دانلود مقاله قاعده غرور

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

به نام خدا

۱٫ قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش
داده رجوع می کند.
۲٫از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.
جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».
قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و … گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه … و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.
از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.
غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.
از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.
ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.
اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)
از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

۱) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

۲)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد.
۳)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که مباشر است با انگیزه خودش و با اراده و اختیار خود مانند آلت نیست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبیب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی‌ندارد. و در قاعده غارّ ومغرور هردو ضامن هستند نهایت اینکه ضمان بر غلرّ مستقر می‌شود.

۴)و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با این تقریب که ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور می‌باشد(باعث ضرر کردن مغرور می‌شود) و ضرر با قاعده لاضرر نفی‌شده است.
۵)و گاهی به بنای عقلا و حکم عقل استدلال می شود به این صورت که جبران آنچه که مغرور ضرر کرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نکرده بلکه سیره مستمر مسلمین این چنین بوده است.

۶)و گاهی هم استدلال می شود به ادله ای‌که در موارد خاص وارد شده است که عبارت از اخباری‌هستند که به رجوع مغرور به غارّ دلالت می کنند مانند بیع فضولی و مانندآنجاکه در زن عیبی‌باشد یا مانند رجوع محکوم علیه به شاهد دروغ و مانند مهمانی دادن با مال دیگری و مانند آنجا که خیاط بگوید پارچه برای پیراهن کافی است و بعد از قیچی کردن کشف شود کافی‌نبوده. در پایین به بعضی از این اخبار اشاره می کنیم:

الف) حدیث محمد بن مسلم از ابو جعفر(ع)امام باقر: « هر کس زنی‌را تزویج گند که در او عیبی‌باشد که پنهان کرده و آن را برای‌شوهرش روشن نساخته، به خاطر حلیت شرمگاهش (تمتع جنسی) مهریه زن بر عهده کسی است که مرد را به این زن هدایت کرده و عیبش را روشن نساخته» جمله( یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین) از قبیل تعلیق حکم بر وصف است(یعنی‌حکم به خاطر وصف بر موضوع بار شده است و وصف علت حکم است) در اینجا عدم تبیین از مصادیق غرور می باشد و اجمالا از آن استفاده می شود که مغرور به کسی‌که فریبش داده رجوع می کند.

ب) رفاعه بن موسی روایت می کند که از اب‍‌اعبدالله امام صادق(ع) در مورد برصاء(مبتلا به بیماری برص) پرسیدم. فرمود امیر المؤمنین(ع) اینگونه قضاوت کرد: ولیّ او، او را به ازدواج درمی‌آورد در حالیکه برصاء است و زن به خاطر حلیت شرمگاهش مستحق مهریه است و اینکه مهریه برعهده کسی است که او را به ازدواج درآورده و مهریه فقط برعهده اوست زیرا او زن را فریب داده است ( با فرض اینکه بیماری زن را می دانسته و از مردکتمان کرده). و جمله« لِأَنَّه دَلَّسَها» از قبیل منصوص العله( یعنی علت حکم در ضمن جمله به صورت روشن آمده است) می باشد و به غیر این جمله و این مورد هم تجاوز می کند(می‌رسد) و ابن ادریس آن را از کتاب نوادر بزنطی‌از حلبی روایت کرده پس اعتماد بر آن ممکن است هرچند سندش ضعیف باشد.

پ) آنچه در دعائم الاسلام از امام علی(ع) روایت شده که « برای‌مهریه به کسی رجوع می کند که فریبش داده» و معلق کردن(مشروط کردن حکم) بر وصف نشانه علیت و عموم است. و اگر این قاعده « مغرور به غارّ رجوع می کند »‌را معتبر بدانیم و کسی که متحمل ضرر شده به کسی‌که فریبش داده رجوع کند، با این شرط است که واقعا مغرور باشد. و ملاک آن، این است که غرور و مغرور بودن کسی که متحمل ضرر شده و غارّ بودن دیگری صادق باشد. و معلوم است که متحمل ضرر تنها زمانی مغرور(فریب خورده) است که به ضرر جاهل باشد چون عالم به ضرر که از روی‌علم به ضرر اقدام می کند بر او صدق نمی کند که مغرور و نیرنگ خورده باشد هرچند که غارّ عالم به ضرر باشد. وقتی تحمل ضرر از علم و اطلاع باشد عنوان غرور صادق نیست و فرقی‌نمی کند که طرف دیگر عالم باشد یا جاهل.

و اگر هردو به ضرر جاهل باشند چه بسا عنوان غارّ برکسی‌که عالم به ضرر نیست صادق نباشد مخصوصا وقتی که امر مشتبه باشد و او وجود نفع و سود را خیال کرده باشد. مانند پزشکی که دارویی‌را با اعتماد بر منفعت آن توصیف کند. در این صورت عرف او را غارّ و خدعه گر به حساب نمی‌آورد. اما ممکن است گفته شود در صدق عنوان قصد عنوان این افعال معتبر نیست. زیرا تغریر عبارت است از ترغیب شخص به فعلی‌که برآن فعل ضرر مترتب می‌شود هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن فعل و افتادن دیگری در ضرر جاهل باشد. بله در عناوین قصدیه برای‌متحقق شدن قصد آن عنوان معتبر است. مثلا تعظیم با صرف برخاستن بدون قصد تعظیم حاصل نمی‌شود. اما رعایت قصد در غیر عناوین قصدیه ضروری نیست. حق این است که شمول این قاعده برای این موارد یعنی جواز رجوع مغرور به غارّ و عدم جواز به نظر در دلیل قاعده نیاز دارد. پس اگر مدرک این جمله باشد: «‌مغرور به کسی که فریب داده رجوع می کند»

، قاعده شامل غارّ جاهل غیر قاصد هم می شود چون به دلیل جهلش از غارّ بودن خارج نمی گردد. ولی اگر مدرک،‌قاعده تسبیب و اتلاف باشد و او سبب وقوع این خسارت باشد و اینکه سبب از مباشر اقوی‌است، بنا براین فرض که این کلام درست باشد(یعنی‌اگر قاعده تسبیب را مدرک قاعده غروربدانیم) باز هم بین اینکه سبب عالم باشد یا جاهل فرقی‌نیست پس قاعده باز هم شامل غارّ جاهل غیر قاصد می‌شود. ولی اگر مدرک قاعده،‌اجماع باشد قاعده شامل غارّ جاهل نمی‌شود چون در آن اختلاف واقع شده و اتفاق نظری بر آن نیست. ولی اگر مدرک قاعده، اخبار خاص در ابواب مختلف باشد انصاف این است که اخبار در آنجایی ظهور دارند(یعنی حجت می باشند) که غارّ‌عالم باشد.

بله، روایات وارده در مورد ضامن بودن پزشک، بر ضامن بودن غارّ هرچند جاهل باشد، دلالت می کنند.
و از آنجا که مدرک اصلی‌همان بنای‌عقلا است در صورت جهل غارّ ضمانی نیست زیرا غارّ جاهل غیر قاصد نزد عقلا غارّ و نیرنگ زننده به حساب نمی‌آید. فقط آنجایی باقی می ماند که مغرور جاهل به ضرر باشد و غارّ‌عالم باشد و این قدر متیقن از غرور است و چند صورت دارد.

صورت اول آنجاست که غارّ عالم باشد و مغرور جاهل باشد بدون اینکه عنوان وجود تسبیب باشد هرچند فعل غارّ در ترغیب اثرگذار باشد. مانند کسی که مردی را به ازدواج با زنی‌ ترغیب کند و زن را به او معرفی و شناسا کند تا اینکه مرد خودش اقدام به ازدواج کند ولی زن انگونه که به او معرفی کرده نباشد مثلا زن معیوب باشد و مرد پس از دخول عیب او را بفهمد پس حق دارد که به غارّ رجوع کند و و مهریه ای که به زن پس از فسخ نکاح پرداخته از او بگیرد اما عنوان سبب بر غارّ به آن معنی معروف صدق نمی کند.

صورت دوم آنجاست که مغرور جاهل باشد و غارّ عالم باشد اما فعل غارّ هیچ اثری ندارد زیرا مغرور از قبل به آن (آن اثر) معتقد بوده مانند کسی که معتقد است فلان شیئ مال زید است اما واقعا نباشد سپس زید آن را به او تقدیم کند. تقدیم کردن زید سبب فریب او نیست زیرا او از قبل فریب خورده و مغرور بوده پس در اینکه قاعده شامل این صورت می شود یا نه دو وجه است یکی‌اینکه فعل غارّ اثری در فریب مغرور ندارد زیرا او از قبل فریب خورده (عدم شمول قاعده و عدم ضمانت غارّ) . دیگری اینکه این مورد مانند وارد شدن دو علت مستقل بر یک معلول با شد و استناد معلول به هردوی‌آنها ممکن است (شمول قاعده و ضمانت غارّ).

صورت سوم صورت سوم این است که مغرور جاهل و غارّ عالم باشد و فعل غارّ سبب فعل مغرور باشد مثل کسی که غذای غصبی‌را به دیگری تقدیم کند و او هم بخورد پس تقدیم کننده به غصبی بودن عالم و تقدیم شونده جاهل بوده است پس غارّی که غاصب است ضامن ضرر مغرور می‌باشد زیرا عنوان غرور صادق است و تلف به غارّ اسناد داده می‌شود زیرا او سبب اقوی است و ضمان بر عهده او می‌شود.

اما کلام در ملاک ضمان باقی ماند زیرا اگر ملاک تسبیب باشد و اینکه اتلاف عین به دافع استناد داده شود یعنی کسی که غذا را به آکل تقدیم کرده است، و به خاطر اینکه او سبب اقوی است، در این صورت ضمان دافع در صورت علم و جهل لازم می‌آید و لازمه آن در این صورت مطلقا عدم رجوع مالک به مباشر است زیرا فعل اتلاف به سبب دافع(کسی که غذا را به آکل داده است) اسناد داده می شود. پس فقط او ضامن است. و اگر ملاک ضمان تغریر باشد به دلیل اینکه آکل مغرور است شامل شدن قاعده برای‌صورت جهل دافع معلوم نیست به خاطر اینکه گذشت صدق عنوان غارّ بر دافع جاهل یعنی صدق غارّ برکسی که غذا را تقدیم کرده است با جهل او به غصبیی‌بودن غذا، محل تأمل است(یعنی اختلاف نظر است).

و این اشکال هست که گفته شود: در مثال مذکور فرض است که دافع یعنی کس‍ی‌که غذا را به غیر تقدیم کرده به غصبی‌بودن غذا عالم باشدپس وجهی برای این تشکیک نیست مگر اینکه مثال دیگری برای مسئله فرض شود.

ضامن بودن آمر
یعنی تو به دیگری‌به اتیان عملی امر کنی که عرفا اجرت و دستمزد دارد

و از موجبات ضمان این است که تودیگری را به اتیان عملی امر کنی که عرفا دستمزد دارد.
سید در عروه الوثقی می گوید: وقتی به اتیان عملی امر کند و مأمور آن را انجام دهد اگر به قصد تبرع انجام دهد به خاطر آن کار استحقاق دستمزد ندارد هرچند قصد آمر دادن دستمزد باشد. و اگر با قصد دستمزد انجام دهد و آن عمل از چیزهایی باشد که دستمزد به آن تعلق می‌گیرد، عامل استحقاق دستمزد را دارد هرچند قصد آمر تبرعی انجام دادن آن باشد، خواه گرفتن دستمزد در شأن عامل باشد و خودش را برای‌آن آماده کرده باشد یا نه. حتی اگر نه قصد تبرع کرده باشد و نه قصد گرفتن دستمزد، باز هم عمل مسلمان محترم است.

اگر بعد از آن در اینکه عامل قصد تبرع کرده باشد یا نه نزاع کردند، قول عامل مقدم است زیرا اصل، عدم قصد تبرع است و پس از محترم بودن عمل مسلمان بلکه اگر از جریان اصل عدم تبرع چشم بپوشیم اقتضای‌احترام عمل مسلمان اینچنین است. و فرقی‌نیست که عامل شأن و شغلش گرفتن دستمزد باشد یا نه. مگر اینکه انصراف یا قرینه ای بر تبرعی بودن قصد عامل یا اشتراط آن وجود داشته باشد. توضیح این مسئله به این قرار است:

۱٫ هنگامی که مأمور به قصد تبرع عمل را انجام دهد مستحق چیزی نیست هرچند آمر قصد پرداخت دستمزد داشته باشد. و فرقی نمی کند که شأن فاعل گرفتن دستمزد باشد یانه. واباحه از طرف عامل از ضمانت آمر منع می کند و احترام فعل مسلمان مانند اباحه مالش می باشد.
۲٫ اگر مأمور به قصد دستمزد عمل را انجام دهد و قصد آمر هم قصد پرداخت آن را داشته باشد، اجرت به مأمور تعلق می‌گیرد. و فرقی نمی کند که شأن و شغل عامل گرفتن دستمزد باشد یا نه زیرا این امر کردن یا جعاله است یا اجاره فاسد( که هردو ضمانت آور می‌باشند) « وهرچه صحیحش ضمانت آور است، فاسدش هم ضمانت آور است».

۳٫ اگر مأمور عمل را به قصد اجرت انجام دهد و گرفتن اجرت هم در شأن او باشد و خودش را برای‌دریافت آن آماده کرده باشد، مانند خیاط باربر رنگرز. پس آمر ضامن دستمزد کار می‌باشد هر چند آمر قصد پرداختن دستمزد نداشته باشد یا حتی قصد تبرع داشته باشد، بدون هیچ اختلافی.
بله،‌در کتاب شرایع کتاب جعاله آمده است: « اگر جاعل درخواست رد کرد و اجرت را پرداخت نکرد برای رد کننده چیزی‌نیست زیرا او در عمل متبرع است».

مگر به آنجا حمل شود که عادتا به مثل این رد دستمزد تعلق نگیرد. و صاحب جواهر اینچنین احتمال داده اند و آنچه در کتاب اجاره ی شرایع ذکر کرده شاهد این مطلب است: الثالث فی الاحکام، مسئله۱۲: « هنگامی که کالایی‌را نزد دیگری‌ببرد تا در آن کاری‌انجام دهد اگر از کسانی باشد که عادتا از آن عمل اجرت بگیرد اجرت عملش به او داده می شود مانند غسال (شوینده) و قصار(آب گیرنده) و اگر عادتا اجرت نگیرد و عملش از چیزهایی باشد که اجرت به آن تعلق می‌گیرد، حق مطالبه دستمزد دارد زیرا او به خودش بیناتر است. واگر عادهً به عمل دستمزد تعلق نگیرد به مدعی اجرت توجهی نمی‌شود!(یعنی رو هوا حرف زده و اجرت بی‌اجرت).

و در جواهر به ضمانت آن استدلال کرده و فرموده: « به خاطر اصل احترام عمل مسلمانی که از فاعلش قصد تبرع آشکار نشده زیرا عمل مسلمان مانند عین مال اوست(یعنی‌احترام دارد) … ». سپس عنوان را در الارشاد چنین قرار داده اند: « امر به عملی‌که عادتا دستمزد دارد» بلکه ظاهر عدم اعتبار امر در این مورد است بلکه اجازه در عمل کفایت می کند هرچند اجازه با یک فعلی مثل نشستن نزد آرایشگرباشد که سرش را بتراشد… . چنانکه در جامع المقاصد و الخلاف بر این مسئله تصریح کرده: « اگر لباسی‌را به غسال بدهد وبگوید آن را بشوی ولی‌دستمزد را شرط نکند و آن را (اجرت را) بر او عرضه ندارد( یعنی با هم طی‌نکنند) و او هم بشوید،

پرداخت اجرت بر آمر لازم است». و در کتاب مبسوط آمده است که: « اگر به شستن لباس امر کند اجرت آن برعهده اش می باشد». قول حق ضامن بودن آمر است وقتی که مأمور خودش را برای‌آن عمل آماده کرده و شغلش همان باشد مانند خیاطی و صباغی و غیر آنها. مخصوصا وقتی که عمل در عرف اجرت معینی داشته باشد هرچند با تعیین و اعلام شدن مقدار از طرف عامل باشد. بله اشکال باقی‌است در جایی که شأن مأمور گرفتن اجرت نباشد و خودش را برای آن آماده نکرده باشد و عمل مأمور به شغل او نباشد و آمر قصد انجام تبرعی‌عمل را داشته باشد بویژه زمانی‌که مأمور نسبت به قصد گرفتن دستمزد و یا تبرع ساکت باشد(چیزی‌نگوید).

در این صورت کلام واقع است در اینکه امر آمر و انجام دادن مأمور موجب ضمان است به خاطر اصل احترام عمل مسلمان که از فاعل آن عمل، تبرع ظاهر نشده است چون فعل او عین مالش است …. همانطور که این نظر را صاحب جواهر فرموده: یا موجب ضمان نیست. صاحب مستنسک العروه در این مقام سخن و تحقیق مفیدی دارند که همه سخنش را نقل می کنیم:« درهر صورت در ضمان هیچ اختلافی نیست و اشکال فقط در مستند ضمان است زیرا ضمان یا با عقد است یا با ید(تصرف و تسلط) وهمه اینها محل اشکال است زیرا هیچ عقد صحیحی در بین نیست نه اجاره نه جعاله به خاطر جهل به اجرت و مال جعاله. واگر ثبوت آن دو به صورت فاسد قبول شود تا توسط قاعده:« هرچه صحیحش ضمانت آور است فاسدش هم ضمانت آور است» برآن دو ضمانت مترتب شود باز هم در صورت قصد تبرعی‌آمر همانطور که در متن آمده، پذیرفته نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد