بخشی از مقاله
چکیده
این مطالعه به بررسی تجربیات 4 کشور منتخب - نیجریه، نروژ، آرژانتین و کره جنوبی - در زمینه برخورد آنها با شوکهای اقتصادی میپردازد. انتخاب کشور نفتی به آن دلیل است که ایران نیز کشوری نفتی و وابسته به درآمدهای نفتی است و تجربهی دیگر کشورها میتواند در حل مسائل پیش روی اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت باشد. همچنین بررسی دو کشور غیر نفتی آرژانتین که همانند ایران دلاریزه شده است و کره جنوبی که بخوبی توسعه پیدا کرده است میتواند بسیار قابل تأمل باشد. هدف این مطالعه بررسی تجربیات کشورهای مختلف دنیا در برخورد با شوکهای اقتصادی میباشد. همچنین این مطالعه در پی آن است که با ارائهی تجربیات کشورهای مختلف در برخورد با شوکهای اقتصادی، با توجه به تجربیات این کشورها و در چارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی استراتژی و رویکرد مناسبی را برای اقتصاد ایران در جهت حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.
مقدمه
شرایط اقتصادی کشور در سالهای گذشته بواسطهی تحریمها، افزایش قیمت نفت، عدم مدیریت صحیح آن و عدم وجود سیاستهای پولی و مالی مناسب در وضعیت ویژهای قرار گرفته که متاسفانه اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی میشود که مشابه آن را نمیتوان در سه دهه گذشته یافت، "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در چند سال اخیر نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سالهای 1357 تا 1360 - سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی - کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون بیسابقه بوده است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمیتوان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد. با توجه به اینکه اثر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکنندهی نفت از مباحث بحث برانگیز اقتصاد سیاسی است که بر نحوهی هزینه دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور اثرگذار استمعمولاً. در کشورهای صادرکنندهی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از راه خزانه وارد بودجه و اقتصاد کشور می شود. از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشان دهندهی رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به افزایش قیمتها منجر میشود. از طرف دیگر، اغلب شوکهایی که به اقتصاد کشورهای صادرکننده نقت مانند ایران وارد میشود ناشی از نوسانات قیمت نفت و وابستگی بودجهی دولت به این نوع از درآمدها میباشد.
اهمیت حفظ شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی توجه بسیاری از اقتصاددانان کشور را در سالهای گذشته به خود جلب کرده است. از لحاظ مالی حفظ یک رابطهی بلندمدت با ثبات بین مخارج و درآمد، یکی از ملزومات کلیدی برای یک محیط اقتصادی کلان باثبات و یک اقتصاد پایدار میباشد. بررسی دقیقتر این وضعیت و شناسایی عواملی که منجر به بروز آسیب-پذیری اقتصاد از شوکهای اقتصادی شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاستگذاریهای اقتصادی کشور میشود، میتواند مسیر عبور موفقیتآمیز از آثار مخرب این شرایط را نیز ترسیم نماید. در این راستا، مسئلهی اساسی امروز اقتصاد ایران این است که چگونه در این شرایط از آسیبپذیری اقتصاد کشور کاسته شود و همچنین چگونه در مقابل فشار تحریم و شوکهای ناشی از وابستگی ایران به درآمدهای نفتی عمل شود که در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی - مورد تأکید مقام معظم رهبری - قرار گیرد. در این راستا، نگاهی به تجربه سایر کشورهایی که در گذشته به نحوی با این بحران دست به گریبان بودهاند و سیاستهای اتخاذ شده توسط آنها میتواند راهگشای نحوهی عمل سیاستگذاران در ایران قرار گیرد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تجربیات کشورهای مختلف دنیا در برخورد با شوکهای اقتصادی میباشد. همچنین این مطالعه در پی آن است که با ارائهی تجربیات کشورهای مختلف در برخورد با شوکهای اقتصادی، با توجه به تجربیات این کشورها و در چارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی استراتژی و رویکرد مناسبی را برای اقتصاد ایران در جهت حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی ارائه نماید. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شامل 24 بند میباشد که اهداف این مطالعه با بندهای 9، 13، 17 و 18 هماهنگ و در ارتباط میباشد. بندهای مذکور بصورت ذیل ابلاغ گردیده است:
بند نهم- اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
بند سیزدهم- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی
- ایجاد تنوع در روشهای فروش
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش
- افزایش صادرات گاز
- افزایش صادرات برق
- افزایش صادرات پتروشیمی
- افزایش صادرات فرآوردههای نفتی
بند هفدهم- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
بند هجدهم- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت. این مطالعه با بررسی تجربهی کشورهای مختلف دنیا اعم از صادرکنندهی نفت و غیر نفتی، و همچنین نظر به سیاست- های کلی اقتصاد مقاومتی که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:
1. روند و علت تغییرات رشد اقتصادی کشورهای منتخب در برابر شوکهای اقتصادی چگونه بوده است؟
2. کشورهای منتخب در برخورد با شوکهای اقتصادی چگونه عمل کردهاند؟
2. تجربهی کشورهای منتخب در مواجهه با شوکهای اقتصادی، چه توصیههایی را برای اقتصاد ایران در جهت حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی به همراه دارد؟
روش تحقیق
در این مطالعه به روش کتابخانهای1 و بهرهگیری از اینترنت، آمارها و ارقام مورد نیاز و نتایج مطالعات تجربی2 و مطالعات میدانی3 و با استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی و نیز بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای منتخب، تلاش میشود که به سوالات تحقیق پاسخ داده شود. در ادامه وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای نفتی نیجریه، نروژ و همچنین کشورهای غیرنفتی آرژانتین و کره جنوبی مورد بررسی قرار میگیرد و تجربیات هریک در مواجه با شوکهای اقتصاد ارائه میگردد.
امروزه منابع طبیعی، یکی از عوامل مهم در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی کشورها به شمار میآیند. لذا در میان کشورهای جهان،کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی، موقعیت ممتازی را به لحاظ اقتصادی و سیاسی بخود اختصاص میدهند. اما روشن است که صرف وجود منابع طبیعی نمیتواند به کاهش فاصله تکنولوژیکی یک کشور با اقتصادهای قدرتمند جهان بینجامد و کشور را در صدر کشورهای توسعه یافته قرار دهد. چنانکه نفت نیز بهعنوان یک منبع عظیم ثروت علاوه بر آن که میتواند در حکم موتور محرکهی رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز باشد، میتواند بهعنوان مانعی نیز در مسیر پیشرفت اقتصاد این کشورها عمل کند؛ لذا آنچه در خور توجه است نحوه مدیریت بر درآمدهای نفتی با مدنظر داشتن رفاه نسلهای آتی بهعنوان یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار است. از سویی کشورهای صاحب نفت میتوانند با تخصیص بهینه این منابع به پروژههای زیر ساخت بستر مناسبی را برای توسعه پایدار کشور فراهم آورند و از دیگر سو، با ایجاد رانتیرهای نفتی که آن نیز به نوبه خود ریشه در سوء مدیریت ها دارد، سدی مستحکم در روند رشد شاخصهای کلان اقتصادی پدید آورند
اقتصاد نیجریه
مهمترین چالش اقتصاد نیجریه نوسانات اقتصاد کلان بواسطهی شوکهای تجاری و اتکای بیش از حد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده است. بر اساس برخی از معیارها، اقتصاد نیجریه در میان تغییرپذیرترین اقتصادهای دنیا درطول دورهی 2000 تا 1960 قرار دارد - بانک جهانی1، . - 2003 مخارج دولتی نیز بطور مستقیم از درآمدهای جاری دنبالهروی می-کرده است به این معنا که نوسانات درآمدهای نفتی بطور مستقیم به اقتصاد داخلی سرایت میکند. نوسانات مخارج دولتی وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و نظم مالی ضعیف توسط دولتهای پیشین را منعکس میکند. هزینههای مالی نوسانی نیز منجر به نوسان و نا اطمینانی نرخ ارز شده است. به طور ویژه، توسعهی مالی بوسیلهی درآمدهای نفتی تأمین مالی شده است که اغلب منجر به نگرانی در مورد بیماری هلندی و کاهش در رقابتپذیری اقتصاد غیر نفتی گردیده است - بارنت و اسوسکی2، . - 2002 هزینهی چنین نوساناتی در اقتصاد کلان برای نیجریه چشمگیر بوده است. شواهد تجربی و نظری قابل ملاحظهای در مورد اثرات معکوس نوسانات برای رشد وجود دارد - فاتاس و میهو 3، 2003؛ سرون4، 2003؛ بلیینی و گرینوی5، . - 2001 این پیامدهای معکوس ممکن است از طریق دو کانال رخ بدهد: ابتدا، جریان نامنظم درآمدی کیفیت و بهرهوری مخارج دولتی را تقلیل میدهد؛ و دوم اینکه در محیط تغییرپذیر و نوسانی، سرمایهگذاری خصوصی میل به کاهش دارد.
بنابراین یکی از اهداف اصلی اصلاحات کلان اقتصادی تثبیت اقتصاد نیجریه به منظور بهبود برنامهریزی و اجرای بودجه، و ایجاد بسترهای لازم برای متنوعسازی6 پایدار اقتصادی و رشد غیر نفتی بوده است. یکی از مهمترین چالشها، جدا کردن مخارج دولتی از درآمدهای نفتی بواسطهی معرفی یک قاعدهی مالی مناسب بوده است. علاوه براین، همانطوری که در سایر کشورها اجرا شده است اتخاذ چنین قاعدهای میتواند منجر به انباشت پسانداز دولتی گردد که بسیار حائز اهمیت است؛ چه از نظر دلایل احتیاطی به منظور هموارسازی مخارج دولتی و چه برای تضمین حقوق صاحبان سهام بین نسلی - بارنت و اسوسکی، . - 2006 در مورد کشور نیجریه، قاعدهی مالی بر اساس قیمت نفت معرفی شده که در آن مخارج دولتی بر اساس معیار قیمت نفت محتاطانه بوده است. هر درآمدی که بیشتر از قیمتهای مرجع انباشته شده، در حساب مازاد نفت خام پس-انداز شده است. در دهه گذشته، بودجهبندی دولت علیرغم قیمتهای تحقق یافتهی ؛ 38/3 دلار در هر بشکه در سال 2004 و 54/2 دلار در سال 2005 و متوسط قیمت برآوردی 68 دلار برای سال 2006 ،بر اساس قیمتهای محافطهکارانهی نفتی هر بشکه 25 دلار در سال 2004 و30 دلار در سال 2005 و 35 دلار در سال 2006 بوده است.
