بخشی از مقاله
آثار وکالت نسبت به وکيل ،موکل و اشخاص ثالث
چکيده
به موجب عقد وکالت وکيل اختيار پيدا مي کند که به نمايندگي از طرف موکل با ديگران معامله کند.بنابراين آثار وکالت محدود به دو طرف عقد نيست و بايد درباره کسي هم که طرف معامله با وکيل قرار مي گيرد مطالعه شود؛ درباره رابطه دو طرف در قانون مدني بايد به تعهدات وکيل وموکل در برابر هم توجه کرد اثر مستقيم و بي واسطه وکالت اعطاي اذن تصرف به وکيل يا به تعبير ديگر دادن اختيار و سلطه درباره موضوع وکالت به اوست ، ولي چون اجراي اين نيابت تعهدهايي براي وکيل و موکل ايجاد مي کند اين تعهدات در زمره آثار وکالت قرار مي گيرد در مورد رابطه موکل با طرف قرارداد بايد بدانيم که اين قرارداد بين وکيل و شخص ثالث به وجود مي آيد و وکيل واسطه انعقاد قرارداد است .
مقدمه و طرح بحث
براساس قانون مدني مصوب سال ١٣١١ وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي نجام کاري نايب خود مي کند و همچنين تحقق وکالت بر اساس قانون مدني منوط به قبول وکيل است .با پذيرفتن وکالت :وکيل به طور ضمني ملتزم به اجراي مفاد آن مي شود.وکيل مي تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پيماني را که با موکل دارد برهم زند ولي تا زماني که رابطه ي حقوقي باقي است بايد آن را محترم بدارد. از سوي ديگر اختياري را که وکيل از اين راه بدست اورده است ناشي از تراضي با موکل و محدود به مفاد آن است ، وکل نايب و امين موکل است و بيش از هر چيز بايد در انديشه ي حفظ منافع و رعايت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را با او بدهد.
عقد وکالت به منظور ايجاد رابطه ي حقوق بين موکل و طرف قراردادي که به وسيله ي وکيل انجام مي شود منعقد مي گردد : در واقع اين قرارداد بين موکل و شخص ثالث به وجود مي آيد و وکيل واسطه اي انعقاد آن است به همين جهت آثار معامله اگر در حدود نيابت وکيل انجام شود به موکل مي رسد و او را مالک يا مديون و طلبکار مي کند از سوي ديگر وکيل نيز در نتيجه ي اجراي وکالت با طرف معامله ارتباط حقوقي پيدا مي کند و توافق با اوست که سبب بستن پيمان مي شود.در اين قرارداد وکيل به نام و حساب موکل اقدام مي کند.اعلام اين حقيقت که معامله براي چه کسي واقع مي شود ، از نظر طرف قرارداد اهميت بسيار دارد.زيرا يکي از آثار احترام به آزادي قراردادها اين است که هرکس بتواند به ميل خويش طرف معامله ي خود را برگزيند و با هرکس مي خواهد رابطه ي حقوقي برقرار کند پس بايد به او اعلام شود ازاين پس با چه کسي روبه رو است .وانگهي اشخاص از نظر توانايي مالي و امانت خوش جايي با هم برابرنيستند و اين فريب تحمل ناپذير است که شخص بدين گمان که با وکيل طرف قرارداد است پيماني را امضا کند و ناگاه خود را هم پيمان با موکل ببيند مطابق م ١٩٦ : ((کسي که معامله مي کند آن معامله براي خود آن شخص محسوب مي شود ، مگر اينکه به موقع عقد خلاف آن را تصريخ نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود))بنابراين اگر بعداز وقوع معامله ثابت گردد که يکي از دوطرف معامله وکيل شخص ثالثي بوده است معامله براي آن شخص واقع مي شود.
فصل اول : با پذيرفتن وکالت ، وکيل به طور ضمني ملتزم به اجراي مفاد آن مي شود. وکيل مي تواند هر گاه بخواهد استعفا دهد و پيماني را که با موکل دارد برهم زند، ولي تازماني که رابطه ي حقوقي باقي است بايد آن را محترم بدارد. از سوي ديگر اختياري را که وکيل از اين راه بدست آورده است ناشي از تراض با موکل و محدود به مفاد آن است . در مقابل وکيل ؛ موکل هم نبايد بپندارد که وکالت رايگان است ؛ چون ظاهر اين است که کسي به رايگان خدمت عرضه نمي کند. وکالت بر مبناي تعهد موکل به پرداخت اجرت وکيل محسوب مي شود؛ مگر آنکه خلاف آن به صراحت در قرارداد بين دو طرف آمده باشد. که با اين وجود من باب استيضاي ناروا وکيل مستحق دريافت اجرت المثل عمل انجام شده مي باشد.
بخش اول : تعهد هاي وکيل
وکيل طبق قراردادي که با موکل منعقد مي کند ملتزم به اجراي مفاد آن مي شود، مبني بر اينکه وکيل نايب و امين موکل است و بيش از هر چيز بايد در انديشه ي حفظ منافع و رعايت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد. بنابراين ، تعهد مربوط به اجراي وکالت و چگونگي اين اجرا را به موکل ارائه دهد.
گفتار اول : اجراي وکالت
وکيل با پذيرفتن نايب به طور ضمني ملتزم به اجراي لزوم و مقدمات وکالت نيز مي شود و در مورد لزوم فراهم آوردن مقدمه
ي اجراي وکالت ترديد زيادي وجود ندارد:
براي مثال ، ترديد شده است که آيا وکيل در فروش مالي وکيل در تسليم مبيع نيز هست يا نه ؟
پس جمعي گفته اند چون وکيل مال را مي فروشد و تمليک مي کند، هم او نيز موظف است که آنچه را تمليک کرده است به خريدار تسليم کند.٢ (نجفي ج٢/ ص٣٧٢ )گروه ديگر اعتقاد دارند که ، تسليم مبيع از لوازم فروش آن نيست و وکيل در فروش مالي نمي تواند آن را به قبض خريدار بنهد، مگر اينکه قرينه ي خاصي در بين باشد يا عرف از گفته هاي طرفين چنين بفهمند مانند اينکه موکل مالي را تسليم وکيل کند سپس او را مامور فروش آن مال سازد.٣ (طباطبائي ،ج ٢/ص ١٢٨و١٢٩)
بند اول : اجراي وکالت به وسيله ي توکيل به غير.
اختياري که وکيل براي اجراي وکالت پيدا مي کند، وابسته به اذن موکل و به نيابت از طرف او است و حق مستقلي به شمار نمي آيد. به همين جهت نيز نبايد وکيل را، مانند ولي **صاحب حق انگاشت که مي تواند براي اجراي آنچه اختيار دارد به ديگري وکالت دهد. قانون مدني نيز در تائيد همين اصل مقرر مي دارد « وکيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وکالت بدهد، مگر اينکه صريحاً يا به دلالت قرائن وکيل در توکيل باشد.» قرينه اي که مستند اختيار وکيل قرار مي گيرد و ممکن است در گفتار با نوشته ي موکل باشد: مانند اينکه گفته شود، وکيل من هستي تا به هر مشکلي که مايلي مورد وکالت را انجام بدهي . همچنين قرينه مورد استناد مي تواند ناشي از اوضاع و احوال باشد: چنان چه ، اگر کسي شخص محترمي را مامور اداره ي املاک خود در شهرستانهاي گوناگون قرار دهد و بداند که وکيل نمي تواند مورد وکالت را به تنهايي انجام دهد و ناچار است که به ديگران وکالت دهد، اعطاي چنين وکالتي متضمن اذن در توکيل به غير نيز هست .يا، اگر شخصي که اطلاعي از عمليات بورسي ندارمامور انجام آن شود ، دادن اين اختيار به طور ضمني اذن توکيل به غير را نيز مي رساند. اذني که به وکيل داده مي شود تا بتواند ديگري را وکيل کند ممکن است ناظر به تعيين وکيل ديگري براي موکل باشد يا براي خود او، از اين اذن در هر حال بايد پيروي کرد، زيرا گفته شد اختيار وکيل ناشي از اراده ي موکل و تابع آن است . (کاتوزيان ،ج ٢/ص ٣٣٥)
بند دوم : اجراي وکالت توسط اجير
هر گاه اجراي وکالت و مقدمات آن نياز به استخدام اجير داشته باشد، وکيل ماذون دراين اقدام نيز هست . اجير گرفتن را، براي امور مادي و مقدماتي عمل حقوقي بکار مي رود، با توکيل به غير نبايد اشتباه گرفت . در گرفتن اجير، وکيل نياز به اذن خاص ندارد و خود با او رابطه ي حقوقي پيدا مي کند. پس ، بايد دستمزد اجير را بپردازد و به عنوان هزينه ي اجرا از موکل بگيرد( م ٦٧٥ق .م )
بند سوم : مسئوليت وکيل
اگر وکيل ، در فرضي که عقد وکالت به جاي خود باقي است ، از اجراي مفاد آن خودداري کند يا آنچه را برعهده دارد به تاخير اندازد، مسئول زيانهاي مادي و معنوي است که از اين راه به موکل وارد مي شود. در موردي که وکيل با اذن موکل براي اجراي وکالت وکيل ديگري انتخاب مي کند، خواه براي موکل يا خود وکيل ، مسئول او نيست ، وکيل انتخاب شده در شيوه ي اجراي وظايف خود آزاد است و موکل نيز ، با دادن اختيار توکيل ، نتيجه اعمال او را نسبت به خود پذيرفته است .
بيگمان هر گاه وکيل در انتخاب خود بي مبالاتي کند و محجور يا معسر يا ناشايسته اي را برگزيند مسئول اين تقصير خويش است . ليکن اگر بر اين انتخاب نتوان خرده گرفت ، چون کار وکيل دوم به دستور وکيل اول انجام نمي شود، نمي توان او را مسئول همه ي تقصيرهاي وکيل دوم پنداشت . با وجود اين ، در مواردي که وکيل دوم سمت نايب وکيل اول را نيز دارا است ، بايد نظارت عرضي لازم بر اعمال او انجام شود، وگرنه وکيل اول از اين نظر نيز مسئول تفسير خويش است .٥(ساواتيه ج٢/ص ٢٠٧)
برعکس جايي که وکيل بدون داشتن اختياز توکيل ، براي اجراي وکالت وکيل ديگري انتخاب کند، مسئول اعمال اوست و بايد خسارتي که از اين رهگذر به موکل وارد مي شود را جبران کند (م ٦٧٣ق .م ) موکل حق دارد به هر کدام از وکيل و برگزيده ي او که مي خواهد يا به هر دو براي جبران خسارت رجوع کند: به وکيل نخست ، به دليل تجاوز از حدود اختيار، به وکيل دوم از اين
