بخشی از مقاله
چکیده
ادغام شرکتها آثار زیادی بدنبال دارد که یکی از مهمترین آثار آن در رابطه با قراردادهای شرکتهای ادغام شده میباشد. از میان قراردادهای مختلفی که شرکتها دارند، اسناد تجاری را میتوان به عنوان قراردادهایی تلقی کرد که در رابطه با پرداخت مورد استفاده قرار میگیرند. البته از این گونه اسناد در جهت تضمین معاملات نیز استفاده میگردد.
ادغام شرکتها باعث انتقال اینگونه اسناد میشود هرچند قانون به صراحت از این اثر ناشی از ادغام بر اسناد تجاری حرفی نزده ولی از عمومات قانون تجارت در مورد اسناد تجاری برات ، سفته و چک و بعضی مواد قانون صدور چک این اثر بدست می آید. بعضی از اسناد تجاری که متاثر از ادغام شرکتها میگردد بطور مستقیم به تجارت بین الملل مربوط میباشد و در آن زمینه کارایی دارند، ضمانت نامه های بانکی و اعتبار اسنادی از آن جمله هستند.
برای تعیین آثار ادغام بر این اسناد مقررات اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اتاق بازرگانی بین الملل را بررسی کردیم که به این نتیجه دست یافتیم که با وجود مشکلات در انتقال قهری این اسناد برای حفظ روابط حقوقی طرفین معامله و جلوگیری از تضییع حقوق شرکت حاصل از ادغام باید به انتقال این اسناد قائل شویم.
مقدمه
ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فروبردن دو چیز در هم می باشد. در هیچ کدام از مقررات قانون تجارت ادغام شرکت ها به معنای اصطلاحی آن تعریف نشده است، ولی آنچه از مفهوم نظر حقوقدانان به دست می آید این است که ادغام شرکت ها در اصطلاح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شرکت به هم وتشکیل یک شرکت جدید است. این پیوستن می تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن آن ها به یک شرکت بزرگتر باشد1در کشورهای اروپایی از این امر برای ایجاد یک قدرت اقتصادی برتر در جهت انجام پروژه های بزرگ اقتصادی استفاده می شود از دیگر فواید این پیوستگی، تخصصی نمودن شرکت ها و تعیین یک هدف مشترک می باشد.2 به طور کلی اختلاط و ادغام شرکت ها با یکدیگر مورد قبول اکثر قوانین است.
اما ما در این تحقیق درصدد بررسی این موضوع هستیم که با توجه به اینکه بحث ادغام شرکت ها مورد قبول اکثر قوانین در کشورهای متفاوت است تاثیر این ادغام را بر اسناد تجاری از منظر حقوق تجارت بین الملل مشخص کنیم. اینکه در صورتی شرکتی ادغام شود سرنوشت ضمانت نامه های بانکی آن شرکت و دیگر اسناد تجاری که صادر کرده است به چه صورت خواهد بود؟ لذا ما در گفتار اول تاثیر این ادغام را بر ضمانت نامه های بانکی به مفصل بحث می کنیم و مشخص خواهیم کرد که انتقال این ضمانت نامه ها منع قانونی روبرو نخواهد شد، از طرف دیگر همین موضوع را در گفتار بعدی در خصوص اعتبارات اسنادی بررسی میکنمیم. و سر انجام در آخرین گفتار گذری هم بر اسناد تجاری که معمولا وسیله پرداخت هستند خواهیم انداخت.
گفتاراول: بررسی موردی تاثیر ادغام شرکتها بر ضمانتنامه بانکی
در ابتدا به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا در صورت انتقال قرارداد ناشی از ادغام، تضمینات، به صورت کلی و نه صرفا ضمانت نامه بانکی، به شرکت ناشی از ادغام منتقل می شود یا خیر؟ برای توضیح این سوال باید بین تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب قائل به تفکیک شد و از آنجایی که تبدیل تعهد نهادی وارد شده از حقوق روم در قانون ما می باشد، که در ماده 293 قانون مدنی درج گردیده است اما توجه به این نکته لازم است که در این ماده سقوط تضمینات در تبدیل تعهد را بیان کرده است و نه در انتقال تعهد1 اما نظر دیگر در این رابطه حاکی بر سقوط تضمینات در اثر انتقال دیون و طلب می باشد که از پشتوانه ی فقهی بیشتری نیز برخوردار است.
این گروه از حقوقدانان معتقد اند که انتقال دین و طلب صورتهای مختلف تبدیل تعهد هستند و در آنها افراد جدیدی بجای طلبکار و بدهکار می نشینند و تعهد قبلی از ضمه ی متعهد به آنها منتقل می شود، در نتیجه با سقوط تعهد سابق تمامی توابع آن نیز ساقط می گردند2،.3 طبق دستورالعمل اتحادیه ی اروپا در مورد ادغام شرکتها که قائل به انتقال تمام تعهدات و مسئولیتها به شرکت ناشی از ادغام است نیز باید بر این نظر بود که تضمینات قرارداد انتقال یافته به شرکت جدید همچنان باقی می ماند و ساقط نمی شود.
در ادامه به بررسی تاثیر ادغام شرکتها بر ضمانت نامه ی بانکی می پردازیم و از آن جهت که بر این نوع ضمانت نامه ها قوانین خاصی در سطح بین الملل حاکم است، امکان یا عدم امکان انتقال این نوع ضمانتنامه ها در اثر ادغام را مطابق این نوع مقررات بررسی میکنیم:
ضمانت نامه ی بانکی نیز یک نوع وثیقه معتبر است که امروزه در تجارت بین الملل کارایی زیادی دارد. صادر کننده ی این ضمانت نامه ها بانکها هستند که به درخواست ضمانت نامه خواه آنها را به نفع ذینفع ضمانت نامه صادر میکنند. این ضمانت نامه بیشتر در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می شود. و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیلی، بانک وجه ضمانتنامه را بدون قید و شرط به کارفرما - ذینفع - پرداخت می کند.
درباره ی ماهیت ضمانتنامه های بانکی نظرات مختلفی وجود دارد اما بیشتر حقوقدانان آن را نوعی قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به حساب آورده اند. 5 همچنین با توجه به آنکه این ضمانتنامه ها دارای ویژگی استقلال از قرارداد پایه می باشند به این معنی که اولا تعهد بانک ضامن به پرداخت وجه ضمانتنامه و ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی، حق ذی نفع برای وصول آن صرفا باید با مراجعه به مفاد و شروط مقرر در خود ضمانت نامه معین شود نه با مراجعه به قرارداد پایه و ثانیا رابطه ی بین بانک و ذینفع از رابطه ی بین بانک و ضمانت خواه تاثیر نمی پذیرد1باید به این سوال پاسخ داد که در صورت انتقال قرارداد پایه به شرکت جدید در اثر ادغام شرکتها آیا این ضمانت نامه های بانکی هم به تبعیت از قررداد به شرکت مذکور انتقال می گردد و یا به دلیل استقلال از قرارداد پایه این انتقال صورت نمی گیرد
در ابتدا لازم است به موضوع انتقال ضمانت نامه بانکی بپردازیم و بعد از آن تاثیر ادغام شرکت ها را بر آن بررسی کنیم. در مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عند المطالبه در ماده 33 آن در مورد انتقال ضمانتنامه های بانکی سخن گفته شده است.
در بند - - ب - - این ماده ذکر شده است که حتی اگر در ضمانتنامه صریحا قید شده باشد که قابل انتقال است ضامن تکلیفی ندارد که به درخواست انتقال ضمانتنامه ترتیب اثر بدهد مگر تا حدودی و با روشی که به آن موافق است، و در بند پ همان ماده این امر تاکید شده که ضمانت نامه قابل انتقال، ضمانت نامه ای است که ضامن آن را به درخواست ذینفع موجود - انتقال دهنده - در اختیار ذی نفع جدید - انتقال دهنده - قرار دهد. از این مطالب این امر قابل درک است که صرفا در صورت انتقال قرارداد پایه به شرکت جدید - ناشی از ادغام - تعهدات و حقوق مندرج در ضمانت نامه قابل انتقال به این شرکت نبوده و برای تحقق این امر نیاز به موافقت ضامن - بانک صادر کننده ضمانت نامه - می باشد.
در قسمت دوم ماده ی 33صراحتا بیان شده است که انتقال ضمانت نامه های بانکی به دنبال انتقال قرارداد پایه امکان پذیر است... ، انتقال دهنده طبق اظهاریه امضا شده ای خطاب به ضامن اعلام نماید که انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است. بر اساس قواعد کلی حقوق، دارایی شخص که شامل حقوق قراردادی او نیز می شود پس از فوت به ورثه ی او منتقل می شود. 2 اگر ذینفع شخص حقوقی باشد همین حکم در مورد انحلال آن وجود دارد و دارایی آن پس از پرداخت بین شرکا یا اعضا ی آن تقسیم خواهد شد.
در مورد ضمانت نامه نیز علی الاصول این حکم کلی اعمال می شود. و در صورت فوت ذینفع یا انحلال شخص حقوقی، ضمانت نامه و حقوق ناشی از آن به قائم مقام قانونی وی انتقال میابد. در چنین مواردی از نظر حقوق بانکداری بین المللی مطالبه ی وجه ضمانتنامه از ناحیه قائم مقام قانونی، مطالبه شخص ذینفع نیست.3 و بانک ملزم به پرداخت وجه در صورت تحقق مفاد ضمانتنامه خواهد بود. در مورد ضمانتنامه هایی که به نفع دستگاه های دولتی صادر می شود. ممکن است مسئله ی جانشینی دولتها مطرح شود برای مثال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ضمانتنامه های بسیاری به نفع دستگاههای دولتی ایران گشایش شده بود که پس از پیروزی انقلاب بر اساس اصل جانشینی دولتها، ذی نفع جدید ضمانتنامه های مذکور دولت جدید ایران بود.
اصل کلی جانشینی دولت جدید بجای دولت سابق در جریان دعاوی مربوط به ضمانتنامه های ایران پذیرفته شد.5 هرچند در موارد خاص به دلیل دیگری نظیر عدم امکان اجرای قرارداد پایه در نتیجه مسائل ناشی از انقلاب، مراجع داوری با نادیده گرفتن استقلال ضمانت نامه بانکی رای به عدم استحقاق دولت جدید ایران برای مطالبه ی وجه ضمانتنامه دادند. هنگامی که یک ضمانتنامه ی بانکی بین المللی از سوی ذینفع به شخص دیگری منتقل می شود، پرسشی که از جهت شیوه ی مطالبه و از نظر حقوقی و هم از لحاظ عملی حائز اهمیت می باشد این است که آیا منتقل علیه می تواند صرفا با درخواست و در صورت نیاز، اعلامیه ی کتبی تخلفی که خود وی بجای انتقال دهنده - ذینفع اول - تنظیم است، وجه ضمانت نامه را مطالبه کند یا اینکه مطالبه باید با درخواست انتقال دهنده و عنداللزوم اعلامیه ی کتبی تخلف تنظیم شده بوسیله وی صورت پذیرد
