بخشی از مقاله
چکیده
موضوع مقاله حاضر »تاثیر تحریم هاي اقتصادي بر امور بانکی و معاملات بازرگانی« می باشد. که در این مقاله سعی بر آن شده است که با استفاده و شناسایی ماهیت تحریمها و بررسی روند تحریمها، مخصوصاً تحریمهایی که هدف اصلی آن ارزي و مراودات ارزي و بانکی می باشد، پرداخته شود. اصولاً تحریمها موجب محدودیت در روابط کارگزاري، نقل و انتقالات ارزي و ارائه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادي می باشد و مراودات بازرگانی فعالان اقتصادي را با مشکل مواجه می سازد و به تبع آن فعالیتهاي تجاري و اقتصادي کشور مورد هدف متأثر خواهد شد.
اصولاً خسارتهاي وارد شده از سوي تحریمها به شبکه بانکی هر کشور خسارتهاي دوسویه است. چراکه خسارتهاي مستقیمی و غیر مستقیمی که به نظام بانکی یا مشتریان بانکها وارد می شود، موجب قطع همکاري اکثر بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی با سیستم بانکی کشور مورد هدف که به تبع آن مشکلاتی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداري حسابهاي ارزي، ایجاد وقفه در نقل و انتقالات ارزي براي واردات و صادرات کالا و همچنین انجام امور خدمات، عدم امکان انجام تبدیلات ارزي، خرید و فروش اوراق قرضه و سپردهگذاري نزد بانکهاي کارگزار، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزي و عدم فروش طلا را به دنبال خواهد داشت.
همچنین افزایش هزینهها و ریسکهاي عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهاي جهانی و متعاقب آن نگهداري ذخایر ارزي صرفاً به چند ارز و در چند کشور محدود که این امر افزایش قابل ملاحظه هزینههاي عملیاتی را در پی خواهد داشت؛ که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
مقدمه
امروزه شیوه عرضه خدمات در بانکها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن براي همگان متحول شده است.
سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاري همچون کارتها و کدها راه اندازي میشود، که امکان دسترسی آسان به حسابهاي شخصی را فراهم میکند. به طور کلی بانکداري چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهاي پرداخت کاغذي نظیر چک، سیستمهاي پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاه هاي اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستم هاي پرداخت در بانکداري طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیت هاي بانکداري از طریق سیستم هاي الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد.
دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیري فناوري ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاري است، از این رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهاي پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک به طور گسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات روي آورده اند. به هر حال خدمات بانکداري به شیوه هاي گوناگون در سطح جهانی قابل ارائه است و مهمترین ابزار اقتصادي در جهت ارائه در مبادلات بین المللی دارد و اصولاً در مبادلات تجاري به عنوان یک ابزار قدرت مورد اعمال قرار می گیرد.
همانطور که در تحریمها به عنوان یک ابزار براي قدرتهاي بزرگ می باشد. چرا که »محاصره اقتصادي«، »تحریم اقتصادي« و »بالا بردن ریسک«، سه راهبرد در جنگ اقتصادي است و بهترین عمل براي این راهبرد استفاده از ابزار بانکی جهت تحت فشار قرار دادن کشور یا سازمانها یا اشخاص مورد هدف می باشد. به هر ترتیب، تحریم تدابیر قهرآمیزي است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوري که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهاي اخلاقی مقبول تخطی کرده باشد، اعمال می شود.
اما در رابطه با ایران با پیروزي انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. در سال هاي اخیر جنبه هاي تحریم ها گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران اضافه شده است، که بعضاً بی دلیل و به جهت خصومت شخص اعمال می گردد. علی اي حال این پژوهش به بررسی تاثیر تحریمهاي اقتصادي بر امور بانکی و معاملات بازرگانی می پردازد. جهت بررسی نتایج، سوالی مطرح است که تحریمهاي اقتصادي که هدف آن اقتصاد و صنایع مربوط به آن می باشد، که یکی از این صنایع، صنعت بانک و سیستم بانکداري می باشد، چه تاثیري بر امور بانکی و معاملات بازرگانی دارد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریمهاي اقتصادي بر عملکرد بانکها در صحنه بین المللی اثر منفی و بر عملکرد داخلی نیز به تبع آن تاثر دارد.
- 1 تحریم و وضعیت حقوقی آن
دیدگاهها و تعاریف مختلفی از »تحریم« توسط دانشمندان علوم مختلف اجتماعی ارائه شده، اما هیچگاه در مورد آن اتفاق نظر حاصل نگردیده است. در فرهنگ لغت و اصطلاحات سیاسی لغت «Sanction» معادل تحریم، اجازه دادن و تصویب کردن، مجازات، جریمه، ضمانت اجرایی معنی شده است.
دایرةالمعارف بریتانیکا در این مورد مینویسد، در حقوق بینالملل وسایلی هستند که از طریق اقدامات دسته جمعی دولت ها براي تضمین قواعد و مقررات حقوق بینالملل به کار میروند، که ممکن است از آراء توبیخ آمیز و انتقادي دولتها در سازمانهاي بینالمللی علیه دولت دیگر آغاز شود و به تحریم اقتصادي، یا استفاده از نیروي نظامی ختم گردد
در جایی دیگر، درباره این لغت آمده است که به معناي ضمانت اجرا یا مجازاتها، اقدامات تنبیهی سیاسی، اقتصادي یا نظامی هستند که از طریق سیستم امنیت دسته جمعی علیه ناقضین حقوق بینالملل اعمال میگردد, و به اختصار، اصطلاح تحریم، عبارتست از، امتناعی نظام یافته از برقراري روابط اجتماعی، اقتصادي، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولتها براي تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول؛ با این وجود، کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادي بینالمللی رایج است و حسب مورد خریداري یا فروش کالاها و خدمات تولیدي یا مورد تقاضاي یک دولت خاص از او دریغ میشود.
تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه کالاها و خدمات یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کالاها باشد - ایوانز و جفري،. - 1381 ذکر این نکته ضروري است که گرچه در تحریمها، عنصري از تنبیه وجود دارد، اما صرفاً به منظور ایجاد شرایط دشوار براي مردم کشور مورد تحریم نیست؛ در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت آن کشور است و عدهاي نیز مهمترین کارکرد تحریم را، بازدارندگی میدانند
- 2 انواع تحریمها
تحریمها از سه جنبه با هم تفاوت دارد. هم به جهت هدف و هم به جهت مخاطب و هم به جهت روش تحریمها؛ لذا به واسطه همین تفاوت، می توان تحریمها را به سه نوع تقسیم نمود که به هر یک می پردازیم.
- 1 - 2 تحریم ها بر اساس اهداف
این نوع تحریم نیز خود به دو نوع تقسیم می شوند:
الف - تحریم با هدف استراتژیک: در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، که در این صورت تحریم جایگزین جنگ میشود. هزینهاش از جنگ کمتر می باشد و براي کشور یا کشورهاي اعمال کننده کاملاً قابل توجیه است.
ب - تحریم با هدف تغییر رفتار: در این حالت، تحریم همه جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بیثبات کردن آن مورد نظر نیست در واقع این نوع تحریم با هدف تنبیه اعمال می گردد و تاثیر اقتصادر آن بسیار ناچیز است.
– 2 – 2 تحریمها از نظر مخاطب
این نوع تحریم نیز خود به سه نوع تقسیم می شود:
الف - تحریم یک جانبه: در این نوع، کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال میکند.
ب - تحریم چند جانبه: این نوع تحریم اصولاً از سوي چند کشور علیه کشور هدف صورت میگیرد.
ج - تحریم سازمان ملل: این نوع تحریمی است که بوسیله شوراي امنیت اعمال میشود. به هر حال از دیدگاه حقوق بین الملل، تحریم به منزله مجازات کشورهایی است که عضو جامعه بینالمللی هستند و اصولاً در مورد کشورهاي داراي حاکمیت ملی، وضع می کنند و تقریباً تنها ارگانی که چنین صلاحیتی را دارد، شوراي امنیت سازمان ملل متحد است.
بنابراین، تحریم به منزله مجازات فقط همان قطعنامههاي شوراي امنیت سازمان ملل را شامل میشود. اما تحریمهاي دیگر که در ادبیات سیاسی نیز مرسوم است، از لحاظ حقوقی شاید تحریم به معناي واقعی نباشد، بلکه این موارد را«Act of Government» یا عمل یا رفتار دولت مینامند. به عبارت دیگر، اینها قوانین داخلی هستند که قلمرو اجراي بینالمللی پیدا میکنند
- 3 – 2 تحریم ها از نظر روش یا رفتار دولت
این نوع تحریمی نیز به دو نوع تقسیم میشوند:
الف - تحریم اولیه: در صورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به طوري که کشوري از برقراري تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادي و اجتماعی با کشور دیگري امتناع نماید، این تحریم اصطلاحاً »تحریم اولیه« یا ابتدایی که دامنه شمول آن محدود است خوانده میشود.
