بخشی از مقاله
چکیده:
علی رغم اهمیت فروان بخش کشاورزی در اشتغالزایی، تولید، درآمد و برآورد نیازهای جامعه، خدمات ترویج کشاورزی که تاکنون به وسیله بخش دولتی انجام میشدند، به خاطر ناتوانی در انجام کارکردهای محوله و فقدان اثربخشی هزینه ها و کارآیی، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و تغییرات اساسی نظیر اصلاح ساختاری، تمرکز زدایی و خصوصیسازی را در این برهه از زمان برای ترویج کشاورزی ضرورت بخشیده است و گرایشهای جدیدی در عرصه سیاسی، ملی و بین المللی، گسترش ساختار دولتی و تمرکز گرایی موجود را مورد انتقاد قرار داده است.
در این زمینه، صحبت از خصوصی سازی و کاهش نقش دولت به عنوان تحولی مهم در بسیاری از کشورهای جهان متداول شده است، هر چند که ترویج کشاورزی هنوز در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان کارکرد دولتی محسوب میشود که مسئولیت انجام آن و پاسخگویی به نیازهای مخاطبان را بر عهده گرفته است.
توافقات گوناگونی پیرامون تامین بودجه و عرضه خدمات ترویج کشاورزی توسط دولت ها تحت عنوان خصوصی سازی در سال 1980 مدنظر قرار گرفته است. همچنین زمینهسازی برای حضور کارآمد کشاورزان و مشارکت نهادینه شدهی آنها در قالب سازمانها و اتحادیهها، به طور فزایندهای مورد توجه است که این امر در واقع به معنای واگذاری مسئولیت بیشتر به مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات ترویج با تفویض بهینه اختیارات به آنها در رویکرد مشارکتی و تعاملی میباشد.
در واقع مشارکت مردمی به عنوان مولفه اصلی توسعه پایدار از طریق خصوصی سازی امکان پذیر است. لذا این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانهای درصدد آن است تا خصوصی سازی به عنوان راهبرد توسعه پایدار را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده و در نهایت برای اجرایی شدن ترویج خصوصی در ایران پیشنهاداتی ارائه میگردد .
مقدمه
در سرتا سر جهان، تجارب فزایندهای در مورد چگونگی افزایش نقش بخش خصوصی در ترویج کشاورزی وجود دارد. زمانی که از ترویج کشاورزی بحث می شود، خصوصی سازی در گسترده ترین مفهوم خود اعم از شروع یا افزایش مشارکت بخش خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد که ضرورتأ به مفهوم انتقال سرمایههای عمومی تخصیص یافته به بخش خصوصی نیست. در واقع بازیافت هزینه، تجارتی کردن و دیگر بدیلهای معروف خصوصیسازی برای ارتقا، ترویج کشاورزی پذیرفته شدهاند
در کشورهای کمتر توسعه یافته بدون توجه به برخی توفیقات ترویج دولتی عمدتاً در انتقال فنآوری پیشرفته کشاورزی از بخش تحقیقات به کشاورزان ناامید کننده بوده است. با اینکه نهادها و برنامههای متنوع ترویجی، هرکدام با مفاهیم خاص خود در تمام کشورهای در حال توسعه پوشش ترویجی خانواده های روستایی بسیار محدود است. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمدهای نظیر کاهش خدمات بخش دولتی، تمرکززدائی در تصمیم گیریها و مشارکت بیشتر تشکلهای بهرهبرداران خصوصی گردیده است
مهمترین و تعیین کنندهترین عامل تحول ترویج در شرایط کنونی چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات مؤثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه آن است
از طرف دیگر بخش کشاورزی، یکی از منابع اصلی اشتغالزائی و تامین درآمد در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه به حساب میآید و در این زمینه، عهدهدار تامین امنیت و سلامت غذایی به عنوان هدف ملی میباشد. امروزه کشاورزی نه تنها به عنوان تامین کننده نیازهای معیشتی مردم، بلکه به عنوان زمینهای مناسب در جهت تامین و تولید کالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، به عنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای کشورهای کم درآمد و چه برای کشورهای پردرآمد عمل میکند به دلیل اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول اهداف برشمرده شده است که در این راستا تغییرات اساسی نظیر تمرکز زدائی و خصوصی سازی برای ترویج کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پایدار یک ضرورت مهم شناخته شده است
تجارب خصوصی سازی در کشورهای مختلف از زمانی که نارساییهای نظام ترویج دولتی در ابعاد وسیعی مورد انتقاد قرار گرفته، به طور کلی سه عکس العمل زیر را در کشورهای مختلف جهان در پی داشته است:
-1 اتخاذ تدابیر، سیاست ها و انجام اقدامات، فعالیت و طراحی برنامههای جدید در جهت احیا، بهبود و کار آمد نمودن ترویج دولتی بود.
-2 حرکتها و اقداماتی که در جهت خصوصی نمودن ترویج دولتی انجام گرفت. در بعضی موارد این نوع اقدامات منجر به پلورالیسم نهادی و شکلگیری نظامهای مختلط ترویجی گردید که در آن مسئولیت های ترویج کشاورزی بین نهاده ها و سازمانهای دولتی و خصوصی گردید. بدین ترتیب ترویج خصوصی نیز مسئول ارائه خدمات به کشاورزان خرده پا و معیشتی گردید.
-3 تشویق در جهت جستجوی آلترناتیوهای دیگر برای اشاعه نوآوریهای کشاورزی.
بامروری بر تجربیات برخی کشور ها در زیر مصادیق عکس العملهای فوق را ملاحظه میکنیم
-1 نروژ
تشکلهای تحقیقی- ترویجی مبتنی بر کشاورزان در نروژ که گروه تجربی کشاورزی یا تشکلهای ترویجی نیز نامیده میشود. نمونه موفقی از همکاری موفقیت آمیز میان بخش دولتی و خصوصی در ترویج کشاورزی اند.خدمات ترویج کشاورزی نروژ مجموعه ای از فعالیت های مختلف بخش دولتی وخصوصی است. تقریبأ5500 نفر کارمند حرفهای در سرویس ترویج کشاورزی فعالیت دارند که اندکی از آنها دارای تخصص کاملأ ترویجی هستند.
اکثر فعالیتهای ترویجی با سایر فعالیتها تلفیق شده و این امر هم در مورد بخش دولتی و هم در مورد بخش خصوصی صادق است خدمات ترویج کشاورزی از سوی نهادهای زیر ارائه میشود:
الف - سازمانهای دولتی که در آنها خدمات توسعه کشاورزی عمومی با ترویج تلفیق شدهاند.
ب - تشکل های تحقیقی- ترویجی خصوصی تحت حمایت دولت که دولت و بخش خصوصی در قالب آنها همکاری می کند.
ج - سازمانهای کشاورزان که در آنها توسعه کشاورزی و تولید، بخشی از منافع اعضا را تشکیل میدهد.
د - سازمانهای دامپروری که در آنها بخش خصوصی با فعالیتهای بازاریابی و کنترل کیفیت تلفیق میشود.
ه - بانکها که عهده دار تامین و اعطای اعتبارند،اما فعالیت های ترویجی از فعالیت های حمایتی محسوب میشود.
ی - شرکتهای خصوصی که از ترویج به عنوان یک کارکرد حمایتی برای فعالیتهای اصلیشان در فروش نهاده های کشاورزی و ماشین آلات استفاده میکنند.
در نروژ کارشناسان حرفه ای ترویج،کارشناسان توسعه کشاورزی محسوب میشوند نه مروج کشاورزی. طبق طبقهبندی واید من از ترویج متعارف،خدمات چند گانه در نروژ به صورت زیر است:
ترویج متعارف کشاورزی بنگاههای دولتی،ترکیبی از ترویج متعارف کشاورزی و توسعه کشاورزی یکپارچه - تشکلهای دولتی - ، تحقیق و ترویج نظام های مزرعهای و - تشکلهای خصوصی تحقیق وترویج که تا حدودی از سوی دولت حمایت میشود - نظام های تولید وتوسعه کالا - سازمانهای دامپروری، بانکها و شرکتهای خصوصی - در نروژ هر دو رهیافت انتقالی - نظارتی، بالا به پائین - و اکتسابی، پائین به بالا، زارع محور، مشارکتی بکار میرود.
در دهه 1950 مسئولان توسعه کشاورزی بخش دولتی در سطوح ناحیهای و محلی،کارهای مضاعفی انجام میدادند که نتیجه آنها کاهش فعالیت های ترویجی بود.کشاورزان شکایت داشتند که مسئولان ، وقت کمی را برای ترویج دارند و غالبأ با مشکلات کشاورزی آشنا نیستند.در اوایل دهه 70،سازمانهای اقتصادی کشاورزان، این مورد را در جلسه سالانه خود با دولت در زمینه یارانه ها، قیمت ها و سیاست های کشاورزی مطرح کردند.
در سال 1971 دولت موافقت کرد که یک سرویس جدید خصوصی را تامین مالی کند که دایره تحقیق و ترویج کشاورزی یا گروههای تجربی و تشکلهای ترویجی نامیده میشدند. تشکلهای تحقیقی وترویجی با حضور اعضا و حق عضویت آنها شناخته میشود و ساختارشان متشکل از کشاورزان، ترکیب فعالیتهای تحقیقی- ترویجی و فعالیت های منطبق با مزرعه است. این تشکلها تقریبأدر بسیاری از نواحی در نروژ که دولت کمکهای مالی ارائه میکند وجود دارد.
اولین تشکل خصوصی در سال 1937 و دومین آن در سال 1955 شکل گرفت و در سال 11962 تعداد 20 تشکل تاسیس شده بود در حال حاضر حدود 100 تشکل با 22000 عضو در نروژ وجود دارد. سرمایهگذاری دولت بین 50 تا 80 در صد از هزینه تشکلها که بستگی به تشکل محلی دارد در نظر گرفته می شود. تقریبأ25 در صد از کشاورزان نروژی عضو تشکل های مذکورندو 75 در صد بقیه به وسیله بخش ترویج دولتی یا سازمانهای دیگر و یا شرکت های خصوصی که فعالیت های ترویجی را تقبل کردهاند حمایت می شوند.
یکی از خصوصیات تشکل ها ،اداره شدن آنها به وسیله اعضا کارکنان خود است.در جلسات اعضا هیات مدیره انتخاب شده و مسئولیت مشارکت ،تصمیمگیریها و ارزشیابی فعالیت های تشکل را بر عهده میگیرند.
همچنین در این جلسات، اعضا، موضوعات تحقیق و اولویتها را مشخص میسازد
-2 فرانسه
نیروی کار در فرانسه 7 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهد و در حدود 20 در صد از کشاورزان نیمه وقت می باشند.تعدادشاغلین در بخش کشاورزی سیر نزولی پیدا کرده است. سیستم فرانسه بر محور توسعه کشاورزی قرار دارد دولت و صنایع کشاورزی بطور مشترک عهدهدار اجزای امور هستند.کشاورزان در سطح محلی از طریق گروههای توسعه - Development Group - مسئولیت اداره و تامین بودجه اتاق های کشاورزی اتحادیهها تعاونیها و مراکز تحقیقاتی را عهدهدار میباشند. صنایع عمده کشاورزی از طریق انجمن ملی توسعه کشاورزی بطور مشترک مسئولیت صندوق ملی توسعه کشاورزی را عهدهدار میباشند.
اولویتهای کشاورزی بر محور آموزش، کمک به کشاورزان برای تطبیق با تغییرات در بازار و سیاستهای کشاورزی و حمایت و کمک به مناطقی که از لحاظ کشاورزی عقب افتادهاند میباشد. حدود دو سوم از هزینه های خدمات مشارکتی کشاورزی در فرانسه از طریق اخذ مالیات بر بعضی از اقلام کشاورزی، مالیات زمین که اتاق های کشاورزی دریافت میکنند و هزینههائی که تعاونیها و سازمانهای کشاورزی داوطلبانه میپردازند تامین میگردد. اداره تشکیلات کشاورزی و 17 مرکز تحقیقاتی در کنترل چهار سازمان عمده کشاورزان در فرانسه میباشد. صندوق ملی برای توسعه کشاورزی تنها نهادی است که بطور مشترک توسط سازمان توسعه ملی کشاورزی و سازمانهای کشاورزان اداره میشود و این نهاد یک چهارم هزینه کل خدمات مشاورتی کشاورزی را تامین میکند -
در کشور فرانسه سطح سواد کشاورزان در مقایسه با سایر کشاورزان کشورهای اروپائی پائین است و فقط 13در صد ازکشاورزان تا مقطع دبیرستان تحصیل کردهاند سیستم ترویج در فرانسه development - Oriented است یعنی توسعه مدار است و فقط به بحث تولید توجه نمی کند به تمام جنبه ها توجه می کندهزینه سیستم ترویج این کشور به وسیله دولت وبخش خصوصی تامین می شود چهار پنجم هزینه های خدمات کشاورزی بطور کلی از طریق پرداخت مالیات که کشاورزان پرداخت می کنند تامین می شود و به این حالت اصصلاحأ jeneral taks based گویند. بقیه هزینه را دولت پرداخت میکند. خدمات ترویجی فقط توسط 4 سازمان یا انجمن بزرگ کشاورزان ارائه میشود این انجمن ها در سیاستهای دولت بسیار فعال هستند در این کشور هزینه توسط کشاورز پرداخت میشود و خدمات را انجمن های کشاورزان میدهند، اما یک پنجم هزینه را دولت پرداخت میکند 2000 - ، Hanchinal et al - .
-3 دانمارک
در دانمارک دولت نقش کمی در توسعه روستائی دارد اما قویأ توسط قراردادهائی در امور آموزش و سازگاری تحقیق دخیل است. خدمات ترویجی دانمارک، به صورت کمیته های مدیریتی که توسط کشاورزان مدیریت میشوند اداره میگردد. یک مرکز ملی توسعه و حدود یک صد واحد محلی برای آن وجود دارد.کارگزاران محلی ترویج،توسط 99 مشاور از مرکز مشاوره کشاورزی دانمارک،تحت پوشش قرار میگیرند. فعالیت های مروجین، توسط کشاورزانی که برای عضویت کمیتهها انتخاب شده اند، برنامهریزی میشوند. نقش ترویج را تعریف مینمایند و تضمین میکنند که عاملان آن کاملأ بیطرف بوده وتحت سیطره علایق تجاری نیستند. هزینه خدمات دولتی ترویج از 37 درصد در سال 1972 به 14 در صد در سال 1991 کاهش یافت و در آن زمان قطع کامل آن مورد انتظار بود. در همان دوره سهم کشاورزان از 17 در صد به 8 در صد کاهش یافت.
بیشترین تاثیر افزایش از 46در صد به 78 در صد در میزان صورتحساب پرداخت کشاورزان بود. امروزه این مبلغ براساس تعداد ساعات بازدید مروجین از مزرعه،تعیین میشود
-4 مکزیک
در مکزیک چندین شرکت فرآوری محصولات غذایی بر اساس نظام قرار داد و ترویج کشاورزی نقش دارد بطوریکه نیازهای اعتباری کشاورزان از طریق بانک مرتفع میشود لیکن سایر موارد - تامین نهاده - به عهده شرکتهای مزبور است
PDM نام شرکتی است که عملیات فرآوری و تهیه کنسرو را برای بازار مکزیک برعهده دارد در مکزیک همین شرکت همگام با چندین شرکت دیگر فرآوری محصولات غذایی بر اساس نظام قرارداد در توسعه و ترویج زراعت پیشقدم شد تا سال 1983، PDMبا 140 کشاورز قرار دادی را منعقد کرد.130 نفر از این کشاورزان صاحب املاک خصوصی بودند.80درصد از تجهیزات کنسرو سازی توسط کشاورزان طرف قرار داد تهیه شده و مابقی نیز از بازار آزاد خریداری میشدند. کادری متشکل از 9 نفر متخصص کشاورزی، مسئولیت اجرای نظام قرار داد را در امو زراعی به عهده دارند. به عبارتی مسئولیت کلیه امور مربوط به انعقاد قرار داد بین شرکت و کشاورزان به عهده این نه نفر میباشد نیازهای اعتباری کشاورزان از طریق بانک مرتفع می شود. - پیروشعبانی، - 1377 در مکزیک اقدامات گسترده ای با کمک بانک جهانی برای کاهش هزینههای ترویجی صورت میگیرد اصول و سیاستهایی که در این کشور در زمینه کنترل و کاهش هزینههای ترویجی اعمال گردیده به شکل های زیر بوده است
