بخشی از مقاله
چکیده
در تحقیق حاضر با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی عوامل موثر بر بازده بازار سهام بررسی خواهد شد. آمار و اطلاعات این تحقیق از سایت بانک مرکزی، سازمان بورس و اواق بهادار و مرکز آمار گرفته خواهد شد و بازه زمانی این تحقیق سال های - 1370 1393 می با شد. نتایج ن شان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات تاثیر منفی بر روی بازده نقدی سهام دارند ولی متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و معنی داری بر روی بازده نقدی سهام در کشور ایران دارد.
-1 مقدمه
با توجه به پویایی دنی ای کنونی و تغیی ر و تحولات سریع ی که در ابداعات و اختراعات صورت می گیرد، کشوری می تواند به اقتصاد سالم متکی باشد که پشتوانه آن بخش مالی گسترده به همراه بازارسرمایه کارا باشد. عمده ترین عوامل یک بخش مالی ، موسسه های مالی هستند که وظیفه آنها تخصیص بهینه سرمایه از وام دهندگان به وام گیرندگان است.
در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه یافته بازارهای بورس اوراق بهادار، به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شود و سالانه مبلغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند . این بازارها با اتخاذ سیاستهای مناسب می توانند در کاهش تورم ، افزایش تولید و بهبود کارائی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند. بازار بورس اوراق بهادار می تواند با جذب سرمایه گذاران مختلف با انگیزه های مختلف و درجه های ریسک پذیری متعدد، مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکتها باشد.
بدین ترتیب، این بازار با تکیه بر قوانین و مقررات و شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. در مقابل در صورتی که تشکیل این بازارها با مشکلات ساختاری توأم باشد ، نه تنها مشکلی برطرف نمی شود، بلکه مشکلات اقتصادی و مالی حادتر هم خواهد شد.
اگر بازار بورس اوراق بهادار بتواند تخصیص منابع را به صورت بهینه انجام دهد به طوری که سرمایه گذاران بتواند بازدهی مطابق با ریسک پذیری خود بدست آورند، بازار از نظر تخصیص، کارا خواهد بود و تحت شرایطی که انتقال وجوه از وام دهندگان به وام گیرندگان با حداقل هزینه انجام شود، بازار از نظر عملیاتی نیز کارا خواهد بود.
درک شور ایران بازار سرمایه با مشکلاتی مواجه است که از آن جمله می توان به عدم تعامل بین سیاست های پولی و مالی و فعالیت های بازار سرمایه، کاهش درآمد ارزی دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، بانک محور بودن نظام مالی کشور، نارسایی قوانین مالیاتی و موارد دیگر از این قبیل اشاره کرد به همین دلیل و با توجه به اهمیت بازار سرمایه در این تحقیق سعی خواهد شد به سوال زیر پاسخ داده شود که آیا سیاست های مالی تاثیر گذار بر ارزش بازار سهام هستند یا نه؟
تفویض اختیار امری است که طی آن مدیر یا سرپرست، بخشی از اختیار مشروع خود را بدون انتقال مسئولیت نهایی خویش به فرودست واگذار می کند و به این ترتیب ضمن بهره گیری از استعدادها و خلاقیت های زیردستان در انجام امور مرتبط، مدیر فرصت می یابد وظایف اصلی خویش یعنی پرداختن به آینده سازمان و پرورش مدیران آینده، توسعه و پیشرفت سازمان و رسیدن به اهداف را با دقت بی شتر دنبال کند. تفویض اختیار ا صول و پیش فر ضهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
چه بسا مدیرانی که تفویض اختیار را بدون رعایت اصول آن به کار گرفته و با شک ست مواجه شده اند. ب سیاری از سازمان ها و ادارات امروزی ما هنوز در پیچ و خم مسائل اداری چنان گرفتارند که فرصت بازنگری در امور و حل و فصل مسائل و مشکلات اداری را هرگز پیدا نمی کنند. تراکم کار، انباشته شدن پرونده های ارباب رجوع، پرداختن مسئولین به مسائل ریز و جزئی و غافل ماندن از نگاه سیستمی به سازمان موجب شده تا روسا و مسئولین سازمان از انبوه کارهای روزمره خسته شوند و در پایان کار روزانه در فرط خستگی جسمی و روحی با تعداد زیادی نامه های بدون پاسخ راهی منزل گردند
این مقاله در پی آن است تا با بررسی نقش تفویض اختیار در خودکارآمدی کارکنان، به مدیران سازمان این امکان را بدهد تا فارغ از مسائل جزئی، فرصتی برای پرداختن به مسائل عمده بیابند.
-2 مبانی نظری
اعتقاد بر این است که قیمتهای سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخهای بهره، ارز، و تورم تعیین میشوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازدههای سهام در کشورهای مختلف نشان دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس - 1976 - 1 چن و همکاران - 1986 - 2 برای تشریح تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازدههای سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت.
یافتههای آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ری سک و تغییرات در ساختار دورهای3، رابطهی مثبتی با بازدههای مورد انتظار سهام، دا شتند. این در حالی بود که رابطهی نرخ تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده، با بازدههای سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی است.
استیفن راس - 1976 - ، نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ را به عنوان جانشینی برای مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای ارائه کرد. مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، پردازش خود را با این نکته آغاز میکند که چگونه سرمایهگذاران میتوانند یک "سبد سرمایهگذاری کارا" بوجود آورند. اما، نظریه قیمتگذاری آربیتراژی از منظری کاملاً متفاوت به موضوع ریسک و اندازهگیری آن نگاه میکند و به دنبال سبدهای کارای سرمایهگذاری نی ست، بلکه بر این مبنا استوار است که قیمتهای سهام هم چنان که سهامداران در ج ستجوی سودهای آربیتراژی هستند، تعدیل میشوند. زمانی که سودهای آربیتراژی از بین میرود، میگویند قیمتهای سهام در حالت تعادل قرار دارد. تعریف کارایی بازار در این نظریه به معنی نبود موقعیت آربیتراژی است.
مفهوم اساسی در نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ، "قانون وجود یک قیمت"4 است; یعنی دو دارایی که در ریسک و بازده مشابه هستند، نمیتوانند به قیمتهای متفاوت فروخته شوند. وقتی که مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای تحلیل میشد، در واقع نسخهی ساده شدهیی از نظریهی قیمت گذاری آربیتراژ بود که فرض میکرد تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تاثیر قرار میدهد.
حامیان نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ بیان میکنند که این مدل دو مزیت عمده نسبت به مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای دارد. اول این که نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ مفروضاتی را دربارهی ترجیحات سرمایهگذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح میسازد که برخی ادعا میکنند دارای محدودیت کمتری است. دوم، معتقدند که این مدل میتواند به صورت تجربی، معتبر باشد. مسئلهی اصلی در نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ تشخیص عوامل اثر گذار و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازهگیری حساسیت هاست - فیشر و جردن5، . - 1991 به بیان دیگر، از مفروضات مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای، تنها سه مورد زیر برای نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ ضروری هستند:
- 1 سرمایه گذاران به دنبال بازدهی با ری سک متعادل ه ستند و ری سک گریزند و به دنبال بی شینه کردن ثروت نهایی خود هستند،
- 2 سرمایهگذاران میتوانند در نرخ بدون ریسک، وام بگیرند و وام بدهند.
- 3 هیچ محدودیت بازاری، مانند هزینههای مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش و استقراض وجود ندارد
سه فر ضیه مزبور رفتار سرمایه گذاران را به طور کلی بیان میکند، اما در تو صیف عواملی که ت صمیمات بر ا ساس آنها گرفته میشوند، شکست میخورند، و این نکته اختلاف مهم بین دو مدل است.
نظریهی قیمت گذاری آربیتراژ، بازده واقعی اوراق بهادار را، تابعی از متغیرهای اقتصادی میداند. مدل مزبور بر خلاف مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، امکان ا ستفاده بیش از یک عامل ری سک سی ستماتیک را فراهم میکند. در سبد سرمایهگذاری سهام، ریسک خاص یک سهم مهم نیست. عامل خطای سهام انفرادی به هم وابسته نیستند، و ضریب همبستگی آنان صفر است.
در این شرایط، تنها ریسک متغیرها دارای اهمیت است و نشان دهندهی این است که ریسک سیستماتیک قابل حذف نیست، اما ریسک غیر سیستماتیک با گوناگونی و تنوع در سرمایهگذاری قابل حذف است. رول و راس - 1984-1980 - ، و چن و همکاران - 1986 - ، معتقد بودند که واقعیت در پنچ عامل اقت صادی نهفته ا ست و سهام مختلف دارای ح سا سیت های متفاوت به این پنچ عامل سی ستماتیک هستند و این عوامل بخش عمدهیی از سرمنشا ریسک سبد سهام را تشکیل میدهند. از نظر آنان، این پنچ عامل عبارتند از:
- 1 تغییرات در نرخ تورم پیش بینی شده
- 2 تغییرات غیرمنتظره در تورم
- 3 تغییرات غیرمنتظره در تولیدات صنعتی
- 4 تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه اوراق بٌنجل و اوراق ممتاز، - صرف ریسک اوراق قرضه -
- 5 تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت.
سه عامل اول بر جریانهای نقدی بنگاه اقتصادی، و در نهایت، بر سود سهام و رشد آن، تاثیر میگذارند و دو عامل بعدی نیز بر نرخ تنزیل، و ارز شیابی سهام تاثیر میگذارند. بر ا ساس مدل مزبور، سرمایهگذاران سبد سهام را با توجه به انگیزه و تمایل خود در مواجهه با ریسک هر یک از عاملهای پنجگانه تنظیم میکنند. زیرا، سرمایهگذاران مختلف دارای سلیقههای متفاوت در رابطه با ریسک هستند.
رول و راس معتقدند که بتای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای دارای محدودیت بسیاری در ارزیابی ریسک است. ممکن است چندین سهام دارای بتای یکسان باشند اما، عاملهای ریسک گوناگونی داشته باشند. بنابراین، در صورتی که سرمایهگذاران به عاملهای ریسک توجه داشته باشند، مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای، مدل مناسبی برای برآورد نرخ بازده مورد انتظار آنان نخواهد بود.
آزمونهای انجام شده در مورد الگوی قیمتگذاری آربیتراژ نشان داد که این تئوری در رقابت با مدل قیمتگذاری سرمایهای، گوی سبقت را میرباید حال با چنین درکی از نظریه قیمت گذاری آربیتراژی میتوان با مدل سازی بر اساس عوامل اقت صادی و با فرض این که بازار سهام به نحو معقول عمل میکند، رابطهی قیمت سهم و عوامل چنین مدلی را بر آورد کرد به طوری که توانایی پیش بینی آینده را نیز داشته باشد.
