بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مباحث بسیار مهم در ادبیات توسعه، موضوع حکمرانی خوب است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف میکند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توزیع درآمد - ضریب جینی - در کشورهای منتخب اسلامی در طول دوره زمانی 2002-2013 می باشد.
بدین منظور تحقیق حاضر از یک سو با استفاده از روش داده های تابلویی، به بررسی تأثیر جمعی چهار شاخص حکمرانی خوب شامل حق اظهار نظر و پاسخ گویی، کارایی و اثر بخشی دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد به عنوان شاخص های حکومتی بر شاخص توزیع درآمد میپردازد و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به عنوان شاخص های عملکردی بخش دولت بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهد.
نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان میدهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب اسلامی شاخص حق اظهارنظر و پاسخ گویی و شاخص کارایی و اثر بخشی دولت اثر مثبت و معناداری در توزیع عادلانه درآمد دارند. ولی شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی دارد. هم چنین متغیر مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی داری بر توزیع عادلانه درآمد دارند اما درآمدهای مالیاتی دولت اثر منفی و معنی داری بر توزیع عادلانه درآمد دارند.
مقدمه
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی ، دخالت دولت و نقش مهم آن دراقتصاد است. از هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در سال های پس از جنگ جهانی دوم، سیاست گزاری توسعه اقتصادی به سه دوره متمایز قابل تفکیک است. دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم شروع می شود و تا اواخر دهه 1970 ادامه مییابد. نظریات اقتصاد کینزی دولت را عامل تصحیح کننده شکست بخش خصوصی می دانستند که با طرح های عمرانی دولتی و صرفه های مقیاس حاصل شده از آن، فرایند توسعه را تسریع می بخشید.
اما شرکت های دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطاف پذیری لازم را نداشته، در معرض فشارهای سیاسی و تورم نیروی کار قرار دارند و اکثریت آنها زیان ده می باشند. در دوره دوم و رویکرد مکتب شیکاگو که به اجتماع واشینگتنی معروف شد باور به قدرت بخش خصوصی و انتخاب مردم بود و کارآمدی رقابت و قیمت ها جای تخصیص دولتی منابع را می گرفت.
طبق این دیدگاه، بخش خصوصی بهترین نتایج را به بار می آورند و قیمت ها بهترین تخصیص دهندهی منابع هستند. هر گونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بخش خصوصی به وجود می آورد ضد تولیدی است. نگاه به دولت از عامل توسعه به جدی ترین مانع توسعه تغییر یافت. فرض می شد که نهاد دولت تحت فشار گروه های هم سود، به دستگاه تولید و توزیع افزوده می شود. پس هر اندازه دولت کوچکتر شود بهتر است. از آن پس موجی تازه از نظریات و رویکردها آغاز شد. سیاستهای تعدیل در اواسط دهه1990 مورد انتقاد گسترده اقتصادانان نهادگرا و در رأس آنها جوزف استیگلیتز1 قرار گرفت.
استیگلیتز معتقد است، تعامل سازنده دولت- بازار میتواند راهگشای موفقیت فرآیند اصلاحات اقتصادی باشد. بر این اساس دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب. درواقع دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، میباید با ایجاد نهادهای کارآمد، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه بهگونهای کمهزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم سازد.
تدارک موفقیت آمیز این نهادها تحت عنوان »حکمرانی خوب« مطرح میگردد. اگر شعار دورهی اول را دولت، موتور توسعه و دوره دوم را دولت کوچک بدانیم، شعار دوره سوم حکمرانی خوب است. در واقع در دوره سوم ماهیت مسأله تغییر یافت، در دوره های پیشین مسأله ابعاد دولت - بزرگی و کوچکی آن - مطرح بود، اما در این دوره مسأله کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است - میدری و خیرخواهان، . - 1383مطالعه ی حاضر، به ارزیابی اثرات میزان مخارج مصرفی نهایی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت، سهم صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی 2با توجه به در دسترس بودن اطلاعات لازم طی دوره زمانی 2012 -2002 خواهد پرداخت .
مبانی نظری تعریف حمکرانی خوب
بانک جهانی "حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می شود " تعریف می کند - لطیف3، . - 1992 در حالیکه بوئنینگر4حکمرانی را به عنوان "دولت مطلوب جامعه" تعریف میکند ."لاندل - میلزو سراجدین - 1992 - " 5، حکمرانی را چگونگی حکومت کردن و فرمان دادن بر مردم و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت معنا کرده اند. این مسئله به نظام سیاسی یک ملت و چگونگی عملکرد آن در ارتباط با اداره عمومی و قانون بر می گردد. بنابراین مفهوم حکمرانی دارای یک بعد سیاسی است. در یکی از گزارشهای بانک جهانی - 1989 - 1 درباره قاره آفریقا، حکمرانی به صورت " اعمال قدرت سیاسی به منظور اداره امور یک ملت"معنا شده است1
شاخص های حکمرانی خوب
-1 حق اظهار نظر و پاسخ گویی:این شاخص بیانگر مفهوم هایی مانند حقوق سیاسی، آزادی بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات ، میزان نمایندگی حاکمان از طبقه های اجتماعی، فرایند های سیاسی در برگزاری انتخابات و مانند آنها است
-2 ثبات سیاسی و مقابله با خشونت:این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال تداوم حیات موثر دولت و تداوم سیاست های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت مردان فعلی می پردازد.
-3 اثر بخشی دولت:بیانگر کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله است که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزارن و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می باشد.
-4 کیفیت مقررات:بر روی سیاست های ناسازگار با بازار تمرکز دارد. سیاست هایی از قبیل کنترل قیمت ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین، هزینه وضع قوانین برای محدودیت بیش از اندازه تجارت خارجی.
-5 قانون مداری:میزان احترام عملی که دولت مردان و شهروندان کشور برای نهاد هایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده اند.
-6 کنترل فساد:این شاخص مفهوم هایی مانند فساد در میان مقامات رسمی ، اثر بخشی تدبیرهای ضد فساد،تاثیر آن بر جذب سرمایه های خارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و مانند آنها را اندازه گیری می کند.
توزیع درآمد
ازابتدای قرن بیستم تا اواسط آن، توجه بیشتر اقتصاددانان کشورهای جهان به افزایش نرخ رشد اقتصادی معطوف شده بود، ولی از نیمه دوم به بعد، بویژه از دهه 1970 با ملاحظه افزایش شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان و همچنین تحول در آگاهی عمومی به افزایش کیفیت زندگی تأکید شده است. این موضوع ابتدا در کشورهای ثروتمند با تغییر قوانین کار به نفع کارگران و ارائه خدمات رفاهی قابل توجه به نیروی کار، افزایش مالیات از صاحبان سرمایه و اقشار ثروتمند و ارائه انواع بیمه های تأمین اجتماعی برای افراد کم درآمد همراه شد. از این نقطه نظر ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها به صورت یکی از اهداف دولت، در سیاستگذاری اقتصادی درآمده است.
