسعه اقتصادي است و شيوه هايي که جوامع مختلف براي تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري ابداع يا انتخاب مي کنند، نقش مهمي در تسهيل سرمايه گذاري، و در نتيجه ، تسريع توسعه اقتصادي آن جوامع ايفا مي کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شيوه تأمين مالي مبتني بر مشارکت در سود و زيان (SLP) در مقايسه با شيوه اعطاي وام درمقابل دريافت بازده ثابت (SRP) از نقطه نظر کاهش هزينه هاي توليد، افزايش ثروت ريسک پذيري جامعه ، کنترل ادوار تجاري و پيشگيري از ورشکستگي بانک ها از کارآئي بالاتري برخوردار است . در عين حال ، برخي از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که اين امتياز روش تأمين مالي مشارکتي در صورتي است که اولا- پديده «عدم تقارن اطلاعاتي» و دو خطر ناشي از آن يعني «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقي» در جامعه جدي نباشد؛ و ثانيا- جامعه در شرايط عدم اطمينان قرا ر نداشته باشد. در غير اين صورت ، التزام به بانکداري اسلامي ممکن است از طريق افزايش هزينه تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري، افزايش هزينه مبادله و افزايش خطر احتمال ورشکستگي بانک هاي اسلامي، به کندشدن حرکت توسعه بينجامد.
پيشينه تحقيق
فطرس محمد حسين و محمودي حسين در مقاله اي تحت عنوان "صکوک، ابزاري مناسب براي جانشيني اوراق قرضه " به بررسي ابزارهاي مالي اسلامي پرداخته اند.
در اين مطالعه ابتدا تأمين سرمايه به عنوان يکي از مباحث اصلي براي شروع و يا ادامه فرآيند توليد و روش تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي ها به عنوان يکي از روشهاي تأمين سرمايه مورد توجه قرار مي گيرد. اوراق قرضه به عنوان يکي از ابزارهاي اين روش بيان مي شود و مشکل اوراق قرضه در قانون بانکداري بدون ربا و اثرات حذف بهره در اين قانون مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس جانشين فعلي اوراق قرضه در بانکداري بدون ربا که همان اوراق مشارکت باشد، تعريف و مورد ارزيابي قرار گرفته و نواقص و ايرادهاي آن مطرح مي شود و لزوم تعريف و بکارگيري ابزار جديد مالي جايگزين اوراق قرضه مورد تأکيد قرار مي گيرد. در قسمت اصلي مقاله اوراق بهادار اسلامي يا همان صکوک و به ويژه صکوک اجاره تعريف و از جنبه هاي مختلف تطابق با قانون و شرع ، مزايا و معايب ، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد ساير کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار مي گيرد. در انتهاي مقاله نيز با تأکيد بر سه ويژگي قانوني بودن ، مقبول واقع شدن و کارا بودن ، نتيجه گيري مي شود اين اوراق جايگزيني مناسب و مفيد براي اوراق قرضه و اوراق مشارکت مي باشد و بر اقدام دولت براي تعريف ،حمايت و به کار گيري اين ابزار جديد مالي در اقتصاد ايران تأکيد مي شود.
