مقاله بررسی تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

بخشی از مقاله

بررسی تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتها است . در این تحقیق اطلاعات مالی 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1391بررسی شده است .به طور مشابه، یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق حاکی از آن است که بین داد و ستد مالی با اشخاص وابسته و عملکرد رابطه معکوس و معنادار برقرار است. باید توجه داشت که این گروه از مبادلات، بطور بالقوه ناشی از نفوذ اشخاص در شرکت هستندنتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق نشان داد که ترکیب هیات مدیره بر رابطه بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد موثر نبوده است .نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که ترکیب هیات مدیره بر رابطه بین داد و ستد مالی با اشخاص وابسته و عملکرد موثر است.نتایج حاصل از فرضیه پنجم تحقیق نشان داد کیفیت حسابرسی بر رابطه بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد تاثیر منفی دارد. . در این تحقیق کیفیت حسابرسی، منعکس کننده شدت استفاده از اقلام تعهدی در گزارشگری مالی است . نتایج حاصل از فرضیه ششم تحقیق نشان داد که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین داد و ستد مالی با اشخاص وابسته و عملکرد تاثیرگذار نبوده است.
واﮊه های کلیدی :
داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته ، داد وستد مالی با اشخاص وابسته ، ترکیب اعضای هیئت مدیره ، کیفیت حسابرسی

مقدمه
شواهد نظری و تجربی حاکی از این است که نظام راهبری شرکتی، ابزاری است که از طریق اعمال آن، تعارضات نمایندگی برطرف گردیده و رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذینفعان، مورد توجه قرار می گیرد(فرناندس، .(2007 زیراکه، اعمال نظارت موثر و کارآ بر مدیریت، مبتنی بر حاکمیت شرکتی قوی، انگیزه ها و فرصتهای مدیران را برای پیگیری منافع شخصی خود از طریق منابع شرکت و انحراف از فعالیتهای سودآور، محدود می کند و ممکن است به حفظ حقوق کلیه گروه های درگیر در واحدهای تجاری کمک کند. یکی از مسائلی که به طور بالقوه مورد توجه تمامی گروه های درگیر در شرکتها و ذی نفعان می باشد؛ سطع عملکرد شرکت و عوامل موثر بر آن است (چانگ و ﮊانگ،( 2009
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت و هدایت فعالیتهای عملیاتی به سمت سودآوری است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصﴽ برای سهامداران اقلیت با موانعی روبرو شود و منافع ایشان را در شرکتهای سرمایه پذیر تحت تاثیر قرار دهد(توتاخانه، .(1387 در این راستا تحقیقات زیادی تاثیرات ساختار حاکمیتی شرکتها بر عملکرد و کارآیی آنها را بررسی نموده و نشان داده اند که حاکمیت شرکتی مطلوب، بطور بالقوه تضاد منافع در شرکتها را کاهش داده و موجب بهبود عملکرد آنها می شود(برای مثال بوشی و همکاران،2008؛ عبداله، 2009؛ توتاخانه، .(1387
یکی از مفاهیمی که اخیرا بسیار مورد توجه تنظیم کنندگان مقررات حاکمیت شرکتی و تدوین کنندگان رویه های گزارشگری مالی قرار گرفته است؛ رویداد معامله با اشخاص وابسته می باشد. معامله با اشخاص وابسته بدلیل پیچیدگی در شناسایی و افشای آن یکی از چالشهای گزارشگری مالی محسوب می شود که می توان بطور بالقوه در تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موثر باشد(چین و سو،.(2010
شواهد تجربی حاکی از نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی در معاملات با اشخاص وابسته می باشد. در این رابطه، گوردون و همکاران((2002 نشان دادند که مختلف بودن و پیچیده بودن معاملات با اشخاص وابسته، یک چالش برای حاکمیت شرکتی محسوب می شود. جانکو و همکاران((2008 نشان دادند که تعارض اصلی در معاملات با اشخاص وابسته ناشی از قیمت گذاری در این معاملات است که شیوه های قیمت گذاری، بطور فرصت طلبانه ای به نفع اشخاص وابسته بوده و بطور بالقوه منافع سهامداران را بخطر می اندازد. چانگ و همکاران((2009 نشان دادند که شرکتهای سهامی عام دست به معامله با اشخاص وابسته با قیمتهای نامتعارف می زنند. آنها دریافتند که وجود کمیته حسابرسی به عنوان یک مکانیسم نظارتی، مانع از بهره جویی اشخاص وابسته شده و فرصتهای آنها را برای تعیین قیمت های غیرمتعارف در معاملات، محدود می کند.
تصاحب منابع شرکت از طریق معاملات با اشخاص وابسته، در کشورهای توسعه یافته مرسوم است، اما به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی، این رخداد در اقتصادهای نوظهور بیشتر مشاهده می شود. در بسیاری از موارد، معاملات با اشخاص وابسته گریزناپذیر و سودمند است و در چرخه عملیات شرکت تکرار می شود؛ ولی در شرایط خاص، به سهام داران عمده یا مدیران شرکت ها اجازه می دهد با هزینه سهام داران خرد، منافع شخصی خود را تامین کنند (حمیدی و شعری،.(1391
در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، دو تئوری مختلف وجود دارد. (1 معاملات با اشخاص وابسته به نفع مدیران و در راستای بهره جویی از ثروت سهامداران انجام می شود و از این نظر، بلحاظ اقتصادی برای واحدهای تجاری مضر است. (2 معاملات با اشخاص وابسته، مبادلات تجاری محسوب می شوند و بنابراین، در جهت رفع نیازهای اقتصادی شرکتها انجام می شوند و انتظار می رود که عملکرد شرکت را بهبود بخشند(چین و سو،.(2010 بر اساس این دو تئوری متضاد، می توان از یک طرف انتظارداشت که معاملات با اشخاص وابسته عملکرد شرکت را کاهش داده و به ضرر سهامداران است و از طرف دیگر، ممکن است، موجب بهبود کارآیی شرکت شده و منجر به ارزش آفرینی برای سهامداران شود(چین و سو،.(2010 مساله اصلی تحقیق حاضر، تبیین این دو تئوری متضاد و بررسی نقش حاکمیت شرکتی در این رابطه می باشد بنابراین در تحقیق حاضر به بررسی اینکه برخی از مکانیسم های های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتها چه تاثیری دارد می پردازیم .
پیشینه تحقیقات
-1 مانالیگد و روساریو (2012) صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فیلیپین را در سال 2010 از نظر افشای معاملات با اشخاص وابسته بررسی کردند. نمونه، شامل 30 شرکت و روشبررسی میزان افشا، روش دو بخشی است.. میزان انطباق موارد افشای مندرج در چک لیست با استاندارد بین المللی حسابداری 24 اندازه گیری شد. نتیجه نشان می دهد که میانگین افشا، به ترتیب 60 درصد، 70 درصد و 62 درصد بوده است. سپس آن ها با در نظر گرفتن نوع حسابرس شرکت ها، نشان دادند که از نظر افشا، تفاوت معنا داری بین شرکت های گروه بندی شده بر حسب نوع حسابرس وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که نوع حسابرس و اندازه شرکت، پیش بینی کننده میزان افشا توسط شرکت ها نمی باشد.

- 2 لی و سانگ ( ( 2011 به بررسی نقش معاملات با اشخاص وابسته در مدیریت سود پرداختند نتایج نشان داد که شرکت ها با استفاده از معاملات با اشخاص وابسته اقدام به انتقال ثروت به مالکان اصلی می کنند.ارزش بازار این شرکتها به صورت چشم گیری پایین است .

- 3 جیان و ونگ (2010) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت ها، با استفاده از فروش هایی غیرعادی به مالکان کنترل کننده خود، سود را مدیریت می کنند یا خیر. آن ها پس از آزمون، دریافتند که فروش های شرکت به اشخاص وابسته، بیشتر در شرکت هایی دیده می شود که در مناطقی با وضعیت اقتصادی ضعیف تر، فعالیت می کنند.همچنین همه فروشهای غیرعادی به اشخاص وابسته، فروش های تعهدی نبوده است. بلکه برخی از آن ها فروش نقدی بوده است و به جای آنکه مکمل مدیریت اقلام تعهدی برای دستیابی به سود هدف باشد، جایگزین آن شده است. اما هیچ گونه شواهدی مبنی بر انتقال وجه نقد به شکل وام به اشخاص وابسته که با مدیریت سودهای تعهدی مرتبط باشد، یافت نشد.

-4 چن و سو (2010) به بررسی ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز، بررسی این که آیا راهبری شرکتی اثری مثبت بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، پرداختند. نتایج نشان داد مکانیزم های راهبرری شرکتی، این معاملات را از معاملات فرصت طلبانه به معاملات کارا تغییر می دهد و استقلال هیأت مدیره، در این معاملات نقش تعدیل کننده را بازی می کند. نتایج نشان داد مکانیزم های راهبری شرکتی، این معاملات را از معاملات فرصت طلبانه به معاملات کارا تغییر می دهد و استقلال هیأت مدیره، در این معاملات نقش تعدیل کننده را بازی می کند.

- 5 مسکاریلو (2010) انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا بودن یا فرصت طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت های ایتالیایی، استفاده احتمالی از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهام داران خرد ارزیابی شد. شواهد، نشان از رفتار فرصت طلبانه در این معاملات دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معاملات با متغیرهایی که انگیزه ها و هزینه های تصاحب اموال را تحت تاثیر قرار می دهد، مشاهده گردید.

- 6 رضایی و پناهی (1392) در تحقیقی به بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته با مالکیت نهادی ( بلند مدت /کوتاه مدت ) و ترکیب هیات مدیره شرکتها پرداختند هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عاملات با اشخاص وابسته با ماکیت نهادی ( بلند مدت / کوتاه مدت ) و ترکیب هیات مدیره شرکتها است . در این تحقیق اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1382 تا 1389 بررسی شده است . نتایج تحقیق نشان داده است که بین اعضای غیرموظف هیئت مدیره و میزان معاملات با اشخاص وابسته ( داد و ستد کالا با اشخاص وابسته ) و ( داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته ) رابطه معنادار و معکوسی برقرار است که دیدگاه تضاد منافع را مورد تایید قرار می دهد زیرا طرفداران این دیدگاه به طور بالقوه این معاملات را مضر تشخیص می دهند و معتدند که معاملات با اشخاص وابسته به نفع شرکت نیست و معمولا برای منافع ( سهامداران عمده) می باشد در نتیجه می توان با افزایش نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره در راستای دیدگاه تضاد منافع حرکت کرد نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی کوتاه مدت و میزان معاملات با اشخاص وابسته ( داد و ستد کالا با اشخاص وابسته ) و ( داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته ) رابطع معنادار و معکوسی برقرار نیست . در نهایت نتایج تحقیقات نشان داد که بین مالکیت نهادی بلند مدت و میزان معاملات با اشخاص وابسته رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است که دیدگاه معاملات کارا را مورد تایید قرار می دهد زیرا طرفداران این دیدگاه این معاملات را مفید و به عنوان مبادلات اقتصادی و به نفع عموم سهامداران در نظر می گیرند .

- 7 رضایی و سهرابی نودهی (1392) در پژوهشی ارتباط بین ساختار مالکیت نقش دوگانه مدیرعامل و معاملات با اشخاص وابسته در شرکتها را بررسی نمودند نمونه آماری شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 لغایت 1389 بود . نتایج تحقیق نشان می دهد بین نقش دوگانه مدیرعامل با اشخاص وابسته رابطه مثبت و معناداری و بین مالکیت نهادی و خرید و فروش با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری وجود دارد .تفکیک دو پست رئیس هیات مدیره از مدیر عامل سبب می شود هیات مدیره کنترل بهتری بر برنامه های پرخطر مدیرعامل داشته باشد و عملکرد شرکت را بهبود بخشد و سبب کاهش دستکاری سود می شود .

- 8 سرلک و اکبری((1392 به بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر اساس مسئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب از دست رفتن ثروت سهام داران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در این پژوهش، از معاملات با اشخاص وابسته، به منزله متغیر مستقل و از معیار اقلام تعهدی اختیاری، در جایگاه متغیر وابسته استفاده شده است. نمونه پژوهش صد و چهل و پنج شرکت است که این شرکت ها از سال 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

- 9 شعری و حمیدی((1392 در تحقیقی استدلال نمودند که در رسوایی های مالی شرکت ها، یکی از موضوعاتی که همواره مرکز توجه و نگرانی بوده است، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. این نگرانی ها در پی ورشکستگی شرکت های مشهوری مثل انرون و آدلفیا افزایش یافته است. یکی از عوامل سقوط این شرکت ها به استفاده هدفمند از معاملات با اشخاص وابسته و عدم افشای آن ها در صورت های مالی یا کافی نبودن افشای آن ها مربوط می شود. در این تحقیق، کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از چک لیست افشای تهیه شده طبق استاندارد حسابداری شماره 12 ایران، بررسی شده است. نمونه مورد بررسی، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1389 می باشد. در این مقاله، 14 مورد افشا مطابق استاندارد حسابداری 12 ایران تعیین و به دو دسته کلی تقسیم شده است. از موارد افشا 5 مورد در گروه افشای عمومی و 9 مورد در گروه سایر موارد افشا قرار داده شده است. سپس با محاسبه میانگین افشا و با در نظر گرفتن سطح افشای 50 درصد، نتیجه بررسی نشان می دهد که شرکت ها به طور میانگین 46 درصد از موارد افشای عمومی و 58 درصد تا 62 درصد از سایر موارد افشا را گزارش کرده اند. در ادامه، میزان افشای هر یک از 14 مورد افشا بررسی گردید و مشخص شد الزامات مندرج در استاندارد حسابداری 12 ایران، به طور کامل توسط شرکت ها گزارش نمی شود.

- 10 خدامی پور و همکاران((1391 در تحقیقی به بررسی تاثیر الزامات افشای استاندارد حسابداری شماره 12 مصوب سال 1386 بر معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش کالا و دارایی طی دو دوره ی زمانی 1382-1385 (قبل از الزامات افشا) و تفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ضریب ارزشی سود برای شرکت های فروشنده ی موجودی کالا به اشخاص وابسته بعد از تصویب الزامات جدید افشا کاهش یافته است. همچنین، نتایج نشان داد که ضریب ارزشی سود ناشی از فروش دارایی به اشخاص وابسته در دوره بعد از الزامات افشا نسبت به دوره قبل از الزامات افشا کاهش یافته است. ولی، با توجه به این که ارتباط معناداری برای دوره -1389 1386 وجود نداشت، لذا، به طور قطع نمی توان بیان کرد که الزامات افشای جدید، تاثیری بر کاهش دستکاری سود از طریق معاملات فروش دارایی به اشخاص وابسته داشته است.
تدوین فرضیه ها
فرضیه اول
بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد رابطه معکوس برقرار است.

فرضیه دوم
بین داد و ستد مالی با اشخاص وابسته و عملکرد رابطه معکوس برقرار است.

فرضیه سوم
ترکیب هیات مدیره بر رابطه بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد موثر است.

فرضیه چهارم
ترکیب هیات مدیره بر رابطه بین داد و ستد مالی با اشخاص وابسته و عملکرد موثر است.

فرضیه پنجم
کیفیت حسابرسی بر رابطه بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد موثر است.

فرضیه ششم
کیفیت حسابرسی بر رابطه بین داد و ستد مالی با اشخاص وابسته و عملکرد موثر است.

روش تحقیق
جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های 1386 تا 1391 می باشد.

نمونه های تحقیق بااستفاده ازروش غربالگری و معیارهای زیر انتخاب گردید (1 شرکت هادر طول سالهای 1385 تا 1391 در بورس حضور داشته باشند

(2 پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد (3 نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از 6 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
(4 حقوق صاحبان سهام شرکت، منفی نباشد.

(5 حداقل یک بار در سال با اشخاص وابسته معامله انجام داده باشد.

(6 جزء بانک ها و موسسات مالی(شرکت های سرمایه گذاری،هلدینگ،لیذینگ و ...)نباشند.

(7 کلیه اطلاعات شرکتها در طی سال پژوهش در دسترس باشد.