مقاله بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری

بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

بيش اطميناني مديريت و محافظه کاري حسابداري
چکيده
مديران بيش اطمينان بازده هاي آيندة سرمايه گذاري هاي شرکت را بيش برآورد مي کنند، لذا انتظار مي رود اين مديران شناسايي زيان را به تأخير انداخته و تمايل کمتري به استفاده از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه داشته باشند. پژوهش حاضر، به بررسي رابطة ب ن ي محافظه کاري حسابداري و بيش اطميناني مديريت و مطالعة آثار نظارت خارجي بر اين رابطه مي پردازد. در اين مطالعه ، براي اندازهگيري بيش اطميناني مديريت از دو سنجة مبتني بر تصميمات سرمايه گذاري استفاده شده است . سنجة محافظه کاري شرطي مبتني بر الگوي رگرسيون خان و واتس (٢٠٠٩) و دو سنجة محافظه کاري غيرشرطي مبتني بر اقلام تعهدي و تفاوت چولگي سود و جريانات نقدي است . نمونة پژوهش شامل ٦٢ شرکت براي دورة زماني ١٣٧٨ لغايت ١٣٩١ است . نتايج نشان مي دهد بين محافظه کاري شرطي و غيرشرطي با بيش اطميناني مديريت رابطه اي منفي و معنادار وجود دارد. به علاوه ، يافته ها نشان داد که نظارت خارجي اثر منفي بيش اطميناني بر محافظه کاري شرطي را کاهش داده، اما اثر مشابه در مورد محافظه کاري غيرشرطي نخواهد داشت .
واژههاي کليدي : بيش اطميناني مديريت ، محافظه کاري ، نظارت خارجي .

مقدمه
بيش اطميناني يا اعتماد به نفس بيش از حد، يکي از مهمترين مفاهيم مالي مدرن است که هم در تئوري هاي مالي و هم روانشناسي جايگاه ويژ اي دارد. بيش اطميناني سبب مي شود انسان دانش و مهارت خود را بيش از حد و ريسک ها را کمتر از حد تخمين زده، احساس کند روي مسايل و رويدادها کنترل دارد، در حالي که ممکن است در واقع ، اين گونه نباشد (فلاح شمس ليالستاني و همکاران، ١٣٨٩).
بررسي آثار بيش اطميناني مديران بر روّه هاي شرکت ، شامل رويه هاي حسابداري مهم است . بيش اطميناني مي تواند منجر به اّتخاذ تصميم آيندة نادرست شده و با تحريف از سياست هاي مناسب سرمايه گذاري ، تأمين مالي يا حسابداري ، هزينه هاي گزافي بر شرکت تحميل کند. اما بيش اطميناني مديرّيت مي تواند در برخي شرايط منافعي داشته باشد. براي مثال، انگيزش مديران بيش اطمينان براي پذيرش ريسک، کم هزينه تر از ساير مديران است .
مديران بيش اطمينان بازدههاي آيندة ناشي از پروژ هاي سرمايه گذاري شرکت را بيش برآورد مي کنند. لذا ممکن است شناسايي زيان را به تأخير انداخته و برآوردهاي خوش - بينانه در تعيين ارزش دارايي هاي جاري يا بلند مدت داشته باشند. بنابراين ، بيش اطميناني مديرّيت مي تواند منجر به سطوح پايين تر محافظه کاري شرطي و غيرشرطي شود. دو فرضية اوّل پژوهش حاضر، رابطه اي منفي بين بيش اطميناني و محافظه کاري شرطي و غيرشرطي پيش يني مي کند. به علاوه، در اين پژوهش ، آزمون مي شود که چگونه رابطه ب ن ي محافظه کاري و بيش اطميناني تحت تأثير مکانيسم هاي نظارت خارجي قرار مي رد. اگر ناظران خارجي حسابداري محافظه کارانه را مطلوب بدانند، نظارت خارجي ممکن است آثار منفي مفروض بيش اطميناني بر محافظه کاري را کاهش دهد. از سوي ديگر، در شرايطي که محافظه کاري براي شرکت پرهزينه باشد، ممکن است ناظران خارجي مديران بيش اطمينان را براي کاهش هزينه هاي بالقوة محافظه کاري انتخاب کنند. بدين ترتيب ، پژوهش حاضر به پيروي از پژوهش احمد و دوئلمان ١ (٢٠١٣) رابطة بين محافظه کاري شرطي و غيرشرطي با بيش اطميناني مديريت و نيز آثار نظارت خارجي بر اين رابطه را مورد مطالعه قرار مي دهد.
مباني نظري پژوهش
بيش اطميناني مديرّيت
بيش اطميناني يکي از مهمترين يافته هاي علم روانشناسي در حوزة قضاوت و تصميم گیري است . پژوهشگران دريافتند که افراد قابليت هايشان را در خوب انجام دادن وظايفشان، بيش از اندازه برآورد کرده و اين تخمين بيش از اندازه، با اهمّتي که آن وظ يف براي شخص دارد، افزايش ميابد. همچنين ، روانشناسان به اين نتيجه رسيدند که افراد در هنگام تصميم ري و قضاوت به اطّلاعات برجسته وزن بيشتري مي دهند. افراد در مورد اخباري که به نظرشان درست مي يد، بدون توجّه به موثق بودن منبع ، اطمينان کرده و بر اساس آن ، به نتيجه گيري هاي بااطميناني اقدام مي کنند. آن ها به اطلاع آينده که با باورهاي موجودشان سازگار است ، وزن بيشتري مي دهند و به اطلاع آينده مي بالند که باورهايشان را حمايت مي کند و اطلاع آيندهاي را که با باورهايشان همخواني ندارد، از بن ي مي برند (جهانخاني و همکاران، ١٣٨٨).
در ادبيات مالي ، مدير بيش اطمينان مديري است که به صورت سيستم آيندهک بازده هاي آيندة پروژه هاي شرکت را بيش برآورد مي کند. چنين مديري به صورت سيستم آينده احتمال و اثر رويدادهاي مطلوب روي جريانات نقدي شرکت را بيش برآورد کرده و احتمال و اثر رويدادهاي نامطلوب را کم تخمين مي زند (هيتون ٢، ٢٠٠٢؛ مالمندير و تيت ٣، ٢٠٠٥). يکي از اولين کاربردهاي اين مفهوم در ادبّيات مالي توسّط رل ٤ (١٩٨٦) مطرح شد. وي بيان مي کند بيش اطميناني مديريت يکي از علل درگير شدن مديران در فرآيندهاي تحصيل نامناسب و بيش پرداخت براي شرکت هاي هدف است . هيتون (٢٠٠٢) نشان داد مديران خوش بين ، پروژه ها و حقوق صاحبان سهام شرکت را بيش ارزشگذاري مي کنند. آنها پروژه هاي با ارزش فعلي خالص (NPV٥) منفي را به اشتباه به عنوان سرمايه گذاريهاي با NPV مثبت شناسايي کرده و در آن ها سرمايه گذاري مي کنند. به طور خلاصه ، مرور ادبيات نشان مي دهد که بيش اطميناني ، سياست هاي سرمايه گذاري ، تأمين مالي و تقسيم سود شرکت را تحت تأثير قرار مي دهد.
پژوهش هاي اخير در حسابداري مفاهيم بيش اطميناني را براي پيش ي نيب هاي سود مديريت و گزارشگري اشتباه يا تقلب نيز آزمون کرده اند.
اثر بيش اطميناني بر محافظه کاري حسابداري
يکي از ويژگي هاي گزارش گري مالي که به دليل نقش راهبري مهم آن، توجه زيادي را به خود جلب کرده، محافظه کاري است . در ادبّيات حسابداري تعاريف چندي از محافظه کاري به عمل آمده است . باسو٦ (١٩٩٧) محافظه کاري را الزام به داشتن درجة بالايي از اثبات و تأييد براي شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زيان تعريف مي نمايد.
يک دسته بندي که براي تعريف محافظه کاري وجود دارد، محافظه کاري شرطي و محافظه کاري غيرشرطي مي باشد. محافظه کاري شرطي ، محافظه کارياي است که توسّط استانداردهاي حسابداري الزام شده است ، يعني اينکه سودها اخبار بد را بسيار سريع تر از اخبار خوب منعکس مي نمايند که منجر به شناسايي به موقع تر زيان مي شود؛ به اين نوع محافظه کاري، محافظه کاري سود و زيان و يا محافظه کاري گذشته نگر نيز مي گويند. اما محافظه کاري غيرشرطي از طريق استانداردهاي پذيرفته شدة حسابداري الزام نگرديده است . اين نوع محافظه کاري کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتري خالص دارايي ها به واسطة رويه هاي از پيش
تعيين شد حسابداري است ؛ محافظه کاري مذکور به محافظه کاري ترازنامه و يا محافظه کاري آيندهنگر معروف است (بني مهد و باغباني ، ١٣٨٨).
برآوردهاي مديريتي نقش اساسي در به کارگيري حسابداري محافظه کارانه بازي مي کند.
براي مثال ، مديران ارزش خالص بازيافتني موجودي کالا را در به کارگيري قاعدة اقل بهاي تمام شده و بازار براي ارزشگذاري موجودي کالا برآورد مي کنند. مديران بيش اطمينان، بازده هاي آيندة پروژههاي شرکت را بيش برآورد مي کنند. بنابراين ، ممکن است احتمال و بزرگي شوک هاي مثبت به جريانات نقدي آيندة حاصل از پروژه هاي فعلي را بيش برآورد و شوک هاي منفي در جريانات نقدي را کم برآورد کنند. بيش برآورد بازده هاي آينده يا جريانات نقدي پروژهها يا دارايي هاي جاري حداقل دو مفهوم در خصوص تصميمات مديران دارد.
نخست اينکه احتمالاً مديران بيش اطمينان شناسايي سود را شتاب بخشيده و شناسايي زيان را به تأخير مي اندازند. به علاوه، هنگامي که آن ها تصميم به شناسايي زيان مي يرند، احتمالاً بزرگي اين زيانها را کم برآورد مي کنند. بنابراين ، بيش اطميناني منجر به گزارشگري مالي محافظه کارانة شرطي کمتر خواهد شد (احمد و دوئلمان، ٢٠١٣).
مفهوم دوم براي انتخاب هاي حسابداري اين است که مديران يش اطمينان تمايل دارند که دارايي ها را بيش ارزشگذاري و بدهي ها را کم ارزشگذاري کنند. براي مثال ، يک مدير بيش اطمينان تمايل دارد احتمال وصول حسابهاي دريافتني را بيشتر و ذخيره براي مطالبات مشکوکالوصول را کمتر برآورد کرده و بدين ترتيب ، خالص حساب هاي دريافتني را بيش برآورد کند. به طور مشابه ، مدير بيش اطمينان تمايل به بيش برآورد ارزش اسقاط يا عمر مفيد دارايي هاي بلندمدت داشته ، لذا ارزش دارايي ها را بيش برآورد مي کند. چنين بيش برآوردهايي منجر به گزارشگري تهاجمي دارايي ها و محافظه کاري غيرشرطي کمتر خواهد شد (احمد و دوئلمان، ٢٠١٣).
بايد توجه داشت که ممکن است بيش اطميناني رابطة مستقيم با محافظه کاري داشته باشد.
جروايس و همکاران ٧ (٢٠١١) معتقدند که مديران بيش اطمينان خود متمايل به فعاليت در شرکت هايي با رشد مخاطرهآميز هستند. اگر اين شرکت ها از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه استفاده کنند، به دليل خودانتخابي مديران ممکن است رابطه اي مثبت بن ي محافظه کاري و بيش اطميناني وجود داشته باشد. لذا نوع رابطة محافظه کاري حسابداري با بيش اطميناني ، سؤالي تجربي است که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن مي باشد.
نظارت خارجي ، محافظه کاري و بيش اطميناني
مطالعات پي ن يش شواهدي در خصوص منافع حسابداري محافظه کارانه در قراردادهاي بدهي و راهبري فراهم کرده اند (احمد و دوئلمان، ٢٠٠٧). اگر مکانيسم هاي راهبري گزارشگري محافظه کارانه را مطلوب بدانند، نظارت خارجي مي تواند آثار منفي بيش اطميناني مديران بر محافظه کاري را محدود کند (هيتون، ٢٠٠٢؛ احمد و دوئلمان، ٢٠٠٧). اين مطلب نشان مي دهد که نظارت خارجي قوي مي تواند رابطة منفي مفروض ب ن ي بيش اطميناني و محافظه کاري را کاهش دهد.
از سوي ديگر، در موقعيت هاي خاص، محافظه کاري مي تواند پرهزينه باشد. احمد و دوئلمان (٢٠١١) نشان دادند که محافظه کاري مي تواند منجر به عدم تکميل پروژه هاي سودآوري شود که در دور هاي اول جريان نقد منفي داشته اند. به علاوه، محافظه کاري ممکن است اطلاعرساني مدير در مورد پتانسيل بالاي شرکت براي سرمايه گذاري را محدود کند. در چنين شرايطي ، ممکن است مکانيسم هاي نظارتي جهت کاهش محافظه کاري، مديران بيش اطمينان را انتخاب کنند. بنابراين ، در اين موارد، نظارت خارجي قوي ارتباط منفي بين بيش اطميناني و محافظه کاري را تضعيف نخواهد کرد. در همين راستا، گوال و تاکور٨ (٢٠٠٨) دريافتند که هيأت مديره براي ويژگي هاي بارز مديران بيش اطمينان ارزش قايل بوده و بسيار محتمل است که اين مديران براي موقعيت مديرّ يت عامل شرکت در نظر گرفته شوند. بنابراين ، اين که آيا نظارت خارجي قوي آثار بيش اطميناني مديران را کاهش مي دهد يا خير، سؤالي ديگر است که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن مي باشد.
پيشينة پژوهش
مالمندير و تيت (٢٠٠٨) با بررسي شرکت هاي آمريکايي نشان دادند بيش اطميناني منجر به سرمايه گذاري يش از اندازه شده و مديران بيش اطمينان تمايل زيادي براي تحصيل شرکت ها دارند که اين امر منجر به کاهش ارزش شرکت در طول زمان خواهد شد. به علاوه، زماني که اين مديران دسترسي به وجوه داخلي داشته باشند و نياز به تأمين مالي خارجي نداشته باشند، اين آثار قويتر خواهد بود. دشموخ و همکاران ٩ (٢٠١٠) معتقدند مديران بيش اطمينان نسبت به ساير مديران تمايل به پرداخت سود تقسيمي کمتري دارند. کاهش در پرداخت سود تقسيمي به دليل بيش اطمينان بودن مديران در شرکت هايي با فرصت رشد پايين تر، جريان وجوه نقد کمتر و عدم تقارن اطلاع آيندة بالاتر، بزرگتر است . به علاوه، اندازة عکس العمل مثبت بازار به اعلام افزايش سود تقسيمي در شرکت هايي با مدير بيش اطمينان، کوچکتر است . مالمندير و همکاران ١٠ (٢٠١١) شواهدي سازگار با اين مطلب که بيش اطميناني منجر به تحريف روّه هاي مالي شرکت مي شوند، فراهم کردند. آنها نشان دادند که مديران بيش اطمينان تأمين مالي خارجي ، به ويژه صدور سهام را پرهزينه مي دانند.
ليبي و رنه کامپ ١١ (٢٠١٢) نشان دادند که بيش اطميناني مديريت بر تصميم به انتشار پيش بيني سود مؤثر است . مدير بيش اطمينان اعتقاد به عملکرد مثبت آيندة شرکت دارد که اين امر تمايل به انتشار پيش بيني سود را افزايش مي دهد. شراند و زچمن ١٢ (٢٠١١) دريافتند که بن ي بيش اطميناني مديريت با احتمال تقلب صورت هاي مالي رابطة مثبت برقرار بوده و نظارت بالاتر داخلي و خارجي از طريق مکانيسم هاي حاکمّيتي اين اثر را کاهش نمي دهد. احمد و دوئلمان (٢٠١٣) آثار بيش اطميناني مديرّيت بر محافظه کاري حسابداري را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد بيش اطميناني اثر منفي بر محافظه کاري حسابداري داشته و نظارت خارجي اين آثار منفي را کاهش نخواهد داد.
فلاح شمس ليالستاني و همکاران (١٣٨٩) نشان دادند ب ن ي تجربه و بيش اطميناني رابطة معنادار معکوس وجود دارد. بدين ترتيب ، مديران کم تجربه تر در مقايسه با مديران باتجربه تر از بيش اطميناني بيشتر و رفتار تودهوار کمتر برخوردار بوده، ريسک پذيرتر مي باشند و بازده بالاتري کسب مي نمايند. مهراني و همکاران (١٣٨٩) نشان دادند بين مالکيت نهادي و محافظه کاري سود رابطة مثبت وجود دارد. به عبارت ، ديگر با افز يش سطح مالکيت نهادي ، تمايل شرکت ها به استفاده از رويه هاي محافظه کارانه بيشتر مي گردد. در پژوهشي اسدي و جلاليان (١٣٩١) نشان داده شد که روابط بين تمرکز مالکيت و درصد سهامداران نهادي با محافظه کاري بسته به الگوي مورد استفاده براي محافظه کاري، ممکن است معکوس و معنادار بوده و يا معنادار نباشد. بادآورنهندي و همکاران (١٣٩١) به بررسي رابطة بن ي برخي مکانيزمهاي حاکميت شرکتي نظير مالکيت سهامداران نهادي ، تمرکز مالکّيت ، استقلال اعضاي هيأت مديره و نوع حسابرس با محافظه کاري پرداختند. يافته ها حاکي از آن است که ب ن ي اين مکانيزمهاي حاکميت شرکتي و محافظه کاري رابطه اي معنادار وجود ندارد.
محمودآبادي و مهتري (١٣٩٠) به بررسي رابطة محافظه کاري حسابداري و کارآيي سرمايه گذاري پرداختند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد بين محافظه کاري حسابداري و سرمايه گذاري آينده در سطح شرکت ها و در سطح هفت گروه از صنايع ارتباطي معنادار وجود دارد. ستايش و شمس الديني (١٣٩٢) به بررسي سازههاي مؤثر بر سطوح محافظه کاري حسابداري پرداختند. اين سازهها شامل رشد فروش، رشد دارايي ها، سود سهام پرداختي ، اندازة شرکت ، هزينة تأمين مالي ، اهرم مالي ، بازده دارايي ها، بازده فروش، ميزان سرمايه گذاري و نرخ مؤثر مالي آينده مي باشند. نتايج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقايسه با اقلام سود و زيان داراي ارتباط قويتري با محافظه کاري مي باشند. فخاري و رسولي (١٣٩٢) اثر محافظه کاري و کيفّيت اقلام تعهدي را بر کارآيي سرمايه گذاري مورد مطالعه قرار دادند.
يافته ها نشان داد که اعمال محافظه کاري کارآيي سرمايه گذاري شرکت ها را افزايش مي دهد.
فرضيه هاي پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده در قسمت مباني نظري، فرضيه هاي پژوهش عبارتند از: فرضية اول : بين بيش اطميناني و محافظه کاري شرطي ، رابطة منفي وجود دارد.
فرضية دوم : بين بيش اطميناني و محافظه کاري يرشرطي ، رابطة منفي وجود دارد.
فرضية سوم: رابطة ب ن ي بيش اطميناني و محافظه کاري در شرکت هايي با نظارت خارجي قويتر، ضعيف تر است .
طرح پژوهش
اين پژوهش از نظر روش، در زمرة پژوهش هاي توصيفي و به لحاظ هدف، در زمرة پژوهش هاي کاربردي جاي مي رد.
متغيرهاي پژوهش
متغّيرهاي پژوهش حاضر در قالب سنجه هاي بيش اطميناني ، سنجه هاي محافظه کاري شرطي و غيرشرطي ، سنجه هاي نظارت خارجي و متغيرهاي کنترل بيان مي شوند.
سنجه هاي بيش اطميناني
در اين پژوهش ، دو سنجه که مبتني بر تصميمات سرمايه گذاري مديران است ، براي بيش اطميناني به کار گرفته شده است . کمپل و همکاران ١٣ (٢٠١١) نشان دادند که تصميمات سرمايه گذاري شرکت ها مرتبط با بيش اطميناني مديرّيت است . اين مطلب نشان مي دهد که اين تصميمات ممکن است شامل اطلاع آينده در مورد سطح بيش اطميناني باشد.
اولين شاخص مبتني بر سرمايه گذاري براي بيش اطميناني (CAPEX) يک متغير مجازي است ، اگر مخارج سرمايه اي در يک دورة معين ، تقسيم بر کل دارايي هاي ابتداي دورة بزرگ تر از سطح ميانة آن براي صنعت مربوطه در آن سال باشد، برابر با يک و در غري اين صورت، برابر با صفر است . اين شاخص مبتني بر يافته هاي بن ديويد و همکاران ١٤ (٢٠١٠) و مالمندير و تيت (٢٠٠٥) است که نشان دادند در شرکت هايي با مديرعامل بيش اطمينان، مخارج سرمايه اي بزرگتر است .
دومين شاخص بيش اطميناني مبتني بر سرمايه گذاري (Over-Invest) به پيروي از شراند و زچمن (٢٠١١) انتخاب شد. اين شاخص که ميزان سرمايه گذاري مازاد در دارايي ها را نشان مي دهد، از باقيماندة رگرسيون رشد دارايي هاي کل بر رشد فروش که براي هر صنعت -سال جداگانه برآورد مي شود، به دست مي يد. اگر باقيماندة رگرسيون بزرگتر از صفر باشد، اين شاخص برابر با يک و در غير اين صورت، برابر با صفر است . استفاده از اين شاخص بر اين مبنا است که در شرکت هايي که دارايي ها با نرخ بالاتري نسبت به فروش رشد مي کنند، مديران نسبت به همتاهاي خود بيشتر در شرکت سرمايه گذاري مي کنند.
سنجه هاي محافظه کاري شرطي و غيرشرطي
سنجة مورد استفاده براي محافظه کاري شرطي مبتني بر پژوهش خان و واتس ١٥ (٢٠٠٩) است . خان و واتس (٢٠٠٩) به تکميل رابطة بازدهي سهام و سود باسو (١٩٩٧) که در الگوي شمارة ١ ارائه شده است ، پرداختند.

که در آن؛ NI، سود خالص تقسيم بر ارزش بازار سهام در ابتداي سال؛ RET، بازده سالانة سهام شرکت ؛ D، متغير مجازي است ، درصورتي که اخبار بد وجود داشته باشد (RET منفي باشد) برابر با يک و در غري اين صورت، برابر با صفراست . ضريب به هنگام بودن پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و به هنگام بودن نسبت به اخبار بد را مي سنجد. باسو (١٩٩٧) را ضريب عدم تقارن زماني پاسخ سود به اخبار ناميد و از آن براي اندازهگيري محافظه کاري استفاده کرد. مثبت بودن اين ضريب نشانة وجود محافظه کاري است . خان و واتس (٢٠٠٩) به هنگام بودن پاسخ به اخبار خوب (G_Score) و به هنگام بودن تفاضلي پاسخ به اخبار بد نسبت به اخبار خوب يا همان محافظه کاري (C_Score) را به صورت تابعي خطي از ويژگي هاي شرکت در قالب دو معادلة زير نشان دادند:


که در آن؛ MV، لگاريتم ارزش بازار سهام شرکت ، MTB، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و LEV، کلِّ بدهي تقسيم بر کلِّ دارايي است . ضرايب در دو معادلة فوق با استفاده از برازش سالانة رگرسيونهاي مقطعي به دست مي آيند. با جايگزين کردن در الگوي شمارة ١ و کنترل ويژگي هاي شرکت ، الگوي شمارة ٤ برآورد گرديد:

الگوي شمارة ٤ براي هر سال نمونه ، به صورت مقطعي برآورد مي شود. از ضرايب برآوردي حاصل از الگوي شمارة ٤ براي به دست آوردن سنجة محافظه کاري شرطي در معادلة شمارة ٣ استفاده مي شود.
دو سنجه براي محافظه کاري غيرشرطي مورد استفاده قرار گرفته است . سنجة اوّل (-Con ACC) که مبتني بر اقلام تعهّدي است ، به پيروي از احمد و دوئلمان (٢٠١٣) انتخاب شد. براي محاسبة اين سنجه ، از معادلة شمارة ٥ استفاده شده است . در اين معادله ، CFO، جريانات نقد عملّياتي ؛ Dep، هزينة استهلاک؛ Aver_Asset، متوسّط مجموع دارايي ها است . سنجة مزبور از طريق ميانگين گيري اطّلاعات سه سال گذشته به دست مي يد. ارزش بزرگتر اين سنجه نشان دهندة محافظه کاري يرشرطي بزرگتر است .