بخشی از مقاله
پروژه های عمرانی کشور نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور دارند و همواره از آنها به عنوان شریانهای حیاتی اقتصاد و صنعت کشور یاد می شود.با توجه به اهمیت،تنوع وپیچیدگی خاص برخی از این پروژه ها ، محدود بودن منابع مالی ، مسائل فنی ، قراردادی موضوعات... ادعایی از طرف عمدتاً پیمانکاران وگاهاً کارفرمایان این پروژه ها مطرح شده است. وضعیت قراردادهای پروژه های عمرانی دارای شرایط مختلفی می باشد. برخی از پروژه ها دارای تاخیرات وافزایش هزینه های کمی بوده وبحث موارد ادعایی در آنها کم است وبرخی دیگر نیز دارای تاخیرات و افزایش هزینه های زیادی هستند و موارد ادعایی در آنها زیاد است.
در پروژه های عمرانی کارفرمایان به دنبال علت یابی موارد ادعایی قراردادی هستند تا بتوانند تسویه خسارتها و جریمه موارد ادعایی را محاسبه نمایند وتخمین های مناسبی از حجم هزینه های اضافی تحمیل شده به پروژه در دست داشته باشند و از طرف دیگر با استفاده از تجربیات گذشته بتوانند از رخ دادن موارد مشابه جلوگیری کنند.از طرف دیگر نیز معمولا پیمانکاران درصدد توجیه موارد ادعایی خود و فرار از پرداخت خسارت به لحاظ قراردادی هستند. همچنین شرکت های تامین کننده ضمانت نامه ها و اعتبارات پروژه نیز باید جهت کنترل عملکرد دریافت کنندگان تسهیلات مالی از علل و مسئولیت موارد ادعایی مطلع باشند، لذا مطالعه اثرات موارد ادعایی بر زمان وهزینه این پروژه ها بسیار ضرروی بوده وسبب خواهد شد تا در آینده و در سایر پروژه های عمرانی نیز جلوی تاخیرات و افزایش هزینه های احتمالی گرفته شود. با توجه به اهمیت و نقش پروژه های عمرانی در کشور ضرورت شناسایی تاثیرات موارد ادعایی بر زمان وهزینه پروژه ها بیش از پیش احساس می شود ، .هدف این مقاله بررسی موضوعی علت عمده ادعاهای مالی پیمانکار میباشد، ضمن شناسایی واولویت بندی تاثیرات موارد ادعایی بر زمان وهزینه پروژه های عمرانی ، راهکارهای لازم جهت کاهش وکنترل آنها ارائه گردد.
رونق پروژه های عمرانی در کشور سبب کاهش بیکاری و شکوفایی اقتصاد کشور شده و بهبود معیشت مردم را در پی دارد.از طرف دیگر شدت گرفتن تحریمها در سالهای اخیر و مشکلات منابع مالی دولت مشکلات پروژه های عمرانی را دوچندان کرده و با توجه به کند شدن روند رشد اقتصادی کشور ، افزایش بیکاری و بحرانهای ناشی از آن از قبیل اعتصاب کارگران پروژه ها ، نیمه کاره ماندن وفرسودگی پروژه ها و افزایش موارد ادعایی در این پروژه ها را سبب شده است. بررسی این موضوع که دلایل اصلی موارد ادعایی در پروژه های عمرانی چیست وتاخیرات و افزایش هزینه های این پروژه ها چه عللی دارد و چه راهکارهایی جهت کاهش آنها وجود دارد، بسیار مهم و حیاتی می باشد. چنانچه این دلایل شناسایی شود می توان راهکارهایی نیز کاهش موارد ادعایی وبهبود وضعیت پیشرفت این پروژه ها ارائه نمود. همچنین با توجه به اینکه کشور ما همواره در معرض نوسانات داخلی وخارجی زیادی بوده است با انجام این تحقیق می توان در آینده اثرات ناشی از این نواسانات را در قراردادهای منعقده و موارد ادعایی پروژه های عمرانی به حداقل رساند ودر راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و راهکارهای اجرایی جهت تسریع روند اجرایی این پروژه ها وکاهش تاخیرات ارائه گردد .
طراحی و مهندسی پروژه از منظر" حقوقی " از سوی عالی ترین مرجع کشور در قالب سندی است به نام" پیمان" ، پروژه های عمرانی کارهای پیچیده ای هستند .این پروژه ها به ناگزیر با مجموعه ای یکتا از نقشه ها و مشخصات فنی تشریح می شوند و توسط پیمانکاری اصلی و تعدادی پیمانکار دست دوم - جزء - اجرا می شوند ،جنبه های منحصر به فرد هر پروژه و مجموعه یکتای تشکیل دهنده هر تیم از عوامل معمول عدم توافقهایی است که رخ می دهند .چون هر پروژه منحصر به فرد می باشد، نمی توان انتظار داشت که طراح ، تمام جنبه های آن را ببیند و پیش بینی کند .در نتیجه سهوها و در مواردی تناقضهایی در اسناد قرارداد پیش می آید .حتی امکان دارد بر سر تفسیر مواردی که در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرفهای مختلف درگیر در فرآیند کار ساختمانی توافق وجود نداشته باشد .سرچشمه عدم توافق هر چه که باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساخت و ساز امری معمول است .بسیاری از شاغلان حرفه ای در پروژه های عمرانی احساس می کنند که بسامد اختلافها دراین پروژه ها،همراه با هزینه های مربوط به حل و رفع آنها زیاد شده است.
-2 تعریف پیمان:
توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد میگردد پیمان نامیده می شود. به عبارت دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد می شود که در قبال انجام کارهایی مشخص در طی یک فرجه زمانی مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت نماید. با توجه به تعریف فوق هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج درقرارداد می شود احتمالا توسط پیمانکار در معرض ادعا قرارخواهد گرفت .به عبارت دیگر چون پیمانکار در یک مدت زمانی سودی را برای خود پیش بینی نموده است هر عاملی که اصل سود در این فرجه زمانی را تحت شعاع قرار دهد ادعاهایی را برای پیمانکار به وجود خواهد آورد .از طرفی با توجه به ارزش زمانی پول، ادعاهای مالی پیمانکار ممکن است به واسطه کاهش ارزش پولی باشد که انتظار دارد در طی دوره قرارداد برای وی حاصل آید.در این خصوص مفید خواهد بود که به آمار های زیر اشاره شود:
طبق ادعای سازمان برنامه بودجه % 90 طرحهای عمرانی افزایش هزینه - زمان داشته اند . % 60 پروژه های نیمه کاره نیاز به طی پانزده سال دارند، تا تمام شوند. طبق مطالعه بانک جهانی 30 تا% 40 پروژه ها در تمامی کشورها با افزایش هزینه مواجه می شوند. آمار های فوق دقیقا نشان می دهد که این افزایشها قطعا زمینه ادعا برای پیمانکار را فراهم می کند چرا که به واسطه طبیعت پیمانکاری، کسب منفعت، عدم ضرر و بازگشت سرمایه به نسبت هزینه انجام شده از اهداف اصلی پیمانکار می باشد. نکته ای که حساسیت فوق العاده ایی ایجاد می کند این است که پیمان عموما بین شخصیت حقوقی - کارفرما - و یک شخصیت حقیقی - پیمانکار - منعقد می گردد و این بحث حقوقی مطلب بر پیچیدگی بررسی اختلافات می افزاید. لذا مطالب فوق و آمارهای ارائه شده دقیقا بر نکته مهمی در طی حیات یک پروژه اشاره دارد و آن چیزی نیست جز":ادعاهای مالی پیمانکار" .
-3 عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکاردر پیمان ها:
روند پیدایش دعوا واختلاف را می توان به شرح ذیل متصور شد: در ابتدا خواست هایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح می گردد - ادعا - و این خواست ها - ادعاها - خود بازتاب توقعات وانتظارات بر مبنای مقتضای طبیعت جایگاه طرف می باشد.در صورتی که این خواست ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگیرد جرقه اختلاف زده می شود این عدم توافق در دو فاکتور می باشد:
الف : عدم توافق بر اصل خواسته.
ب : قبول خواسته طرف توسط طرف دیگر ، با این تفاوت که میزان جبران و انجام خواسته ها در این جا مورد توافق قرار نمی گیرد.در صورت سوء تفاهم ها و سوء برداشت هاعموماً گفتگوهایی بین طرفین صورت می گیرد که خود گفتگوهامی تواند به صور مختلف نظیر نامه نگاری، مذاکرات شفاهی و . . . باشد .در صورت وجود دید مثبت در طرفین در طی این گفتگوهای مطالباتی، روح همدلی و همراهی ومشارکت حاکم خواهد بود اما در غیر این صورت و اعمال دید منفی، سوء تفاهمات به اختلاف می انجامد و در صورت ادامه به کارگیری این دید، اختلافات به مشاجرات منجر می گردد در نهایت مشاجرات به دادخواهی منتهی می شود .با دقت بر این موضوع تصور لایه لایه بودن اختلافات مناسب جلوه می دهد، به عبارتی پیدایش اختلافات لایه به لایه صورت می گیرد و در هر لایه هزینه رسیدگی و بررسی اختلافات و حل آن کمتر است و افراد کمتری در این خصوص درگیر می باشند .هر چه اختلافات عمیق تر و به لایه های اصلی بعدی برسد افراد درگیر در این خصوص و دخالت آنها افزایش می یابد که خود علاوه بر بحث صرف زمان و هزینه بیشتر، پیچیدگی و بروز مشکلات ر ا افزایش می دهد.با نگرش بر چگونگی پیدایش این مساله لزوم مدیریت صحیح جهت پرلایه شدن دعاوی احساس می گردد. از دیدگاه دیگربراساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موضوع با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی می باشد ."لذا با بررسی همین تعریف می توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت گردد می تواند ادعای پیمانکار را سبب شود .به عبارت دیگر تغییر در زمان، تغییر در شرایط موضوع پیمان و در نهایت تغییر در قیمت توافق شده در پیمانخود همگی عامل این ادعاها خواهد بود. نکته مهم در این قضیه در نظر داشتن این مسئله است که این ادعاها خود ممکن است وارد و یا ناواردو صحیح و یا ناصحیح باشد.
علت اصلی ادعاهای پیش آمده را در دو عامل می توان خلاصه نمود .این دو عامل به یکدیگر وابسته اند و بر هم تاثیرات مهمی نیز می گذارند .این دو عامل عبارتند از:
-1 تغییر
-2 تاخیر
این دو عامل در نهایت افزایش زمان وهزینه را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب می گردد.
اهمیت زمان :
اقتضای طبیعت اجرای موضوع پیمان به گونه یست که عامل زمان در آن تاثیر به سزایی دارد. معمولا زمان تکمیل پروژه، جنبه مهمی از قرارداد پروژه می باشد.به طورکلی، کارفرما نیاز خاصی به پروژه دارد و ممکن است به ترتیبات و توافقهای خاصی برای استفاده از تسهیلات کامل شده در تاریخی خاص اقدام کرده باشد. نکته مهم این است که پیمانکار ممکن است ادعای به ظاهر مالی در خصوص زمان نداشته باشد اما تمدید زمان برای پیمانکار مهم است.چرا که از نظر پولی به نفع اوست ، زیرا از لزوم سرعت بخشیدن به کار که پر هزینه است، جلوگیری می کند، یا آنکه ممکن است لزوم رجوع به وجه التزام - خسارت عدم انجام تعهد به موقع - را از بین برد .حتی اگر چنین به نظربرسد که پروژه می تواند در زمان پیش بینی شده به اتمام برسد، عاقلانه است که راههای قانونی تمدید زمانی را جستجو کند .این گونه تمدیدهای زمانی، حتی اگر لازم به نظر نرسند،فرصتی با ارزش ایجاد می کنند که پیمانکار بتواند در صورت بروز هر گونه تاخیر غیرموجه بعدی از آنها استفاده کند.
تاخیرات :
در کلیه قراردادهایی که ایفای تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین تاخیر در انجام کار قطعا خساراتی را برای طرف مقابل به وجود می آورد . از این منظر زمان ایفای تعهد اهمیت زیادی در این نوع قراردادها دارد.
