بخشی از مقاله
چکیده
در ایران دستکم پس از انقلاب پنج قانون برنامه توسعه تصویب شده است و کشور در تابستان 1395 در آستانه تصویب ششمین قانون برنامه توسعه است. یکی از ابعاد اساسی قوانین برنامه در توسعه بعد اقتصادی و کارآمدی آنها است. بنابراین در عملیاتی کردن یک برنامه توسعه، یکی دیگر از عرصههای تاثیر قوانین و مقررات در فعالیتهای اقتصادی نمود پیدا میکند.
در این راستا همچنین این بستر فراهم میشود تا قوانین یادشده از منظر اقتصادی نقد و تحلیل شوند و پیامدهای اقتصادی این قوانین مشخص گردد. یکی از معیارهای تحلیلهای اقتصادی، توجه به »هزینه مبادله« مربوط به اجرای قوانین یادشده است. هزینه مبادله شامل هزینههای جمعآوری اطلاعات برای اجرای قانون، چگونگی مذاکره برای شکلگیری فعالیت مربوط به قانون و هزینههای تضمین قرارداد و التزام رسمی به آن است.
در این مقاله ضمن تحلیل اقتصادی قوانین برنامههای توسعه، »هزینه مبادله« مورد تاکید بیشتری قرار میگیرد. از میان عوامل قانونی که میتوانند بر هزینه مبادله راهاندازی کسبوکار تاثیر بگذارند چند معیار کلیدی مطرح هستند. اینها شامل - و نه محدود به - حجم مقرراتگذاری و تنظیمگری، تعداد رویههای مورد نیاز برای راهاندازی کسبوکار و امور مرتبط با مجوزها، روابط کار و حقوق کارگران، اجرای قراردادها، دسترسی به اطلاعات، خاتمه فعالیت اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری میباشند.
عدم توجه به وضع و تصویب قوانین کارآمد با توجه به مولفههای فوق سبب افزایش هزینههای مبادله میگردد. از این رو شاید بتوان مطالعه موردی این مقاله را ارزیابی اقتصادی قوانین برنامهها با توجه به معیارهای یادشده و در ارتباط با هزینه-مبادله دانست.
-1 مقدمه
انجام موفق و کارآمد فعالیتهای اقتصادی نیازمند بسترهای متنوعی است که یکی از آنها استاندارد بودن نظام حقوقی یک کشور است. بهاین صورت که یک زیربنای اصلی پیشرفت این دسته از فعالیتها، چگونگی قوانین و مقررات حاکم میباشند. درنتیجه قوانین برنامه به عنوان مهمترین نهادهای بسترساز فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه قانونگذار بودهاست. انتظار این است که در این دسته از قوانین، قانونگذاران، در طول زمان، حسب اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوعات متنوعی را مدنظر قرار دهند.
در این بین مجموعه شرایط موجود در برهههای زمانی مختلف در ایران مانند وقوع انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی و فرهنگی ایجاد شده بواسطه آن، جنگ تحمیلی، دوران بازسازیهای پس از جنگ و رویکار آمدن دولتهای مختلف با دیدگاههای متنوع تاثیر شگرفی بر فضای قانونگذاری در ایران داشتهاست.
پس از بحث تحلیل اقتصادی و اثرگذاری آن بر قوانین، قانونگذاران هشیار وظیفه دیگری نیز احساس کردهاند و آن اینکه قوانین مورد نظر بایستی از منطق تحلیل اقتصادی نیز مورد بررسی مستقلی قرار گیرد. تحلیل اقتصادی نوعی نگاه تخصصی بر قوانین است که میتواند بویژه آنها را از منظر کارآمدی و اثربخشی ارزیابی نماید. جالب توجه است که پس از نهادینهشدن تحلیل اقتصادی، در برخی کشورها قانونسازان موظف شدهاند که بههمراه توجیه حقوقی قوانین، ارزیابی اقتصادی آن را نیز رویت نمایند.
از اینرو در این مقاله از منظر تحلیل اقتصادی به قوانین و مقررات ناظر بر برنامههای توسعه پرداخته میشود. برای سهولت در این مطالعه چند معیار کلی بکار گرفته میشود. بیشتر این معیارها بر اساس شاخصهایی تدوین شدهاند که توسط بانک جهانی2 برای اعلام وضعیت کسبوکار کشورها ارائه میشود. راندمان نهایی توجه به این معیارها ضمن ارزیابی جامع قوانین به بهبود هزینه-مبادله مرتبط میگردد.
در گزینش این معیارها توسط نگارندگان، سعی براین بوده که شرایط و اوضاع و احوال حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران درنظر گرفته شود. این معیارها عبارتند از مقرراتگذاری3 و تنظیمگری، امور مرتبط با مجوزها و تعداد رویههای مورد نیاز برای آغاز یک فعالیتهای اقتصادی، روابط کار و حقوق کارگران، اجرای قراردادها، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، خاتمه فعالیت اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاران.
از نظر تحلیل اقتصادی با وجود ضرورت تنظیمگری، اگر نهادهای تنظیمگر5 اصرار بر تصویب مقررات حجیم و دستوپاگیر داشته باشند، بر کارآیی فعالیتهای اقتصادی تاثیر منفی میگذارند. بطورکلی تنظیم تمام ابعاد فعالیتهایی که در بازار رخ میدهد هزینههای سنگینی را بر فعالان و متقاضیان ورود به عرصه کسبوکار تحمیل مینماید.
از اینرو هر شخصی که تمایل داشته باشد کسبوکار جدیدی را آغاز نماید، تمام اعمال و رفتار وی موضوع بررسیهای قانونی متعددی قرار میگیرد و میبایست خود را با انبوهی از مقررات پیچیده تطبیق دهد. همچنین حجم گستردهای از مقررات میتواند سبب سردرگمی نهادهای مجری آنها شود و بدینترتیب آثار نامطلوبی را به همراه داشته باشند. این امور در عین حال از مهمترین دغدغههای فعالان کسبوکار و از عناصر کلیدی هزینه مبادله بهحساب میآیند.
از طرف دیگر اگر ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی نیازمند دریافت مجوزهای گوناگونی باشد و متقاضی را ملزم دارد تا رویههای متعدد و متکثری را جهت اخذ مجوز کسبوکار طی نماید، این امر نیز بر کارآیی فعالیتهای اقتصادی تاثیرگذار است
