بخشی از مقاله
چکیده
تحریم ها را می توان گزینه بینابین دیپلماسی و مداخله نظامی خواند یعنی گزینه ماقبل توسل به زور و با هدف جلوگیری از آن. اقدامات تحریمی شامل تحریم های دیپلماتیک، تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت های پروازی، تحریم های تجاری و یا تحریم های نفتی می شود. تحریم ها به دو طریق با حقوق و آزادی های بشری و حقوق بشردوستانه ارتباط می یابند: یکی وضع تحریم با هدف وادار کردن دولت یا گروهی به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در صورت نقض آنها - مثلا تقلب در انتخابات - ، و دیگری آثار زیان بار وضع تحریم بر مردم دولت مورد تحریم . زیرا تحریم ها اثرات جانبی منفی در حوزه های مختلف نظام حقوقی بین المللی نیز داشته و سبب نقض و یا تهدید برخی اصول اساسی نظام حقوقی بین المللی شده اند.
از آنجا که ایجاد و حفظ صلح جهانی که لازمه حیات انسان بوده یکی از اصول اصلی هر نظام حقوقی، خصوصا حقوق بین الملل می باشد قواعد حقوقی مربوط به آن - از جمله رفاه اقتصادی، امنیت، نقل و انتقال آزادانه انسان ها، عقاید و کالاها - به عنوان ابزار لازم برای دستیابی به آن در جامعه جهانی ضرورت می یابند. تحریم ها با هدف قرار دادن این ابزار و پایه های اصلی صلح و امنیت بین المللی یعنی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اسباب تهدید صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورده اند. از سوی دیگر، صلح جهانی یک هدف مقصد معین و ثابتی نیست که بتوان در نقطه خاصی به آن رسید بلکه به صورت یک سیر و سفر یا یک فرایند است. آنچه مهم است فرصت گفتمان درباره فرآیند صلح و قوانین آن می باشد و قضات در استقرار آن نقش بسزایی ایفا می کنند.
اگر صلح همچون هدف و اصل باشد قواعد لوازم این اصل کلی حقوقی بین المللی، از جمله شامل دموکراسی یا حق دموکراتیک، و نقل و انتقال آزادانه انسان ها، اندیشه ها و کالاهاست. اگر نقض قوانین و فرایندهای انتخابات آزاد صلح جهانی را به خطر می اندازد تحریم های اقتصادی جامع نیز می توانند از جهت نفی تجارت آزاد تهدیدی بر صلح باشند. در نتیجه، اگر هدف یا اصل" صلح جهانی نیازمند "ابزار" دموکراسی جهانی و نقل و انتقال آزاد کالاهاست باید سیستم منشور برای تضمین صلح بتواند اقدامات لازم را جهت اشاعه توسل جهانی به حق های سیاسی دموکراتیک و نیز تحقق جابه جایی آزادنه کالاها و خدمات، اتخاذ نماید. این، نتیجه ای است که از رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه به دست می آید.
واژگان کلیدی:تحریم های اقتصادی، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بین الملل، حقوق بشر
مقدمه
شکل گیری نظام بین المللی معاصر پس از جنگ جهانی دوم و محور قرار گرفتن منافع مشترک بشری و مفاهیم متعالی انسانی برای ممانعت از تکرار تجربه تلخ جنگ های جهانی سبب ظهور قواعد، رویه ها و اصول جدیدی شد یا به برخی ارزش های مغفول بهای دوباره بخشید. سازمان های بین المللی با آیین کار خود و ایجاد برخی قواعدی که سرسختانه بر آن پافشاری می کردند، تلاش های بسیاری برای دستیابی به رهیافت های تازه ای نمودند تا با بهره وری از آنها مانع بروز اختلافات بین المللی و علی الخصوص مخاصمات بین المللی شوند.
تندروی ها، کج روی ها و عدم همخوانی سیاست های نظامی و استراتژیکی برخی دولت ها سبب شد تا رهیافت »تحریم- « به ویژه از نوع اقتصادی- ابزار موثری باشد، تا بدون توسل به سازوکارهای نظامی - توسل به زور - موجبات تغییر رویه و سیاست های مغایر و یا متناقض دولت ها فراهم آید. امروز هیچ کشوری را نمی توان یافت که بتواند خود را بی نیاز از سایر کشورها قلمداد کرده، برای زمانی طولانی انزوا طلبی را پیشه کند. گرچه همه دولت ها از حاکمیت و استقلال برخوردار هستند، اما وابستگی اقتصادی آنها به یکدیگر باعث می شود که نتوانند برای مدت زمان طولانی مرزهای خویش را به روی یکدیگر ببندند.
از همین روی در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی می توان شاهد درهم تنیدگی اقتصادی دولت ها - از رهگذر جهانی شدن- بود که حتی قدرت های با اقتصاد مطلوب و توسعه یافته نیز نتوانسته اند خود را از وابستگی اقتصاد بین المللی به دور نگه دارند. ظهور شرکت های چند ملیتی، ایجاد سازمان های بین المللی پولی، مالی و اقتصادی نظیر سازمان تجارت جهانی - WTO - و صندوق بینالمللی پول - IMF - ، بانک بینالمللی ترمیم و توسعه سبب شکل گیری اصول راهبردی مهمی نظیر تجارت آزاد -در راستای فقر زدایی جهانی، توسعه و صلح- شده است.
لیکن سیاست های مغایر و یا متاقض برخی دولت ها سبب شده است که سایر دولت ها و سازمان های بین المللی از همین حقوق - حق آزادی تجارت - و بستر بین المللی اقتصادی و توسعه به مثابه ابزاری برای تغییر سیاست های دولت متخلف، استفاده کنند. امروزه ممانعت از دسترسی به بازار آزاد، منع نقل و انتقال آزاد، تحدید و منع ارتباطات تکنولوژیکی، کنترل و تحدید واردات و صادرات، بلوکه کردن حساب های دولت متخلف از جمله اقداماتی است که در چارچوب تحریم توسط دولت ها و سازمان های بین المللی اتخاذ می شود.
از آنجا که ایجاد و حفظ صلح جهانی که لازمه حیات انسان بوده یکی از اصول اصلی هر نظام حقوقی، خصوصا حقوق بین الملل می باشد قواعد حقوقی مربوط به آن بعنوان ابزار لازم برای دستیابی به آن در جامعه جهانی ضرورت می یابند. هرچند که این اصل حاصل عوامل و اوضاع و احوال زیادی است از جمله رفاه اقتصادی، امنیت، نقل و انتقال آزادانه انسان ها، عقاید و کالاها. با توجه به رابطه ی مستقیم تجارت آزاد با توسعه و نیز ضمن یادآوری این مطلب که بر طبق پیش نویس میثاق سوم همبستگی حق بر توسعه در زمره حقوق بشری نسل سوم می باشد، این پژوهش تلاش دارد تا با تبیین رابطه بین صلح و تحریم با تکیه بر نقض سه رکن سیستم برتون وودز حق آزادی تجارت، نقل و انتقال آزاد کالا، خدمات و تکنولوژی، به این سوال پاسخ دهد که آیا تحریم رهیافتی مغایر با حفظ صلح است یا خیر.
بخش نخست: ماهیت تحریم
از آنجائیکه تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری مستقیم و نافذ عنوان شده اند که جامعه بین المللی اغلب بدون در نظر گرفتن کامل تاثیری که این اقدامات بر روی جمعیت ک شورهای هدف علی الخ صوص ضعیف ترین عنا صر جامعه دارد، اختیار می کنند. تبیین مفهوم تحریم در راستای شناخت دقیق تر آن، برای ارائه تصویر دقیقی از کارکرد و تاثیرات آن چه در حوزه ی بین المللی و چه بر سیستم های ملی تحریم کننده و تحریم شونده، حائز اهمیت است. از این روی نخست به بررسی اجمالی این مفهوم می پردازیم.
یک مفهوم تحریم
تحریم های اقت صادی مقبولیتی مختلط در جامعه بین المللی دا شته ا ست. تدوین کنندگان من شور ملل متحد پیش بینی صریحی در مورد تحریم های اقت صادی جمعی کرده اند، که با ت صمیمی شورای امنیت در پی ت شخیص وجود تهدید یا نقض صلح بین المللی مجاز می گردد معاهده بین آمریکایی 1947 م سعدت متقابل - معاهده ریو - حاوی مقرره م شابهی ا ست. اصطلاح مجازات تحریم اقتصادی در اینجا به اقدامات دارای خصلت اقتصادی- در مقابل دیپلماتیک یا نظامی- اطلاق می شود.
که دولت ها برای بیان مخالفت با اقدامات دولت هدف یا وادا شتن آن دولت به تغییر یک خط م شی یا رویه یا حتی ساختار حکومتی اتخاذ می کنند. تحریم ها به عنوان ابزاری برای تأمین منافع سیاست خارجی یک کشور، در میانه طیفی قرار می گیرد که در یک سوی آن سخت ترین اقدامات قهرآمیز مانند کاربرد نیروی نظامی، فعالیت های پنهانی یا تهدید به زور است و در سوی دیگر، طیف تدابیر دیپلماتیک، اخراج دیپلمات ها، احضار سفیر، اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق در آوردن مبادلات فرهنگی قرار دارد.
به عبارتی، تحریم ها در میانه این طیف قرار داشته و به جای آنها می نشیند. - معظمی، سرعتی آشتیانی، از سال های 1990 به بعد با عنوان دهه تحریم یاد می شود646 به علت اعمال تحریم های گسترده سازمان ملل متحد از جمله بر علیه عراق، یوگ سلاوی و هائیتی. افزایش ا ستفاده از تحریم و بحران های ان سانی حا صل از آن، سیا ستگذاران و جامعه آکادمیک را واداشت تا ارزیابی مجددی از اثرات جانبی منفی و بالقوه تحریم ها را به عمل آورند.
بر طبق من شور ملل متحد، ا ستفاده از چنین رهیافتی منح صراً در شرایط خا صی مجاز شمرده شده ا ست. بعبارت دیگر ت صمیم در مورد تحریم ها می بای ست فقط در صورت تهدید صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز اتخاذ گردد. همچنین ت شخیص وجود چنین وضعیتی و هم تشخیص اینکه چه اقداماتی باید در واکنش به این وضعیت صورت گیرد به شورای امنیت سپرده شده است. تحریم های اقتصادی اجباری پیرو تصمیم شورای امنیت بر چهار حوزه تمرکز داشته است: منع واردات از کشور هدف، ممنوعیت انتاقل وجوه به ک شور هدف یا به نفع آن؛ منع حمل کالاهای با مبداء یا به مق صد ک شور هدف با ک شتی ها و هواپیماهای ثبت شده است.
