بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر به تبیین اثر شاخص های کلان اقتصادی بر گردشگری در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از مدل پیشنهادی توسط آرلانو و باند - 1991 - که مدل گشتاور تعمیم یافته را پیشنهاد دادند، برای دوره زمانی 2000-2014 در منتخبی از کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای مدل با مقدار توریسم وارد شده به کشورها می باشد، باتوجه به اینکه اکثر کشورهای مسلمان مورد بررسی در این مطالعه از جمله کشورهای؛ ایران، مالزی، آذربایجان، مصر، لبنان، عمان، قطر، تاجیکستان، عراق، عربستان و ترکیه بخاطر در اختیار داشتن جاذبه های سیاحتی و زیارتی از توان جذب گردشگر بالایی برخوردار می باشند، وجود رابطه مثبت مابین متغیرهای مستقل مطالعه با توریسم وارد شده به کشور قابل توجیه میباشد، هرچند که علامت ضرایب متغیرهای آزاد سازی تجاری، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و کیفیت مقرارت در مدل در سطح پایینی می باشد و گویای این مطلب می باشد که در کشورهای در حال توسعه منتخب، ممکن است بدلیل ضعف زیر ساختها و عدم ثبات استراتژی های توسعه و یا بدلیل ضعف مدیریت توسعه اقتصادی، دارای روند با ثبات در طول زمان نباشد که نیازمند توجه بیشتر توسط مسئولین به این قضیه را دارد.
واژگان کلیدی: شاخص های کلان، کشورهای منتخب در حال توسعه، مدل گشتاور تعمیم یافته
-1 مقدمه
گردشگری پدیده ای است که از دیر باز در جوامع انسانی مختلف وجود داشته، اما با ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت سودآور در آمده و مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است که هر ساله با رشد و توسعه این صنعت چند وجهی مواجه بوده ایم. توانها و جاذبه های توریستی که با نقش فراغتی انسان در رابطه هستند، به گردشگری اشکال مختلفی می بخشند. شرایط اقتصادی و بینش فرهنگی و میزان امکانات و تسهیلات نیز در این زمینه موثر می باشند. انجام فعالیت های توریستی که مشاغل گوناگونی را هم به دنبال دارد، به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی علاوه بر رونق اقتصادی، منجر به شکوفایی استعدادها و تجربه قوای فکری و روحی مردم به ویژه جوامع شهرنشین می شود.
"لاندبرگ" در زمینهی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر گردشگری می نویسد: »اگر منطقهی مورد بررسی جهت توسعهی گردشگری دارای میزان بیکاری بالایی باشد، مزایای گردشگری آشکارتر خواهد شد. درآمد حاصل از گردشگری، هرچند ممکن است از درآمد به دست آمده از سایر منابع کم تر باشد، اما بهترین گزینهی ممکن در شرایط موجود خواهد بود؛ چرا که ضمن افزایش درآمدهای دولت، بیکاری را کاهش میدهد و برکیفیت زندگی شهروندان خواهد افزود.« صنعت گردشگری یکی از شاخه های اقتصاد، "اقتصاد کلان"است. اقتصاد کلان گردشگری معمولاً به مطالعهی رشد اقتصادی، توازن در پرداخت ها، اشتغال زایی و مخارج، می پردازد. چون گردشگری به میزان قابل توجهی بر تمام این حوزهها تأثیر میگذارد، گزینه جذابی برای بیشتر دولت هاست. با این حال، منافع اقتصادی باید با هزینه های زیستم حیطی و اجتماعی مقایسه شود. امکان کسب ارز خارجی - بالاخص ارزهای قوی مانند دلار آمریکا، پوند انگلیس یا یورو - که تأثیر مثبت فراوانی بر توازن پرداختها دارد، دولتها را به سمت توسعه ی گردشگری سوق می دهد.
گردشگری میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. تولید ناخالص داخلی ارزش بازاریِ کل کالاها و خدمات تولید شده به وسیله اقتصاد یک کشور در یک دوره زمانی مشخص می باشد. اگرچه شغلهایی که گردشگری ایجاد میکند معمولاً پاره وقت و فصلی هستند، ولی گردشگری در چند سطح اشتغالزایی میکند. بهعلاوه، گردشگری میتواند به جذب سرمایهگذاری - مثلاً، از شرکتهای خارجی - و بهبود اثرات تکاثری درآمد نیز کمک کند. بنابراین توجه به شاخص های کلان اقتصادی بر گردشگری یکی از مباحث اصلی اکثر کشورها می باشد که کشورهای در حال توسعه بخاطر داشتن مکان های توریستی و زیارتی می توانند از گردشگری بعنوان ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بهره مند شوند.
نتایج مطالعات نشان می دهد که بخش سفر و جهانگردی به ازای هر دلار درآمد حاصله، اشتغال بیشتری نسبت به سایر بخش ها ایجاد می کند. به همین دلیل بسیاری از سیاست گذاران توسعه جهانگردی را سیاست مطلوبی برای کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی در کشورهایی می دانند که در سایر بخش ها فرصت های اندکی دارند. حتی اگر این کشورها دارای درآمد بالایی باشند. بنابراین کشورهای توریست پذیر و بخصوص در حال توسعه با داشتن چشم اندازهای طبیعی می توانند باعث افزایش درآمد سرانه ملی شوند و در صورت سرمایه گذاری و تاکید بر جذب گردشگر طبیعی، می تواند به راحتی به درآمدهای پیش بینی شده دست یابد - حقیقت و همکاران، . - 1392
اما نباید از این مسئله غافل شد که بی ثباتی در ساختارهای سیاسی مثل خشونت، تروریسم، فساد و غیره و همچنین امنیت پایین کشورها می تواند آثار بسیار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. بی ثباتی سیاسی از طریق چهار کانال بر عملکرد اقتصادی و گردشگری تأثیر می گذارد - گوردن، . - 1967 به عنوان نخستین مورد بی ثباتی منجر به متزلزل شدن حقوق مالکیت فردی می شود که مانعی برای سرمایه گذاری های بلند مدت خارجی و معاملات اقتصادی می باشد. دیگر اینکه عدم وجود یک سیستم سیاسی باثبات پیش بینی ماهیت و عملکرد دولتهای آینده و تغییرات سازمانی را غیر ممکن میسازد. این عامل باعث می شود تا سرمایه گذاران محیط هایی که دارای قابلیت پیشبینی می باشد را ترجیح دهند. سوم اینکه بی ثباتی احتمال شرکت افراد فرصت طلب در فعالیت های واسطه گری را افزایش می دهد که منابع را به سوی فعالیت های غیرمولد سوق می دهد و در آخر، زمانی که مبارزات و مقابله با خشونت و اعمال زور همراه شود، باعث عدم ورود گردش گران خارجی به کشور میشود.
علاوه بر این، گسترده شدن خشونت و بی ثباتی منجر می شود تا بازارها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند که صدمه جدی به ساختار اقتصاد کشورها وارد خواهد کرد. بی ثباتی سیاسی بسته به شدت و نوع آن حاکی از وجود نوسانها و نابسامانی در عرصه مدیریت یک کشور دارد که نمی تواند چارچوبی باثبات و مناسب را برای بهبود بهره وری، رشد و اعتلای اقتصادی فراهم آورد. در کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که تجربه گذار به یک سیستم سیاسی جدید را دارند، همواره ساختار اقتصادی دچار تغییرات و نوسان هایی می شود که می تواند زمینه های تولید، اشتغال و حتی گردشگری را مخدوش و آن را از روند طبیعی خود خارج سازد.
حال با توجه به تمام مباحث عنوان شده، سوالی که مطرح می شود؛ آیا استفاده از شاخص های کلان اقتصادی از جمله؛ استفاده از نیروی کار تحصیل کرده، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، آزادی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر متغیرها، می تواند بر جذب گردشگر کشورهای در حال توسعه موثر واقع شود که در این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازیم. همچنین در ادامه ساختار مقاله به اینصورت تنظیم شده است که در بخش دوم مبانی نظری شامل تئوریهای مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده است. در بخش سوم مدل، روش تحقیق و آزمون های مورد استفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمون ها و تخمین مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم خلاصه و نتیجه گیری ارائه می گردد.
-2 ادبیات موضوع
صنعت گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی و مهمترین صنعت اشتغال زا در دنیا محسوب می شود. میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت گردشگری بسیار پائین تر از دیگر صنایع است و به عبارت دیگر اشتغال زایی دراین صنعت به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد و تردیدی نیست که همه کشورها در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد جهانی حاصل از گردشگری و همچنین بالابردن سطح اشتغال در کشور متبوع خود هستند. صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و اتومبیل سازی به سومین صنعت درآمدزا تبدیل شده است. ضمن آنکه از لحاظ اقتصادی سبب ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد و رشد اقتصادی می شود. کسب میزان قابل توجهی از درآمد صادرات جهانی از طریق صنعت گردشگری است. رشد بالای میزان اشتغال زایی این صنعت و نیز روند رو به رشد آن، بیانگر نقش زیاد این صنعت در اقتصاد جهان است. وقتی به عنوان یک فعالیت خدماتی به صنعت گردشگری توجه می شود، باید جهت ارائه خدمات به تعداد زیادی نفرات با تخصص، مهارت های اثربخش و کارآیی متفاوت نظر داشت.
تردیدی نیست که احساس استقبال و خوش آمدگویی تجربه فراموش نشدنی برای مسافر است و اینها نتیجه سرمایه گذاری هایی هستند که در زمینه آموزش و پرورش نیروی انسانی ایجاد می شود. روش و سیستمی که در زمان مناسب، افراد مناسب در پست های مناسب قرار گیرند - برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی - و این افراد با چه نگرش ها، مهارت ها و دانشی باید استخدام و آموزش داده شوند از ارکان اصلی صنعت جهانگردی است. برای ورود هر گردشگر در کشورها مولفه هایی چون امنیت، ارایه خدمات بهینه، میراث غنی فرهنگی و تاریخی، جاذبه های طبیعی، دریا و دریاچه ها، تنوع آب و هوا، ویزای سهل و آسان مورد نیاز است که با فقدان هر یک از این موارد ورود گردشگر با مشکل مواجه می شود. ورود گردشگران بین المللی تا سال 2010 م، به یک میلیارد رسیده و تا سال 2020 میلادی پیش بینی می شود، به 1/6 میلیارد نفر برسد. این تعداد مسافر، نشان میدهد 4/3 درصد میانگین نرخ رشد سالانه بدون وقفه بین سالهای 1995 و 2020 - نرخ رشد سالانه 4/2 درصد در سالهای 2000 - 1995، 4/3 درصد در سالهای 2010- 2000 میلادی، 4/4 درصد در - 2020- 2010 خواهد شد. اروپا کماکان بزرگترین منطقه جذب گردشگری باقی خواهد ماند، گرچه میانگین رشد کم تر از حد جهانی آن، سبب کاهش سهم بازار از 59 درصد به 45 درصدخواهدشد.
