بخشی از مقاله
چکیده :
در عصر کنونی حاکمیت قانون و قانونمداری را نمی توان تنها در معنای شکلی آن یعنی عمل به قوانین مصوب مجلس موسسان یا قوه مقننه تفسیر نمود . چرا که خلا عناصری چون آزادی و حقوق شهروندی در متن قوانین لازم الاجرای جوامع سیاسی ، زمینه تعدی به این حقوق و در نتیجه بازگشت به دوران زورمداری و استبداد حکام و در نتیجه فروریختن پایه های دولت قانونمدار را مهیا می سازد .
در این راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در متن قانون اساسی ضمن اشاره به حقوق ملت و شهروندی و لزوم اجرای این اصول بر گسترش اصولی چون آزادی و برابری در راستای اجرای شایسته تر مفهوم حاکمیت قانون تاکید مینماید .
نوشتار حاضر نیز سعی نموده با بهره گیری از روش های توصیفی و تحلیلی ، ضمن بررسی نقش حقوق شهروندی و آزادی های عمومی در تاسیس دولت قانونمدار در معنای واقعی کلمه ، نگرشی نیز به چالش های پیشاروی اجرای آن در سیستم حقوقی ایران داشته و راهکارهایی در زمینه رفع این موانع ارائه نماید .
-1 مقدمه :
گذر از مرحله نظام های سیاسی موروثی و بی قانون و استقرار مفاهیمی چون آزادی ، حقوق بشر و حقوق شهروندی از آرزوهای دیرینه مردمان جوامع مختلف به خصوص آزادی خواهان و قشر روشن فکر بوده است . این آرزو بالاخره در قرن هجدهم و با تاسیس مفهوم حاکمیت قانون و تشکیل دولت های قانونمدار جامه عمل به خود پوشانیده و عمل به قوانین مصوب لازم الاجرا اعم از اساسی و عادی و .... از ملزومات اداره امورات کشوری شمرده گردید .
ولی آنچه در این بین جلوه گیری مینماید نقش مفاهیمی چون حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین در تحقق مفهوم حاکمیت قانون به معنای واقعی کلمه می باشد . چرا که هدف اصلی از مبارزات و قیام های آزادی خواهان در مقاطع مختلف زمانی و مکانی ، ریشکن نمودن ظلم و بی قانونی و جلوگیری از تجاوز به حریم افراد جامعه به منظور گسترش مفاهیمی چون آزادی و عدم خودسری زمامداران در سطح جامعه بوده است .
در نتیجه شاید صرف تعریف دولت قانونمدار بعنوان نظام سیاسی که مجری مصوبات قوه مقننه باشد در ذهن بسیاری ایجاد این شبهه را نماید که به نظام های توتالیتر و دیکتاتور که به ظاهر نیز ملتزم به اصولی مانند تفکیک قوا و ... نیز هستند چگونه می توان خرقه قانونمداری پوشاند و از استقرار مفهوم حاکمیت قانون در چنین جوامعی صحبت نمود .
از دیگر سو پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357 شمسی و به تبع آن تغییر قانون اساسی ، شاهد پاره ای اصلاحات و نوع آوری ها در قانون اساسی جدید بوده ایم . که از جمله می توان اختصاص فصلی جداگانه تحت عنوان حقوق ملت در متن آن و الزام نهادهای حکومتی به رعایت این حقوق و گسترش و تعمیق مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین اشاره نمود .
در نوشتار حاضر سعی خواهد شد که ضمن اشاره به عناصر و ویژگی های تشکیل دهنده مفهوم دولت قانونمدار در دو معنای شکلی و ماهوی ، نقش و جایگاه مفاهیمی چون آزادی های عمومی و حقوق شهروندی در تاسیس این نوع دولتها تبئین گردد . در ادامه نیز با گریزی به منابع داخلی و بین المللی حقوق شهروندی مورد استناد در سیستم حقوقی ایران ، به چالش ها و موانع اجرای هر چه شایسته تر این مقررات اشاره خواهد گردید .
سوالاتی که در بدو امر ممکن است ذهن نویسنده را به خود درگیر نماید عبارتند از :
-1 ارتباط بین حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین با تاسیس دولت قانونمدار چه میتواند باشد ؟
-2 چالش ها و مشکلات اجرای منابع داخلی و بین المللی حقوق شهروندی در سیستم حقوقی ایران کدامند ؟
-3 مفهوم دولت قانونمدار به معنای ماهوی کلمه تا چه حد در سیستم حقوقی ایران اجرائی میگردد ؟
که در ادامه تلاش خواهد شد با بهره گیری از منابع مرتبط به سوالات فوق پاسخ مناسب داده شود .
-2 برداشت شکلی از دولت قانونمدار :
علی رغم اینکه هدف حاکمیت قانون از دیدگاه هر یک از طرفداران دو برداشت شکلی و ماهوی محدود نمودن قدرت مقامات دولتی به منظور استقرار آزادی و دفاع از حقوق مردم در مقابل قدرت حکومت می باشد ، اما در برداشت شکلی به شیوه ای فرایند محور به منظور دستیابی به این اهداف تاکید داشته و از اشاره به مسائلی از قبیل فضائل دینی و اخلاقی و ... خوداری می نماید
این سبک از برداشت به تضمین نمودن حقوق ملت از طریق الزام دولتمردان به رعایت مر قانون و جلوگیری از تخطی آنان از وظایف محوله قانونی از طریق برقراری مجازات از طریق محاکم دادگستری تاکید دارد . در برداشت سلبی که دورکین از آن به مدل قواعد نام می برد ، اختیارات مقامات حکومتی و قضائی به وسیله هنجارهائی با محتوای واضح محدود می شود نه به وسیله معیارها و اصول کلی و غیر معین . در واقع می توان چنین گفت که از دیدگاه مدل شکلی حاکمیت قانون اعمال حاکمیت قانون تنها مستلزم تطابق رفتار دولتمردان و حکام با هنجارهای رویه ای می باشد
فولر ضمن عنوان نهادن - - اخلاق درونی قانون - - به ویژگی های قانون ، فهرستی از آنها ارائه مینماید که عبارتند از : وجود یک نظام قوانین ، انتشار قوانین ، انتشار قوانین ،عطف بما سبق نشدن ،واضح و قابل درک بودن ،غیر متناقض بودن قوانین ،متناسب بودن قوانین با توانائی اشخاص مسئول ،تطابق و سازگاری بین عمل مقامات و قوانین منتشر شده .فولر در ادامه اعلام میدارد ویژگی های ذکر شده از جمله معیارهای عادلانه بودن قانون محسوب شده و دیگر ویژگی هائی که مربوط به آزادی و عدالت و برابری و ... می باشد از ویژگی های ذاتی و حداقلی قوانین نمی باشند .
رالز در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون ابراز می دارد - - معنی لغوی حاکمیت قانون دو جنبه را در بر میگیرد . اول اینکه حکومت حکام بر مردم باید توسط قانون انجام پذیرد و دوم اینکه قانون مذکور باید به گونه ای باشد که مردم به وسیله آن راهنمائی گردند .در واقع قانون باید توانائی راهنمائی تابعانش را داشته باشد .
کریگ در ارتباط با نظرات ارائه شده توسط رز با موضوع حاکمیت قانون ابراز میدارد چنانچه بخواهیم مفاهیمی مانند آزادی ، عدالت ، اخلاق و ... را با حاکمیت قانون مخلوط کنیم
