بخشی از مقاله
چکیده:
تفاوت روشهای حسابداری در بین کشورها ناشی از عوامل متعددی است که یکی از آن عوامل »نظام حقوقی« حاکم در آنها است. نظامهای حقوقی رومی ژرمن و کامنلا دو نظام عمده و اصلی حاکم در دنیا هستند که نظام حقوقی یک سوم کشورهای دنیا محسوب میشوند، کشورهای اسلامی نیز تابع نظام حقوقی مختص خود هستند که برگرفته از دین مبین اسلام است و دو مفهوم محوری عدالت و احسان اساس آن را تشکیل میدهند و هدف نهایی آن نیل به رستگاری است. رستگاری با مفهوم رفاه که در علم اقتصاد مطرح میشود متفاوت است. رفاه به معنای رفاه همه جانبه در این دنیا است اما رستگاری به نفع هر دو جهان اشاره دارد. در بیشتر نظامهای حقوقی که عمومآً مبتنی بر سیستم سرمایهداری هستند و ممنوعیت معاماملات ربوی در آنها وجود ندارد؛ هدف رسیدن به همان رفاهی است که در علم اقتصاد مطرح شده است اما اسلام همواره رستگاری را برتر از رفاه مادی میداند و بر محاسبه سود واقعی و پرهیز از ربا تأکید دارد. تحقق این امر مستلزم استفاده جوامع اسلامی از ابزارهای مالی اسلامی - صکوک - است که متفاوت با ابزارهای مالی مرسوم در سایر جوامع است. آنچه از مفهوم پاسخگویی مدنظر اسلام است پاسخگویی وسیع در برابر ذینفعان با یک دیدگاه مکتبی است. به منظور افشای کامل اطلاعات و حرکت در چارچوب اخلاق، گزارشگری مالی اسلامی میبایست علاوه بر تهیه اطلاعات مفید برای تصمیمگیریهای اقتصادی، زمینه ایفای نقش پاسخگویی اجتماعی در کشورهای اسلامی را نیز فراهم سازد. بدین منظور استفاده از گزارشهای وجوه که از نظریه وجوه استخراج شده به دلیل تمرکز بر رشته عملیات و تفکیک منابع و مصارف و تهیه ترازنامه مبتنی بر ارزشهای جاری و صورت ارزش افزوده به عنوان جایگزین صورتهای مالی رایج توصیه میشود.
لغات کلیدی: نظامهای حقوقی، پاسخگویی، رستگاری، چارچوب گزارشگری مالی اسلامی
مقدمه
حسابداری به عنوان شاخهای از علوم اجتماعی همواره از عوامل محیطی تأثیر پذیرفته است و چارچوب گزارشگری مالی در جوامع مختلف متناسب با عوامل محیطی شکل میگیرد. مؤلفههای اجتماعی مانند ارزشهای فرهنگی در جهتگیری و کاربرد حسابداری در جوامع مختلف اثر بسزایی داشته و موجب شده است حسابداری به عنوان دستاوردی از محیط تلقی شود
عوامل سیاسی، اقتصادی، حجم تجارت خارجی، فرهنگ کشور و ساختار مدیریت آن، مجموعهی عواملی هستند که اقدامات حسابداری در یک کشور را تشکیل میدهند و افشای اطلاعات و کیفیت ارائه آن تحت تأثیر عوامل محیطی و سازمانی زیادی قرار میگیرد که فرهنگ سازمانی از مهمترین آنها قلمداد میشود. در مفهوم کلی فرهنگ به کل پیچیدهای شامل دانش، باور، هنر، اخلاق، قانون، رسوم و سایر قابلیتها و عادتهایی اطلاق میشود که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست آورده است بدیهی است حسابداری هر کشور متناسب با اثرپذیری از این عوامل، متفاوت از کشورهای دیگر است. برای شناخت تفاوت در حسابداری کشورها باید عواملی که در توسعه حسابداری نقش دارند شناسایی شوند. این عوامل عبارتند از: نظامهای حقوقی، ابعاد سیاسی و اقتصادی، سطح توسعه اقتصادی، سطح آموزش، تورم، نظامهای مالیاتی، منابع تأمین مالی و ارزشهای فرهنگی از آنجا که نظامهای حقوقی مبنای وضع و اجرای قوانین و مقررات در هر کشور است، میتواند به عنوان یک عامل محیطی و زیرشاخهای از فرهنگ سازمانی، حسابداری و مسائل مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو مطالعه حاضر، ابتدا با تعریف نظامهای حقوقی رایج در دنیا به شرح ویژگیهای آنها میپردازد و در ادامه نحوهی تأثیرگذاری این نظامها بر اقدامات حسابداری، تأمین مالی و نحوهی پاسخگویی را بررسی مینماید.
هر کشور بسته به شرایط سیاسی و تاریخی، نظام حقوقی خاص خود را دارد و در مطالعات تطبیقی، حقوق کشورهای مختلف به گروههایی مانند رومی و ژرمن، کامنلا، سوسیالیست، هندو، اسلام و گروههای دیگر تقسیمبندی شده است که عمده ویژگیهای آن به شرح ذیل است:
-1 حقوق رومی و ژرمن: خاستگاه و مهد حقوق رومی و ژرمن، کشورهای اروپایی است و شامل کشورهایی است که در آنها علم حقوق بر پایه حقوق روم شکل گرفته است. از خصوصیات بارز آن تنظیم روابط خصوصی افراد است و به همین دلیل حقوق مدنی هسته اصلی آن را تشکیل میدهد.
-2 حقوق کامن لا: نظام حقوقی حاکم در انگلستان و کشورهای تحت نفوذ امپراطوری پیشین بریتانیا است و ساخته قضاتی است که وظیفه داشتهاند دعاوی خاصی را حل وفصل کنند و منظور آن ارائه راه حل دعوا است نه بیان قاعده کلی رفتار. بنابراین این نظام، مرتبط با حقوق عمومی است که به مسائل مرتبط با کلیت جامعه میپردازد.
از منظری دیگر میتوان گفت پیکره جامعه از دو رکن تشکیل شده است فرمانروایان و فرمانبران. حقوق خصوصی که موضوع نظام حقوقی رومی و ژرمن است، روابط بین فرمانبران را انتظام میبخشد و حقوق عمومی که هسته اصلی نظام حقوقی کامن لا محسوب میشود روابط بین فرمانبران و فرمانروایان را مورد توجه قرار میدهد.
-3 حقوق سوسیالیستی: نظام حقوقی حاکم در کشورهای سوسیالیست نیز جزء گروه رومی و ژرمن بوده با این تفاوت که ساخته و پرداخته قضات سوسیالیست است و مبنای آن را مبارزات طبقاتی تشکیل میدهد که خواهان برقراری سیستم اقتصادی جدیدی است که در آن اموال و تولیدات متعلق به اجتماع است. بدیهی است با این طرز تفکر حقوق خصوصی اهمیت خود را از دست داده و حقوق عمومی جایگزین آن میگردد.
-4 حقوق هند: این نظام بر اساس حقوق عرفی هندو است و به جامعهی وسعی که پیرو مذهب برهمن هستند، حاکمیت دارد. اصول برهمن به پیروان خود، زندگی اجتماعی خاصی را با طرز فکر اغماض، نرمش و عدم خشونت تجویز مینماید. در حقوق هندو انسان به طور مجرد مورد توجه نیست بلکه شخص به طبقه خود تعلق دارد و احوال شخصی او را طبقه مربوطه مشخص مینماید.
-5 حقوق اسلام:در سراسر دنیا و خصوصاً کشورهای آسیایی مسلمانان زیادی زندگی میکنند که تابع نظام حقوقی اسلامی هستند و قواعد اسلامی بر معاملات و روابط اقتصادی آنها سایه افکنده است کشورهای اسلامی تابع نظام حقوقی آرمانی هستند که وابسته به دین اسلام است حقوق اسلام از دین اسلام ناشی شده است و قوانین شرعی محور اصلی آن است، قواعد آن جنبهی الهی داشته و حقوقدان مسلمان باید سعی کند با استفاده از اصول منطقی و سابقه تاریخی نظر واقعی شارع را استنباط نماید. این حقوق به مسلمانان میآموزد که چگونه طبق دین اسلام عمل کنند. حقوق اسلام بیشتر متوجه وظایفی است که فرد باید آن را انجام دهد و ضمانت اجرای واقعی تخلف از انجام وظایف، مسئولیت در برابر خداوند است. اعضای جامعه اعم از غنی و فقیر و از هر نژاد و ملیت که باشند در مقابل دستورات و تکالیف دینی یکساناند و دولت خدمتگزار واقعی دین است. میتوان گفت که اسلام نه تنها یک دین بلکه یک نظام سیاسی برای جامعهای به نام امت - جامعه اسلامی - است که در رأس آن خداوند قرار دارد و فقههای اسلامی حقوق کامل و جامعی برای جامعه تبیین نمودهاند. بر این اساس فقه اسلامی شامل چهار منبع است که عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس رومی و ژرمن و کامن لا دو نظامهای اصلی حقوق دنیا هستند. نظام حقوق رومی و ژرمن برگرفته از حقوق روم باستان است که در کشورهای اروپایی شکوفا شد و بعدها به بسیاری از کشورهای دنیا نیز وارد شد. نظام کامن لا با تشکیل امپراطوری بریتانیا به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده و امروزه
