بخشی از مقاله
چکیده
اعمال نمایندگی در قالب هایی صورت می گیرد که در حقوق امروزی موسوم به اقسام نمایندگی می باشند. یکی از جدیدترین اقسام نمایندگی که از مبادی اعمال نمایندگی است، نمایندگی ظاهری است که از ترکیب دو تئوری ظاهر و نمایندگی تشکیل شده است، با اینکه اقدامات نماینده در فرض اختیارات ظاهری، به نوعی خارج از اختیار بود و غیرمجاز تلقی می گردد. اما، چنین اقداماتی در قالب اختیارات ظاهری قرار می گیرند، و از قاعده اختیار ناشی از تنفیذ مستثنی می گردد.
چالشی و نوین بودن این تئوری، مباحث زیادی را در پی داشته است. این تئوری دو سیستم اصول UNIDROIT و حقوق ایران در این نوشتار مورد تحلیل قرار گرفته است. تا ضمن بررسی مبانی و آثار آن در آن دو سیستم حقوقی، نقاظ اشتراک و افتراق آن آشکار و راهکارهای مناسب در راستای هماهنگی بیشتر حقوق داخلی ایران با آن سند مهم بین المللی ارائه گردد.
مقدمه
تردیدی نیست که نمایندگی بر اعطای اختیار و نیابت استوار است، به عبارتی زمانی اعمال نمایندگی نسبت به اصیل مؤثر واقع می شود، که اصیل در آن خصوص به نماینده اذن داده باشد و راضی به چنین اعمالی باشد. از طرف دیگر می دانیم که نمایندگی یک عقد جایز است که با فسخ از جانب هر یک از طرفین از بین می رود و پس از فسخ، نماینده صلاحیت انجام هیچ اعمالی را ندارد - کاتوزیان، - 135/4 :1392، مگر اینکه حق فسخ هر یک از طرفین از بین رفته باشد و یا اینکه قرارداد نمایندگی حاوی شرایطی باشد که نتوان آن را فسخ کرد.
این یک اصل کلی در باب نمایندگی بود، اما، موارد زیادی وجود دارد که، نمایندگی به فرض عدم وجود شرایط و موانع فسخ، باز هم با فسخ از بین نمی رود و اعمال نمایندگی آثار قانونی خود را خواهد گذاشت، ماده 680 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: »تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است« همین قاعده نیز در فقه امامیه مورد پذیرش قرار گرفته است
حال به ادامه نمایندگی بعد از فسخ، نمایندگی ظاهری1 می گویند. این نوع از نمایندگی یکی از جدیدترین اقسامی است که به واسطه آن اعمال نمایندگی محقق می شود و ترکیبی از دو نظریه نمایندگی و ظاهر می باشد و یک استثنایی بر نمایندگی غیرمجاز می باشد.
در این نوشتار، تئوری اختیارات ظاهری، در دو سیستم، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و نقاط اشتراک و افتراق آن تبیین و راهکارهای مناسب جهت سازگاری بیشتر حقوق داخلی ایران با ضوابط آن سند بین المللی به قانونگذار ایرانی ارائه می گردد.
- 1 تعریف و مبانی اختیارات ظاهری
- 1-1 تعریف
نمایندگی ظاهری2 که بر مبنای اختیار ظاهری3 شکل گرفته است، یکی از اقسام نمایندگی ها و از مجاری تحقق اعمال نمایندگی است که در برابر نمایندگی واقعی4 که بر مبنای اختیارات واقعی5 استوار است، قرار دارد.
منظور از نمایندگی ظاهری، اختیاری است که در آن، اصیل ظاهری با لفظ، فعل یا ترک فعل، اعم از عمدی یا غیرعمدی، به صورت ظاهری ایجاد می کند. چنین اختیاری به عنوان یک رابطه نمایندگی میان اصیل و نماینده ظاهری، مفروض تلقی می گردد، در حالی که چنین رابطه ای در واقع وجود ندارد
- 2-1 مبانی
نویسندگان معتقدند که برای تحقق اعمال نمایندگی ظاهری، چهار شرط اساسی نیاز است:
-1 هیچ گونه اختیار واقعی بین اصیل و نماینده ظاهری وجود نداشته باشد.
-2 وجود شرایط و اوضاع احوال متعارفی که منتسب به اصیل می باشد.
-3 اصیل اگاه باشد که هیچ گونه رابطه حقیقی نمایندگی میان او و نماینده وجود ندارد و همچنین آگاه باشد یا این احتمال را بدهد که رفتار او ممکن است شخص ثالث را تحت تاثیر قرار دهد.
-4 شخص ثالث بر مبنای آن شرایط و اوضاع و احوال به اعتمادی معقول دست یابد و با حسن نیت بر آن اساس اقدام نماید
چنین به نظر می رسد که، مبنای محکومیت اصیل به آثار اعمال نمایندگی در باب اختیار ظاهری، تصمیمات سختگیرانه محاکم قضایی بوده است. عمده دادگاههای فرانسه در این خصوص معتقدند که در این گونه موارد شخص ثالث نیاز به حمایت دارد، اصول استدلال خود نیز برای حمایت از چنین اشخاصی را وجود سابقه قضایی و توجه به اصل حسن نیت ذکر کرده اند .
در خصوص مبنای اختیارات ظاهری بحث های زیادی وجود دارد، عده ای معتقدند که وجود اختیارات ظاهری و پذیرش اعمال نمایندگی در این باب ناشی از قاعده استاپل است، اما، قاضی لرد دنینگ معتقد است که قاعده استاپل یک اصل مبتنی بر عدالت و انصاف است و نمی توان آن را به عنوان یک ادله اثباتی یا از دلایل دعوی محسوب کرد. این قاعده زمانی محقق می شود که فردی با گفتار و کردار خویش، باعث می شود که فرد دیگری بر آن اساس به یک سری شرایط ویژه ای اعتقاد پیدا نماید. در این حالت فرد اول نمی تواند منکر حالت پیش آمده گردد. زیرا، پذیرش اظهارات ایشان، برای طرف مقابل ناعادلانه و غیرمنصفانه خواهد بود
اینکه تئوری استاپل از عناصر اساسی اختیارات است، مربوط به کسانی است که قایل به عینی بودن نظریه نمایندگی هستند، قائلین به عینیبودن نظریه نمایندگی معتقدند که اصولاً مسئولیت اصیل در مقابل شخص ثالث بر پایه پذیرش تعهدات ارادی است که مستند به اعطای اختیارات واقعی اصیل به نماینده محقق شده است
با بررسی مبنای اختیارات ظاهری، ملاحظه می گردد که در خصوص استواری آن بر پایهی قاعده استاپل اختلاف نظر وجود دارد، حتی منکرین قاعده استاپل نیز، به صورت غیرمستقیم، اثرگذاری این قاعده را نادیده نگرفته اند. اما، در حقیقت باید قایل به این شد که اعطای نمایندگی به صورت کلی مجاز است و منعی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین، می توان گفت که در وضعیت اختیار ظاهری، نماینده دارای یک سری از اختیارات واقعی ضمنی در یک شرایط و اوضاع و احوال خاص است به این معنی که، مبنای این نوع از اختیارات نوعی از اعطای اختیار عملی در یک شرایط ویژه ای است که فراتر از یک دوره ی زمانی شکل گرفته است . در نتیجه نمی توان اختیارات ظاهری را مبنای استاپل توجیه کرد و تأثیرگذاری اعمال نمایندگی را بر این پایه، موجود فرض کرد.
