بخشی از مقاله
چکیده
دستیابی به توسعه و استفاده بهینه از منابع ، نیازمند برنامه ریزی اصولی ، کارآمد و اجرای دقیق آن است ، که در گرو شناخت جامع و آگاهی دقیق از امکانات ، فرصت ها ،توان ها و محدودیت هایی است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن رو برو هستیم. این شناخت می تواند به تصمیم گیران و برنامه ریزان در کشف و شناسایی میزان محرومیت مناطق روستایی،میزان فاصله وضعیت موجود از اهداف تعیین شده،کشف توانمندیهای هر منطقه و برنامه ریزی برای رسیدن به وضع مطلوب در مناطق روستایی کمک نماید.
در این مسیر می توان از معیارها و روش های کمی به منظور سطح بندی در سیستم فضایی مناطق که منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط می شود بهره برد. تحقیق حاضر میزان دسترسی و بهره گیری بخش های شهرستان های لاهیجان و املش از خدمات کلیدی توسعه روستایی به عنوان یکی از مصادیق کاهش نابرابری و عدالت فضایی را بررسی نموده است.
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری 4 بخش از دو شهرستان استان گیلان بوده که بر اساس 298 متغیر، 93 شاخص و تبدیل آن به 5 گروه شاخص ترکیبی - محیط زیست، اجتماعی، اقتصادی،کالبدی، نهادی - رتبه بندی شده اند.شاخص های مورد مطالعه با استفاده ازآخرین داده های موجود سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 استان گیلان جمع آوری ، با روش تقسیم بر میانگین استاندارد ، با بهره گیری از مدل مولفه اصلی هم وزن و سپس از روش ،موریس و برای رتبه بندی ، سطح بندی و تحلیل نتایج استفاده شده است .
در ادامه بخشهای دو شهرستان در پنج گروه توسعه یافتگی بالا، توسعه یافتگی متوسط ،گذار به توسعه یافتگی ، محروم و محرومیت شدید سطح بندی شده اند و جایگاه هر یک از بخش ها در سطوح توسعه با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص شده است. در نهایت به مقایسه سطوح توسعه یافتگی در سال 1390 بین دو شهرستان پرداخته شده است. بر اساس محاسبات بخشهای مرکزی لاهیجان، در سطح توسعه یافتگی بالا، بخشهای رودبنه ، در سطح توسعه یافتگی متوسط، بخشهای مرکزی املش، رانکوه املش، در سطح گذار به توسعه یافتگی ، قرار گرفته اند .
مقدمه:
مفهوم » عدالت محیطی« طی دهه های 1970 و 1980 برای نقد هم پوشانی فضایی میان اشکال تبعیض نژادی، محرومیت اجتماعی و اقتصادی ، آلودگی های صنعتی و آسیب پذیری نواحی محروم نسبت به مخاطرات طبیعی طرح مسئله شد
سالهاست که عدالت به عنوان آرمان و ساز و کار تأمین رضایت شهروندان، موضوع بسیاری از علوم زمان به شمار رفته است . در این بازه زمانی؛ پژوهش گران ، رویکرد های مختلفی بر عدالت استوار کرده و از همان منظر به تفسیر موضوعی و کاربردی آن پرداخته اند . برابری ، انصاف ، اعتدال ، برخورداری از فرصت های برابر و آزادی ، اساسی ترین سنجه های تبیین و برآورد عدالت هستند
فرآیند هایی که به عدالت و بی عدالتی می انجامند ، اغلب نمود فضایی دارند و زیست بوم انسان را متأثر می کنند . مسائلی همانند ناکارآمدی نظام توزیع، اقتصاد رانتیر، انفجار جمعیت، محرومیت اجتماعی و فروسایی محیطی به نابرابری های فضایی ، قطبی شدن سکونتگاه ها ، ناپایداری محیطی ، ناکارآمدی زیر ساخت ها و آشفتگی جستار امنیت در مفهوم فراگیر آن می انجامد . الگوهای فضایی برخاسته از چنین فرایندهایی می توانند سازمان اجتماعی و کنش ساکنان این محدوده ها را متأثر کنند .
در این باره،جغرافی دانان علاقه مند هستند بدانند چگونه بی عدالتی در فضا نمود پیدا می یابد و تولید فضا می کند؟
چگونه اقشار خاصی از جامعه که به منابع اولیه دسترسی ندارند، ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر از دیگر گروه های برخوردار در گستره مخاطرات محیطی هستند ؟ روابط اجتماعی تولید و قدرت چگونه عمل می کنند که به نابرابری فضا می انجامند؟ و چگونه باید باشند؟
چگونه نابرابری در دسترسی به فرصت های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، بازتاب فضایی دارند و در قالب جدایی گزینی فضایی، قطبی شدن فضا، مقیاس ها و سطوح به هم پیوسته جغرافیایی از سطح محلی تا فراکشوری را متأثر می کنند ؟
عدم توجه به فضاهای روستایی،بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی و نیروی انسانی پرتوان روستا از مشکلات اساسی در دستیابی به توسعه روستایی است
در طی دهه های اخیر بروز نابرابری و عدم توجه به روستاها در درون ناحیه موجب ضعف و تسریع روند نابودی این کانون های سکونتگاهی و بالطبع ایجاد عدم تعادل فضایی درون ناحیه و یک سویه شدن جریان خدمات، سرمایه، اطلاعات و جمعیت به سمت کانون های شهری گردیده است.بدین ترتیب سکونتگاههای روستایی با دامنه حداکثری از فقر،نابرابری و عقب ماندگی مضاعف در قیاس با دیگر مراکز جمعیتی کشور نیازمند برنامه ریزی و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب جهت گسستن از زنجیره فقر،بی عدالتی و بهبود رفاه اجتماعی هستند
بنابراین شناخت وضعیت گذشته و فعلی و برنامه ریزی برای آینده آنها جایگاه ویژه ای دارد.بی شک لازمه عدالت اجتماعی توجه به توانمندی های مناطق روستایی برای تعادل و توازن منطقه ای و برخورداری آنان از برنامه های توسعه پایدار است
درواقع رفاه انسانها و ایجاد محیطی توان بخش برای ، برخورداری مردم از حیاتی طولانی، سالم و خلاق هدف اساسی است و این ممکن نیست مگر آن که مشکلات توسعه روستایی در ایران بویژه خلاء استراتژی ها، خلاء قانونی و مقرراتی برطرف شوند
در این راستا و با توجه به اینکه امروزه توسعه پایدار به عنوان رهیافت غالب توسعه مطرح است، پرداختن به این موضوع از اهمیت بالایی در مطالعات توسعه برخوردار است .از طرف دیگر به نظر میرسد که روستاها به عنوان دومین سکونتگاه های جمعیتی کشور در مطالعات مختلف کمتر مورد توجه قرار می گیرند و به همین دلیل توسعه آن ها با چالش بیشتری مواجه است .
پرداختن به موضوع مهم ارزیابی و سطح بندی توسعه پایدار روستایی ما را قادر خواهد ساخت تا با داشتن شناختی کافی از سرزمین مطالعه شده به برنامه ریزی و مدیریت آن پرداخته شود .بدون چنین شناختی برنامه ریزی و مدیریت در جهت پارادایم فعلی توسعه، با دشواری روبه رو است
حال سؤالی که مطرح میشود این است که درجه توسعه یافتگی در بخش ها چیست و اولویت برنامه ریزی فضایی در این بخش ها چگونه است ؟پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به سؤال مذکور تهیه و تدوین شده است. این تحقیق ضمن بررسی شاخصهای توسعه در بخشهای مختلف شهرستان های املش و لاهیجان سیاستگذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاستها و برنامه های مناسب در زمینه توسعه روستایی راهنمایی می نماید.
در تحقیق حاضر از روش موریسٌ برای رسیدن به هدف که رتبه بندی و سطح بندی بخش های مختلف استان گیلان با استفاده از شاخص های تلفیقی انتخابی بر مبنای معیارهای علمی توسعه یافتگی استفاده شده و در نهایت به مقایسه نسبی بخش ها با یکدیگر پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ، تعیین و شناسایی و مطالعه تطبیقی سطوح توسعه یافتگی بخش های دو شهرستان املش و لاهیجان با موقعیت مکانی متفاوت کوهستانی و جلگه در شاخص های ترکیبی - محیط زیست، اجتماعی ، اقتصادی ،کالبدی،نهادی - بوده در نهایت با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی جایگاه هر یک از بخش ها در سطوح توسعه مشخص شده و سعی می شود
مبانی نظری :
عدالت به مثابه آرمان اجتماعی و حکومتی، از منظر مفهومی و کاربردی ، گستره تعارض و کشمکش صاحبان نظر و قدرت بوده است . از این رو ، تعریفی همگان پذیر از عدالت دشوار می نماید . مهم ترین مسئله در عدالت ، نقد مناسبات نا برابر جامعه است. نابرابری در ثروت ، قدرت، دانش، منزلت اجتماعی و برخورداری از فرصت ها که اغلب نمود فضایی دارند - با وجود همسانی در استعداد های فردی - ، واقعیت کمابیش موجود بیشتر جوامع بوده است . از آنجا که رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعداد های طبیعی وجود ندارد، پرداختن به نابرابری ها ونفی آنها بن مایه جستار عدالت به شمار می رود
عدالت در جایگاه اساسی ترین مفهوم حقوق انسانی، ایجاد رابطه خاص میان اهداف عالیه و نوع زندگی انسان همانند رفاه و معرفت بهره برداری از فرصت های جامعه همچون دارایی و منزلت است . بر این اساس ، پدیده ای معطوف به عمل به شمار می رود
که پیشوندهای بسیاری بر این واژه افزوده شده و ازهمان منظر نیز به تبیین و تفسیر عدالت کاربردی پرداخته شده است . کمتر جامعه توسعه یافته ای می توان یافت که در آن درباره عدالت و گونه های آن احساس نابرابری نشده باشد . یافته های موجود درباره کشورهای در حال توسعه گویای آن هستند که جستار عدالت ، هویت و کارکردی روشنفکرانه ، تجملاتی و زینتی دارد
