بخشی از مقاله
چکیده
پژوهش حاضر به اثر بخشی مدیریت منابع مالی در راستای اعتبار دهی به شاخصهای نقدینگی بازار سرمایه با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ ارز و درآمد نفتی، با هدف تعیین رابطهی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام و مدیریت منابع مالی در راستای اعتبار دهی به شاخصهای بازده نقدی سهام در بازار سرمایه ایران انجام شده است. در این تحقیق دادهها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1392-1385 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان داد که متغیر نرخ رشد نقدینگی در سطح و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. نتایج آزمون همجمعی نیز حاکی از وجود رابطهی بلندمدت میان متغیرهای اقتصادی مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدی، است.
رابطهی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است. ضمن این که معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی، در سطح اطمینان نود درصد، رد شد. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام، ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره 15 درصد از عدم تعادل موجود، برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.
.1 مقدمه
بخش تولید کشور در شرایط نامطلوبی قرار گرفته و مهمترین چالش برای تولید در شرایط کنونی کمبود قدرت جذب نقدینگی توسط این بخش است. در این بین بازارهای پول و سرمایه به عنوان دو بازار مهم تامین مالی تولید در کشور ما در رقابتی سخت برای ورود به مبحث تامین مالی تولید قرار دارند و برخی بر ضرورت حرکت نقدینگی از سمت بازار پول به سمت بازار سرمایه تاکید دارند.
این چالش، از معضلات بازدهی صنایع در ایران در قیاس با فرصت های سفته بازی گرفته تا توجیه ناپذیری تولید و مشکل فروش در برابر حضور رقبای خارجی دامنه ای از عوامل را در خود جای میدهد، با این حال برخی سیاست های اقتصادی و تصمیمات دولتی از یکسو و وجود تحریمهای غرب علیه کشورمان از سوی دیگر همگی باعث شده تا تولید در مرحله نهایی و رشد اقتصادی در پایین ترین رقم خود قرار گیرد.
در این بین بازارهای پول و سرمایه به عنوان دو بازار مهم تامین مالی تولید در کشور ما در رقابتی سخت برای ورود به مبحث تامین مالی تولید قرار دارند و برخی بر ضرورت حرکت نقدینگی از سمت بازار پول به سمت بازار سرمایه تاکید دارند. همزمانی افت قیمت ها و ارزندگی بسیاری از سهم ها، باعث توجه بیشتر مسوولان به بورس شد و با اتخاذ تدابیری از قبیل انجام معاملات بلوکی، حمایت از سهم های لیدر بازار، جمع آوری صفوف فروش و انجام هماهنگی با فعالان بازار در واقع مانع ریزش شاخص به زیر حمایت های کلیدی خود شدند و یک بار دیگر مدیریت شاخص در تداوم اقدامات مدیران قبلی اجرا شد.
در مطالعهی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایهگذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد.
اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت - 1969 - ، میکنون - 1973 - و شاو - 1973 - بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می-تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.
از سال 1369 تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخصهای سهام، این است که میتواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمتگذاری سهام است، اثر گذار باشد.
پاسخ به سوال مزبور میتواند بخش عمدهیی از نیاز سرمایهگذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونهیی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام میشود. پدیدهی توسعه سرمایه گذاری مالی - در مقابل سرمایه گذاری در دارایی های واقعی - از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعهی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایهگذاری حقیقی میشود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.
اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوریها و مدلهای گوناگون در نیم قرن اخیر شده است. مدل های مارکویتز - 1952 - ، شارپ - 1963 - ، لینتر - 1965 - ، موسین - 1966 - ، راس - 1976 - و بلاک-شولز - 1973 - از مهم ترین مدلهای مزبور هستند. طراحی مدلهای پیشرفته و به کارگیری فنآوری اطلاعات، باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است. یک دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمتگذاری صحیح داراییهای مالی، و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با بررسی چگونگی تاثیر اطلاعات اقتصادی بر قیمت سهام، است.
تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمتگذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ - 1993 - 1 نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای، نمیتواند کمک چندانی به درک سرمایهگذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، میتواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.
.2 مبانی نظری تحقیق
مفهوم اساسی در نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ، " قانون وجود یک قیمت"2 است; یعنی دو دارایی که در ریسک و بازده مشابه هستند، نمیتوانند به قیمتهای متفاوت فروخته شوند. وقتی که مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای تحلیل میشد، در واقع نسخهی ساده شدهیی از نظریهی قیمت گذاری آربیتراژ بود که فرض میکرد تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تاثیر قرار میدهد.
استیفن راس - 1976 - ، نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ را به عنوان جانشینی برای مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای ارائه کرد. مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، پردازش خود را با این نکته آغاز میکند که چگونه سرمایهگذاران میتوانند یک "سبد سرمایهگذاری کارا" بوجود آورند. اما، نظریه قیمت-گذاری آربیتراژی از منظری کاملاً متفاوت به موضوع ریسک و اندازهگیری آن نگاه میکند و به دنبال سبدهای کارای سرمایهگذاری نیست، بلکه بر این مبنا استوار است که قیمتهای سهام هم چنان که سهامداران در جستجوی سودهای آربیتراژی هستند، تعدیل میشوند. زمانی که سودهای آربیتراژی از بین میرود، میگویند قیمتهای سهام در حالت تعادل قرار دارد. تعریف کارایی بازار در این نظریه به معنی نبود موقعیت آربیتراژی است.
مفروضات مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای، تنها سه مورد زیر برای نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ ضروری هستند:
- 1 سرمایه گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند و ریسک گریزند و به دنبال بیشینه کردن ثروت نهایی خود هستند،
- 2 سرمایهگذاران میتوانند در نرخ بدون ریسک، وام بگیرند و وام بدهند.
- 3 هیچ محدودیت بازاری، مانند هزینههای مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش و استقراض وجود ندارد
