مقاله بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری

بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

بيش اطميناني مديريت و محافظه کاري حسابداري
چکيده
مديران بيش اطمينان بازده هاي آيندة سرمايه گذاري هاي شرکت را بيش برآورد ميکنند، لذا انتظار ميرود اين مديران شناسايي زيان را به تأخير انداخته و تمايل کمتري به استفاده از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه داشته باشند. پژوهش حاضر، به بررسي رابطۀ بین محافظه کاري حسابداري و بيش اطميناني مديريت و مطالعۀ آثار نظارت خارجي بر اين رابطه ميپردازد. در اين مطالعه ، براي اندازه گيري بيش اطميناني مديريت از دو سنجۀ مبتني بر تصميمات سرمايه گذاري استفاده شده است . سنجۀ محافظه کاري شرطي مبتني بر الگوي رگرسيون خان و واتس (٢٠٠٩) و دو سنجۀ محافظه کاري غيرشرطي مبتني بر اقلام تعهدي و تفاوت چولگي سود و جريانات نقدي است . نمونۀ پژوهش شامل ٦٢ شرکت براي دورة زماني ١٣٧٨ لغايت ١٣٩١ است . نتايج نشان ميدهد بين محافظه کاري شرطي و غيرشرطي با بيش اطميناني مديريت رابطه اي منفي و معنادار وجود دارد. به علاوه ، يافته ها نشان داد که نظارت خارجي اثر منفي بيش اطميناني بر محافظه کاري شرطي را کاهش داده ، اما اثر مشابه در مورد محافظه کاري غيرشرطي نخواهد داشت .

واژه هاي کليدي : بيش اطميناني مديريت ، محافظه کاري ، نظارت خارجي.

مقدمه
بيش اطميناني يا اعتماد به نفس بيش از حد، يکي از مهمترين مفاهيم مالي مدرن است که هم در تئوري هاي مالي و هم روان شناسي جايگاه ويژ اي دارد. بيش اطميناني سبب ميشود انسان دانش و مهارت خود را بيش از حد و ريسک ها را کمتر از حد تخمين زده ، احساس کند روي مسايل و رويدادها کنترل دارد، در حالي که ممکن است در واقع ، اين گونه نباشد (فلاح شمس ليالستاني و همکاران ، ١٣٨٩).
بررسي آثار بيش اطميناني مديران بر روّه هاي شرکت ، شامل رويه هاي حسابداري مهم است . بيش اطميناني ميتواند منجر به اّتخاذ تصميم آيندة نادرست شده و با تحريف از سياست هاي مناسب سرمايه گذاري ، تأمين مالي يا حسابداري ، هزينه هاي گزافي بر شرکت تحميل کند. اما بيش اطميناني مديرّيت ميتواند در برخي شرايط منافعي داشته باشد. براي مثال ، انگيزش مديران بيش اطمينان براي پذيرش ريسک ، کم هزينه تر از ساير مديران است .
مديران بيش اطمينان بازده هاي آيندة ناشي از پروژ هاي سرمايه گذاري شرکت را بيش برآورد ميکنند. لذا ممکن است شناسايي زيان را به تأخير انداخته و برآوردهاي خوش - بينانه در تعيين ارزش دارايي هاي جاري يا بلند مدت داشته باشند. بنابراين ، بيش اطميناني مديرّيت ميتواند منجر به سطوح پايين تر محافظه کاري شرطي و غيرشرطي شود. دو فرضيۀ اوّل پژوهش حاضر، رابطه اي منفي بين بيش اطميناني و محافظه کاري شرطي و غيرشرطي پيش يني ميکند. به علاوه ، در اين پژوهش ، آزمون ميشود که چگونه رابطه ب ن ي محافظه کاري و بيش اطميناني تحت تأثير مکانيسم هاي نظارت خارجي قرار مي رد. اگر ناظران خارجي حسابداري محافظه کارانه را مطلوب بدانند، نظارت خارجي ممکن است آثار منفي مفروض بيش اطميناني بر محافظه کاري را کاهش دهد. از سوي ديگر، در شرايطي که محافظه کاري براي شرکت پرهزينه باشد، ممکن است ناظران خارجي مديران بيش اطمينان را براي کاهش هزينه هاي بالقوة محافظه کاري انتخاب کنند.
بدين ترتيب ، پژوهش حاضر به پيروي از پژوهش احمد و دوئلمان ١ (٢٠١٣) رابطۀ بين محافظه کاري شرطي و غيرشرطي با بيش اطميناني مديريت و نيز آثار نظارت خارجي بر اين رابطه را مورد مطالعه قرار ميدهد.
مباني نظري پژوهش
بيش اطميناني مديرّيت
بيش اطميناني يکي از مهمترين يافته هاي علم روانشناسي در حوزة قضاوت و تصميم ري است . پژوهشگران دريافتند که افراد قابليت هايشان را در خوب انجام دادن وظايفشان ، بيش از اندازه برآورد کرده و اين تخمين بيش از اندازه ، با اهمّتي که آن وظ يف براي شخص دارد، افزايش م يابد. همچنين ، روانشناسان به اين نتيجه رسيدند که افراد در هنگام تصميم ري و قضاوت به اطّلاعات برجسته وزن بيشتري ميدهند. افراد در مورد اخباري که به نظرشان درست مي يد، بدون توجّه به موثق بودن منبع ، اطمينان کرده و بر اساس آن ، به نتيجه گيري هاي بااطميناني اقدام ميکنند. آن ها به اطلاع آينده که با باورهاي موجودشان سازگار است ، وزن بيشتري ميدهند و به اطلاع آينده ميبالند که باورهايشان را حم يت ميکند و اطلاع آينده اي را که با باورهايشان همخواني ندارد، از بن ي ميبرند (جهانخاني و همکاران ، ١٣٨٨).
در ادبيات مالي، مدير بيش اطمينان مديري است که به صورت سيستم آيندهک بازده هاي آيندة پروژه هاي شرکت را بيش برآورد ميکند. چنين مديري به صورت سيستم آينده احتمال و اثر رويدادهاي مطلوب روي جريانات نقدي شرکت را بيش برآورد کرده و احتمال و اثر رويدادهاي نامطلوب را کم تخمين ميزند (هيتون ٢، ٢٠٠٢؛ مالمندير و تيت ٣، ٢٠٠٥). يکي از اولين کاربردهاي اين مفهوم در ادبّيات مالي توسّط رل ٤ (١٩٨٦) مطرح شد. وي بيان ميکند
بيش اطميناني مديريت يکي از علل درگير شدن مديران در فرآيندهاي تحصيل نامناسب و بيش پرداخت براي شرکت هاي هدف است . هيتون (٢٠٠٢) نشان داد مديران خوش بين ، پروژه ها و حقوق صاحبان سهام شرکت را بيش ارزش گذاري ميکنند. آن ها پروژه هاي با ارزش فعلي خالص (NPV٥) منفي را به اشتباه به عنوان سرمايه گذاريهاي با NPV مثبت شناسايي کرده و در آن ها سرمايه گذاري ميکنند. به طور خلاصه ، مرور ادبيات نشان ميدهد که بيش اطميناني ، سياست هاي سرمايه گذاري ، تأمين مالي و تقسيم سود شرکت را تحت تأثير قرار ميدهد.
پژوهش هاي اخير در حسابداري مفاهيم بيش اطميناني را براي پيش ينيب هاي سود مديريت و گزارش گري اشتباه يا تقلب نيز آزمون کرده اند.
اثر بيش اطميناني بر محافظه کاري حسابداري
يکي از ويژگي هاي گزارش گري مالي که به دليل نقش راهبري مهم آن ، توجه زيادي را به خود جلب کرده ، محافظه کاري است . در ادبّيات حسابداري تعاريف چندي از محافظه کاري به عمل آمده است . باسو٦ (١٩٩٧) محافظه کاري را الزام به داشتن درجۀ بالايي از اثبات و تأييد براي شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زيان تعريف مينمايد.
يک دسته بندي که براي تعريف محافظه کاري وجود دارد، محافظه کاري شرطي و محافظه کاري غيرشرطي ميباشد. محافظه کاري شرطي، محافظه کارياي است که توسّط استانداردهاي حسابداري الزام شده است ، يعني اينکه سودها اخبار بد را بسيار سريع تر از اخبار خوب منعکس مينمايند که منجر به شناسايي به موقع تر زيان ميشود؛ به اين نوع محافظه کاري، محافظه کاري سود و زيان و يا محافظه کاري گذشته نگر نيز ميگويند. اما محافظه کاري غيرشرطي از طريق استانداردهاي پذيرفته شدة حسابداري الزام نگرديده است . اين نوع محافظه کاري کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتري خالص دارايي ها به واسطۀ رويه هاي از پيش تعيين شد حسابداري است ؛ محافظه کاري مذکور به محافظه کاري ترازنامه و يا محافظه کاري آينده نگر معروف است (بني مهد و باغباني، ١٣٨٨).
برآوردهاي مديريتي نقش اساسي در به کارگيري حسابداري محافظه کارانه بازي ميکند.
براي مثال ، مديران ارزش خالص بازيافتني موجودي کالا را در به کارگيري قاعدة اقل بهاي تمام شده و بازار براي ارزش گذاري موجودي کالا برآورد ميکنند. مديران بيش اطمينان ، بازده هاي آيندة پروژه هاي شرکت را بيش برآورد ميکنند. بنابراين ، ممکن است احتمال و بزرگي شوک هاي مثبت به جريانات نقدي آيندة حاصل از پروژه هاي فعلي را بيش برآورد و شوک هاي منفي در جريانات نقدي را کم برآورد کنند. بيش برآورد بازده هاي آينده يا جريانات نقدي پروژه ها يا دارايي هاي جاري حداقل دو مفهوم در خصوص تصميمات مديران دارد.
نخست اينکه احتمالاً مديران بيش اطمينان شناسايي سود را شتاب بخشيده و شناسايي زيان را به تأخير مياندازند. به علاوه ، هنگاميکه آن ها تصميم به شناسايي زيان مي يرند، احتمالاً بزرگي اين زيان ها را کم برآورد ميکنند. بنابراين ، بيش اطميناني منجر به گزارش گري مالي محافظه کارانۀ شرطي کمتر خواهد شد (احمد و دوئلمان ، ٢٠١٣).
مفهوم دوم براي انتخاب هاي حسابداري اين است که مديران يش اطمينان تمايل دارند که داراييها را بيش ارزش گذاري و بدهيها را کم ارزش گذاري کنند. براي مثال ، يک مدير بيش اطمينان تمايل دارد احتمال وصول حساب هاي دريافتني را بيشتر و ذخيره براي مطالبات مشکوکالوصول را کمتر برآورد کرده و بدين ترتيب ، خالص حساب هاي دريافتني را بيش برآورد کند. به طور مشابه ، مدير بيش اطمينان تمايل به بيش برآورد ارزش اسقاط يا عمر مفيد داراييهاي بلندمدت داشته ، لذا ارزش داراييها را بيش برآورد ميکند. چنين بيش برآوردهايي منجر به گزارش گري تهاجمي داراييها و محافظه کاري غيرشرطي کمتر خواهد شد (احمد و دوئلمان ، ٢٠١٣).
بايد توجه داشت که ممکن است بيش اطميناني رابطۀ مستقيم با محافظه کاري داشته باشد.
جروايس و همکاران ٧ (٢٠١١) معتقدند که مديران بيش اطمينان خود متمايل به فعاليت در شرکت هايي با رشد مخاطره آميز هستند. اگر اين شرکت ها از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه استفاده کنند، به دليل خودانتخابي مديران ممکن است رابطه اي مثبت بن ي محافظه کاري و بيش اطميناني وجود داشته باشد. لذا نوع رابطۀ محافظه کاري حسابداري با بيش اطميناني ، سؤالي تجربي است که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن ميباشد.
نظارت خارجي ، محافظه کاري و بيش اطميناني
مطالعات پي ن يش شواهدي در خصوص منافع حسابداري محافظه کارانه در قراردادهاي بدهي و راهبري فراهم کرده اند (احمد و دوئلمان ، ٢٠٠٧). اگر مکانيسم هاي راهبري گزارش گري محافظه کارانه را مطلوب بدانند، نظارت خارجي ميتواند آثار منفي بيش اطميناني مديران بر محافظه کاري را محدود کند (هيتون ، ٢٠٠٢؛ احمد و دوئلمان ، ٢٠٠٧). اين مطلب نشان ميدهد که نظارت خارجي قوي ميتواند رابطۀ منفي مفروض ب ن ي بيش اطميناني و محافظه کاري را کاهش دهد.
از سوي ديگر، در موقعيت هاي خاص ، محافظه کاري ميتواند پرهزينه باشد. احمد و دوئلمان (٢٠١١) نشان دادند که محافظه کاري ميتواند منجر به عدم تکميل پروژه هاي سودآوري شود که در دور هاي اول جريان نقد منفي داشته اند. به علاوه ، محافظه کاري ممکن است اطلاع رساني مدير در مورد پتانسيل بالاي شرکت براي سرمايه گذاري را محدود کند. در چنين شرايطي ، ممکن است مکانيسم هاي نظارتي جهت کاهش محافظه کاري، مديران بيش اطمينان را انتخاب کنند. بنابراين ، در اين موارد، نظارت خارجي قوي ارتباط منفي بين بيش اطميناني و محافظه کاري را تضعيف نخواهد کرد. در همين راستا، گوال و تاکور٨ (٢٠٠٨) دريافتند که هيأت مديره براي ويژگي هاي بارز مديران بيش اطمينان ارزش قايل بوده و بسيار محتمل است که اين مديران براي موقعيت مديرّ يت عامل شرکت در نظر گرفته شوند. بنابراين ، اين که آيا نظارت خارجي قوي آثار بيش اطميناني مديران را کاهش ميدهد يا خير، سؤالي ديگر است که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن ميباشد.
پيشينۀ پژوهش
مالمندير و تيت (٢٠٠٨) با بررسي شرکت هاي آمريکايي نشان دادند بيش اطميناني منجر به سرمايه گذاري يش از اندازه شده و مديران بيش اطمينان تمايل زيادي براي تحصيل شرکت ها دارند که اين امر منجر به کاهش ارزش شرکت در طول زمان خواهد شد. به علاوه ، زماني که اين مديران دسترسي به وجوه داخلي داشته باشند و نياز به تأمين مالي خارجي نداشته باشند، اين آثار قويتر خواهد بود. دشموخ و همکاران ٩ (٢٠١٠) معتقدند مديران بيش اطمينان نسبت به ساير مديران تمايل به پرداخت سود تقسيمي کمتري دارند. کاهش در پرداخت سود تقسيمي به دليل بيش اطمينان بودن مديران در شرکت هايي با فرصت رشد پايين تر، جريان وجوه نقد کمتر و عدم تقارن اطلاع آيندة بالاتر، بزرگتر است . به علاوه ، اندازة عکس العمل مثبت بازار به اعلام افزايش سود تقسيمي در شرکت هايي با مدير بيش اطمينان ، کوچکتر است . مالمندير و همکاران ١٠ (٢٠١١) شواهدي سازگار با اين مطلب که بيش اطميناني منجر به تحريف روّه هاي مالي شرکت ميشوند، فراهم کردند. آن ها نشان دادند که مديران بيش اطمينان تأمين مالي خارجي، به ويژه صدور سهام را پرهزينه ميدانند.
ليبي و رنه کامپ ١١ (٢٠١٢) نشان دادند که بيش اطميناني مديريت بر تصميم به انتشار پيش بيني سود مؤثر است . مدير بيش اطمينان اعتقاد به عملکرد مثبت آيندة شرکت دارد که اين امر تمايل به انتشار پيش بيني سود را افزايش ميدهد. شراند و زچمن ١٢ (٢٠١١) دريافتند که بن ي بيش اطميناني مديريت با احتمال تقلب صورت هاي مالي رابطۀ مثبت برقرار بوده و نظارت بالاتر داخلي و خارجي از طريق مکانيسم هاي حاکمّيتي اين اثر را کاهش نميدهد. احمد و دوئلمان (٢٠١٣) آثار بيش اطميناني مديرّيت بر محافظه کاري حسابداري را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد بيش اطميناني اثر منفي بر محافظه کاري حسابداري داشته و نظارت خارجي اين آثار منفي را کاهش نخواهد داد.
فلاح شمس ليالستاني و همکاران (١٣٨٩) نشان دادند ب ن ي تجربه و بيش اطميناني رابطۀ معنادار معکوس وجود دارد. بدين ترتيب ، مديران کم تجربه تر در مقايسه با مديران باتجربه تر از بيش اطميناني بيشتر و رفتار توده وار کمتر برخوردار بوده ، ريسک پذيرتر ميباشند و بازده بالاتري کسب مينمايند. مهراني و همکاران (١٣٨٩) نشان دادند بين مالکيت نهادي و محافظه کاري سود رابطۀ مثبت وجود دارد. به عبارت ، ديگر با افز يش سطح مالکيت نهادي ، تمايل شرکت ها به استفاده از رويه هاي محافظه کارانه بيشتر ميگردد. در پژوهشي اسدي و جلاليان (١٣٩١) نشان داده شد که روابط بين تمرکز مالکيت و درصد سهامداران نهادي با محافظه کاري بسته به الگوي مورد استفاده براي محافظه کاري، ممکن است معکوس و معنادار بوده و يا معنادار نباشد. بادآورنهندي و همکاران (١٣٩١) به بررسي رابطۀ بن ي برخي مکانيزم هاي حاکميت شرکتي نظير مالکيت سهامداران نهادي ، تمرکز مالکّيت ، استقلال اعضاي هيأت مديره و نوع حسابرس با محافظه کاري پرداختند. يافته ها حاکي از آن است که ب ن ي اين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و محافظه کاري رابطه اي معنادار وجود ندارد.
محمودآبادي و مهتري (١٣٩٠) به بررسي رابطۀ محافظه کاري حسابداري و کارآيي سرمايه گذاري پرداختند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد بين محافظه کاري حسابداري و سرمايه گذاري آينده در سطح شرکت ها و در سطح هفت گروه از صنايع ارتباطي معنادار وجود دارد. ستايش و شمس الديني (١٣٩٢) به بررسي سازه هاي مؤثر بر سطوح محافظه کاري حسابداري پرداختند. اين سازه ها شامل رشد فروش ، رشد دارايي ها، سود سهام پرداختي، اندازة شرکت ، هزينۀ تأمين مالي، اهرم مالي، بازده دارايي ها، بازده فروش ، ميزان سرمايه گذاري و نرخ مؤثر مالي آينده ميباشند. نتايج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقايسه با اقلام سود و زيان داراي ارتباط قويتري با محافظه کاري ميباشند. فخاري و رسولي (١٣٩٢) اثر محافظه کاري و کيفّيت اقلام تعهدي را بر کارآيي سرمايه گذاري مورد مطالعه قرار دادند.
يافته ها نشان داد که اعمال محافظه کاري کارآيي سرمايه گذاري شرکت ها را افزايش ميدهد.
فرضيه هاي پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده در قسمت مباني نظري، فرضيه هاي پژوهش عبارتند از: فرضيۀ اول : بين بيش اطميناني و محافظه کاري شرطي ، رابطۀ منفي وجود دارد.
فرضيۀ دوم : بين بيش اطميناني و محافظه کاري يرشرطي ، رابطۀ منفي وجود دارد.
فرضيۀ سوم : رابطۀ ب ن ي بيش اطميناني و محافظه کاري در شرکت هايي با نظارت خارجي قويتر، ضعيف تر است .
طرح پژوهش
اين پژوهش از نظر روش ، در زمرة پژوهش هاي توصيفي و به لحاظ هدف ، در زمرة پژوهش هاي کاربردي جاي مي رد.
متغيرهاي پژوهش
متغّيرهاي پژوهش حاضر در قالب سنجه هاي بيش اطميناني ، سنجه هاي محافظه کاري شرطي و غيرشرطي ، سنجه هاي نظارت خارجي و متغيرهاي کنترل بيان ميشوند.
سنجه هاي بيش اطميناني
در اين پژوهش ، دو سنجه که مبتني بر تصميمات سرمايه گذاري مديران است ، براي بيش اطميناني به کار گرفته شده است . کمپل و همکاران ١٣ (٢٠١١) نشان دادند که تصميمات سرمايه گذاري شرکت ها مرتبط با بيش اطميناني مديرّيت است . اين مطلب نشان ميدهد که اين تصميمات ممکن است شامل اطلاع آينده در مورد سطح بيش اطميناني باشد.
اولين شاخص مبتني بر سرمايه گذاري براي بيش اطميناني (CAPEX) يک متغير مجازي است ، اگر مخارج سرمايه اي در يک دورة معين ، تقسيم بر کل دارايي هاي ابتداي دورة بزرگ تر از سطح ميانۀ آن براي صنعت مربوطه در آن سال باشد، برابر با يک و در غري اين صورت ، برابر با صفر است . اين شاخص مبتني بر يافته هاي بن ديويد و همکاران ١٤ (٢٠١٠) و مالمندير و تيت (٢٠٠٥) است که نشان دادند در شرکت هايي با مديرعامل بيش اطمينان ، مخارج سرمايه اي بزرگتر است .
دومين شاخص بيش اطميناني مبتني بر سرمايه گذاري (Over-Invest) به پيروي از شراند و زچمن (٢٠١١) انتخاب شد. اين شاخص که ميزان سرمايه گذاري مازاد در دارايي ها را نشان ميدهد، از باقيماندة رگرسيون رشد دارايي هاي کل بر رشد فروش که براي هر صنعت -سال جداگانه برآورد ميشود، به دست مي يد. اگر باقيماندة رگرسيون بزرگتر از صفر باشد، اين شاخص برابر با يک و در غير اين صورت ، برابر با صفر است . استفاده از اين شاخص بر اين مبنا است که در شرکت هايي که دارايي ها با نرخ بالاتري نسبت به فروش رشد ميکنند، مديران نسبت به همتاهاي خود بيشتر در شرکت سرمايه گذاري ميکنند.
سنجه هاي محافظه کاري شرطي و غيرشرطي
سنجۀ مورد استفاده براي محافظه کاري شرطي مبتني بر پژوهش خان و واتس ١٥ (٢٠٠٩) است . خان و واتس (٢٠٠٩) به تکميل رابطۀ بازدهي سهام و سود باسو (١٩٩٧) که در الگوي شمارة ١ ارائه شده است ، پرداختند.

٦٥ که در آن ؛ NI، سود خالص تقسيم بر ارزش بازار سهام در ابتداي سال ؛ RET، بازده سالانۀ سهام شرکت ؛ D، متغير مجازي است ، درصورتيکه اخبار بد وجود داشته باشد (RET منفي باشد) برابر با يک و در غري اين صورت ، برابر با صفراست . ضريب به هنگام بودن پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و به هنگام بودن نسبت به اخبار بد را ميسنجد. باسو (١٩٩٧) را ضريب عدم تقارن زماني پاسخ سود به اخبار ناميد و از آن براي اندازه گيري محافظه کاري استفاده کرد. مثبت بودن اين ضريب نشانۀ وجود محافظه کاري است . خان و واتس (٢٠٠٩) به هنگام بودن پاسخ به اخبار خوب (G_Score) و به هنگام بودن تفاضلي پاسخ به اخبار بد نسبت به اخبار خوب يا همان محافظه کاري (C_Score) را به صورت تابعي خطي از ويژگي هاي شرکت در قالب دو معادلۀ زير نشان دادند:

که در آن ؛ MV، لگاريتم ارزش بازار سهام شرکت ، MTB، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و LEV، کلِّ بدهي تقسيم بر کلِّ دارايي است . ضرايب در دو معادلۀ فوق با استفاده از برازش سالانۀ رگرسيون هاي مقطعي به دست ميآيند. با جايگزين کردن در الگوي شمارة ١ و کنترل ويژگي هاي شرکت ، الگوي شمارة ٤ برآورد گرديد:

الگوي شمارة ٤ براي هر سال نمونه ، به صورت مقطعي برآورد ميشود. از ضرايب برآوردي حاصل از الگوي شمارة ٤ براي به دست آوردن سنجۀ محافظه کاري شرطي در معادلۀ شمارة ٣ استفاده ميشود.
دو سنجه براي محافظه کاري غيرشرطي مورد استفاده قرار گرفته است . سنجۀ اوّل (-Con ACC) که مبتني بر اقلام تعهّدي است ، به پيروي از احمد و دوئلمان (٢٠١٣) انتخاب شد. براي محاسبۀ اين سنجه ، از معادلۀ شمارة ٥ استفاده شده است . در اين معادله ، CFO، جريانات نقد عملّياتي؛ Dep، هزينۀ استهلاک؛ Aver_Asset، متوسّط مجموع دارايي ها است . سنجۀ مزبور از