بخشی از مقاله
چکیده :
با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند.نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهرهمندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطهی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است.
بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را درجامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم میدانند رد کرده و با معرفی راهکارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید،درمییابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد درمقایسه با رشد ازاولویت بیشتریبرخورداراست.
کلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه
مقدمه:
با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکارجوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. امادر بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی،اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید. در دهه 1980 وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دههی فراموش شدن فقرا نامید.
دهه 1990 چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر نامیده شد. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی وتوزیع درآمد در جهت بهرهمندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث ابتدا به مرور مبانی نظری مرتبط باموضوع پرداخته و در ادامه مطالعات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد.
دربخش دوم سناریوهای مختلفی که در ارتباط با مباحث رشد و توزیع درآمد مطرح است بیان شده و در سومین بخش، ضمن بیان دیدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، سناریوی مورد تأیید اسلام بیان میگردد . در بخش پایانی نیز راهکارهایی که اسلام درجهت توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهیم .راهکارهای تحقق رشد اقتصادی از طریق توزیع عادلانه درآمد از منظر اسلام نظام اقتصادی اسلام با اتخاذ تدابیری اقتصاد را به سمت عادلانه شدن توزیع درآمدها سوق داده است تا از این طریق به رشد نایل آید، که مهمترین آنها عبارتاند از:
-1 گسترش روابط حقوقی کار:
اسلام در کنار رابطه حقوقی اجاره و گرفتن دستمزد ثابت، برای نیروی کار روشهای دیگری چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات یا ترکیبی از مشارکت و اجاره را مطرح کرده است. در
اقتصاد اسلامی یک یا چند کارگر میتوانند در مقابل دستمزد ثابت و براساس عقد اجاره با کارفرما قرارداد ببندند، همینطور میتوانند در مقابل سهمی از تولید یا درآمد واحد اقتصادی پیمان
مشارکت ببندند و نیز میتوانند ترکیبی از دستمزد ثابت با سهمی از سود را انتخاب کنند، در نتیجه کارفرما و کارگران در اقتصاد اسلامی می توانند نه بر اساس عرضه و تقاضای بازار کار بلکه بر اساس تقسیم درآمد و سود واقعی فعالیت اقتصادی به توافق برسند. روشن است که این روش دربلندمدت تأثیر شگرفی بر واقعیشدن سهم هر یک از عوامل تولید از درآمد خواهد داشت. این امرمنجر به افزایش انگیزه کارگران شده و تلاش بیشتر برای تولید و رشد اقتصادی را به دنبال خواهدداشت .
- 2 زهد:
از دیدگاه اسلام، زهد عبارت است از عدم دلبستگی به چیزی که نسبت به آن جاذبه و میل طبیعی وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملی، با اختیار نسبت به آن بیرغبتی نشان دهد و زیبایی و ارزشهای آن را ناچیز بشمارد.با توجه به این تعریف اگر زهد را به مفهوم انتقال مصرف ازدهکهای بالای درآمدی به دهکهای پایین درآمدی بدانیم و شخص زاهد را به عنوان کسی که علی رغم دارا بودن درآمد بالا تنها به میزان نیاز از آن مصرف نموده و به جای مصارف تجملاتی به انتقال منابع مصرفی خود به گروه های کم درآمد بپردازد بنگریم، در این صورت آثار اقتصادی زهد را می توان بدین صورت تبیین نمود.
در متون اقتصادخرد با قاعدهای تحت عنوان مطلوبیت نهایی نزولی مواجه هستیم که در آن به این واقعیت اشاره دارد که با افزایش واحدهای مصرف از یک کالا مطلوبیتی که فرد از آن کالادریافت میکند، کاهش مییابد. حال با توجه به این مفهوم و ارتباط آن با زهد بنا به تعریف فوق در مییابیم ، در صورتی که افراد جامعه به جای مصرف بیش از حد کالا و خدمات اقدام به انتقال
آن به افراد پایین دست خود کنند،مسلماً با توجه به پایین بودن کالاهایی که در اختیار آنان - دهک های کم درآمد - برای مصرف وجود دارد، مطلوبیتی که از مصرف این کالا و خدمات - که از ناحیه افراد زاهد به آنها منتقل می شود - دریافت می کنند بیشتر از اقشار پردرآمد جامعه است و به عبارت
