بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی در مباحث مالی و حسابداری و اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر متغیرهای مالی و حسابداری شرکت ها، در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سطح حاکمیت شرکتی با سطح سرمایه گذاری و نرخ رشد شرکت ها پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف، به پیروی از به پیروی از پژوهش میلود - - 2017، از تعدادی از شاخص های حاکمیت شرکتی استفاده شد و اثر آن بر نرخ سرمایه گذاری و رشد نرخ تولید ناخالص داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله بین سال های 1390 الی 1394 بود که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 168 شرکت - در مجموع 870 سال-شرکت - به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با طراحی پس رویدادی و از نظر روش استنتاج از جمله پژوهش های توصیفی - استقرایی می باشد که برای تحلیل فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. نتایج بررسی مدل های رگرسیونی نشان می دهد سطح حاکمیت شرکتی دارای ارتباط معناداری با سطح سرمایه گذاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور می باشد. اما در مورد شاخص های در نظر گرفته شده برای حاکمیت شرکتی نتایج متفاوتی به دست آمد.
بیان مساله
امروزه اگر شرکت ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند وقابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر دنیا عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه منظم و مدون تحت نظام حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. با توسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت ها، این سؤال به صورت جدی تر مطرح می گردد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران - مالکان موسسه - خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
برای این منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکت های سهامی امری لازم است. قانون تجارت ایران در قسمت مربوط به شرکت های تجاری با نیازهای امروز و نیز با عنایت به تحولات موجود در بازار سرمایه دچار کمبودهایی به ویژه در زمینه حقوق سهامداران و نیز درنحوه اداره وکنترل شرکت می باشد. همچنین این قانون از یک سری مشکلات ساختاری در مدیریت نیز رنج می برد. تمرکز سهام در دست گروهی خاص هزینه های نمایندگی را افزایش داده و زمینه فرصت طلبی را برای سهامداران اکثریت و مدیران منتخب آن ها فراهم نموده است.
رفع این گونه نارسایی ها وچالش ها نیازمند وجود یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت های سهامی است. نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر و تحول در مدیریت شرکت های سهامی از مدیریت سنتی به سوی مدیریت پویا ومستقل می باشد. در این ساختار نه تنها منافع سهامداران تضمین می شود بلکه شرکت در مقابل اشخاص نظیر: طلبکاران، بانک ها، مصرف کنندگان و نهایتا جامعه نیز پاسخگو می باشد - معین الدین و همکاران، . - 1393 از دستی دیگر، سرمایه گذاری سودآور، نبض حیات شرکت و عاملی بنیادین در تعیین ارزش آن تلقی می گردد. بر اساس مبانی نظری موجود، انتظار می رود ارزش شرکت، تابعی از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن است که به شدت از سرمایه گذاری های آن متأثر می گردد، اما این موضوع که آیا ویژگی های شرکت نیز بر مخارج سرمایه ای مؤثر است یا خیر را می توان در عرصه متون نمایندگی و با توجه به وضعیت بازارهای نوظهور و ناقص، مورد بررسی و پژوهش قرار داد.
از منظر نمایندگی، ممکن است نگرش مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، همسو و هم جهت نبوده و بین این گروه ها تضاد منافع وجود داشته باشد. لذا تصمیم های اتخاذی از سوی مدیران، لزوما با منافع سرمایه گذاران و سهامداران، هم راستا نخواهد بود و رفع این تضاد، با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه مشکل به نظر میرسد. در این راستا، دستیابی به معیارهایی که بتوان به کمک آنها به طورغیرمستقیم بر تصمیم های سرمایه گذاری مدیران اثر گذاشت و رفتارهای سرمایه گذاری این گروه را بهتر درک کرد، به ویژه در بازارهای ناقص با فرض وجود عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، ضروری به نظر می رسد.
میزان سرمایه گذاری شرکت ها می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و در واقع میزان منابع مالی در اختیار برای تامین مالی پروژه های جدید است. اینکه تامین مالی سرمایه گذاری های جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیمات مدیریت است ولی به طورکلی به نظر می رسد که هر چه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاری هایش افزایش یابد.
بنابراین می توان این گونه برداشت نمود که دسترسی شرکت به منابع مالی، عامل مهمی در میزان سرمایه گذاری محسوب می شود. زمانی که نوسانات نسبتا شدیدی در جریانات نقدی به وجود می آید؛ مدیران واحدهای انتفاعی، ناگزیر از تعدیل سرمایه گذاری هایشان هستند - آلمیدا و همکاران، . - 2007 با توجه به مطالب ارایه شده، در این پژوهش به بررسی حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاری و رشد کسب و کار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا به بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل حاکمیت شرکتی با وابسته سرمایه گذاری و سپس ارتباط بین حاکمیت شرکتی با رشد مورد تحلیل قرار گرفته است.
