بخشی از مقاله
چکیده
در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دولت، براساس نظریه »تقصیر« باید میان خطا و تقصیر اداره و خطا و تقصیر کارمندان اداره تفکیک قائل شد یعنی در مسئولیت غیرمستقیم، اعمال آن منوط به تحقق فعل زیانبار از جانب شخص خاصی که فعالیت را به حساب اداره انجام میدهد، ثابت شود در واقع، خطا و تقصیری که دولت باید جوابگوی آن باشد، هرگونه خطا یا تقصیری است که از لحاظ منطقی آن را نمی توان تقصیر شخصی مستخدم تلقی کرد. در حقوق ایران، دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مصونیت دارد و تنها نسبت به افعال قضات یا درصورتیکه دولت بهعنوان کارفرما محسوب شود، نظریه »تقصیر« را پذیرفته است و در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی فقط مسئولیت کارمند در برابر فعل زیانبار خود بر پایه »تقصیر« بنا شده است که بر این مورد نیز اشکالاتی وارد آمده است.
هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه مسئولیت مدنی کارکنان دولت در نظام حقوقی ایران می باشد که با روش کتابخانه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و حقوق دانان سؤالات این تحقیق پاسخ داده می شود. مسؤولیت مدنی دولت نظریههای گوناگونی ارائه شده است که برخی مبانی عمومی مسؤولیت مدنی مشترک بوده و برخی ویژه مسؤولیت مدنی دولت هستند از نظریههای مشترک میتوان به نظریه »تقصیر« اشاره کرد که گروهی با پذیرش اصل مسؤولیت غیرمستقیم دولت نسبت به اعمال کارکنان آن را بر مبنای نظریه تقصیر توجیه میکند و معتقدند که باید میان خطا و تقصیر اداره و خطا و تقصیر کارمندان اداره تفکیک قائل شد یعنی در مسؤولیت غیرمستقیم اعمال آن منوط به تحقق فعل زیانبار از جانب شخص خاصی که فعالیت را بهحساب اداره انجام میدهد ثابت شود ولی در حقوق ایران متأسفانه برخلاف نظامهای دیگر دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مصونیت دارد و تنها نسبت به افعال قضات یا در صورتی که دولت بهعنوان کارفرما محسوب شود، نظریه تقصیر را پذیرفته است و در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی فقط مسؤولیت کارمند در برابر فعل زیانبار خود بر پایه تقصیر بناشده است که بر این مورد نیز ایراداتی چند وارد آمده است.
کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، دولت، خسارت، نظام حقوقی ایران
مقدمه
با توجه به اینکه بسیاری از امور امروزه توسط دولتها انجام میگیرد شناخت حدود مسئولیت دولت امری مهم و ضروری میباشد. هرچند تصمیمات و قراردادهای اداری توسط اشخاص حقیقی منعقد میشود اما دولت بهعنوان یک شخص حقیقی در این قراردادها ظاهر میگردد و مسئولیت این قراردادها با دولت است، بنابراین نیاز به تفکیک بین مسئولیتهای اشخاص حقیقی و شخص دولت وجود دارد و میبایست حدود مسئولیت دولت در این قراردادها مورد مطالعه قرار گیرد.
اصلیترین ملاک برقراری مسئولیت مدنی، رسیدن به تأمین اجتماعی، اجرای عدالت و رعایت اصل انصاف است. از نظر حقوقی، تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند، بلکه اشخاص حقوقی نیز در مقابل اعمال خود مسئولاند با توجه به دامنه اختیارات و فعالیتهای دولت، سازمانهای وابسته و کارکنان در عرصههای مختلف - اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و ... - ، تعیین مسئولیت مدنی اعمال اداری آنان امری ضروری و اجتنابناپذیر است. اعمال اداری اعمالی هستند که مربوط به امور عادی و روزمره زندگی اجتماعی بوده و مراجع و مقامات اداری و اجرایی در جهت ایفای وظایف و مسئولیتهایی که در قبال فرد یا افراد معین دارند، انجام میدهند و هدف اصلی آن تأمین و رفع نیازمندیهای عادی و روزمره اشخاص میباشد.
طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها، اگر در حین انجاموظیفه یا به مناسبت آن، بهعمد یا درنتیجه بیاحتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد کنند،شخصاً مسئول جبران خسارات هستند. این ماده در مورد مسئولیت شخصی مستخدمین است و خود آنها مسئول جبران زیانهای وارده میباشند.« چون حقوق اداری برخلاف حقوق مدنی و حقوق تجارت، قانون واحد و جامعی ندارد، شرایط و اعمال حقوقی اداری بهطورکلی موردتوجه قانونگذار واقع نشده است. باوجوداین به دلیل آنکه حقوق مدنی، حقوق عام کشور است میتوان گفت که احکام مقرر در فصل دوم قانون مدنی از ماده 190 تا 218 در مورد اعمال حقوقی ادارات نیز نافذ است. در ماده 217 قانون مدنی آمده است:
در معامله اگر جهت تصریح شود، باید مشروع باشد در غیر این صورت، معامله باطل است. شرط دیگر جهت که در قانون مدنی ذکر نشده است آن است که جهت، واقعیت داشته و منتفی نباشد. اهمیت جهت در اعمال اداری بیش از اهمیت آن در روابط حقوق خصوصی است زیرا دولت برخلاف حقوق خصوصی باید منافع عمومی را در نظر بگیرد. هدف اصلی در این پژوهش تعیین و تبیین جایگاه مسئولیت مدنی کارکنان دولت در نظام حقوقی ایران میباشد.
مبحث نخست: تاریخچه و مفهوم مسئولیت مدنی دولت در این بخش ابتدا به تاریخچه مسئولیت مدنی دولت و سپس به مفهوم این نوع مسئولیت پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی دولت اندیشهینسبتاً جدیدی است. درگذشته، دولت هیچ ضمانی در برابر کسی نداشت و از هر مسئولیتی بری بود و رمز این اندیشه در حاکمیت الهی پادشاه نهفته بود. چراکه او سایه خدا در روی زمین بود و مشروعیت خود را نه از مردم که به عنوان نماینده خدا با زور به دست میآورد. از لحاظ عملی هم پادشاه میتوانست هر آنچه میخواست انجام دهد و هر حکمی که لازم میدید صادر نماید، هم قانونگذار بود، هم قاضی و هم مجری و این اندیشه در اسلام هم بود - حسینی نژاد، 1390، ص . - 160 حتی ابوحنیفه درجایی میگوید اگر خلیفه مرتکب جرمی شود، از کیفر بری است. یا دیگری میگوید: اگر اما اعظم باده بنوشد یا نسبت زنا به کسی بدهد در این دنیا کیفری ندارد. - همان، ص - 174 از هیتلر هم نقل است که میگفت مسئولیت با قدرت سازگار نیست. کمکم این اندیشه در مرور زمان شامل همه کارگزاران پادشاه هم شد.
گفتار نخست: اقسام مسئولیت دولت
به طورکلی مسئولیتهای حقوقی به پنج شاخه مهم تقسیم میشوند که بهاختصار به تبیین هر یک از آنها پرداخته میشود.
مسئولیت کیفری
چنانچه شخصی مرتکب فعل یا ترک فعلی گردد که قانونگذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است، دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.
مسئولیت مدنی
همانطور که در تعریف مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته شد، مسئولیت مدنی درواقع به معنای تعهد به جبران خسارت زیاندیده است که این خسارت وارده میتواند یک نوع خسارت مادی و یا غیرمادی و معنوی باشد.
مسئولیت سیاسی
مسئولیت سیاسی با مسئولیت کیفری و مدنی متفاوت است و ماهیت قضایی نداردد بلکه به خاطر عدم اتفاق و تفاهمی است که ناشی از اعمال سیاسی دولت ایجاد می شود. این عدم تفاهم، در نظام های ریاستی مورد قضاوت رئیس جمهور و در نظام های پارلمانی مورد قضاوت قوه مقننه قرار می گیرد. این مسئولیت فاقد ضمانت اجرای جزایی و مدنی است و ضمانت اجرای آن، عزل و یا کناره گیری از مقام سیاسی مورد تصدی می باشد. - هاشمی، 1390، ص - 254
مسئولیت اداری
مسئولیت اداری زمانی مطرح میشود که مستخدم دولت مرتکب خطا یا تخلف اداری شده باشد قانونگذار مجازات خاصی را برای تخلفات اداری پیشبینی کرده و دادگاههایی را نیز برای رسیدگی به اینگونه امور در نظر گرفته است. ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72/9/24 تخلفات اداری را احصاء کرده است - موسی زاده، 1390، صص . - 242-240 مسؤولیت اداری در مورد مستخدمین دولت اعمال میشود و طرف اصلی آن اداره متبوع مستخدم است. در مسؤولیت اداری همانند مسؤولیت کیفری اصل قانونی بدون جرم - تخلف - و مجازات بهعنوان اصلیترین رکن مسؤولیت وجود دارد. درحالیکه در مسؤولیت مدنی اصلی کلی وجود دارد که جبران هر نوع زیانی را در برمیگیرد - همان، صص . - 243-240
مسئولیت انتظامی
منظور از مسئولیت انتظامی، مسئولیتی است که به موجب حرفه و یا صنف خاصی ایجاد میگردد و آن مسئولیت خاص همان صنف می-باشد و بهعنوانمثال بهموجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر خطای غیرعمدی قاضی کهنوعاً خطایی حرفهای محسوب میشود خسارتی به شخص خصوصی وارد آید، دولت مکلف است خسارت را جبران کند. بر این اساس، رسیدگی به تخلفات شغلی قضات با دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است. یعنی اگر بخواهیم خطای شغلی و تقصیر قاضی را بررسی کنیم اول باید در دادگاه انتظامی مطرح شود و سپس بر مبنای حکمی که از این دادگاه صادر میشود دعوی خسارت خود را در برابر مراجع عمومی مطرح سازد زیرا دادگاه انتظامی قضات حکم به جبران خسارت نخواهد داد و این مرجع نیز همچون دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص خطای اداری است.
