بخشی از مقاله
چکیده:
مکتب اسلام در نگرش عمیق و همه جانبه خود، دین را تنها در دستورالعملهای عبادی و اخلاقی، خلاصه نمی کند، بلکه گذشته از اینها حضور فعال وهمه جانبه دین را در همه میدانه و خصوصاً سیاستهای حاکم بر روابط داخلی وخارجی، روابط دولت وملّت با یکدیگر، روابط مسلمانان با دیگرملّتهای جهان ضروری و لازم می داند و مواردی متعدد توسط منتقدان قرآن مطرح شده است، که برخی از فیلسوفان یا نواندیشان دینی این موارد را مطابق اخلاقیات تمدن مدرن امروزی جهان نمیدانند یکی از آن موارد توهین به غیر مسلمانان و بی عدالتی درباره آنها است و در این مقاله با رویکرد تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی حق دادرسی عادلانه شهروندان غیرمسلمان در حوزه قضایی اسلام با استناد به مهمترین منابع فقه شیعه به گزارشی از اقوال و دلایل مطرح شده در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از مجموعه مسائلی که در باب قضا و شهادت راجع به کفار در کتابهای فقهی امامیه وجود دارد، این است که رعایت عدالت و مساوات در صدور حکم و در رفتار حاکم با متخاصمین و در تمایل قلبی در مخاصمه بین کافر و مسلمان از اصول مسلم می باشد.
کلیدواژه ها: کافر، دادرسی، فقه، فقه امامیه، غیر مسلمان
مقدمه
اصول دادرسی عادلانه یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می-رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد، هرگاه چنین شود، بیعدالتی، بیدادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بیعدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه شخصی در پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینهیی برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بینالمللی، در قالب بعضی از اصول، نظاممند شدهاند.دادگاهها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شدهاند بنابراین در عملکرد خود باید حساس باشند.دادگاهها مهمترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین میکند.
»در دهههای اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخههای حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، مشاهده آن هستیم که نظامهای حقوقی با فراری از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمیدارند و تمام تلاش خود را معروف عادلانه کردن دادرسی می-کنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادیهای فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود به طور خلاصه میتوان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمینهای لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود« - محمود،1388،. - 145 و در این تحقیق تلاش شده بعد از تبیین واژهای کلیدی به بررسی اصول دادرسی کفار در حوزه قضایی اسلام از دیدگاه فقه امامیه پرداخته شود.
-1 تعریف غیرمسلمان - کافر -
در راستای تعیین محدوده بحث، مناسب است-اجمالاً- به تعریف کافر اشاره شود:کافر در لغت از ریشه کُفر«» به معنای جحد و انکار یک چیز، یا از ریشه کَفر«» به معنای پوشش گذشتن بر چیزی است. - طریحی،1416،. - 1578/3از مطالعه کتابهای لغت معلوم میشود کسانی که به خدا و پیامبر او ایمان نمیآورند، به هر دو معنی کافر نامیده میشوند؛ چون آنان روی حقایق سر پوش مینهند و آن را انکار میکنند.در اصطلاح فقه، کافر به کسی گفته میشود که دین اسلام یا یکی از ضروریات آن را نپذیرد. چنان که محقق حلی میگوید: »کافر به کسی گفته میشود که از دایره دین اسلام خارج شده باشد و یا این که داخل در اسلام باشد، اما یکی از ضروریات آن را انکار کند؛ مانند خوارج و غُلات - « حلی،1408،. - 45/1
سایر فقیهان نیز مشابه همین تعریف را از کافر بیان نمودهاند. به عنوان مثال سید یزدی در کتاب عروه الوثقی میگوید: »کافر کسی است که وجود خدا یا یگانگی او یا رسالت پیامبر را انکارکند یا یکی از ضروریات دین را با توجه به ضروری بودن آن انکار نماید به گونهای که مستلزم انکار رسالت شود - «سید یزدی،1409،. - 67/1امام خمینی - ره - هم در تعریف کافر میفرماید: »کافر کسی است که آیینی غیر از آیین اسلام را بپذیرد و یا آیین اسلام را بپذیرد، اما یکی از ضروریات آن را انکار نماید، به گونهای که انکار وی به انکار اصل رسالت یا انکار پیامبر اسلام - ص - و یا کاستن از شریعت پاک او بینجامد - .«خمینی،1391،. - 118/1بعد از تبیین مفهوم کفر و کافر ابتدا به قاعده کلی در حقوق شهروندان غیر مسلمان و در ادامه به حق دادرسی عادلانه کفار در حوزه قضایی اسلام با تأکید بر فقه امامیه پرداخته می شود.
قاعده کلی در حقوق شهروندان غیر مسلمان
فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کردهاند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته میشود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل »لهم ما لنا و علیهم ما علینا« شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانونگذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی میکند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار دادهاند.
در تأیید این اصل روایتی نقل شده که پیامبر - ص - فرمود: »هنگامی که غیر مسلمانان عقد ذمه را پذیرفتند، به آنها اطلاع بده که هر آنچه از حقوق برای مسلمانان مشروع میباشد، برای آنان نیز مشروع بوده و هر آنچه از وظایف بر مسلمانان واجب میباشد بر آنان نیز واجب است« - کاسانی، بیتا،. - 341/7 همچنین علی - ع - فرمود: »آنان - غیر مسلمانان - عقد ذمه را پذیرفتند که اموالشان به مانند اموال ما و
