بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
تاثير حاکميت شرکتي با توجه به محدوديت هاي تامين مالي بر حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد
چکيده :
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ايفاي وظايف اخلاقي و مسئوليت هاي اجتماعي مي تواند از اهداف بسيار مهم شرکتها به شمار آيـد. يکي از عواملي که تأثير قابل ملاحظه اي در تحقق اهداف مزبور دارد اجراي مناسـب اصـول حاکميـت شـرکتي مـي باشـد.هـدف ايـن پژوهش بررسي تاثير حاکميت شرکتي (ساختار هيئت مديره و تمرکز مالکيت ) با توجه بـه محـدوديت هـاي تـامين مـالي بـر حساسـيت سرمايه گذاري جريان وجو نقد مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال ١٣٨٥ تا پايان سال ١٣٩٠مي باشند، که تعداد ٦٠ شرکت به عنوان نمونه آماري به روش حـذف سيسـتمايک انتخـاب و بـه منظـور تجزيه وتحليل داده ها از مدل هاي رگرسيوني چند متغيره، استفاده شده است . نتايج پژوهش حاکي از آن است که متغييرهاي سـاختار هيئت مديره و تمرکز مالکيت بر حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد با توجه به محدويت هاي تامين مالي تاثير معني داري دارند واژه هاي کليدي:حاکميت شرکتي ،ساختار هيئت مديره ،تمرکز مالکيت ، محدوديت هاي تامين مالي ،حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد
١-مقدمه :
با جدايي مالکيت از مديريت شرکت ها، اين امکان به وجود مي آيد که مديران تصميم هايي اتخاذ نمايند که در راستاي منافع خـود و مغاير با منافع سهام داران باشد(جنسن و لينگ ١، ١٩٧٦). تضاد منافع که از آن به عنوان مساله ي نمايندگي تعبيـر مـي شـود، ناشـي از دو علت عمده است اول اين که هر يک از صاحب نفع هاي شرکت هاي سهامي عام، ترجيحات متفاوتي دارند و ديگر اين که هيچ کـدام اطلاعات کاملي در مورد اقدام ها، دانش و ترجيحات ديگري ندارند(برل و مينز٢، ١٩٣٢). رسوايي شکست شرکت هاي برزگ صـنعتي از جمله اِنرون ،ورلدکام، آدلفي و افزايش بحران ها و جرايم مالي توجه سرمايه گذاران را به اين نکته که امکان شکست سـاير شـرکت ها نيز وجود دارد به خود جلب نمود و اين به مساله نمايندگي مربوط مي باشد و در نهايت تمايل شرکت ها را به ايفاي نقش هر چه بهتر حاکميت شرکتي در شرکت ها را بالابرد بر همين اساس، جهت کاهش جرايم مالي و بهبود عملکرد شـرکت هـا، بايـد سـازو کارهـاي نظارتي ايجاد کرد که با اجراي آن فاصله ي ايجاد شده بين مالکيت و کنترل کاهش يابد. از جمله چنين سازو کارهاي نظارتي ، طراحـي و اجـراي نظـام حاکميـت شـرکتي مـي باشـد. . نظـام حاکميـت شـرکتي بـه عنـوان يـک نظـام مـرتبط کننـده چنـد شـاخه اي علمـي از قبيل ؛حسابداري، اقتصاد، مالي و حقوق و با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصادي و اهداف فـردي و جمعـي موجـب ترغيـب و تقويت استفاده ي کار آمد از منابع و الزام پاسخ گويي شرکت ها در قبال ساير صاحب نفع هاي خود مي گردد(جان و سـنبت ١٩٨٨،٣).
حاکميت شرکتي عبارت است از فرآيند نظارت و کنترل تضمين عملکرد مدير شرکت مطابق با منافع سهام داران (حساس يگانـه ،١٣٨٥ ). به عبارتي ديگر، حاکميت شرکتي رويه ها يا اقداماتي است که شرکت ها از طريق آن اداره مي شوند و به وسيله آن پاسخگوي سهام داران، کارکنان و جامعه مي باشند(ابراهيم ٤، ٢٠٠٤). گومپرز و همکارانش ٥ ( ٢٠٠٣ ) در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند که شرکت هاي با حاکميت شرکتي مطلوب، نسبت به ساير شرکت ها از ارزش ايجاد شده بالاتري برخوردار هستند. حساسيت سرمايه گـذاري بـه جريـان هاي نقدي از طريق ميزان تغييرات در مخارج سرمايه اي شرکت به ازاي يک واحد تغيير در جريان نقدي تعريف مي شود. بر اين اساس هر اندازه حساسيت مخارج سرمايه اي به جريان هاي نقدي شرکتي بالاتر باشد، ميزان اتکاي آن شرکت بر منابع داخلي خود بيشتر است و بنابر اين از محدوديت تامين مالي برخوردار است (فازاري و همکاران ١٩٨٨،٦). شرکت هايي را واجد محدوديت هاي مالي مـي نامنـد که داراي دسترسي پايين و پر هزينه به منابع تامين مالي باشند. از دلايل عمده وجود اختلاف بين هزينه تامين مالي داخلـي وخـارجي بـه عدم تقارن اطلاعاتي و مشکلات نمايندگي اشـاره گرديـده اسـت (اوزکـان٧، ٢٠٠٤). بـراي تعيـين محـدوديت هـاي مـالي شـرکت هـا از شاخص هايي مانند اندازه، عمر، اهرم مالي و... استفاده مي شود(ارسلان و همکاران ٨، ٢٠٠٦). با توجه به مطالب گفته شده، اين پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع است که حاکميت شرکتي با توجه به محدوديت هاي تامين مالي بر حساسيت سرمايه گـذاري جريـان وجـوه نقد تاثير دارد؟
٢-اهميت پژوهش :
فروپاشي شرکت ها به علت ضعف سيستم حاکميت شرکتي که موجب زيان بسياري از سرمايه گذاران شد موجب تأکيد بـيش از پـيش بر ارتقاء و اصلاح حاکميت شرکتي در سطح بين المللي گرديد. حداکثر ساختن ثروت سهام داران، ايفاي وظايف اخلاقـي و مسـئوليت هاي اجتماعي مي تواند از اهداف بسيار مهم شرکت ها به شمار آيد، يکي از عواملي که تاثير قابل ملاحظه اي در تحقق اهـداف مزبـور دارد اجراي مناسب اصول حاکميت شرکتي مي باشد. حاکميت شرکتي باعث کـاهش هزينـه هـاي سـرمايه اي شـده و در نتيجـه ارزش شرکت را افزايش مي دهد. اين موضوع، منجر به جذب سرمايه گـذاري شـده و اشـتغال بيشـتري را بـه همـراه دارد.از طرفـي حاکميـت شرکتي ، عملکرد عملياتي شرکت را بهبود بخشيده و علاوه بر مديريت مناسب ، باعث تخصيص بهينه منابع نيز مي شود که در نهايت بـه افزايش ثروت مي انجامد(رهنماي رود پشتي و همکاران،١٣٩٠).در سال هاي اخير مقوله حاکميت شرکتي توجه زيادي را به خود جلب کرده و پيشرفت هاي چشمگيري در اعمال حاکميت شرکتي در سطح جهاني صورت پذيرفتـه اسـت . اصـول اوليـه حاکميـت شـرکتي ، عبارتند از: مساوات، شفافيت و مسئوليت پذيري که در همه جاي دنيا يکسان است بنابراين ترويج و ارتقـاي حاکميـت شـرکتي مناسـب مي تواند براي شرکت هاي تجاري جهان بسيار مثمر ثمر باشد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران،١٣٨٥).
٣-مباني نظري:
حاکميت شرکتي :اخيرا موضوع حاکميت شرکتي در سطح بين المللي توجه زيادي به خود جلـب کـرده اسـت (گـا١، ٢٠٠٧). حاکميـت شرکتي عبارت است از فرآيند نظارت و کنترل تضمين عملکرد مدير شـرکت مطـابق بـا منـافع سـهام داران (حسـاس يگانـه ، ١٣٨٥). بـه عبارتي ديگر حاکميت شرکتي مجموعه اي از مکانيزم هاي کنترلي درون شرکتي و بـرون شـرکتي مـي باشـد کـه تعـادل مناسـب ميـان حقوق صاحبان سهام از يک سو و نيازها و اختيارات هيئت مديره را از سوي ديگر برقرارمي نمايد و در نهايت اين مکانيسم هـا اطمينـان معقولي را براي صا حبان سهام و تهيه کنندگان منابع مالي و ساير گرو ههاي ذينفع فراهم مي نمايد مبني بر اينکه سرمايه گذاري شان بـا سود معقولي برگشت شده و مکانيزم ارزش آفريني لحاظ خواهد شد(مشايخي و اسماعيل ، ١٣٨٥). فان ناندلسـتاده و روزنبـرگ (٢٠٠٣) در تحقيق هاي خود دريافتند به نسبت شرکت هاي داراي نظام نامطلوب حاکميت شرکتي ،شرکتهايي که حاکميـت شـرکتي را بـه طـور مناسبي اجرا مي کنند از بازده سهام، ارزش شرکت و نسبت جريان نقدي از دارايي بالاتري برخوردار هستند.
ساختار هيئت مديره: فاما و جنسن ٢(١٩٨٣) معتقدند که به منظور فراهم آوردن امکان کنترل مديريت به وسيله هيئت مـديره و هـم چنـين جدا کردن مسئوليت مديريت تصميمات از کنترل تصميمات، لازم است هيئـت مـديره هـم متشـکل از مـديران موظـف و هـم مـديران غيرموظف باشد و يکي از مديران غيرموظف رياست هيئت مديره را بر عهده بگيـرد(نقـل از پتـرا٣، ٢٠٠٧). مـديران غيرموظـف ، انگيـزه بيشتري براي اقدام در جهت حداکثر ساختن ثروت سهامداران دارند؛ نظر به اينکه آنها نگران شـهرت خـود در بـازار کـار هسـتند(پتـرا، ٢٠٠٧). در بسياري از تحقيقات اثبات شده است که حضور مديران غيراجرايي در هيئت مديره اثرات مثبتي بر عملکرد و ارزش آفرينـي شرکت ها دارد(برادران حسن زاده و همکاران،١٣٩١).
تمرکز مالکيت : جدايي مديريت از مالکيت ، تنها دليل ايجاد مساله نمايندگي و هزينه هـاي آن بـين سـهامداران و مـديران نيسـت ، بلکـه پراکندگي مالکيت در تعداد زيادي سهامدار کوچک نيز مي تواند دليلي بر آن باشد. روئه ( ١٩٩٠ ) معتقد است که در ترکيب مالکيـت گسترده، هيچ يک از سهامداران کوچک انگيزه اي براي نظارت ندارند زيرا در ايـن صـورت، هـر شـخص سـهامداري کـه بخواهـد بـر عملکرد شرکت نظارت کند، بايد هزينه هاي مرتبط با آن را بپردازد و اين در حالي است که بقيه سهامداران نيز از آن منافع استفاده مـي کنند.در پژوهش هاي تجربي براي اندازه گيـري تمرکـز مالکيـت رويکـرد هـاي متفـاوتي ارائـه شـده اسـت بـراي مثـال(راک ١، ١٩٨٩) و(تلگولي و همکاران ٢٠٠٣،٢)تمرکز مالکيت را به عنوان مجموع درصد هاي سهامداران عمده بالاي ٥ درصد تعريف مـي کننـد(حسـن زاده و همکاران ، ١٣٩١).
محدوديت هاي تامين مالي : محدوديت هاي تامين مالي به دو دسته ، محدوديت هـاي مـالي داخلـي و خـارجي قابـل تقسـيم مـي باشـد.
محدوديت هاي مالي داخلي محدوديت هايي هستند که در ارتباط با منابع (وجوه نقد) داخل واحد تجاري مطرح بوده و محدوديت هاي مالي خارجي محدوديت هايي هستند که در ارتباط با منابع مالي خارج از واحد تجاري بوده و از طريق انتشـار اوراق قرضـه و... حاصـل مي شوند(کريمي ، صادقي ، ١٣٨٨). شرکت ها زماني در محدوده تأمين مالي هستند که بين هزينـه هـاي داخلـي و هزينـه هـاي خـارجي وجوه تخصيص داده شده با يک شکاف روبه رو هستند. . از دلايل عمده وجود اختلاف بين هزينه تامين مالي داخلي وخارجي به عـدم تقارن اطلاعاتي و مشکلات نمايندگي اشاره گرديده است (اوزکان، ٢٠٠٤). در ادبيات نظري و تجربي از معيار هاي متعـددي بـه عنـوان شاخص وجود محدوديت هاي مالي استفاده شده است . اين پژوهش از معيار هاي اندازه ي شرکت ، عمر شرکت ، نسبت سود تقسيمي و اهرم مالي به عنوان معيار محدوديت مالي بهره گرفته است (کاشاني پور و همکاران،١٣٨٥).
حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد: به تغييرات مخارج سرمايه اي شرکت ها در قبال تغييرات در جريان هـاي نقـدي گفتـه مـي شود(کاشاني پور و همکاران ١٣٨٩).ميزان اتکاي يک شرکت بر منابع داخلي نيز از طريق حساسيت سـرمايه گـذاري جريـان نقـدي آن شرکت تعيين مي شود(فازاري و همکاران، ١٩٨٨). ادعا مي شود که شرکت هاي دچار محدوديت مالي ، از حساسـيت سـرمايه گـذاري جريان نقدي بيشتري برخوردارند(ارسلان وهمکاران،٢٠٠٦). (گوارريگليا٢٠٠٨،٣)در پژوهشي نشان مـي دهـد کـه هنگـامي محـدوديت هاي مالي خارجي بالاست و محدوديت هاي مالي داخلي پايين است حساسيت سرمايه گذاري نسبت به جريان هاي نقدي بالاتر است .و هم چنين حساسيت سرمايه گذاري نسبت به جريان هاي نقدي به درجات مختلف محدوديت هاي مالي داخلي و خارجي وابسته است .
٤-پيشينه پژوهش
٤-١-پژوهش هاي خارجي
فرانسيس و همکاران ١ (٢٠١٣) در پژوهشي با عنوان " حاکميت شرکتي و حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقـد" بـه بررسـي تـاثير حاکميت شرکتي بر حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد پرداختند. نتايج آنها بيانگر اين موضوع است که حاکميت شـرکتي در تعيين حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد تاثير دارد. به عبارتي حاکميت شرکتي بهتر، اتکـا شـرکت هـا را بـه وجـوه نقـد داخلـي کاهش مي دهد.
کونبرگ و فانرانگزي ٢(٢٠١٣)،در پژوهشي با عنوان "حاکميت شرکتي ،تخلفات و واکنش بازار " به بررسي رابطه بين سطوح حاکميت شرکتي و واکنش بازاربه اعلام تخطي از قوانين و مقررات بوسيله شرکت هاي تايلندي فهرست شده پرداختند شواهد نشان مي دهد کـه سرمايه گذاران براي آنکه بدانند شيوه هاي حاکميت درست است روي ترکيبي از رفتار مشاهده شـده(تخطـي ) وسياسـت هـاي رسـمي حاکميت تکيه مي کنند ،.
ريس فلور و هارد٣ (٢٠١٣) در پژوهشي با عنوان " نقدشوندگي دارايي ، سـرمايه گـذاري شـرکت هـا و هزينـه هـاي تـامين مـالي داخلـي "
چگونگي تاثير نقدشوندگي دارايي هاي مالي و دارايي هاي واقعي را در سرمايه گذاري شرکت ها مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. يافته - هاي آنها حاکي از اين است که ميزان حساسيت به وسيله نقدينگي دارايي هاي شرکت تعيين مي شود. بنابراين نقدشوندگي دارايي ها در واقع يک عامل مهم در سرمايه گذاري شرکت ها است .
هواکيميان ٤ (٢٠٠٩) در پژوهشي با عنوان حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد، با انتخاب نمونه اي شامل ٧١٧٦ شرکت براي دوره زماني ٢٠٠٣-١٩٨٥ پس از کنترل اندازه شرکت ، اهرم مالي ، فرصت هاي رشد و درصد سود به عنوان محدوديت هاي مالي نشان داد که مخارج سرمايه اي نسبت به جريان هاي نقدي حساس هستند
گئورگ و همکاران ٥ (٢٠٠٨) در پژوهش خود با عنوان " حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد و محدوديت هـاي تـامين مـالي " بـا انتخاب نمونه اي شامل ٣٣٩ شرکت هندي در دوره زماني ٢٠٠٠-١٩٩٥ نشان دادند که محدوديت هاي مالي شامل اندازه شـرکت ، گـروه تجاري، ساختار مالکيت ، اهرم مالي بر حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي در بورس اوراق بهادار تاثيرگذار هستند.
گواريگليا (٢٠٠٨) در پژوهشي با عنوان " محدوديت هاي هاي داخلي و خارجي و انتخاب سرمايه گذاري" رابطه محدوديت هاي مالي داخلي و محدوديت هاي مالي خارجي و اتخاذ تصميم هاي سرمايه گذاري را مورد بررسي قرار داد. جامعه آماري مشتمل بر ٢٤١٨ شرکت انگليسي در طي سالهاي ٢٠٠٣-١٩٩٦ بوده است . نتايج پژوهش نشان مي دهد، حساسيت سرمايه گذاري نسبت به جريانهاي نقدي، به درجات مختلف محدوديت هاي مالي داخلي و خارجي وابسته است . ديگر نتايج پژوهش نشان مي دهد هنگامي که محدوديت هاي خارجي بالا است و محدوديت هاي مالي داخلي پايين است ، حساسيت سرمايه گذاري نسبت به جريانهاي نقدي بالاتراست .
گومپرز و همکاران ( ٢٠٠٣ ) در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند که شرکت هاي با حاکميت شرکتي مطلوب، نسبت به ساير شرکت ها از ارزش ايجاد شده بالاتري برخوردار هستند و صورت هاي د مالي آنها نشانگر معيارها و شاخص هاي بالاي ارزيابي حسابداري است (مانند نرخ بازده حقوق صاحبان سهام).
٤-٢-پژوهش هاي داخلي
حساس يگانه و همکاران (١٣٩١) در پژوهشي طي سالهاي ١٣٨٩-١٣٨٤ به بررسي تاثير حاکميت شرکتي بر عملکرد مالي شرکت هـاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند،نتايج پژوهش حاکي از ان است ميان شـاخص هـاي عملکـرد مـالي (شـاخص بـازده فروش ، شاخص بازده دارايي ها ، شاخص سود عملياتي به دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و درصد مالکيت سهامداران نهـادي به عنوان ساز و کار حاکميت شرکتي ارتباط معنادار وجود دارد .
حسن زاده و همکاران (١٣٩١) در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين برخي مکانيزم هاي حاکميت شرکتي بـا ارزش ايجـاد شـده بـراي صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادي به بررسي اين موضوع پرداختند.جامعه آماري اين پژوهش شرکت هاي پذيرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني ١٣٨٩-١٣٨٥ است . نتايج پژوهش حاکي از آن است که از هشت مکانيزم حاکميت شـرکتي مـورد بررسي در اين پژوهش ، چهار مکانيزم ( ميزان نفوذ و مالکيت دولت ، ميزان مالکيت سهام داران نهـادي، سـاختار سـرمايه و ميـزان سـهام شناور آزاد ) با ارزش ايجاد شده براي سـهام داران رابطـه دارنـد. همچنـين از هشـت مکـانيزم حاکميـت شـرکتي مـورد بررسـي در ايـن پژوهش ، سه مکانيزم ( ميزان نفوذ و مالکيت دولت ، ميزان سهام داران نهادي و ميزان سهام شناور آزاد ) با ارزش افزوده اقتصادي رابطـه دارند.
ستايش و ابراهيمي (١٣٩١) در پژوهشي به بررسي تاثير سازوکارهاي حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي سود شرکت هـاي پذيرفتـه شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين راستا، تاثير متغيرهاي تمرکز مالکيت ، مالکيت مـديريتي ، مالکيـت نهـادي، مالکيـت شرکتي ، ترکيب هيئت مديره و اندازه هيئت مديره بر حسب واکنش سود بررسي شده است . نمونه آماري پژوهش شامل ٧٠ شـرکت در دورهي زماني ١٣٨٧-١٣٨١ است . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که محتواي اطلاعاتي سود با تمرکز مالکيت و مالکيـت نهـادي رابطـه مثبت و معناداري دارد. در اين پژوهش شواهدي دال بر وجود رابطه معنادار بين متغيرهـاي مالکيـت مـديريتي ، شـرکتي ، ترکيـب هيئـت مديره و اندازه آن يافت نشد.
عرب صالحي و اشرفي (١٣٩٠) در پژوهشي رابطه بين محدوديت هاي مالي و حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي را مورد مطالعه قرار دادند. براي طبقه بندي شرکت ها در دو گروه دچار محدوديت مالي و فاقد محدوديت مالي ، ميزان ذخاير نقدي شرکت ها به عنوان متغير طبقه بنديکننده اصلي مورد توجه قرار گرفت . اطلاعات مالي ٧٢ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني
١٣٨٧-١٣٧٨ قابل دسترسي بود. يافته هاي پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخاير نقدي در کاهش حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي شرکت ها است .
کاشاني پور و نقي نژاد (١٣٨٨) با انتخاب نمونه اي شامل ٧٨ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران طي دورهي زماني ١٣٨٥-
١٣٨٠، به بررسي اثر محدوديت هاي مالي بر حساسيت وجه نقد جريانهاي نقدي، پرداختند. آنها با استفاده از معيارهاي اندازه شـرکت ، عمر شرکت ، نسبت سود تقسيمي و گروه تجاري، در جايگاه نمايندهي وجود محدوديت هاي مالي ، نشان دادند کـه جريـانهـاي نقـدي تاثير معني داري بر سطوح نگهداري وجه نقد نداشته و هم چنين بين حساسيت وجه نقد به جريانهاي نقدي در شرکت هاي با محدوديت مالي و شرکت هاي بدون محدوديت مالي ، تفاوت معناداري وجود ندارد.
تهراني و حصار زاده (١٣٨٨) در پژوهشي به بررسي تاثير جريانهاي نقدي آزاد و محدوديت تامين مالي بـر سـطوح سـرمايه گـذاري در
١٢٠ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران طي دوره زماني ١٣٨٥-١٣٧٩ پرداختند. نتايج پژوهش آنهـا نشـان مـي دهـد کـه رابطه ي بين جريانهاي نقدي آزاد و سطوح بالاي سرمايه گذاري، مستقيم و به لحاظ آماري معني دار است . بين محدوديت در تامين مالي و سطوح پايين سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ي معني داري وجود ندارد.
قنبري (١٣٨٦) در پژوهشي به بررسي رابطه بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و عملکرد پرداخته است . يافتـه هـاي پـژوهش نشـان مـي دهد نسبت حضور اعضاي غير موظف در ترکيب هيئت مديره بر عملکرد شرکت هـا تـاثيري نداشـته و وجـود حسـابرس داخلـي رابطـه مستقيم و مثبت با عملکرد دارد. از طرف ديگر حضور سرمايه گذار نهادي با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارد.
٥-فرضيه هاي پژوهش
• ساختار هيئت مديره با توجه به محدوديتهاي تامين مالي بر حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد تاثير دارد.
• تمرکز مالکيت شرکت با توجه به محدوديتهاي تامين مالي بر حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد تاثير دارد.
٦-متغييرهاي پژوهش :
در اين پژوهش حاکميت شرکتي به عنوان متغير مستقل مي باشد که از٢معيار( ساختار هيئت مديره و تمرکز مالکيت )تشکيل شده است و حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد يه عنوان متغيير وابسته مي باشد و محدوديت هاي تامين مالي به عنوان متغيير کمکي در نظر گرفته شده است .
٦-١- متغيير هاي مستقل
• BODS : ساختار هيئت مديره
• OWNCON : تمرکز مالکيت
ساختار هيئت مديره: در اين پژوهش براي کمي سازي متغير ساختار هيئت مديره از نسبت مديران غير موظف به کل اعضاي هيئت مديره استفاده شده است (بيسلي و سلتريو١، ٢٠٠١).
تمرکز مالکيت : در پژوهش هاي تجربي براي اندازه گيري تمرکز مالکيت رويکرد هاي متفاوتي ارائه شده است . در اين پژوهش براي اندازه گيري تمرکز مالکيت از تعريف راک (١٩٨٩) و تلگوي و همکاران (٢٠٠٣) که تمرکز را به عنوان مجموع درصد هاي سهام داران عمده بالاي ٥% تعريف نموده اند استفاده شده است .
٦-٢- متغيير هاي وابسته
در بسياري از پژوهش هاي انجام شده، حساسيت سرمايه گذاري به جريان نقدي بر اساس رگرسيون سرمايه گذاري به وجه نقد و Q
توبين ، بررسي نموده اند(هواکيميان،٢٠١٠).
• که در اين مدل،i بيان گر شرکت (بعد مکاني )است .
• و t بيان گر سال(بعد زماني ) است .
