مقاله طلاق رجعی و حقوق متقابل زوجین در فقه امامیه

بخشی از مقاله

طلاق رجعي و حقوق متقابل زوجين در فقه اماميه

چکيده
طلاق رجعي راهي است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه در نظر گرفته تا ضمن حفظ زمينه احياي دوباره زندگي مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوي مرد حفظ شود. در خصوص حکمت رجعت بايد گفت : هدف از «رجعت » فرصت و مجال پيدا کردن مرد و زن براي حل اختلاف و تجديدنظر در مورد طلاق و جدايي است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدايي و مشکلات پس از آن به خوبي بينديشند و چنانچه براي اصلاح و حل اختلاف به توافق رسيدند به زندگي زناشويي قبل از طلاق بازگردند. در طلاق رجعي براي رجوع کردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد يا به زن خبر دهد، و اگر مالي از زن بگيرد، و با او صلح کند که ديگر به او رجوع نکند، با اين اقدام حق رجوع او از بين نمي رود و مي تواند رجوع نمايد در اين طلاق براي رجوع مرد شرايط خاص و سختي مقرر نشده و او مي تواند به چند صورت رجوع نمايد که ماده ١١٤٩ قانون مدني نيز به نوعي به اين نکته اشاره نموده است ، همه اين موارد از جمله حقوقي است که هم در فقه اماميه و هم قانون ايران ، براي مرد البته در مقابل بعضي تکاليف همچون پرداخت نفقه و اينکه وي حق ندارد پيش از رجوع با زن همخوابه شود، در نظر گرفته شده است ، در مقابل براي زن نيز حقوقي در نظر گرفته شده و امتيازات فقط مختص مرد نيست ، با اين توضيح که زني که در
عدّه طلاق رجعي است ، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر ميباشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتي از او ارث ميبرد و مواردي از اين قبيل که در برابر بعضي تکاليف براي مطلقه رجعيه از جمله نداشتن حق بيرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر يا نشوز و سرپيچي، در نظر گرفته شده است .مقاله حاضر در نظر دارد حقوق متقابل زن و شوهر و فلسفه طلاق رجعي در فقه اماميه مورد بررسي و پيشنهاداتي ارائه گردد.
واژگان کليدي : طلاق ، رجوع ، مطلقه ، زوجين ، رجعي،حقوق متقابل
1

مقدمه
ازآنجا که هدف دين مبين اسلام ايجاد پيوند ميان افراد انساني و تشکيل کانون هاي خانوادگي است ، طلاق را که مخالف فطرت و طبيعت انسان و برخلاف قانون پيوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شايسته سرزنش ميشمارد و آن را امري مبغوض خداوند معرفيکرده است . با آن که طلاق در اسلام در وقت ضرورت ، مشروع است ولي شارع مقدس براي آن که زندگي زناشويي، زود از هم نپاشد و دامنه اين گرداب خطرناک به افراد بيگناه ديگر، زيان نرساند، به مجرد اين که مردي از همسرش ناخرسند باشد، راه طلاق را نشان نميدهد بلکه او را به بردباري و شکيبايي دعوت ميکند.
توجه به طلاق رجعي در فقه اماميه که در آن شوهر مي تواند زن خود را يک يا دو طلاق دهد وپس از مدتي در صورتي که زن در مدت عده است به زن خود رجوع و مراجعت کند، نشانه اي از مخالفت اسلام با طلاق است . عده در اين جمله به کسر عين اسم است و مشتق از اعتداد مي باشد و در لغت عبارت است از شمار، شماره ، روزهاي حيض زن ، و مدت زماني پس از طلاق يا فوت شوهر که زن نبايد شوهر کند(معين ، ١٣٨٦ : ٤٥٠).
در تعريف اصطلاحي نيز چنانکه ماده ١١٥٠ ق .م مي گويد«عده عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقدنکاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار کند».
آغاز عدّه طلاق از هنگام انجام طلاق است ، خواه شوهر حاضر باشد با غايب ، خواه خبر طلاق به زن رسيده باشد يا نه . بنابراين اگر مرد غايبي، زنش را طلاق دهد و پس از گذشت مدت عدّه زن از طلاق خود آگاه گردد، عده اش سپري شده است و لازم نيست که زن پس از دريافت خبر طلاق خود، عدّه نگهدارد.
رجعت بازگشت به وضع قبلي زندگي زن و مرد قبل از پايان عده در طلاق رجعي است .
رجعت بر دو گونه است : ١- رجعت در طلاق رجعي ٢- رجعت در طلاق بائن
رجعت در طلاق رجعي با کلام و سخن تحقق مي يابد مثلا اگر شوهر بگويد تو را به نکاح قبلي بازگرداندم رجعت حاصل ميشود اما ابوحنيفه در اين مورد با علماي ديگر اختلاف دارد و ميفرمايد: رجعت بايد به صورت عملي و از طريق ارتباط زناشويي و با مقدمات ان انجام شود در اين گونه رجعت و بازگردانيدن موافقت پدر يا ولي همسر ومهريه جديد و اجازه او لازم نيست . اما رجعت در طلاق بائن يعني پس از سپري شدن عده در طلاق اول يا دوم اگر مرد بخواهد همسرش را به کانون خانواده و ادامه زندگي زناشويي بازگرداند، بايد پس از اجازه همسر، تعيين مهريه و عقد جديد، اقدام به اين کار بنمايد(.زحيلي، ١٣٨٥: ٣٩٦)
مبناي مشروعيت رجعت اين فرموده خداوند است که مي فرمايد: «وبعو لتهن احق بردهن في ذلک ان اراد واصلاحاً».١ ترجمه آيه بدين صورت است : «و شوهران آنها در زمان عده حق دارند آنها را به زني خود باز رجوع دهند اگر گه نيک سازش دارند».
در خصوص حکمت رجعت بايد گفت : هدف از «رجعت » فرصت و مجال پيدا کردن مرد و زن براي حل اختلاف و تجديدنظر در مورد طلاق و جدايي است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدايي و مشکلات پس از آن به خوبي بينديشند و چنانچه براي اصلاح و حل اختلاف به توافق رسيدند به زندگي زناشويي قبل از طلاق بازگردند. در مدت عده اين مرد است که حق دارد همسرش را هرچند به ادامه زندگي با شوهر ناراضي باشد، بازگرداند و مبناي اين حکم ، آيه اي است که پيش تر ذکر شد و اين حق را شريعت اسلام به مرد داده و هرچند بخواهد خود را از آن محروم نمايد، باز از آن حق برخوردار خواهد بود.در
١. آيه ٢٢٨ سوره مبارکه بقره
2

طلاق اصل بر رجعي بودن آن است يعني زماني که مرد طلاق را ايجاد ميکند در صورتي که يکي از موارد بائن نباشد طلاق رجعي است و رابطه زوجيت ادامه دارد زيرا در طلاق رجعي به طور کامل رابطه زناشويي قطع نمي شود و گفته ميشود که مطلقه در زمان عده در طلاق رجعي در حکم زوجه است . در طلاق رجعي جدا از اين که در مدت عده ، شوهر حق رجوع دارد، طرفين حقوق و تکاليفي را نيز دارا ميباشند که با حقوق و تکاليف طلاق بائن تفاوت دارد .به عنوان مثال ، اگر در طلاق رجعي، زن يا شوهر بميرند، از هم ارث مي برند و زن مستحق دريافت نفقه است . مرد نيز حق ندارد تا زماني که مدت عده به پايان نرسيده است ، مطلقه رجعيه خود را از محل سکونتش ؛ يعني منزل خود خارج نمايد .در طلاق رجعي زن و مرد از احصان خارج نميشوند و در اين زمان اگر مرتکب زنا گردند، زناي آنها زناي محصنه محسوب ميشود.
در طلاق رجعي بيشتر به مرد اختيارات داده شده است و اختيارات زن در اين نوع طلاق محدود است . لذا در مقاله حاضر بعد از آوردن مباحثي در مورد تعريف و اقسام طلاق رجعي در فقه اماميه ، اختيارات هريک از زن و مرد در طلاق رجعي را از منظر قرآن و فقه اماميه به صورت مجزا مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم .
تعريف طلاق رجعي و اقسام آن در فقه اماميه
براي طلاق رجعي در فقه اماميه تعاريف زيادي ارائه نموده اند که ذيلاً به اهم آنها اشاره مي شود :
١- طلاق رجعي طلاقي است که در ايام عده زوج امکان رجوع دارد، به تعبير ديگر به استثناي طلاق هايي که در بند اول آمده است و همگي طلاق بائن مي باشند، بقيه طلاق ها از نوع طلاق رجعي خواهند بود(روشن ، ١٣٨٩ :١٧٠).
٢- اگر مردي همسر خود را طلاق دهد و طلاق او جزء هيچ کدام از پنج قسمي که در طلاق بائن گفته شد نباشد، آن طلاق را «طلاق رجعي» مي نامند که بعد از آن تا وقتي زن در عده است ، مرد مي تواند به او رجوع نمايد (موسوي اردبيلي، ١٣٩٠ : ٥٧٧).
در مورد اقسام طلاق رجعي بايد گفت که بجز طلاقهاي ششگانه ي بائن هر طلاقي رجعي محسوب مي شود.
طلاق عدي از اقسام طلاق رجعي است و بدين جهت بعضي از فقها طلاق سني را به دو دسته بائن و رجعي بخـش کـرده اند.
طلاق عدي عبارت است از طلاقي که پس از آن ، مرد در ايام عده رجوع کند و با زن نزديکي نمايد و سپس در طهر ديگـر زن را طلاق گويد(صفايي و امامي، ١٣٨٧: ٢٥١).
اختيارات و تکاليف زوج در طلاق رجعي
پيش از اين بيان شد که اختيارات مرد در طلاق رجعي به مراتب بيشتر از اختياراتي است که زن دارد اما در اين ميان زوج تکاليفي نيز دارد که بايد آن را انجام دهد که از جمله آن مي توان به پرداخت نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده اشاره نمود.
3

حقوق واختيارات زوج
برداشت عمومي و مورد اتفاق فقها و مفسرين اين است که از ديدگاه اسلامي، اختيار طلاق در دست مرد است و عليالاصول مرد هر وقت بخواهد، اعم از اين که جهت موجهي داشته باشد يا نه ، ميتواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پيش در مورد وضعيت طلاق در قانون مدني ايران اشاره شد، شرايط محدود کننده اي که وجود دارد تعدادي از آنها مربوط به اهليت مرد به عنوان اجرا و استيفاي اين حقي که قانون براي او شناخته ، ميباشد از قبيل داشتن بلوغ ، اختيار و يا نحوه اجراي صيغه طلاق و يا شرايط و وضعيت مربوط به حالات زن از قبيل بودن در طهر غير مواقعه ميباشد. البته از لحاظ اخلاقي هم توصيه هايي براي پرهيز از طلاق و در واقع عدم استفاده غير موجه از اين حق شده است .
ولي به هر حال با قطع نظر از محدوديتها و ممنوعيتهاي اخلاقي، از لحاظ فقهي، و حقوقي، برداشت فقها از احکام قرآن و مباني اسلامي اين است که طلاق حق مرد و در اختيار اوست . شايد بتوان گفت صريح ترين و جامع ترين بيان در اين خصوص از قاضي ابن البراج طرابلسي، فقيه و قاضي شيعي قرن پنجم هجري است که در کتاب المهذب در ابتداي بحث طلاق با نقل آيه شريفه :«يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ...»٢ ميگويد : «خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براي مردان مباح کرده است .
بنابراين اگر مردي، خواست زنش را طلاق دهد، او را ميرسد که چنين کند، خواه علتي براي اين کار داشته باشد يا بدون علت بخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براي او مباح شمرده شده است . البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است . بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولي گناه و خطايي به حساب او نميآيد»( مهرپرور، ١٣٩٢ : ٢٧٥).
در اين باره خداوند در آيه ٢٢٨ سوره مبارکه بقره مي فرمايد: «... در آن ايام (ايام عده طلاق ) اگر شوهرانشان (شوهران زنان طلاق داده شده ) قصد اصلاح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند. و براي زنان حقوقي شايسته است همانند وظيفه اي که بر عهده آنهاست ولي مردان را بر زنان مرتبتي (درجه اي) است و خداوند پيروزمند و حکيم است ».
اصولاً اسلام مدعي تساوي زن و مرد نيست ، بلکه مدعي عدالت بين زن و مرد است . زيرا هرگز نمي توان انکار کرد که بين زن و مرد از نظر روحي و جسمي و ... تفاوت هايي وجود دارد. و همين تفاوت ها باعث مي شود تا وظايف هر يک با ديگري متفاوت باشد و اين عين عدالت است . و اگر با وجود تفاوت ها از هر يک ، وظايف يکساني خواسته شود اين خلاف عدالت است . مساله عدالت ميان زن و مرد به اين معني نيست که آنها در همه چيز برابرند و همراه يکديگر گام بردارند.
جنس زن براي انجام وظايفي متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتي دارد قانون آفرينش ، وظيفه حساس مادري و پرورش نسلهاي نيرومند را بر عهده او گذارده ، به همين دليل سهم بيشتري از عواطف و احساسات به او داده است ، در حالي که طبق اين قانون ، وظايف خشن و سنگين تر اجتماعي بر عهده جنس مرد گذارده شده ، و سهم بيشتري از تفکر به او اختصاص يافته بنا بر اين اگر بخواهيم عدالت را اجرا کنيم بايد پاره اي از وظايف اجتماعي که نياز بيشتري به انديشه و مقاومت و تحمل شدائد دارد بر عهده مردان گذارده شود، و وظايفي که عواطف و احساسات بيشتري را ميطلبد بر عهده زنان ، و به همين دليل مديريت خانواده بر عهده مرد، و معاونت آن بر عهده زن گذارده شده است و به هر حال اين مانع از آن نخواهد بود که زنان در اجتماع ، کارها و وظايفي را که با ساختمان جسم و جان آنها ميسازد، عهده دار شوند، و در کنار انجام وظيفه مادري، وظايف حساس ديگري را نيز انجام دهند.
و نيز اين تفاوت مانع از آن نخواهد بود که از نظر مقامات معنوي و دانش و تقوا، گروهي از زنان از بسياري از مردان پيشرفته تر باشند.
٢. آيه ١ سوره مبارکه طلاق
4

پس از نظر اسلام اگرچه مردان در اين جهت بر زنان برتري داده شده اند ولي اين برتري و درجه آنها موجب تکاليف و وظايفي براي آنها شده است که چنين وظايف و تکاليفي را از زنان نخواسته اند.
جالب است که در پايان آيه شريفه مي فرمايد: خداوند پيروزمند و حکيم است که اين کلمات نوراني اشاره است به اينکه قانون و تدبير الهي ايجاب مي کند که هر کس در جامعه به وظايفي بپردازد که قانون آفرينش براي او تعيين کرده است و با ساختمان بدن او تناسب دارد(مکارم شيرازي، ج ٢، ١٣٧٤: ١٦١).
نتيجه اينکه با توجه به سياق آيه و با توجه به آيات ديگري که مي فرمايد: زن و مرد از نظر پاداش اعمال صالح ، با هم هيچ فرقي ندارند.٣ و تقوا ملاک برتري است ٤ و فرقي بين مرد و زن از اين جهت نيست ، به خوبي روشن است که اين آيه شريفه برتري مردان را تنها از جهت امر مديريت و سرپرستي خانواده ، بيان نموده است و معني آيه برتري مطلق مردان از تمام جهات نيست .
علاوه بر آنچه که ذکر شد، موارد ديگري نيز در طلاق رجعي وجود دارد که مي توان آنها را از جمله حقوق و امتيازات زوج به
حساب آورد از جمله اين موارد مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف ) براي رجوع کردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد يا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون اينکه کسي بفهمد، بگويد: به زن خود رجوع کردم ، صحيح است .
ب ) مردي که زن خود را طلاق رجعي داده ، اگر مالي از او بگيرد، و با او صلح کند که ديگر به او رجوع نکند، با اين اقدام حق رجوع او از بين نمي رود و مي تواند رجوع نمايد.
ج ) در طلاق رجعي براي رجوع مرد شرايط خاص و سختي مقرر نشده و او مي تواند به چند صورت رجوع نمايد، مثلاً مي تواند حرفي بزند که دلالت کند مطلقه رجعيه را دوباره زن خود قرار داده است . و يا کاري کند که زن وي بفهمد که رجوع کرده است .
تکاليف زوج
در صورت وقوع طلاق ، هرگاه علت جدايي عدم تمکين يا نشوز زن به دليل ترک خانه نبوده و طلاق رجعي باشد، پرداخت نفقه زن در طول مدت عده (زمان تعيين شده پس از وقوع طلاق يا فوت شوهر که زن در اين مدت حق ازدواج مجدد ندارد) بر عهده مرد خواهد بود. به عکس در طلاق خلع (به دليل کراهت زن از همسر خود)، مرد از پـرداخت نفقه معاف است ، اگــرچه زن مـي بايست عده نگاه دارد. دکتر لنگرودي در اين باب ، در ترمينولوژي حقوق در ذيل عنوان «نفقه مطلقه » نوشته اند : رجعه در عده نفقه دارد. بائنه و موطوئه به شبهه ، در عده نفقه ندارند(جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ١٣٩٠ : ٧٢١).
«نفقه » از ريشۀ «نفق » به معني مصرف و بخشش بوده و به معني صرف کردن و خروج است ؛ زيرا نفقه اي که مرد براي همسرش خرج مي کند به نحوي از مال وي خارج مي گردد. در خصوص تعريف اصطلاحي نفقه تحول شيوه زندگي ، هر روز نيازهاي تازه به وجود مي آورد که نمي توان اين نيازها را در چارچوب خاصي محصور کرد و تاچار بايد داوري را به عهده عرف گذارد . براي مثال ، هزينه هاي درمان و داروي زن نيز جزء نفقه و بر عهده مرد است . چنان که اگر زني براي زايمان و يا جراحي مدتي در بيمارستان باشد
. هزينه بيمارستان و خريدن داروهاي لازم با شوهر است ، زيرا عرف ، اين گونه هزينه ها را جزء نفقه محسوب مي کند ، بنابر اين مي
٣. سوره مبارکه نحل ،آيه ٩٧
٤. سوره مبارکه حجرات ،آيه ١٣ « يا أَُّيهَا النَّاسُِ إَّنا خَلَقْناکُمِْ منْ ذَکَرٍ وَ أُْنثي وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وََ قباِئلَِ لَتعارَُفواِ إنَّ أَکْرَمَکُمْ عِْندَ اللَّهِ أَْتقاکُمِْ إنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ».
5