بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مهمترین تأثیراتی که دولت از پارادایم امنیت انسانی می پذیرد، توجه به تأمین خدمات بهداشتی و براي تمامی اقشار جامعه، خصوصاً قشرهاي محروم و آسیب پذیر می باشد. اگر دولت وظائف خویش در قبال تأمین خدمات بهداشتی را عمل ننماید، گاه به آثار فاجعه بار اجتماعی منتهی می گردد که گسترش فقر، آسیب هاي اجتماعی و بیماري هاي سراسري از آن جمله است. دولت براي انجام وظائف خود، در این خصوص، باید تلاش نماید بویژه در خصوص » حق بر سلامت « است. در این راستا بر اساس اصل حق بر محیط زیست سالم و سلامت حیات بعنوان مفهومی توسعه یافته و بسیار مهم نظام امنیت زیستی، به بررسی مولفه امنیت بهداشتی می پردازیم.
.1 مقدمه
رابطه بهداشت و امنیت جهانی هر روز به مراتب بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می گیرد و این مسئله به دلیل افزایش بیماریهاي مهلک وچاره جویی جهانی براي مقابله با آن بوده است. در پرتو فرآیند انسانی شدن حقوق بین الملل، هدف از امنیت، تامین نیازها و منافع فرد انسانی و بهبود کیفیت زندگی وي می باشد. بهداشت از جمله مولفه هاي امنیتی است که زندگی فرد انسانی را مورد تهدید قرار میدهد.
در ادبیات مربوط به مطالعات امنیتی جدید به ارتباط بهداشت و امنیت ونیز پیامدهاي امنیتی بیماریهاي واگیردار توجه شایانی شده است. ادبیات بهداشت وامنیت به این مسئله میپردازد که آیا مشکلات بهداشتی تهدیدي براي امنیت محسوب میشود یا خیر واگر جواب مثبت است چرا مشکلات بهداشتی امنیت را تهدید میکن
فقر، بیماریهاي مسري، تخریب محیط زیست و جنگ هر یک دیگري را طی یک چرخه مهلک تغذیه میکنند. بیماریهایی نظیر مالاریا، ایدز، آنفولانزا همچنان موجب مرگ شمار زیادي شده و فقر را تقویت میکنند. بیماري و فقر به نوبه ي خود با تخریب محیط زیست مرتبطند. تغییر اقلیم وقوع بیماریهاي مسري مثل مالاریا و تب دانگ را وخیم تر میکند. کنونتا اغلب دولتهاي ملّی تلاش براي سلامت شهروندان خود را بدون اتکا به همکاریهاي فرامرزي انجام می دادند، اما با افزایش ترددهاي فرامرزي کنترل دولتها بر وضعیت بهداشت و سلامت جامعه تضعیف شده واز سویی دیگر پیامد عملکرد دولت ها نیز از محدوده ملّی فراتر رفته است.
.2 مفهوم امنیت بهداشتی وحق بر سلامت
از آنجا که تهدیدات بهداشتی در جهان امروز خصلتی بین المللی پیدا کرده است لذاقدام ملّی و در برخی موارد منطقه اي نیز براي مقابله با این چالش ها کفایت نمیکند. در این موارد همبستگی ومشارکت جامعه بین المللی ضروري است. مقوله سلامت، اساسی ترین، ضروري ترین و مبنائی ترین مسأله اساساًو حق هرفرد بشري؛ ورايسن، جنس، خاستگاه قومی، نژادي، مذهب، عقیده سیاسی و... به شمار می آید.
نظام حقوق بشرِ ملل متّحد، با درك اهمیت مسأله، از همان بدو شکل گیري، عنایت ویژه اي را به این حق مبذول داشت. سازمان بهداشت جهانی به طورمشخّص، تلاش نظام مند مستمر براي تحقّق این حق را سرلوحه اقدام و عمل خود قرار داده است. فلذا برخورداري از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت، از حقوق بنیادین هر شخص انسانی بهشمار م یآید .
متعاقباً میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی - مصوب - 1966، به مثابه اصلی ترین سند بین المللی راجع به این حق، حق هرکس به بهرهمندي از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان را درنص صریح ماده 12 خود به رسمیت شناخت. با استناد به منطوق ماده فوق و بالاخص، با دقّت در روی عملّیه ارکان معاهده - محور ناظر برتحقّق و حسن اجراي پیمان نامههاي بین المللی؛ نظیر کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی -رکن ناظر بر اجراي میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، و نیز مداقّه در رویه گزارشگر ویژه ملل متّحد درحق بر بهرمندي از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان، اجزاي ضروري حق بر سلامت مشتمل بر موارد ذیل می باشند:
آب آشامیدنی سالم و سیستم فاضلاب مناسب، غذاي سالم، تغذیه و مسکن مناسب،شرایط زیست محیطی سالم، محیط کار مناسب، آموزش و اطّلاع رسانی سلامت –مح ور و برابري جنسیتی.
در واقع امر، تمامی حقوق انسانی غیر قابل تفکیک و به هم پیوسته هستند. لذا نقض حق بر سلامت در اغلب اوقات منتهی به نقض دیگر حقوق انسان؛ نظیر حق بر آموزش، حق بر اشتغال و بالعکس می شود. فی الواقع تحقق حق بر سلامت در گرو تحقق تعداد زیاد ي از حقوق دیگر و در عین حال متضمن تحقق اکثر این حقوق می باشد. حقوق موصوف عبارتند از: حق بر غذا، حق بر آب، حق بر بهره مندي از استاندارد مناسب زندگی، حق بر برخورداري از مسکن مناسب، حق رهایی از نابرابري، حق برخورداري از حریم شخصی، حق دسترسی به اطلاعات، حق مشارکت، حق بهره مندي از پیشرفت هاي علمی، و حق به کارگیري این پیشرفت هاست
نظر به مراتب فوق، تعمق دررویه ي هنجارسازي و نظارتی نظام بینالمللی حقوق بشر؛ بالاخص نحوه عبارت پردازي مندرج در نصوص قطعنامه ها، توصیهنامه ها و اسناد صادره، مفید این استدلال است که ماهیت تعهدات دولتها در تحقّق حق همگان به بهره مندي ازسلامت جسم در سطح ملّی و بین المللی بررسی میشود.
3تعهدات. ملّی و بین المللی دولت ها در زمینه امنیت بهداشتی
از آنجا که مقوله ي بهداشت و بیماري ها بر ساختار جمعیتی، اقتصادي، سیاسی و دفاعی جامعه تأثیري شگرف دارند، موجب بروز بحران می شوند و این بحران ها تهدیداتی امنیتی در داخل کشورها ایجاد می کند که این به نوبه خود در عرصه مناسبات خارجی انعکاس می یابد. با توجه به عصر جهانی شدن و وابستگی متقابل کشورها، تهدید امنیت و صلح در یک منطقه یا کشور تهدیدي براي تمامی کشورها محسوب می شود و مقابله با تهدیدات امنیتی براي تمامی کشورها در حوزه منافع حیاتی قرار می گیرد،
درنتیجه دولت ها ناچار به همکاري در این زمینه شدند. ازاینرو، ارتقاي بهداشت جهانی که هدفی بلندمدت است باید در سطوح بین المللی، منطقهاي و ملّی به صورت مداوم پیگیري شود. بدین ترتیب مسائل بهداشتی که امري داخلی محسوب میشد، در دستورکار سیاست خارجی کشورها هم قرار گرفته است که در این گفتار به بررسی این مسائل پرداخته می شود.
بند اول: تعهدات دولتها در سطح ملّی
از نظرگاه شیوهتحلیل، نخست، ماهیت تعهد دولت ها در تحقّق حق بر سلامت، واجد دو ویژگی سلبی و ایجابی می باشد. وفق این دو خصیصه، دولتها ملزم هستند خصوصاًتا در رعایت حق بر سلامت، رویکردي سلبی را در پیش گیرند؛ به عبارت دیگر، این خصیصه مستلزم خویشتن داري دولتها است و آن ها را ملزم میدارد ازهرگونه مداخله در تحقّق این حق که بالاخص در شکل محروم سازي افراد از دسترسی به اطّلاعات مربوط به سلامت؛ خصوصاً سلامت جنسی به منصه ظهور می رسد، خودداري به عمل آورند.
از دیگر سو،تعهد دولت واجد ویژگی ایجابی و مثبت میباشد . این خصیصه دولتها را ملزم می دارد تا با بهرهگیري از کلیهي منابع انسانی، مالی،فنّی، قانون گذاري، قضایی، اجرایی، و نیز بهره گیري از مشارکتهاي ملّی و بینالمللی، تمامی تلاش خود را برتحقّق تدریجی بهره مندي همگان از بالاترین استاندارد سلامت جسم و ذهن متمرکز کنند. این مهم بهویژه در منطوق بند 1 مادهي 2 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی انعکاس یافته است.
از منظر دومین شیوهي تحلیل، تعهد دولتها براي مثال از حیث رعایت محرمانه بودن پرونده هاي سلامت،رعایت عنصر رضایت فرد در انتخاب نوع درمانخصوصاً در مورد بیماران داراي معلولیت ذهنی - نگهداري در مدارس و یا مراکز مراقبت - واجد ماهیت فوري میباشد؛ فلذا دولتها ملزم میباشند فوراًتا اتّخاذبا کلیهيداماتاق مؤثّر، جدي و ضروري قانونی، قضایی، اجرایی، نظارتی و... این حق را بر کرسی واقعیت بنشانند.
بر خلاف این نوع از تعهد، تعهد دولت از منظر نسل دوم حقوق بشر صبغه و ماهیت تدریجی دارد؛ به این معنا که دولتها؛ بالاخص مستنداً به منطوق بند 1 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ملزم شدهاند تا با بهرهگیري از کلیهي امکانات انسانی، مالی، فنّی و... تدابیر قانونی، قضایی و اجرایی ضروري و مؤثر را جهت تحقق تدریجی2 این نوع از حقوق به کار گیرند.
از نظرگاه دومین شیوه ي تحلیل یعنی نگریستن به تعهدات دولت در قالب گونه شناسی سه وجهی، ماهیت تعهدات دولت ها در تحقق حق بر سلامت از سه طریقِ تعهد به اﺣﺘﺮام، حمایت و ایفا3 پردازش می شود. هتعد به احترام، مستلزم این است که دولت ها از مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در اجراي حق بر سلامت استنکاف نمایند.
براي مثال نهادهاي دولتی ملزم می باشند وفق این تعهد، از اتّخاذ سیاستها و خطمشیهاي قانونی، قضایی، اجرایی، و دیگر اقدامات متضمن نقض این حق خودداري ورزند. و به ویژه در حین تدوین و اجراء و نظارت بر دستورالعمل هاي شهرسازي و صیانت از محیط زیست و نیز اعمال محدودیت بر شبکه هاي ماهواره اي و اینترنتی، تأثیر و تبعات منفی این طرح ها بر سلامت شهروندان را به شکلی مؤثّر و مستمر، مطمح توجه بدارند.
تعهد به احترام همچنین شامل تعهد دولت به اجتناب از ممنوع ساختن یا محدود نمودن رویه ها و داروهاي سنّتی مراقبت پیشگیرانه و مداوا، خودداري از بازاري کردن داروهاي غیر امن و به کارگیري معالجات اجباري پزشکی است، مگر این که مبنایی استثنائی براي مداواي بیماري روانی یا پیشگیري و کنترل امراض مسري وجود داشته باشد.
این موارد استثنائی باید تابع شرائط خاص و مضیق باشد و رویه هاي عالی و ضوابط قابل اعمال بین المللی از جمله اصول حمایت از اشخاص داراي بیماري روانی و بهبود سلامتی روانی را رعایت کند.
تعهد به حمایت، مستلزم این است که دولتها از مداخله اشخاص ثالث درتحقّق حق بر سلامت استنکاف به عمل آورند.
براي مثال این تعهد دولتها را ملزم میدارد، تضمین نمایند،که خصوصی سازي در حوزهي بهداشت و درمان، دسترسی برابر شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی و داروهاي مورد نیاز رامخدوش نخواهد کرد. در واقع، وفق این تعهد، دولت مسئؤلیت حمایت از افراد و گروه ها در برابر نقض حقوق انسانی، - من جمله حق بر سلامت - ، توسط بازیگران غیردولتی را بر عهده دارد و ملزم می باشد تا با وضع قوانین مناسب و کنترل مؤثر بر عملکرد افراد خصوصی از نقض این حق توسط آنها
