مقاله تاثیر رویه های هیات مدیره بر ساختار سرمایه

بخشی از مقاله

چکیده

این تحقیق تلاش میکند تا سطح انطباق بین اجرای بهترین الگوی حاکمیت شرکتی و وابستگی آن با ساختار سرمایه شرکتها را با توجه به پژوهشهای گذشته در مالزی بررسی نماید. دادهها در پژوهشهای مذکور از تحلیل گزارشهای سالانه شرکتها برای نمونه 126 شرکت در بین سالهای 2004 تا 2006 و پس از اجرای حاکمیت شرکتی بدست آمدهاند؛ همچنین تحقیق فوق از تحلیلهای رگرسیون چند متغیره برای رویههای هیئت مدیره مانند دوگانگی وظایف مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره و جلسات هیئت مدیره استفاده نموده است.

از طرفی، ساختار سرمایه در این تحقیق به نسبت بدهی، بدهی به سرمایه و پوشش بهرهای اطلاق میشود. نتایج مقدماتی نشان میدهد که بیشتر شرکتها از الگوی حاکمیت شرکتی پیروی نموده و بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی ازجمله رویههای هیئت مدیره و ساختار سرمایه شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

.1 مقدمه

اجرای بهترین الگوها در قالب دستورالعملهای مدون توسط انجمن حاکمیت شرکتی در مالزی برای شرکتهای پذیرفته شده عمومی در سال 2001، نقش مؤثری در احیای بحرانهای آسیایی در میانه سال 1997 داشت. هیئت مدیره به عنوان یکی از عناصر اصلی حاکمیت شرکتی1، پیشبینیهای بیشتری را برای ذینفعان، به اندازه سایر سرمایهگذاران شرکتها فراهم نمود و در ادامه با ایجاد سازوکاری مؤثر در امر نظارت منجر به کاهش تضاد منافع میشد. این امر، نظارتهای قویتری را از جانب سهامداران در راستای افزایش قدرت و درگیری هیئت مدیره در تصمیمسازی برای شرکت ایجاد مینمود. تا آنجاییکه حاکمیت شرکتی لازمالاجرا نباشد، تصمیم شرکت برای پیروی از بهترین الگوها در قالب دستورالعملها باید با مجوزهای سازمانی حمایت بشوند. درگزارشهای سطح بالای کمیتههای مالی، حاکمیت شرکتی به این شکل تعریف شده است:

"رویه و ساختاری که برای هدایت و مدیریت یک کسب و کار استفاده میشود تا شرکت را به سمت رونق و پاسخگویی شرکتی با هدف در نظر داشتن ارزشهای بلندمدت سهامداران سوق بدهد".

این تعریف اشاره میکند که سهامداران شرکتهایی که از بهترین الگوهای حاکمیت شرکتی پیروی میکنند، میتوانند از بازگشت سرمایههای بالاتری لذت ببرند. موج جدید تحقیقات بر روی رابطه بین اجرای حاکمیت و نشانههای عملکرد بازار آگاه، درباره حاکمیت شرکتی نشان میدهد که شرکتها دیگر نمیتوانند بیش از این از اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی غافل باشند.

به بیان دیگر، از آنجا که بازار، آن دسته از شرکتهایی که دستورالعملها را اجرا نکردند به خاطر عدم شناسایی ارزشهای بالاتر جریمه میکند، درنتیجه این شرکتها در بازگشت سرمایه خود با مشکل مواجه خواهند شد. با این حال، علیرغم وجود متغیرهای اساسی در اجرای حاکمیت در شرکتها، اما همچنان برخی شرکتها درباره مزایای پیروی از حاکمیت شرکتی مردد هستند.

این تحقیق برای متقاعد نمودن شرکتهایی که از حاکمیت شرکتی استفاده نمیکنند بیان میکند که عملکرد شرکتهایی که از سطح بالای حاکمیت شرکتی برخوردار هستند، بهطور معنیداری بهتر از شرکتهایی است که به اجرای حاکمیت شرکتی نپرداختهاند. تحقیق حاضر از رابطههایی مثل نسبت بدهی2، بدهی به سرمایه3 و پوشش بهرهای4 برای اندازهگیری ساختار سرمایه شرکت و همچنین رسیدن به هدف اصلی حاکمیت شرکتی که شناسایی ارزش بلندمدت سهاداران است، استفاده میکند.

اگرچه حاکمیت شرکتی از اجزای متعددی تشکیل شده است اما، این تحقیق بر یکی از مهمترین اجزای آن تحت عنوان رویههای هیئت مدیره6 تأکید دارد. لازم به ذکر است، ازجمله مهمترین اهداف مطالعه حاضر آن است که تحقیقات صورت گرفته در کشور مالزی در مورد رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه را بازگو نماید تا بهواسطه آن، مدیران، سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی، از این اطلاعات و همچنین نحوه اجرای موارد یاد شده در سایر کشورها علیالخصوص کشور مالزی آگاهی یابند.

به عنوان بخشی از الزامات حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار مالزی، فهرستی از موارد قابل افشا در گزارشات سالانه شرکتها نظیر ترکیب هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره7، جلسات هیئت مدیره8 و رهبری دوگانه9 را منتشر نمود. بهطور مثال برنامه لازمالاجرای اعتباربخشی که در آن مدیران نیاز به برنامه آموزشی مستمر خود داشتند، نشان میدهد که سیاستگذاران، عامل هیئت مدیره را وسیلهای مؤثر در حاکمیت شرکتی میپندارند.

مدیران به عنوان نمایندههای سهامداران، سرپرستان و ناظران اصلی شرکت هستند. آنها همواره میکوشند تا تصمیمات را در مسیر حداکثرکردن ارزش شرکت در بلندمدت برای سهامداران، تضمین کنند. از طرفی آنها همواره آماده پاسخگویی - حسابدهی - نسبت به تمام عملیات به ذینفعان و خصوصاً سهامداران هستند. با جهانی شدن اقتصادها، شرکتهایی که در بازارهای بزرگ حاضر هستند، برای رقابت کارآمدتر با سایر رقبای خود جهت جلب سرمایههای خارجی نیاز به بهبود ساختار حاکمیت شرکتی خود خواهند داشت .[13] در ادامه، ساختار تحقیق به شکل زیر خواهد بود. بخش دوم، مروری بر ادبیات اجرای حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت. بخش سوم، تشریح دادهها و روش تحقیق. بخش چهارم، ارائه نتایج و بحث درباره آنها و در نهایت بخش پنجم، نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات.

.2 ادبیات تحقیق .1.2 تعریف حاکمیت شرکتی

کمیته مالی کشور مالزی، حاکمیت شرکتی را به عنوان رویه و ساختاری که برای هدایت و مدیریت یک کسب و کار استفاده میشود تا شرکت را به سمت رونق و پاسخگویی شرکتی با هدف در نظر داشتن ارزشهای بلند مدت سهامداران سوق بدهد، تعریف مینماید. بنا بر نظر ماتیسن - 2002 - ، حاکمیت شرکتی آن بخش از اقتصاد است که به بررسی چگونگی تضمین یا برانگیختن مدیریت مؤثر در شرکتها با استفاده از سازوکارهای مشوق مثل قراردادها، طراحیهای سازمانی و قوانین لازمالاجرا میپردازد .

البته حاکمیت شرکتی، اغلب به سوالی درباره بهبود عملکرد مالی محدود میشود؛ بهطور مثال، چگونه مالکان شرکت میتوانند دریافت نرخ بازده رقابتی مدیران شرکت را تضمین کنند. در سطوحی وسیعتر، حاکمیت شرکتی، مسئولیتی مباشرتی را نسبت به مدیران شرکت جهت فراهم آوردن اهداف و استراتژیهای شرکت و در ادامه اجرای آنها، ایفا میکند.

بنابراین ممکن است که حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعهای از قوانین بهم پیوسته که در آن شرکتها، سهامداران و مدیریت رفتارهای خود را کنترل میکنند، مشاهده شود. این قوانین به ویژگیهای فردی شرکت و سایر عوامل تأثیرگذار در فراهم آوردن امکان اجرای رویههای حاکمیتیحتی در مؤسسات عمومی نسبتاً ضعیف بستگی دارد.

چنین عواملی ممکن است شامل ساختار مالکیت شرکت، رابطه شرکت با ذینفعان، شفافیت مالی و رویههای افشای اطلاعات بهعلاوه وضعیت هیئت مدیره شرکت باشد. تعریف دیگری که میتوان به این بخش از ادبیات تحقیق اضافه نمود، آن است که نظام حاکمیت شرکتی شامل آن دسته از مؤسسات رسمی و غیر رسمی، قوانین، ارزشها و قواعدی است که اشکال سازمانی و قانونی قابل دسترس در کشور را خلق میکنند که درنتیجه، تعیین نحوه توزیع قدرت در چگونگی مقرر نمودن مالکیت، اتخاذ تصمیمات مدیریتی و نظارت بر آن، حسابرسی اطلاعات و آزادسازی آنها و تخصیص و توزیع سود و منافع را بدنبال خواهند داشت.

میلستین - 1998 - ، حاکمیت شرکتی را به عنوان رابطه بین مدیران، رؤسا و سهامداران تشریح میکند .[12] همچنین این تعریف محدود، رابطه بین شرکت، ذینفعان و جامعه را نیز در بر میگیرد. درحالیکه وی در نسخههای بعدی از تعریف خود، حاکمیت شرکتی را دربرگیرنده ترکیبی از قوانین، آییننامهها، قواعد آمره و رویههای اختیاری مندرج در بخش عمومی میداند که به شرکت این امکان را میدهد تا به جذب سرمایه بپردازد، کارا تر عمل کند، سود شناسایی نماید و بهطور عمومی هم به آییننامههای قانونی و هم به انتظارات اجتماع پاسخ داده باشد. بهعلاوه وی بیان میدارد که فارغ از تعریفهای ارائه شده، حاکمیت شرکتی اساساً متمرکز بر این معناست که شرکت به سرمایهگذاران اطمینان بدهد که عملکرد خوب مدیریت، داراییهای آنها را در مسیر صحیح و سودده، مورد استفاده قرار داده است.

.2.2 اجرای حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت

تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت انجام شده است، اما از این میان تعداد محدودی به معیارهای اساسی ساختار سرمایه توجه کردهاند. از لحاظ نظری، تأمین مالی از طریق ساختار سرمایه منوط به تصمیم هیئت مدیره است. در اجرای دستورالعمل بهترین الگوی حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره تصمیمات خوبی را برای تأمین مالی شرکت اتخاذ مینمایند.

بر اساس نظر ابر جی - 2007 - در مورد تأثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه، بین اندازه هیئت مدیره و ساختار سرمایه رابطه منفی معنیداری وجود دارد .[3] یافتههای معکوس دیگر در مورد دوگانگی مدیریت اجرایی و اهرمهای مالی نشان میدهد که هیئتهای بزرگتر، سطح پایینتری از سیاستهای بدهی را مورد استفاده قرار میدهند؛ این در حالیست که مدیر ارشد اجرایی - مدیر عامل - به عنوان نفر اول هیئت مدیره، تمایل به جذب سهم بیشتری از بدهی دارد. یافتههای مشابهی توسط ففر و سالانسیک - 1978 - ، لیپتون و لورچ - 1992 - ، برگر و همکاران - 1997 - و ون و همکاران - 2002 - در بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه بدست آمد که در آنها استفاده از حاکمیت بر ساختار سرمایه شرکت اثرگذار بوده است .