بخشی از مقاله
چکیده
توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در هر اقتصادی به شمار می آید. با توجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد ملی، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در هر اقتصاد نفتی دارای اهمیت است. در این مطالعه تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 1352- 1388، با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی - ARDL - که یکی از روشهای تحلیل همجمعی است مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل برآورد شده نشان میدهد که رشد درآمدهای نفتی اثر مثبت و معناداری بر نابرابری توزیع درآمد دارد. یعنی با افزایش رشد درآمدهای نفتی، نابرابری توزیع درآمد نیز افزایش مییابد و افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش فاصله طبقاتی در ایران شده است. همچنین اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری با نابرابری توزیع درآمد در ایران دارد. ضریب ECM مدل کوتاه مدت نیز حاکی از این است که در هر دوره 0/57 درصد از عدم تعادل در توزیع نابرابری درآمد تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک میشود.
کلید واژه ها: توزیع درآمد، رشد درآمدهای نفتی، وقفه های توزیعی.
مقدمه
از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی-اقتصادی است که یکی از شاخصهای آن توزیع درآمد است. امروزه نابرابری درآمدی یکی از پدیدههای نامطلوب زندگی اجتماعی است و تمامی جوامع بشری کاهش آن را در رأس اهداف خود قرار داده-اند. با گسترش تولیدات ملی و ایجاد موسسات تجاری بین المللی، در سال های اخیر درآمدهای نفتی روندی رو به رشد در جهان نشان میدهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد خام طبیعی و علی الخصوص نفت در سالهای بعد از 1970 باعث ایجاد بحث هایی در مورد تأثیر بهره برداری از منابع طبیعی در توسعه اقتصادی گردید. شواهد موجود عمدتا حاکی از این است که افزایش قیمت نفت در کشورهای ثروتمند نفتی باعث ایجاد تغییرات ساختاری شدیدی در آن کشورها شده است. افزایش مهاجرت روستائیان به شهر و ازدحام شهرنشینی، افزایش تورم، نامتعادل شدن توزیع درآمد، از کنترل خارج شدن مخارج دولت از جمله عواقب این افزایش در قیمت نفت بوده است. سیاستهای پولی-مالی که متعاقب افزایش درآمد نفت از طرف دولت در این کشورها اعمال میگردد نیز میتواند باعث جابجایی درآمدها و تخریب بیشتر تعادل در توزیع درآمد گردد. در کشورهای صادرکننده نفت یکی از متغیرهای کلیدی که میتواند به صورت بالقوه بر توزیع درآمد این کشورها اثر بگذارد درآمد نفت و نوسانات ناشی از آن است که تا کنون کمتر به این موضوع پرداخته شده است. چنین به نظر می رسدکه توجه به این مسأله و تحقیق بیشتر در این خصوص میتواند از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار باشد.
مبانی نظری
توزیع درآمد و نظریات مربوط به آن را میتوان به دو دسته کلی، توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید - توزیع تابعی درآمد - و توزیع درآمد شخصی تقسیم کرد. در توزیع تابعی درآمد سعی می شود تا سهم عوامل تولید و یا سهم کل درآمد ملی که به وسیله هر یک از عوامل تولید دریافت می شود، توضیح داده شود. قسمت قابل ملاحظه مباحث نظری توزیع از قبیل مباحث بازار کار، بازار سرمایه، منحنی های عرضه و تقاضا که قیمت واحد هر عامل تولیدی را تعیین میکند، از این مقوله است. رویکرد یکطرفه بحث توزیع درآمد و مد نظر قرار دادن صرف توزیع تابعی درآمد تا اوایل قرن 19 میلادی ادامه داشت، پس از آن طی تحولاتی چون انقلاب صنعتی، گسترش اندیشه اقتصاد رفاه، رکود بزرگ، ظهور علم اقتصاد کلان، ایجاد دولتهای رفاه، پیشرفت مباحث ریاضی در اقتصاد نئوکلاسیک و افزایش حساسیت روشنفکران جامعه نسبت به عدالت توزیعی در نهایت این نتیجه حاصل شد که توزیع درآمد بین افراد و خانوارها از اهمیت بیشتری نسبت به توزیع درآمد بین دارندگان عوامل تولید برخوردار است. در توزیع شخصی یا مقداری درآمد، تنها با اشخاص یا خانوارها و کل درآمدی که آنها دریافت میکنند سر و کار داریم و طریقه کسب درآمد اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد آن است که هر واحد چه مقدار درآمد کسب نموده، بدون توجه به اینکه این درآمد از اشتغال، بهره سود، اجاره، هدیه، ارث و یا هر طریق دیگری کسب شده باشد. مباحث فقر، نابرابری های درآمد ملی و توزیع درآمد، که در اقتصاد توسعه مطرح میشود عموما از این مقوله است.[1]
کار نظام مند در زمینه تغییرات توزیع درآمد در سطوح مختلف توسعه قدمت زیادی ندارد. در واقع می توان گفت که اولین کار کلاسیک را کوزنتس انجام داده است. فرضیه توزیع درآمد کوزنتس توسط سیمون کوزنتس1 در سال 1955 در مقاله ای با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مطرح گردید.[2] وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالت متحده آمریکا به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، روند نابرابری درآمد ابتدا افزایش می یابد و پس از ثابت ماندن در سطحی معین، به تدریج کاهش مییابد. این روند بعدها به منحنی یو - U - وارون کوزنتس معروف شد. کوزنتس که توسعه اقتصادی را فرایند گذار از اقتصاد سنتی - روستایی - به اقتصاد جدید - شهری - می داند نتیجه می گیرد که در مراحل اولیه توسعه به علت اختلاف دستمزد در بخشهای سنتی و جدید، توزیع درآمد نامتعادل میشود. در مراحل بعد در نتیجه جذب تعداد بیشتری از مردم به بخش جدید، توزیع درآمد بهبود مییابد و به تدریج با کمیاب شدن نیروی کار در بخش سنتی، دستمزدها در این بخش نیز افزوده میشود و به دستمزد بخش جدید نزدیک خواهد شد. او همچنین نشان داد که توزیع درآمد شخصی در کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه یافته نابرابرتر است.
گسترش ادبیات موضوع به نقش دولت نیز در این خصوص رسید. برای کشورهای صادر کننده نفت درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولتها را تشکیل می-دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را میتوان دلیلی بر بروز نا اطمینانی و بی-ثباتی در سیاستگذاریهای اقتصادی دانست. بنابراین میتوان گفت که هر گونه نوسان و بیثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر میشود. مگر آنکه سیاستهای صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولتها اتخاذ شود.
به لحاظ تاریخی منابع طبیعی نقش اساسی در توسعه کشورهای صنعتی و ثروتمند از قبیل کانادا، آمریکا، استرالیا و اسکاندیناوی ایفا کرده است. به لحاظ نظری نیز انتظار میرود که فراوانی منابع طبیعی، رشد اقتصادی را بهبود بخشیده یا حداقل مانعی برای آن نباشد.[3] در تبیین رابطه فراوانی منابع طبیعی با رشد اقتصادی، اقتصاددانان بر این باورند که منابع طبیعی به طور کلی یک نعمت خدادادی و یک منبع عظیم ثروت برای کشورهای بهرهمند از این منابع محسوب میشود و لی آنچه این نعمت را به نقمت تبدیل می-کند اثرات غیرمستقیم این منابع بر عوامل دیگر و ایجاد انحراف در نظام مدیریت و تصمیمسازی است. از جمله این انحرافات میتوان به سوء مدیریت دولتها در استفاده از این منابع و ضعف سیاستگذاری اقتصادی، عدم استفاده از سیاستهای اقتصادی همانند تجارت آزاد-که باعث رشد اقتصادی میشود - اشاره کرد.[4] همچنین فراوانی منابع طبیعی باعث تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد شده و از این طریق باعث اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیتهای مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی در کشورهای صاحب منابع طبیعی می شود.
پیشینه تحقیق
همانطور که گفته شد سرآغاز بررسی و مطالعات رابطه متغیرهای اقتصاد کلان بر توزیع درآمد از مطالعه کوزنتس - - 1955 آغاز شد. سارل - 1997 - 2 در مقاله ای با عنوان چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر توزیع درآمد با استفاده از داده های مقطعی 52 کشور تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان را بر توزیع درآمد با استفاده از ضریب جینی اندازه گیری کرد. نتایج وی حاکی از آن است که متغیرهای تورم، نسبت مصرف عمومی به خصوصی، وضعیت خارجی - صادرات و واردات - ، سطح نرخ ارز واقعی و نسبت قیمت کالاهای سرمایهای به کالاهای مصرفی بر توزیع درآمد اثر معناداری ندارد ولی در مقابل متغیرهای لگاریتم درآمد سرانه، نرخ رشد درآمد واقعی سرانه، اثر خالص تغییر در رابطه مبادله تجاری، نسبت سرمایهگذاری به کل جذب داخلی همگی بر توزیع درآمد اثر منفی و تغییر در نرخ ارز واقعی، در صد جمعیت فعال، تغیر سالانهی جمعیت فعال تأثیر مثبت بر توزیع درآمد دارد.[ 5] بلانک و بلیندر - 1986 - در بررسی آثار شاخصهای اقتصاد کلان بر توزیع درآمد و فقر در ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند که، بیکاری اثر افزایشی و تورم اثر کاهشی بر توزیع درآمد داشته است - تنها در بیستک دوم معنادار بوده است - . در مقابل افزایش تورم باعث افزایش نرخ فقر شده است. اگرچه تورم منجر به کاهش نابرابری درآمد شده، ولی اثر افزایشی بر فقر داشته است.[6]
نولان3 - 1986 - ، اثر تغییرات سطح بیکاری را بر توزیع درآمد انگلستان با استفاده از اطلاعات مقطعی4 برآورد نموده است. نتایج پژوهش او حاکی از آن است که بیکاری اثر افزایشی بر نابرابری داشته است.[7] میتو و روند - 2001 - 5 در مقالهای با عنوان عوامل تعیین کننده نابرابری درآمد و اثرات آن بر رشد اقتصادی با استفاده از دادههای شبه پانل کشورهای آفریقایی را برای دوره 1960- 1990 مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که فراوانی منابع طبیعی مانند زمین و منابع انسانی، نابرابری درآمد را در این کشورها بدتر کرده است.[8]
ژو و زو - 2000 - 6 در مقاله شرح تغییرات توزیع درآمد درچین با استفاده از تئوری توزیع درآمد و دادههای پانل تنظیم شده برای نابرابری درآمد در سطح شهری و روستایی در چین، تجربه 29 استان را با توجه ویژه بر تغییر توزیع درآمد - سهم درآمد ثروتمندان، فقرا و طبقه متوسط - که با ساختار اقتصادی، نقش دولت و افزایش شهرنشینی همراه است آزمون کرده است. نتایج نشان میدهد که نابرابری با کاهش سهم سرمایهگذاری روستایی در GDP، رشد و تورم بالا و افزایش تجارت خارجی افزایش مییابد. توزیع مجدد درآمد از طریق مخارج دولت منجر به انتقال منابع از غنی و فقیر به طبقه متوسط میشود.[9] دسوزا7 و همکاران - 2001 - در مقالهای با استفاده از آمار 38 بخش روستایی ویرجینیای غربی در سالهای 1980-1990 به برآورد مدل های علیت دو طرفه برای فقر و نابرابری درآمد و نیز تعیین عوامل مؤثر بر این دو متغیر پرداختهاند. نتایج اقتصادسنجی این تحقیق نشان داد که افزایش جمعیت مستمریبگیر و افراد 65 سال به بالا موجب افزایش فقر، و افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر شده است. مهمترین عامل افزاینده نابرابری درآمد فقر است و افزایش سهم سرمایه انسانی - افراد 25 سال به بالا و دارندگان مدرک دیپلم و دانشگاهی - موجب کاهش نابرابری درآمد شده است. لذا یک رابطه علی دو طرفه بین فقر و نابرابری درآمد وجود دارد.[10] ولز - 2005 - 8 با استفاده از اطلاعات مقطعی، پژوهشی تحت عنوان اثر آموزش و پرورش بر نابرابری
