بخشی از مقاله
چکیده:
گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل گیری بافت های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابهجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است. بنا بر برآورد سازمان ملل متحد بیش از 50 درصد ساکنان شهرهای کشورهای کم در آمد و 20 درصد کشورهای با درآمد متوسط ،در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند که شاخص سواد،تندرستی ،درآمد وپیشرفت اجتماعی از میانگین شهری درآن کشورها پایینتر است.
بر اساس تاکیدات موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تامین سرپناه مناسب ودر خور شان انسان یکی از وظایف بسیار مهم دولت در قبال شهروندان ایرانی به شمار می آید. هدف اصلی این تحقیق، شناخت ویژگی اقتصادی و اجتماعی ساکنان این سکونتگاهها - شهر همدان - و شناخت وضعیت کالبدی و بررسی سیاست های دولت بعد از طرح توانمندسازی و نقصان در این مناطق می باشد.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی ،تحلیلی واز تکنیک اسناد کتابخانه ای و میدانی - مصاحبه رو در رو با اهالی - است. نتایج تحقیقات نشان میدهد که اکثریت افراد ساکن در این سکونتگاهها افراد فقیر، تهیدست روستایی هستند. نرخ بالای زاد و ولد، بالا بودن بعد خانوار، بیسوادی یا کم سوادی، بیکاری، درآمد ناچیز، پرداختن به مشاغل انگلی و کاذب از یک طرف و وضعیت اسفبار محیط فیزیکی مانند مسکن نامناسب، فقدان بهداشت، فقدان تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و خدمات شهری ضرورت مطالعه و بررسی بیشتر در این سکونتگاه ها را نشان می دهد.
مقدمه:
بنا بر برآورد سازمان ملل متحد بیش از 50 درصد ساکنان شهرهای کشورهای کم در آمد و 20 درصد کشورهای با درآمد متوسط ،در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی می کنند که شاخص سواد،تندرستی ،درآمد وپیشرفت اجتماعی از میانگین شهری درآن کشورها پایین تر است. حدود یک هفتم جمعیت شهرهایی مثل نهران، تبریز، بندرعباس، کرمانشاه، سنندج، همدان، در سکونتگاه های غیر رسمی و رشد سریع آن، هشداری برای اهتمام جدی به این مسأله است.
حاشیه نشینی برآیند به هم تنیده فقر، رشد بی رویه جمعیت، نابسامانی اقتصادی، اجتماعی و مدیریت غیر مسئول در پاسخگویی به نیازهای شناخته شده انسانی شده انسانی آن هم در حداقل سطح هاست.
در کشور ما –چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب اسلامی –سیاست ایجاد قطب های صنعتی وتوسعه صنعت محور ،مورد توجه وتاکید بوده است.لذا صرفنظر از مسایل خاص چنین توسعه ای ،مهاجرت های ناشی از این راهبرد به منظور تامین نیروی کار صنایع وحتی بار روانی-اقتصادی شهرهای بزرگ در نظر روستاییان ،حرکات بزرگ مهاجرتی را سبب گردیده است.به موازات این عامل ،دولت های رانتی موجود در ایران ،از مازاد اقتصاد ملی - پول نفت - برای ارتقای وضع صنعتی خود سود می بردندوبه نوعی نامتعادل ،به توزیع ثروت در جامعه پرداخته وبر شکاف اقتصادی واجتماعی ونهایتا عدم تعادلهای اقتصادی و اجتماعی ونهایتا عدم تعادلهای اقتصادی بین شهر وروستا دامن زده اند
اسکان غیر رسمی به سبب ایجاد فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه برای حل مشکلات، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری تلقی شده و نیاز به تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آینده را می طلبد.اکثریت ساکنان حاشیه ها، طبقه فقیر جامعه شهری، مهاجران روستایی هستند که با کوله باری از فقر و محنت و با سراب زندگی بهتر جذب شهر شده اند، تخصص آنها در زمینه کشاورزی بوده و اینک در مشاغل سیاه و کاذب و فعالیتهای ساختمانی و رفتگری، کارگری یا به عبارتی در بخش های حاشیه اقتصادی فعالیت می کنند.
عدم تعادل بین نواحی مختلف ،باعث عدم بهره برداری از منابع مختلف ، تراکم ناشی از مهاجرت های بی رویه،مشکلات تامین مسکن و"ظهور سکونتگاه های غیررسمی وکالبد نامناسب" در شهرها می شود. لذا علی رغم وجود نظام برنامه ریزی در کشور وهمچنین شعارهای عدالت خواهانه ،مبتنی بر فقر زدایی گروههای انسانی ،شاهد شکل گیری نوعی کالبد وشیوه معیشتی در فضاهای شهری هستیم که تحت عنوان اسکان غیر رسمی ،نمایانگر عدم عدالت اجتماعی ونابراری در توزیع امکانات ،خدمات وفرصتها در سطح کشور است
اهمیت و ضرورت
تحقیق در زمینه آسیب شناسی سیاست های دولت در ساماندهی اسکان غیر رسمی در درجه اول از ضروریات تأکید شده در قانون اساسی می باشد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصل سوم خود مبنی بر ایجاد محیط مساعد رشد فضایل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و اصل 31، یعنی حق داشتن، مسکن، متناسب با نیاز هر فرد و جامعه، با اولویت نیازمندترین ها، مسکن را نه تنها یک سرپناه بلکه تأمین کننده امنیت اجتماعی، اقتصادی خانواده، محلی برای گذراندن اوقات فراغت و رشد فضایل اخلاقی می داند - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 3 و - 31 از طرف دیگر،ضرورت هایی از قبیل ،وضعیت نابسامان ونامطلوب کالبدی در منظر شهری وآشتفگی وبهنجاری آن،ناهنجاری های فیزیکی مسکن ومشکلات اجتماعی آن از قبیل زندگی چند خانوار در یک واحد مسکونی ومعضلات ناشی از آن،فشار گروه های کم درآمد شهری ساکن در سکونتگاههای مذکور که گاهی اوقات با فشارهای سیاسی درسطوح ملی وبین المللی همراه است ،مشکلات مدیریتی وخدمات رسانی به این تیپ بافتها وامنیت اجتماعی شهرها وآمار وقوع جرم وجنایت در سکونتگاههای غیررسمی در شهرهای کشور ،همواره امدیریت شهری وسایر دست اندرکاران حفظ نظم وامنیت شهر به برنامه ریزی هدفمند در راستای ساماندهی به این قبیل بافت ها رهنمون شده است. مشکلات و مسائلی که ساکنان این سکونتگاه ها با آن دست و پنجه نرم می کنند عبارتند از:
➢ کمبود یا عدم تأسیسات زیربنایی
➢ توسعه افقی در این مناطق و استفاده از زمین های مرغوب کشوری برای ساختن سرپناه
➢ کمبود کاربری خدمات عمومی
➢ کمبود مسکن و جمعیت زیاد
➢ وضعیت اشتغال
.اهداف تحقیق
متناسب با توصیه های قانون اساسی،دولت در جمهوری اسلامی ایران وقبل از آن ،به علت ضرورت ونیازهای برنامه ریزی اقداماتی را به منظور مقابله با آسیب های حاشیه نشینی داشته است. این پژوهش، یکی از وظایف دولت را سیاستگذاری درست به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی کشور می داند و در این راستا، با هدف بررسی سیاست های دولت در اسناد توانمند سازی سعی دارد تا علل کمتر موفق بودن یا عدم موفقیت و کامیابی دولت در ساماندهی و سکونتگاههای غیر رسمی،با نگرشی به اسناد توانمند سازی در محلات حاشیه نشین شهر همدان را بررسی و تحلیل نماید
* بررسی مشکلات و موانع موجود در این سکونتگاهها
* بررسی آسیب شناسی سیاست های دولت در ساماندهی و توانمند سازی
* ارائه راهکارهای مناسب ، صحیح و عملی برای بهبود بخشی به سکونتگاهها
سوابق تحقیق
در کشور ما با فراگیر شدن مباحث ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی، پژوهشگران، مبادرت به ارائه برنامه های توانمند سازی در این زمینه ها دارند. اساس تأکیدات این برنامه ریزان، ارائه ساختارها و نهادهای مورد نیاز در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و .... برای ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی گردیده است
براساس مطالعات انجام شده در سطح کشور، کامران ایراندوست در تحقیقی در ارتباط با اسکان غیر رسمی در شهر کرمانشاه، مهمترین علت آنرا، انگیزه های مهاجرتی می یابد. و عدم قدرت کنترل دولت، عوامل اقتصادی، عدم کنترل جمعیت و ... را از وسایل بوجود آورنده چنین ناپایداری بر می شمارد.
اشاره به نقش سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت، از جمله اصلاحات ارضی و تأثیر آن در روند شهرنشینی، برای اولین بار در مطالعات حسامیان دیده شد. وی حیات شهر را وابسته به بازاری دانسته که به شهرها منتقل شده در آنجا انباشته و به مصرف می رسد. این رویکرد معتقد است که استخراج مازاد منطقه ای توسط بخش خصوصی با استخراج مازاد ملی توسط دولت، هر کدام شهرنشینی خاصی می آفریند و شهرنشینی متفاوتی شکل می گیرد.
