بخشی از مقاله
چکیده :
عفو وسیله ای است برای اسقاط تعقیب دعوی و یا متوقف ساختن اجرای حکم. عفویکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست - در مقابل موارد شخصی سقوط مجازات - ، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف نظر میکند و فایدهای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده میکند، بیشتر از اجرای آن میداند.
اهمیت این نهاد در حقوق کیفری نظامهای حقوقی امروزهء دنیا، به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمی بودن مجازاتها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته میشود. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است، بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، این نهاد در قوانین کیفری لحاظ شده است، بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مادهء 96و 97و 98 قانون مجازات اسلامی اشاره به این موضوع دارد. که در مواردی باعث رفع مسولیت کیفری خواهد شد.
با توجه به اهمیت موضوع و همچنین ابهام و اجمال قوانین مذکور و اختلاف نظرات در این باره، در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی مبانی تئوریک عفو، با بیان نقاط مبهم و مجمل این نهاد جایگاه آن در حقوق کیفری ایران مشخص شود.
بدن انسان وشخصیت او موضوع هیچ قراردادی واقع نمی شود.پس،اگر شحصی به خواهش دیگری او را بکشد یا مجروح کند،از مسئولیت کیفری معاف نمی شود.هیچ پزشکی نمی تواند رضایت بیمار را وسیله توجیه عدم مهارت یا بی احتیاطی خود سازد. اذن و رضایت مانع از تحقق جرم و مسولیت کیفری،زمانی مؤثر است که فاعل در شرایط خاص در اعمال مشخصی مانند عملیات پزشکی یا ورزشی،با رعایت ضوابط و در حدود مقررات عرفی اقدام کند.
مقدمه
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت میگیرد.
عفو خاص عبارت است از معاف کردن محکوم علیه از تمام یا قسمتی از مجازات مورد حکم قطعی و یا جایگزین ساختن مجازات قابل اجرا با مجازاتی خفیف تر.
عفو خصوصی تاثیری در مجازاتهای تبعی و تکمیلی ندارد . و آثار محکومیت باقی می ماند و در صورت ارتکاب جرم جدید، سابقه محکومیت مورد عفو ، برای اجرای مقررات تکرار جرم در نطر گرفته میشود پس در این موارد می توان گفت که مسولیت کیفری در تمامی موارد از فرد ساقط نمی گردد
تقسیم بندی عفو:
اعطای عفو بر حسب مرجع اعلام کننده به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است . عفو عمومی از طریق قوه مقننه و عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضاییه از طریق مقام ولایت فقیه اعطا می شود.
شرایط عفو:
عفو در موارد مجازاتهای درجه 5و 6و 7و 8 آثار محکومیت جزایی را منتفی می کند و مسولیت کیفری نیز از مجرم ساقط میگردد. بر طبق ماده 25 ق م ا که بیان میکند : محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی ، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ، در زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی .
ب- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضودر صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
در عفو و آزادی مشروط اثر تیعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق، از زمان عفو یا اتمام مدت
آزادی مشروط رفع می شود. پس در این موارد مسولیت کیفری شخص مجرم پا بر جاست
عفو عمومی:
عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود ، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند . در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می شود
اما در ق م ع :1352 ماده - 55 بیان می داشت عفو غمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا می شود
تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم اجرای مجازات را متوقف و آثارمحکومیت را زایل می
کند در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشیده شودآثار کیفری باقی خواهد ماند مگر
این که ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
شرایط اعطای عفو عمومی:
اعطای عفو بر حسب مرجع اعلام کننده به عفو عمومی یا عامو عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است.
عفو عمومی از طریق قوه قضاییه به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و از طریق مقام رهبری اعطا می شود.
