بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است.در این راستا سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطلاعات درباره تجمیع و تجهیز پس اندازه ها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی رشد اقتصادی شوند.سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است.لذا در این مقاله به بررسی شاخص های حکمرانی خوب بر عملکرد بازار سهام برای 132 کشور منتخب در حال توسعه، در بازه زمانی 2010B2000 با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب جز عوامل موثر بر عملکرد بازار سهام می باشد.
.1 مقدمه:
یکی از ویژگی های اصلی کشورهای در حال توسعه این است که از پراکندگی و ناسامانی پس اندازها و سرمایه رنج می برند و در این گونه اقتصادها سرمایه به مسیرهای بهینه تولید هدایت نمی شود. به منظور بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به مسیرهای بهینه در این اقتصادها، لزوم تشکیل بازارهای مالی کارآمد و قوی بسیار احساس می شود
برای رسیدن به رشد و توسعه عوامل بسیاری را می توان موثر دانست، یکی از این سیاست ها، بورس اوراق بهادار است به معنی بازار متشکل ورسمی سرمایه ی کشور است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی صورت می گیرد.
در این راستا بعد از بیان مقدمه در بخش دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته و در بخش سوم روش شناسی مناسب این تحقیق را مشخص کرده ایم.به همین ترتیب در بخش چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و در نهایت در بخش پنجم اقدام به جمع بندی و نتیجه گیری می نماییم.
مبانی نظری:
شاید برای اولین بار حکمرانی خوب در سال 1979 توسط ویلیام سون در ادبیات اقتصادی بکار رفته و از سال 1980 به بعد کاربرد این واژه بیشتر گردیده است.بطوری که بعدها در یک سند بانک جهانی در سال 1989 که سند " کشورهای پایین صحرای آفریقا؛ از بحران تا توسعه پایدار" نامیده شده، آمده است.در متن این سند مهم، اصطلاح حکمرانی خوب، با انواع سیاست های تطبیقی ساختاری که سال های متمادی از سوی بانک جهانی دنبال می شد، هماهنگ بود.این سیاست ها عبارتند از: مداخله کمتر دولت در تصمیم گیری های اقتصادی، بخش های دولتی کوچکتر و کارآمدتر، اداره شفاف بخش دولتی، بازار آزاد و حذف هزینه های دولتی غیرضروری و همگرایی بیشتر با اقتصاد جهانی
حکمرانی خوب در سال های پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده میشد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت - دولت - اشاره دارد.این اصطلاح در فرهنگ آکسفورد مترادف با واژه دولت - Goverment - استفاده شده است.اما طول دهه 1980 اندیشمندان سیاسی این اصطلاح را برای متمایز کردن آن از دولت به کار گرفتند.
ریشه یابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانی - Kubernan راهبری یا هدایت کردن - می رساند، واژه ای که افلاطون آنرا برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی به کار برده است.این واژه یونانی در قرون به واژه Gubernane تبدیل شده است که بر راندن، حکمروایی کردن یا راهبری دلالت دارد. در اینجا حکمرانی"عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت" است
مفهوم حکمرانی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی مبتنی است. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با این تعبیر، حکومت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری و سیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد.
در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر میگیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی پایدار ضروری هستند.دولت محیط یکجا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم، دنبال شود.حکمرانی خوب روایتگر توسعه انسان محور است.
شاخص های حکمرانی از منظر بانک جهانی
1. شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی
میزان پاسخگویی دولت و یا به عبارت دیگر تمام گروه های دخیل در سیاست گذاری نسبت به عملکرد خویش در برابر مردم، احترام به رعایت حقوق انسانی، آزادی انجمن ها و سخنرانی، آزادی مذهبی و انتخابات عادلانه، آزادی مشارکت سیاسی، آزادی احزاب و رسانه ها، میزان اثرگذاری نظامیان در تصمیمات دولتی، فراهم کردن شرایط لازم را برای انتقال نظرات مردم به نمایندگان و کارگزاران دولتی که آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و ارائه دیدگاه های آزاد و در چارچوب قانون توسط مطبوعات و رسانه ها
.2شاخص ثبات سیاسی عوامل اثرگذار بر موقعیت شاخص ثبات سیاسی عبارتند از:
پرسش هایی از قبیل اینکه کاهش قدرت مرکزی، تضادهای فرهنگی و قومی، دخالت های نظامی خارجی، اعتراضات سیاسی و ناآرامی های اجتماعی تا چه حد ثبات سیاسی کشور را به خطر می اندازد، مشکل ترورهای سیاسی تا چه حد ثبات سیاسی را دچار نوسان کرده است، برخوردهای اجتماعی از قبیل اعتراض، اعتصاب و آشوب های خیابانی به چه میزان همه گیر شده است و این که آیا تغییر در ترکیب قدرت سیاسی از طریق اقدامات مسالمت آمیز و منطبق بر قانون اساسی امکان پذیر است یا خیر از جمله عوامل تاثیرگذار بر موقعیت شاخص ثبات سیاسی هستند. از آن جا که دست یابی به رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت نیازمند یک محیط پایدار و امن برای شکل گیری فعالیت های اقتصادی است، می توان گفت که ثبات سیاسی از جمله ملزومات رشد باثبات است.
شواهد تجربی زیادی نشان داده اند که مردم سالاری های با قدمت طولانی اغلب از نظر سیاسی باثبات ترند در حالی که دیکتاتوری ها اگر در یک برهه زمانی خاص هم به رشد اقتصادی دست یابند در بلندمدت همواره با خطر بی ثباتی و کاهش رشد اقتصادی مواجه هستند
.3شاخص اثربخشی دولت فاکتورهایی که می تواند بر میزان اثربخشی دولت تاثیرگذار باشد عبارتند از:
میزان استفاده از مهارت های فنی و کاری مدیران رده های میانی و بالایی، میزان کارایی دیوان سالاری دولت، میزان اثربخشی دولت در جمع آوری درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولتی، توانایی دولت در اجرای سیاست نوآوری ملی، تدوین به موقع بودجه های سالانه، میزان توانایی دولت در کنترل روندها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، توانایی دولت در ایجاد زیرساخت های ملی، توانایی دولت در حل مشکلات اقتصاد داخلی، چگونگی سیتم های نهادی حاکم، کیفیت خدمات مدنی و میزان توانایی دیوان سالاری در ادامه ارائه خدمات مدنی بدون تاثیر پذیرفتن از تغییرات سیاسی و جابجایی های صورت گرفته در ساخت قدرت سیاسی، توانایی دولت در رویارویی با بلایای طبیعی، مدیریت بدهی های خارجی، تمرکز زدایی از فعالیت های دولتی، رقابت در بین کارکنان دولتی، کیفیت مدارس عمومی، کارایی نیروی پلیس و این که آیا تغییر دولت باعث تغییرات وسیع در سیاست ها می شود و میزان اعتماد پذیری و تداوم سیاست ها را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر؟
شاخص کیفیت قوانین و مقررات از جمله عوامل اثرگذار بر موقعیت شاخص کیفیت قوانین و مقررات عبارتند از:
فعالیت های ضد رقابتی، کنترل قیمت ها، تعرفه های تبعیض آمیز، سیاست های حمایت گرایانه بیش از حد، دخالت دولت در سیستم قیمت ها و تعیین دستمزد در تجارت، سرمایه گذاری خارجی و بانکداری، تصویب و فراهم کردن قوانین تجاری مورد نیاز، سازگاری قوانین جاری با سیستم های قانونی دیگر کشورها، دست یابی آسان به قوانین و مقررات، تفسیر شفاف، قابل پیش بینی و یکسان از قوانین و مقررات کار با رشد فعالیت های اقتصادی، سازگاری قوانین و مقررات مالیات با رشد اقتصادی، سازگار قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی با رشد فعالیت اقتصادی، ایجاد یک محیط رقابتی و آزاد سازی قیمت ها، موانع موجود بر سر راه شروع فعالیت های اقتصادی، وجود قوانین ضدانحصار، میزان تعرفه هایی که بر واردات تحمیل می شود، یارانه های پرداختی دولت به صنایعی که به طور مصنوعی فعال نگه داشته شده اند.
قانون یکی از ابزارهای اصلی مداخله دولت در اقتصاد است. از دید نهادگرایان دولت و بازار مکمل یکدیگر بوده و دولت به عنوان نهاد فراگیر وبا ابزار حقوق و از طریق وضع قوانین می تواند نهادهای جدیدی تعریف، تاسیس و مستقر کند. همچنین دولت با تصویب قوانین مناسب می تواند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب سایر نهادها و نیز کارکرد بازار در اقتصاد داشته باشد
.5شاخص حاکمیت قانون قابلیت اعتماد پذیری سیستم قضایی، تضمین اجرای تصمیمات
قضایی، هزینه ها و محدودیتهایی که جرایم عمومی و سازماندهی شده بر فرآیند اجرای فعالیت های اقتصادی تحمیل می کنند، کیفیت پلیس، فرار مالیاتی و امنیت شخصی از جمله حوزه های دیگری هستند که موقعیت شاخص حاکمیت قانون را تح ت تاثیر قرار می دهند. » حاکمیت قانون« به اصول حاکمیت اشاره دارد که در آن همه افراد و نهادهای خصوصی و دولتی - شامل خود دولت - در برابر قوانین پاسخگو هستند. قوانینی که به طور عمومی منتشر شده اند، به طور مساوی اجرا می شوند، به طور مستقل حکم می شوند و ضمنا سازگار با حقوق بشر بین المللی هستند.
براساس تعریف بانک جهانی حاکمیت قانون به دنبال محدود کردن قدرت دولت و محافظت از حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده یا استفاده خودسرانه دولت از قدرتش است. حاکمیت قانون تنها قواعد و مقرراتی نیست که توسط قانون وضع می شود، بلکه تضمینی است برای آزادی، حقوق بشر و رفتاری یکسان با شهروندان در برابر قانون
.6شاخص کنترل فساد از جمله عوامل اثرگذار بر موقعیت شاخص کنترل فساد عبارتند از:
میزان شیوع فساد در کشور، گسترش روابط فامیلی و استفاده از قدرت به نفع دوستان در بین اعضای کابینه و سایر شخصیت های تراز اول و همچنین در بین مدیران رده بالا و رده میانی، اثرات زیان باری که فساد سیستم سیاسی بر انحرافات محیط اقتصادی و مالی و در نتیجه کارایی دولت خواهد داشت، گسترش کاغذ بازی در دیوان سالاری ها که زمینه بروز فساد را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت های غیرقانونی در بین افراد و شرکت های دولتی برای پیش برد کارها، پرداخت هایی که برای تاثیر بر فرآیند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درستکاری مالی سیاست مداران، پرداخت هایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداخت های غیرقانونی که توسط افراد بانفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاه ها صورت می گیرد
وجود فساد باعث تخصیص غیربهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود، افراد جامعه خصوصا نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود، سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی با مجوز دولتی نمایند
هر یک از معیارهای حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی ج. ا.ا مورد تاکید بسیار بوده است ولی در عمل به خصوص در این 8 سال اخیر، شاهد بر هم خوردن تعادل میان سه نهاد اصلی بوده این که در آینده ای نه چندان دور تاثیر خود را بر فضای سرمایه گذاری گذاشته است. این شرایط حتی در سال های اولیه انقلاب به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت ها، جنگ، گسترش بخش دولتی و غفلت از دو بخش دیگر نیز وجود داشته است.
از دیگر نقض های موجود که باعث تضعیف حکمرانی در 8 سال اخیر شد می توان به یکسو نگری در قوانین و مقررات، تفاسیر مختلف از قوانین و نیز پیچیدگی های متعدد در آن ها و عدم رعایت دقیق این قوانین مخصوصا از سوی بخش دولتی را اشاره کرد.
بنابراین انجام فعالیت های رانت جویانه توسط باهوشترین افراد جامعه که گاهی از آن به عنوان راه حل بهینه دوم، یاد می شود، جامعه را از پتانسیل های واقعی خود محروم نموده و با این تخصیص غیر بهینه سرمایه های انسانی به رشد اقتصادی زیان می رساند فسا به مقامات رسمی اجازه می دهد به طور مخفیانه و سلیقه ای منافع خصوصی کسب کنند. بنابراین آنها می دانند که هر چه انعطاف ناپذیری بیشتری تحمیل نمایند، فرصت بیشتری برای کسب رشوه دارند. بدین ترتیب کارگزاران دولتی نه تنها اقدام به ایفای نقش مورد انتظار یعنی رفع نواقص بازار نخواهند کرد، بلکه نواقص بیشتری نیز در بازارها ایجاد خواهند کرد. در چنین محیطی بنگاه های جدید بالقوه که مجبورند برای ثبت و شروع عملیات خود رشوه پرداخت کنند
سهام
سهام صرف نظر از شکل آن، نشان دهنده منافع مالک در شرکت است و از آن جا که طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی های شرکت در مرحله آخر تمام طلب ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان » منفعت باقیمانده« شناخته می شود.
سهام عادی سهام عادی نوعی ابزار سرمایه گذاری است که نشانگر مالکیت دارنده آن در یک شرکت سهامی است و به دو دسته سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می شود. سهام با نام و بی نام از نظر مزایا، تفاوتی ندارند
