بخشی از مقاله
بررسی مسئولیت مدنی صغیر در حقوق موضوعه ایران و مصر
چکیده
محجورین اشخاصی هستند که در حقوق همه کشور ها از اهمیت بسزائی از حیث نداشتن قوۀ تمییز برخوردار می باشند ، یکی از این محجورین شخص صغیر است که عقل معاش نداشته و در نتیجه معاملات وی تحت شرایطی باطل می باشد ؛ در نوشتار حاضر بر آن هستیم تا با مطالعه تطبیقی بین حقوق کشورهای اسلامی ایران و مصر به پرسش ذیل پاسخ دهیم :
- حدود مسئولیت مدنی صغیر در حقوق ایران و مصر چگونه است ؟
فرض بر آنست که میزان و حدود مسئولیت مدنی صغیر در حقوق هر دو کشور مشابه هم می باشد .
مقدمه
محجورین کسانی هستند که بعلت فقدان قوه تمییز و عقل معاش توان تشخیص خوب را از بد ندارند ، محجورین در فقه به شش دسته تقسیم می شود که یکی از ایشان صغیر می باشد ، و بعلت فقدان قوه تمییز احتمال این می رود که برخی از معاملات یا اعمال حقوقی وی نافذ نباشد ، قانونگذار برای حمایت از وی یکسری قوانین را وضع کرده ، حال باید دید که آیا در قوانین کشورهای ایران و مصر بعنوان دو کشور اسلامی ، صغیر از حمایت های یکسانی برخوردار است و یا این حمایت متفاوت می باشد .
پیشینه پژوهش
مسئولیت مدنی صغیر از جمله مباحثی است که از دیر باز مورد توجه فقها و حقوق دانان و همچنین پژوهشگران عرصه علم حقوق بوده است ، لذا تألیفات گوناگونی در این زمینه موجود می باشد ، که از آن جمله موارد ذیل می باشد :
سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده در کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین ؛ ابتدا به تعریف شخص طبیعی و شخص حقوقی در بخش اول این کتاب پرداخته اند و سپس در بخش دوم بطور مفصل مفهوم حجر و انواع محجورین و حدود حجر آن ها را بیان کرده اند مرضیه سیف الهی بخشایش در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی مسئولیت مدنی محجورین در مواد 1215 و 1216 ؛ با بررسی ً منابع فقهی – حقوقی ابتدا انواع حجر و عوامل آن را بیان می دارد و سپس شرایط تحقق مسئولیت مدنی محجورین و همچنین منابع مسئولیت مدنی محجورین را مطرح می کند و در آخر هم شرایط تحقق مسئولیت مدنی سرپرست محجورین را مورد بررسی قرار می دهد .
حسن فدایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل محجورین ، در ابتدا کوشیده است تا مبانی مسئولیت مدنی محجورین را تشریح کند و بعد از آن سعی کرده با اقتضا قرار دادن عدالت و انصاف هیچ خسارتی را از جمله خسارات وارد از ناحیه محجورین بدون جبران باقی نگذارد ، و در پایان عنوان هایی نظیر عدوان و تقصیر را صرفا وسیله ای برای احراز رابطه سببیت دانسته است.
معنای صغیر
صغیر در لغت به معنای خرد و کوچک است . (معین ، فرهنگ فارسی معین، 1387 :ص680 ؛ لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، :1392 ص 406 ؛ قرشی ، مفردات نهج البلاغه(فارسی) ، ج2 ، 637 : 1377 ؛ قرشی ، قاموس قرآن ( فارسی ) ، ج4 ،: 1354 ص129 ؛ مصطفوی ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، جلد6 ، 243 : 1417 ؛ أصفهانی ، مفردات ألفاظ القرآن ، : 1427 ص485 ؛ فراهیدی ، العین ، جلد 4 ،:1410 ص 372 ؛ جوهری ، الصحاح ، جلد 2 ، :1407 ص 713 ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، جلد4 ، : 1405 ص 458 ؛ طریحی ، مجمع البحرین ، جلد3، :1362 ص365 ؛ زبیدی ، تاج العروس ، جلد 7، : 1414 ص( 94 و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است
. ( أفندی ، درر الحکام فی شرح مجله الأحکام ، ج2 ، : 1411 ص( 654 قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 صغیر به کسی گفته می شد که به سن 18 سال تمام نرسیده بود ؛ اما با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 قانون مدنی امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هرکس به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می آید . ( صفائی و قاسم زاده،اشخاص و محجورین ، :1389ص( 227
برخی از استادان حقوق درباره معنای اصطلاحی صغیر گفته اند که : (( در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد )) . ( امامی ، حقوق مدنی ، ج5 ، : 1357 ص( 243 البته این تعریف دقیق و خالی از ابهام نیست چرا که معلوم نیست نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی در چه زمانی حاصل می شود . البته قبل از اصلاح قانون مدنی قانون گذار سن 18 سال را اماره رشد و نمو جسمی و روحی تعیین کرده بود که با در نظر گرفتن این اماره تعریف یاد شده بی اشکال به نظر می رسید اما امروزه این تعریف با توجه به این که به سن بلوغ اشاره ای ندارد دارای اشکال است . به علاوه نمو روحی ممکن است با رسیدن به سن بلوغ حاصل نشود ، بلکه مستلزم رشد است
که با بلوغ متفاوت است ، بنابراین ممکن است کسی با رسیدن به سن بلوغ دوره صغر را پشت سر بگذارد و دیگر صغیر به شمار نیاید ولی توانایی روحی و رشد کافی برای اداره امور خود را نداشته باشد . ( صفائی و قاسم زاده،اشخاص و محجورین ، :1389ص( 227
اقسام صغیر(صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز)
صغیر ممکن است به ممیز و غیر ممیز تقسیم بشود ، صغیر غیر ممیز به کودک یا شخص نابالغی گفته می شود که قوه تمییز و ادراک و در واقع توان تشخیص خوب را ازبد و سود را از زیان ندارد ، چنین شخصی فاقد اراده حقوقی یا انشائی است. ( صفائی و قاسم زاده ، اشخاص و محجورین ، :1389ص(228 بند 1 ماده 45 قانون مدنی مصر در این خصوص این گونه مقرر می دارد : (( -1 شخص غیر ممیز به لحاظ سن کم یا معلولیت ذهنی یا جنون ، اهلیت اعمال حقوق مدنی خود را ندارد . )) (سنهوری، قانون مدنی مصر ، :1392ص(26
اما صغیر ممیز با این که به سن بلوغ نرسیده اما دارای قوه درک و تمییز نسبی است ، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می تواند اراده حقوقی داشته باشد . ماده 943 المجله ، صغیر را چنین تعریف می کند ((صغیر غیر ممیز کسی است که فروش و خرید را نمی فهمد ، یعنی نمی داند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب به دست آوردن آن است و بین غبن فاحش آشکار، مانند غبن به میزان پنج درهم ، غبن کم فرق نمی گذارد ؛ و به کسی که بین اینها فرق می گذارد صغیر ممیز گفته می شود)). ( صفائی و قاسم زاده ، اشخاص و محجورین ، :1389 ص(228
در فقه امامیه برخی سن 7سالگی را سن تمییز ذکر کرده اند دلیل آنها این است که پیغمبر اکرم فرمود(( فرزندانتان را در 7سالگی به نماز عادت دهید)). برخی به استناد حدیث دیگر 6سال را سن تمییز دانسته اند ، در حقوق برخی از کشورها از جمله ایران سن خاصی برای تمییز ذکر نشده و در واقع تشخیص ممیز یا غیر ممیز بودن با دادگاه است. ( مدنی ، حقوق مدنی(بررسی مشخصات اشخاص و محجورین) ، :1385ص(269
اما سن تمییز در حقوق مصر 7 سال بیان شده است و در همین راستا بند دوم ماده 45 قانون مدنی مصر مقرر می دارد : -2)) شخصی که سن او به هفت سال نرسیده ، فاقد قوه تمییز محسوب است . )) (سنهوری ، قانون مدنی مصر ، :1392ص(26 کودک غیر ممیز که به هفت سالگی نرسیده پاسخگوی مسئولیت قهری نمی باشد ، اما طفل هفت ساله ممیز فرض می شود و باید پاسخگو باشد ؛ مگر آنکه دلیلی اقامه شود که به جهت بیماری دماغی یا سبب عارضی از تمییز برخوردار نیست ( سنهوری ، الوسیط فی الشرح القانون المدنی جدید (فارسی) - دوره حقوق تعهدات ، ج2، : 1390 ص ( 53 ، و در حقوق سوریه و عراق 7سال تمام و درحقوق مراکش 12 سال و در حقوق تونس 13 سال تعیین شده است ؛ اما سن 12 و 13 سال بعنوان سن تمییز خیلی بالاست و با مصلحت صغیر و جامعه و همچنین واقعیت های موجود نا سازگار است. ( صفائی و قاسم زاده،اشخاص و محجورین ، :1389ص(229
در قانون مدنی ایران مصوب 1361 بر طبق ماده 1209 پیشین آن قانون ، ممکن بود رشد صغیر قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام در دادگاه احراز و صغیر از حجر خارج و در انجام دادن اعمال حقوقی و اداره امور خود استقلال پیدا کند ، البته بنابرهمان ماده رشید شناختن محجور منوط به این بود که به سن 15 سال تمام رسیده باشد اما با حذف این ماده و اصلاح ماده 1210 قانون مدنی و از بین رفتن سن 18 سال بعنوان سن کبر ، رشید شناختن صغیر در حقوق کنونی ایران وجود ندارد ؛ کسی را که به سن بلوغ نرسیده نمی توان رشید شناخت و از حجر خارج کرد و حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ باید رشد او احراز شود ، روشن است که اگر سن کبر 18 سال باشد شایسته است برای رفع حجر از صغیر قبل از رسیدن به این سن تدبیری اندیشیده شود اما هنگامی که سن کبر به 15 سال برای پسر و 9سال برای دختر تقلیل می یابد دیگر رشید شناختن صغیر قبل از رسیدن به این سن نمی تواند دلیل موجهی داشته باشد . (حمی تی واقف ، حقوق مدنی3 (کلیات و قراردادها)، : 1388 ص17 ؛ صفایی ، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال) ، : 1389 ص (80
اعمال حقوقی صغیر(صغیر ممیز و غیر ممیز)
تمامی اعمال حقوقی صغیرغیر ممیز به علت فقدان اراده حقوقی و قوه تمییز باطل است ، و کسی که فاقد اراده حقوقی یا قصد انشائی است نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد چرا که دراین صورت آن عمل بعلت فقدان اراده باطل است (شهیدی ، حقوق مدنی3 (تعهدات) ، : 1391 ص(76 ، ماده 1212قانون مدنی ایران این گونه مقرر می دارد که((اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل و بلااثر است ؛ مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات)). برخی معتقدند بند اول این ماده ناظر به صغیر غیر ممیز است اما در پاسخ باید گفت بند دوم این ماده تملکات بلاعوض صغیر ممیز را استثنا می کند و این در صورتی صحیح است که بند اول شامل صغیر ممیز هم باشد اطلاق کلمه صغیر مفید همین معنا است پس در این ماده صغیر هم ممیز و هم غیر ممیز را در برمی گیرد (شهیدی ، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات) ، ج1، : 1380 ص( 253 ، همسو با بند اول همین ماده از قانون ایران در ماده 110 قانون مدنی مصر این گونه مقرر شده است : ((صغیر غیر ممیز اهلیت معامله مال خود را ندارد و کلیه معاملات او باطل است . )) (سنهوری، قانون مدنی مصر ، :1392 ص( 35 پس صغیر غیر ممیز استطاعت این که در انجام عقد و بستن قرارداد مباشرت کند ندارد . و این محدود به عقود تبرعی یا تصرفی و یا عقود اداری نیست بلکه حتی آن را به عقود اغتنایی نیز گسترش داده اند ، کودک غیر ممیز استطاعت قبول هبه را ندارد به خاطر فقدان تمییزش و بر اراده او اثری مترتب نمی شود ، و ثابت می شود ولایت بر مال صغیر برای ولی او و برای وصی او . (سنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید(مصادر الاتزام)، ج1 ، : 1952 ص( 220 و همچنین در خصوص بند دوم ماده 1212 قاون مدنی ایران در بند اول ماده 111 قانون مدنی مصر این گونه مقرر شده است که : - 1)) عقود و تصرفات مالی صغیر ممیز در صورتی صحیح است که برای او نفع محض داشته باشد و هرگاه متضمن ضرر محض باشد ، باطل است .)) ( سنهوری ، قانون مدنی مصر ، :1392 ص( 36 در تصرفات مالی دائر بین نفع و ضرر ، باید قابلیت ابطال به خاطر مصلحت قاصر وجود داشته باشد ، و ازبین می رود حق تمسک به ابطال ، زمانی که قاصر اجازه تصرف را بعد از رسیدن به سن رشد بدهد . یازمانی که اجازه از جانب ولیش یا دادگاه صادر شود ، در این صورت مطابق قانون مورد بررسی قرار می گیرد . و از این بیان روشن می شود که برای صبی ممیز اهلیت اغتنائی وجود دارد ، صبی ممیز استطاعت قبول هبه را دارا می باشد چرا که برای او نفع محض دارد . و برای او اهلیت تبرعی وجود ندارد و با مباشرت دیگری برای وی استطاعت حاصل نمی شود مگردر حدودی که قانون مقرر داشته است . پس استطاعت این را ندارد که چیزی را از مال خود هبه کند چون این ضرر محض است ؛ اما اهلیت اداری و اهلیت تصرف ، این ها اعمالی است که دائر میان نفع و ضرر می باشد ، پس مالک نمی شود ، اما با مباشرت ولی یا وصی در حدود ذکر شده دربارۀ صبی غیر ممیز می شود . (سنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید(مصادر الاتزام)، ج1 ، : 1952 ص( 222 ؛ پس دراین صورت اعمال حقوقی و معاملات صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز همواره باطل به معنی خاص کلمه نیست. اعمال حقوقی صغیر ممیز اگر صرفا نافع باشد نافذ است و اگر احتمال سود و زیان داشته بدون اذن و اجازه ولی باطل است ، کلمه باطل و غیر نافذ در پاره ای از مواد قانونی به پیروی از فقه امامیه به معنی عام به کار رفته است نه به معنای خاص مصطلح امروز در ماده 1212قانون مدنی ایران باطل دارای معنای عام است. (شهیدی حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات) ، ج1، : 1380 ص( 253
باطل عملی است که فاقد بعضی ارکان و دارای عیب اساسی است، اعم از این که عمل مذکور قابل رفع یا تنفیذ باشد یا نباشد اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز کلا باطل و اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً غیر نافذ است. ( صفائی و قاسم زاده،اشخاص و محجورین ، :1389ص(252
بطلان یا عدم نفوذ معاملات صغیر ممیز مسئله ای قابل تأمل است که با استناد به ظاهر ماده 1212قانون مدنی ایران و نظر گروهی از فقیهان امامیه باید گفت اعمال حقوقی صغیر ممیز جز در موارد استثنایی باطل است اما قبول این نظر در حقوق جدید دشوار است زیرا : اولاً مبنای حجر صغیر ممیز فقدان اراده نیست چرا که در غیر اینصورت باید کلیه اعمال حقوقی صغیر ممیز باطل باشد در حالی که برخی اعمال حقوقی او صحیح است ، اما مبنای حجر صغیر ممیز حمایت از محجور است .
ثانیا قانون مدنی ایران در ماده 1214 معاملات غیررشید را غیرنافذ دانسته است ، مگر اینکه با اجازه ولی یا قیم باشد ، اگر چه این ماده مربوط به غیر رشید است اما با استفاده از وحدت ملاک می توان گفت معاملات صغیر ممیز هم نافذ نیست زیرا که صغیر از جهت داشتن قوه درک ، تمیز و اراده حقوقی مانند غیر رشید . (صفایی ، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ، ج2 ، : 1389 ص (121
ثالثا مواد 85و86 قانون امور حسبی ایران نیز مؤید این نظر است ، ماده 85 به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضا به محجور که شامل صغیر ممیز هم می باشد اجا زه داده که به کار یا انعقاد قرارداد بپردازد و لوازم آن کار تهیه نماید ؛ ماده 86نیز مقرر داشته است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که بدست آورده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آن انجام دهد ، چون خصوصیتی در این گونه اموال نیست ، می توان با تعمیم قواعد مندرج در این مواد اظهار نظر کرد که صغیر ممیز اصولاً می تواند با اذن ولی یا قیم اعمال حقوقی انجام دهد. ( صفائی و قاسم زاده،اشخاص و محجورین ، :1389ص(253
