بخشی از مقاله
نقش حسابداري و حسابرسي در بحران مالي ، درسهايي براي آينده
چکيده
جهاني شدن ابعاد بحران مالي ، ضرورت اتخاذ تدابير جهاني براي مقابله با آن را ايجاب ميکند . بحران اقتصادي که هم اکنون کشورهاي صنعتي را به شدت تحت تأثير قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهاي در حال توسعه رسيده است ، به دلايل بسياري حسابداري و حسابرسي را نيز درگير خود کرده است ، به طوري که بعد از بحران اخير بخش هاي مالي کشور هاي درگير بحران ، به فکر افتادند تا در روش هاي حسابداري و نحوه حسابرسي تجديد ساختارهايي انجام دهند. در اين مقاله کوشش شده است تا اولا بحران مالي تعريف و دلايل وقوع آن ها واکاوي شوند ، سپس بررسي علل مالي بحران ، با تمرکز خاص بر نقش استانداردهاي حسابداري ، بر روي بحران مالي ، مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت به واکنش هاي حرفه حسابداري و تدوين کنندگان استانداردهاي حسابداري اشاره شده است .
واژگان کليدي : بحران مالي ، حباب قيمتي ، استانداردهاي حسابداري ، ارزش منصفانه ، کفايت افشاء
مقدمه
شروع اولين بحران بزرگ مالي جهان در سال ١٩٢٩ و در پي سقوط ارزش سهام وال استريت روي داد ، از آن زمان تا کنون جهان با بحران هاي مالي متعددي روبرو بوده است ، بحران مالي سال ٢٠٠٨ آمريکا که بنابر نظر برخي از کارشناسان از جهاتي با بحران سال ١٩٢٩ شباهت بسياري دارد ، از بازار رهني آمريکا شروع شد . دو بانک بزرگ سرمايه گذاري فاني مي و فردي مک با اعطاي وام هاي کلان خريد مسکن تا بيش از ١٢٠ درصد ارزش ملک و مشارکت غير واقعي در ساخت مسکن سبب رشد بي سابقه و حباب گونه ارزش مسکن در آمريکا شدند ، پس از اينکه حدود ٩ ميليون فقره وام مسکن بازپرداخت نشد و حدود ٤٥٠ هزار خانه توسط بانک ها تمليک شد ، حباب بازار مسکن آمريکا ترکيد و کفايت سرمايه اين دو بانک به يک چهارم کفايت سرمايه معمول در نظام بانکي آمريکا رسيد . اين بحران مالي به سرعت به ساير بخش هاي مالي مالي و اقتصادي آمريکا سرايت کرد و مراکز مهم اقتصادي آن کشور را در بر گرفت . در ابتداي بحران مذکور ، بانک مرکزي آمريکا با دخالت در بازر هاي پولي و مالي سعي در کنترل بحران داشت که اين اقدامات توانست مدت زمان کوتاهي بحران مذکور را کنترل کند ، اما بعد از گذشت چند روز مجددا ابعاد گوناگون اين بحران گسترش يافت . تاثير بحران مذکور تنها به داخل کشور آمريکا محدود نشد ، بلکه همزمان به ساير کشورهاي اروپايي و حتي آسيا کشيده شد ، بيشتر بازارهاي پولي و مالي جهان متاثر از اين بحران ، دستخوش سقوط ، رکود و بي ثباتي شدند تا جايي که برخي از اقتصاددانان از اين بحران به سونامي مالي ياد کردند . منفي شدن تراز حساب بانکهايي نظير لمن برادرز که اوراق رهني مسکن زيادي خريداري کرده بود ، باعث هجوم سپرده گذاران اين بانکها براي دريافت سپرده هايشان گرديد . بسياري ازسپرده گذاران ، بانکها و مؤسسات مالي ديگري بودند که شکست آنها در گرفتن مطالبات خود ازبانکها به معناي منفي شدن تراز حساب هاي آنها بود. به اين ترتيب ، بحران مالي از يک بانک به بانک ديگر سرايت نمود و در نهايت ، اثرات بحران در کل بازارهاي مالي مشاهده شد. شرکت هاي بيمه تضمين کننده وا مها ، سپرده ها و اوراق بهادار ، به دليل عدم توانايي در پرداخت تسهيلات مالي هنگفت ، دچار ورشکستگي شدند. هر روز که از رخداد اين بحران مي گذشت ، ابعاد اثرات سوء اين بحران بيش از پيش نمايان مي شد . پس از اعلام ورشکستگي چندين بانک بزرگ و معتبر آمريکايي ، بورس هاي معتبر دنيا يکي پس از ديگري شاهد سقوط ارزش سهام خود بودند . هر روز خبر ورشکستگي و تعطيلي مراکز معتبر اقتصادي جهان سرتيتر اخبار اقتصادي بود و اقتصاددانان بزرگ جهان همگي از اين فاجعه اقتصادي متحير بودند . در يک جمع بندي ميتوان گفت علل به وجود آمدن اين بحران ، آزادسازي بيش از حد و خلق اعتبارات بيش از حدي بود که نظام مالي خصوصي آمريکا انجام داد و اين اعتبارسازي بيش از حد به تقاضاي بيش از حد منجر شد و در واقع يک حباب تقاضا را ايجاد کرد و بخش بارز اين حباب تقاضا در بخش مسکن بود و اين حباب يک جا ترکيد که در رکود بخش مسکن اين بحران نمود يافت .
بحران اقتصادي
بحران اقتصادي در نظر اول عبارت است از پيدا شدن " اضافه توليد "يعني پرشدن بازار از کالاهائي که مشتري قادر به پرداخت ندارد . وقتي در بازار مشتري نباشد و کالاها فروش نرود ، طبعا توليد کالاها نيز کاهش يافته و متوقف مي شود و به دنبال آن تعطيلي کارخانه ها و بيکاري وسيع و ميليوني کارگران پيش مي آيد که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران مي افزايد . سيستم اعتباري سرمايه داري از کار باز مي ماند ، بدهکاران توان پرداخت بدهي خود را در سر موعد از دست مي دهند ، بهاي سهام شرکت ها در بازار تنزل مي کند و موسسات سرمايه داري يکي پس از ديگري ورشکست مي شوند.
بحران مالي وضعيتي است که درصد قابل توجه اي از ارزش برخي دارايي ها به صورت غير منتظره از دست برود .
سقوط بازار بورس ، ترکيدن حباب هاي مالي ، بحران ناشي از نرخ بهره هاي ارزي و ناتواني در پرداخت بدهي هاي سنگين خارجي مصاديقي از بحران مالي محسوب مي شود .
انواع بحران مالي :
١ - بحران هاي بانکي
هنگامي که ، به هر دليلي سپرده گذاران در يک بانک تجاري اعتماد خود را نسبت به آن بانک ازدست بدهند و براي خارج کردن سپرده ها مراجعه کنند ، بانک توان پاسخگويي به مراجعان را ندارد ، لذا موجودي نقدي بانک ها بسيار کمتر از حجم سپرده هاست ، به چنين وضعيتي اصطلاحا هجوم بانکي مي گويند که ممکن است به ورشکستگي بانک ها منجر شود . مانند هجوم بانکي به بانک امريکا درسال ١٩٣١ و بحران تسهيلات اعتباري در دهه ١٩٨٠ در امريکا که منجر به سقوط اعتباري شد و زمينه هاي رکود اقتصادي امريکا در سالهاي ١٩٩١_١٩٩٠ را فراهم کرد.
٢ - بحران هاي ناشي از حباب هاي سفته بازي و بحران هاي ارزي
هرگاه قيمت يک دارايي مالي از ارزش درآمدهاي آتي در خلال عمر آن دارايي تجاوز کند ، اين دارايي حبابي را تشکيل داده است ، اگر انگيزه اکثر معامله گران در بازار از خريد دارايي معيني اين باشد که در آينده آن دارايي را به قيمت بالاتري بفروشند و مطلقا به درآمدي که اين دارايي در طول زمان ايجاد مي کند ، توجهي نداشته باشند ، اصطلاحا مي گويند حبابي در حال شکل گيري است . در صورتي که حبابي شکل گرفته باشد ، همواره ريسک سقوط قيمت ها وجود دارد ، در چنين وضعيتي معمولا خريد را تا آنجا ادامه مي دهند که انتظار دارند ديگران نيز بخرند و لذا زماني که تعداد زيادي از معامله گران با توجه به اوضاع و احوال بازار و انتظاراتشان از آينده تصميم بگيرند که دارايي موردنظر را بفروشند ، قيمت به سرعت کاهش مي يابد ، البته تشخيص زمان شکل گيري و يا وجود حباب معمولا چندان دقيق نيست زيرا قيمت دارايي هاي مالي را نمي توان با توجه به عوامل بنيادين بازار به درستي و با دقت تعيين کرد. سقوط وال استريت در سال ١٩٢٩ نمونه بارزي از ترکيدن حباب قيمت سهام آمريکا به شمار مي رود.
زمينه هاي بحران در بازارهاي مالي – پيدايش بحران
در حالت کلي مي توان به برخي از مهم ترين زمينه هاي شکل گيري و ظهور بحران هاي مالي به شرح زير اشاره کرد:
. رفتار معامله گران در بازارهاي مالي : از جمله اصلي ترين عوامل زمينه ساز بحران هاي مالي مي توان به رفتارمعامله گران در بازارهاي مالي اشاره کرد ، بطوري که معامله گران با توجه به رفتار ساير معامله گران و حدس در مورد رفتار آنها عکس العمل نشان داده و يا به نوعي رفتار تقليدي از خود نشان مي دهند . به لحاظ روانشناختي در بازار هاي مالي هرگاه تعداد قابل ملاحظه اي از معامله گران ذهنيت خاصي در مورد موضوعي داشته باشند ، آن موضوع تحقق مي يابد.
. ريسک اهرمي : ريسک هاي اهرمي از ديگر عواملي است که به ايجاد بحران کمک مي کند. در بازارهاي سرمايه گذاراري چنانچه سرمايه گذار از محل پس اندازهاي خود اقدام به سرمايه گذاري کند ، در اين حالت با ايجاد ضرر تنها پس اندازش را از دست مي دهد.
. عدم تطابق ريسک دارايي ها و بدهي ها : برابر نبودن ريسک دارايي ها و بدهي ها در بسياري از بنگاه ها نيز باعث شکل گيري بحران مي شود ، عدم برابري ريسک موجودي سپرده ها در بانک ها و اعطاي وام هاي بلند مدت به پشتوانه آنها از مصاديق اين نابرابري ريسک دارايي و بدهي است .
. ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي : عدم توانايي دولت ها در تنظيم بازارهاي مالي به سبب عدم آگاهي و شفاف سازي وضعيت مالي و عدم سياست هاي صحيح نظارتي و اتخاذ راه کارهاي غلط در مواجه با برخي مسائل مالي ، از ديگر عواملي است که موجب بروز بحران هاي مالي شده و يا به آنها سرعت مي بخشد .
. تقلب و فسادهاي مالي : شايد نتوان تقلب و فسادهاي مالي را از زمره علل بوجود آمدن بحران هاي مالي برشمرد، ولي قطعا از تاثير آنها در گسترش و توسعه بحران مالي هم نمي توان چشم پوشي کرد ، بطوري که انتشار اطلاعات غلط و بزرگنمايي سود در سرمايه گذاري ها براي جذب پس انداز افراد و بنگاه ها نمونه اي از فسادهاي مالي محسوب مي شود که بحران هاي مالي را در پي خواهد داشت ، سقوط صندوق سرمايه گذاري MMM روسيه در سال ١٩٩٤ از اين دست موارد هستند.
تئوريهاي بحران مالي
در مورد اينکه چگونه مي توان ظهور و افول بحران هاي اقتصادي در نظام سرمايه داري را تفسير کرد ، اقتصاددانان کوشش هاي زيادي کرده اند . گروهي خواسته اند با مشاهده طول دوره بحران ها و فواصل زماني در تواتر آنها الگوهاي رياضي و آماري مناسبي بسازند که نه تنها بحران هاي گذشته را توضيح دهد بلکه بتواند بحران هاي آتي را پيش بيني کند . اين مطالعات نوعا در حوزه تئوري سيستم هاي جهاني و نظريات افرادي چون فرانک و والرشتاين انجام شده است . گروه ديگري از اقتصاددانان کوشيده اند با استفاده از تئوري بازي ها به ويژه نظريه بازي هاي هماهنگ به تفسير و پيش بيني بحران هاي مالي بپردازند . مبناي اين نظريه وجود بازخورد مثبت در تصميمات اتخاذ شده توسط فعالان بازار است .
طرح مسائل حسابداري در نتيجه بحران اعتباري اخير
در مورد آثار اقتصادي و مالي و دلايل ايجاد اين بحران نظرهاي مختلفي ابراز شده است . برخي از صاحب نظران معتقدند که اين بحران در نتيجه به کارگيري روش هاي نامناسب حسابداري در قبال ابزارهاي مالي پيچيده به وقوع پيوسته است . در اين ميان بيشترين انتقادها از حسابداري ارزش منصفانه به عمل آمده است ، حسابداري ارزش منصفانه يک عامل بالقوه براي بحران مالي بود ، چرا که در مورد ثبت معاملات ، آن ها را به صورت تورمي و بيبش از ارزش خود دارايي ثبت ميکرد . چگونه ممکن است که فروش يک دارايي که در ابتدا به ارزش مشخصي ثبت شده است ، بتواند صرفا به دليل انتقال اين دارايي به واحد تجاري ديگر ، به توليد درآمد بيشتر و مانده هاي بالاتر براي آن منجر شود . اين پيش فرض به نظر ميرسد مغاير با محتواي اقتصادي زيربناي
معاملات مربوط به ابزار هاي مالي باشد ، اما متاسفانه نتيجه مستقيم بکارگيري استانداردهاي حسابداري ارزش منصفانه مي باشد . اما برخي ديگر معتقدند که حسابداري، تنها وضعيت موجود را بيان کرده و تاثيري در ايجاد بحران نداشته است . بحران نقدينگي در سال ٢٠٠٨ بر بازارهاي اعتباري حکمفرما شد ، گرچه شوک اوليه از جانب بحران اوراق بهادار رهني پر ريسک در امريکا به بازارهاي مالي وارد شد ، اما به علت استفاده گسترده از ابزارهاي مالي ساختار يافته و تامين مالي اهرمي که پيچيدگي آنها به طور پيوسته افزايش مي يابد، آثار آن جهاني شده است . اين امر موجب شد تا سرمايه گذاران و اعتباردهندگان در تمايل خود براي تامين مالي ، تجديد نظر کنند و در نتيجه شرکت ها و افراد در سطح جهاني با فقدان نقدينگي مواجه شوند. اين بحران موجب طرح پرسش هاي جدي در زمينه مديريت ريسک و فرايندهاي نظارت و اثربخشي استانداردهاي حسابداري شده است ، هم چنين در مورد توانايي گزارشگري مالي براي فراهم آوردن اطلاعات به موقع و شفاف در مورد مشکلاتي که شرکت ها با آن مواجه شده اند ، ترديد ايجاد کرده است . برخي نهادها که در اين زمينه کار کرده اند ، حيطه هاي اصلي و پرسش هاي حسابداري که به تحليل و گسترش استانداردهاي حسابداري نياز دارند را به اين صورت پيشنهاد کرده اند:
. مدل تلفيق به ويژه در مورد واحدهاي با مقاصد خاص
. قطع شناخت و موارد افشاي مربوط به اقلام خارج از ترازنامه
. الزام به اندازه گيري ابزارهاي مالي به ارزش منصفانه و چگونگي اعمال الزامات مربوطه
. افشاء مواردي که بايد پشتوانه معيار به کار گرفته شده قرار گيرند
توصيه هاي مجمع ثبات مالي در مورد روش هاي حسابداري و واکنش هاي هيئت استانداردهاي حسابداري : مجمع ثبات مالي يک سازمان جهاني متشکل از قانون گذاران و بانکهاي مرکزي است . اين مجمع درسال ٢٠٠٨ گزارشي را براي وزيران مالي و
