بخشی از مقاله
چکیده
مبانی و آثار فقهی و حقوقی رشد کیفری مقدمه یکی از مباحث مبتلابه در علم حقوق میباشد. مبنای مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی بر پایه بلوغ شرعی است، لکن قانونگذار متکفل تعریف بلوغ شرعی بصورت کامل نشده و تنها سن را ملاک بلوغ شرعی قرار داده است. سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از اینکه که آیا قانونگذار در تحقق مسئولیت کیفری افراد بالغ زیر 18سال در جرایم موجب قصاص و حد، تنها بلوغ را موجب تحقق مسئولیت کیفری دانسته یا علاوه بر آن رشد کیفری را مد نظر داشته است؟ و اینکه آیا با توجه به ماده 91، با تحقق بلوغ، رشد عقلی مفروض است و خلاف آن را می توان اثبات کرد، یا در عین بلوغ، اصل بر عدم رشد عقلی است و باید رشد عقلی اثبات شود؟
قانونگذار برای تحقق مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ رشد کیفری را مدنظر داشته است و به رشد عقلی اصالت داده است و بلوغ را کاشف از آن قرارداده است. در خصوص اینکه اصل بر رشد یافتگی یا عدم رشد یافتگی عقلی میباشد، به نظر میرسد قانونگذار اصل را بر رشد یافتگی عقلی قرار داده و فرد را صرف رسیدن به سن بلوغ دارای رشد عقلی فرض نموده و خلاف آن را قابل اثبات دانسته است.
باتوجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 میتوان دریافت که ماده 91 تاسیس جدیدی محسوب میشود که تا این زمان وجود نداشته است و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این مورد خود گویای این مطلب میباشد. بنابراین استدلال افرادی که معتقد هستند این ماده گویای مطلبی غیر از مواردی که در قوانین قبلی وجود داشته است نمیباشد ضعیف به نظر میرسد زیرا قطعا این ماده راه آسانتر و هموارتری را برای افراد بالغ زیر 18 سال فراهم نموده است.
.1مقدمه
یکی از مباحث جدید و مستحدث که به تناسب زمان و نیازهای امروز، در حقوق جمهوری اسلامی و فقه حقوق مطرح گردیده، موضوع رشد کیفری است. موضوع تاثیر رشد کیفری در تحقق مسئولیت کیفری از ابتدا مورد بحث در میان فقها و حقوقدانان بوده است لیکن این موضوع سالیان متمادی مورد توجه قانونگذار نبوده است تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 این موضوع تا حدودی شکل قانونی به خود گرفت.
بررسی مسأله لزوم احراز رشد کیفری در مسئولیت کیفری دختران و پسران، از دیدگاه فقهی و حقوقی از جمله مباحثی است که با توجه به مباحث نوظهور در این زمینه ضروری است، چرا که از دیدگاه حقوق موضوعه و قوانین جاری بیشتر کشورهای شناخته شده، سن مسئولیت کیفری بین 12-18 سال معین گردیده است. بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیدهاند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند.
البته هم اکنون در حقوق غرب فرضیهای از سوی برخی تحلیل گران و دانش پزشکی، علوم اجتماعی و حقوقی مطرح شده است که بر اساس آن کودکان و نوجوانان قرن حاضر با توجه به دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی و فنآوری اطلاعات، نسبت به نوجوانان قرن گذشته توانایی درک تفاوت میان اعمال درست از نادرست را بیشتر دارند. اما در مقابل، برخی چنین استدلال نموده اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهدکاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته، منزوی تر بوده و کمتر می توانند کردار درست را از نادرست تشخیص دهند. بنابراین ما درصدد بررسی این موضوع هستیم که آیا صرف تعیین سن برای مسئولیت کیفری کافی است یا علاوه بر آن احراز رشد هم لازم میباشد.
هدف از این پژوهش احراز رشد کیفری برای دارا شدن مسئولیت کیفری میباشد. در صورتی که اشخاص علاوه بر بلوغ باید دارای رشد کیفری نیز باشند تاثیر به سزایی در برخورداری از مسئولیت کیفری دارد. با توجه به اینکه این پژوهش علاوه بر بررسی رشد و مسئولیت کیفری از منظر فقه و حقوق در صدد بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در این زمینه می باشد بنابراین پیشینه تحقیقی در این زمینه نمیباشد و تنها رساله های موجود در این زمینه مربوط به بررسی رشد و مسئولیت کیفری می باشند.
در مورد رشد کیفری مقاله های وجود دارند مانند مقاله رشد کیفری - نقدی بر تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی - که توسط دکتر عباس زراعت نوشته شده است ولی نقد ایشان به ماده 49 قانون مجازات اسلامی سال70 است و مقاله دیگری با نام رشد کیفری از جناب آقای دکتر محسن رهامی استاد دانشگاه تهران وجود دارد. این پژوهش بر مبنای روش توصیفی ، تحلیلی تدوین شده است و روش گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و استفاده از سایر منابع اینترنتی و مقاله های اساتید این موضوع بوده است.
.2 تعاریف و مبانی
کلمه »رشد« - به ضم راء و سکون شین - یا »رشد« - به فتح راء و شین - به معنای »به راه شدن، هدایت شدن، راه راست یافتن، راه راست گرفتن1« است که در مقابل »غی« - به معنای گمراهی و ضلالت و اعتقاد به امر فاسد - قرار دارد. مبنا و مأخذ »رشد جزایی« تشخیص حسن و قبح اعمال است و منظور، آن »کیفیت نفسانی« و »ملکه« ای است که واجد آن، توانایی تشخیص حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت دیگر دارای قوه تمیز خوبی و بدی است و چون انسان اول بدی و خوبی را تمیز میدهد و بعد نفع و ضرر را، بنابراین حجر مدنی ملازمه ای با حجر جزایی ندارد. ولی حجر جزایی مستلزم حجر مدنی است، زیرا هر کس که بدی و خوبی را تمیز ندهد، نفع و ضرر را هم تمیز نمیدهد، چون بدی به معنی عام شامل ضرر هم میشود و خوب به معنی عام شامل نفع هم هست.
همچنین »رشد کیفری« به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد، میباشد که در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعاً »رشد مدنی« به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.3 بنابراین تشخیص حسن و قبح افعال نشان دهنده ی آگاهی و تشخیص فرد از موضوع جرم است و عدم آگاهی و عدم تشخیص، در واقع نشان دهنده ی این است که شخص علم به حکم شرعی ندارد و از دیدگاه فقهی در صورت عدم علم به حکم یا موضوع، مسئولیت کیفری نیز منتفی میشود؛ زیرا در این فرض مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد بود و در این حال عمد و قصد که لازمه هر جرمی است منتفی می گردد.
به بیان دیگر همان گونه که عمد صبی در حکم خطاست، در این موارد نیز، فعل عمدی در حکم خطا می باشد. به خلاف امور مدنی که قصد و عمد در مسئولیت مدنی نقشی ندارد. فقها در این بحث به قواعدی مانند قاعده درء که در موارد شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می شود، استناد میکنند. اگر چه این قاعده دارای مستند روایی است4 ولی در واقع بازگشت به یک قاعده عقلی دارد از این رو حتی کسانی که مستند روایی قاعده درء را نپذیرفته اند5در اصل قاعده قبح عقاب بلابیان به عنوان یک قاعده عقلی تردیدی نکرده اند.6 با توجه به مسأله قبح عقاب بلابیان و قاعده درء، بعضی از فقها چنین اظهار مینمایند: »سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است. منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال باید حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزایی احراز شود و اگر در مواردی، مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء میگردد.7«
