بخشی از مقاله
چکیده
بازدارندگی تصوري عبارتست از تحلیل بزهکاري بر مبناي تأثیر نگرش افراد در خصوص ماهیت رفتار ممنوعه و مجازات آن رفتار؛ و همچنین تأثیر بزهکاري هاي قبلی و نتایج آن اعم از دستگیري و عدم دستگیري، مجازات و عدم مجازات بر ارتکاب جرایم توسط افراد در آینده؛ بازدارندگی یک توجیه مهم براي اعمال مجازات است که سابقه آن به قرن 18 باز میگردد؛ هر بار که این اندیشه رو به افول نهاد، اندیشمندان طرفدار آن به نوعی آن را احیا کردند و هم اکنون این احیا در قالب بازدارندگی تصوري در حال انجام است.
از طرف دیگر با وجود اهتمام جمهوري اسلامی ایران به مبارزه همه جانبه با گسترش بیحجابی و یاري جستن از نظام عدالت کیفري – جرمانگاري بیحجابی با وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده - در سال - 1375 براي نیل به این هدف، مسأله گسترش بیحجابی همچنان بهعنوان معضلی حل نشده باقی است. در این چارچوب نتیجه گرفته شد که عدم بازدارندگی مجازات بیحجابی به دو نقطه اساسی باز میگردد.
اول: قبیح ندانستن بیحجابی به دلایلی مانند نفوذ فرهنگ غربی و در نتیجه عدم درونی کردن ارزش پیروي از قانون توسط مخاطبان قانون، دوم: عدم قطعیت مجازات به دلایلی مانند کاستیهاي موجود در دستگاههاي مسؤول؛ ماهیت خاص جرم بیحجابی و استفادههاي ابزاري سیاسی توسط دشمنان نظام جمهوري اسلامی ایران که همواره در کار مبارزه قاطعانه با بیحجابی خلل ایجاد کرده است.
مقدمه
ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا براي آحاد جامعه، صیانت از ارزش وجودي زن و مبارزه با گسترش فساد اخلاقی در جامعه از طریق استفاده ابزاري از زنان از جمله مهمترین محورهاي سیاست فرهنگی جمهوري اسلامی ایران هستند. در گفتمان انقلاب اسلامی که برآمده از آموزههاي اسلامی است، ضمن پذیرش تفاوتهاي جسمانی، روانی و اجتماعی زن و مرد، بر لزوم حفظ کرامت و عزت زنان و توجه به نقشآفرینی آنان در عرصه اجتماع و خانواده بهویژه تربیت فرزند تأکید شده و هرگونه نگاه ابزاري به زن نفی شده است.
جهت نیل به این مقصود حذف نگاه ابزاري به زن و فراهمسازي زمینه مشارکت اجتماعی زنان یکی از راهکارهاي نظام توجه به مسأله حجاب و پرهیز از اختلاط زنان و مردان با توجه به آموزههاي اسلامی بوده است. وجود مطالبه اجتماعی براي ممنوعیت اشکال برهنگی و بدحجابی در ابتداي انقلاب اسلامی نیز در این زمینه مزید بر علت بوده و نتیجه آن تصویب قوانینی با موضوع حجاب بود.
تصویب ماده 102 قانون تعزیرات در سال 1362 با موضوع مجازات زنان بدحجاب در اماکن عمومی که در حال حاضر به صورت تبصرهاي به ماده 638 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 الحاق شده است در همین راستا است. بهطور کلی بررسی نحوه سیاستگذاري در حوزه حجاب نشان میدهد جرم انگاري بدحجابی بخش جداییناپذیر سیاست رسمی نظام جمهوري اسلامی ایران است.
با وجود مقیدکردن مسأله بدحجابی به مجازات کیفري و کمک گرفتن از نظام عدالت کیفري در جهت مبارزه با بیحجابی، معضل بیحجابی هر روز گستردهتر میشود و در این بین ناکارآمدي تدابیر اتخاذ شده هر روز نمایانتر میشود. در این چارچوب است که هجمهها و نقدها به سمت نظام عدالت کیفري سرازیر میشود و فریاد ناکارآمدي ریشهاي نظام عدالت کیفري در برخورد با بیحجابی سایه بر لزوم ارائه تحلیلی درونی در راستاي اصلاح روند برخورد کیفري با بیحجابی میافکند.
و عده اي بر طبل الغاگرایی کیفري در خصوص بیحجابی میکوبند اما بر همگان آشکار است که اگر ساختاري مناسب و قاطع درباره مجازاتها وجود نداشته باشد، روابط اجتماعی تحت هدایت قانون قرار نمیگیرد؛ در واقع در این وضعیت سخن از نظام قانونی بی معناست
صرفنظر از این بایستگی اجمالی، بنابر قاعده اصل عدم تحمیل مجازات بر افراد است مگر اینکه توجیه قانعکنندهاي وجود داشته باشد . از سوي دیگر میتوان موضوع ناکارآمدي نظام عدالت کیفري را از منظر بازدارندگی تحلیل کرد.
در تاریخ حقوق کیفري در خصوص توجیه مجازات نظریات متفاوتی ارائه شده است، اما عمده آنها دوام چندانی نداشتهاند، در این بین چند نظریه رهیافتی ارائه دادند که همچنان معتبر باقی ماندهاند. نظریه بازدارندگی - Deterance theory - که بهطور سنتی بهعنوان عمدهترین نظریه جایگزین سزاگرایی در نظر گرفته شده یکی از مهمترین نظریات در حوزه توجیه مجازات است.
بخش عمدهاي از مجازات هاي تعزیري در قانون مجازات بر مبناي بازدارندگی تدوین شده است. در این برهه نظام حقوقی ما با ناکارآمدي و شکست در کنترل جرایم روبهرو شده است و باید سیاست کیفري خود را در برابر جرایم تعزیري تغییر دهد؛ لازمه این تغییر آگاهی از نقاط ضعف نظریه بازدارندگی و همچنین آگاهی از مفاهیم جدید مانند بازدارندگی تصوري - نظریه بازدارندگی تصوري عبارتست از تحلیل بزهکاري بر مبناي تأثیر نگرش افراد در خصوص ماهیت رفتار ممنوعه و مجازات آن رفتار؛ و همچنین تأثیر بزهکاريهاي قبلی و نتایج آن اعم از دستگیري و عدم دستگیري، مجازات و عدم مجازات بر ارتکاب جرایم توسط افراد در آینده - است که اندیشمندانی مانند دنیل ناگین - Daniel Nagin - براي جبران ضعفهاي نظریه بازدارندگی مطرح کردهاند.
این نوشتار در پی پاسخدهی به این پرسش است که چه ضعف هایی در برخورد کیفري کنونی در مواجه با بیحجاب وجود دارد که باعث ناکارآمدي این رویکرد در عرصه عمل شده است؛ در این نوشتار ابتدا ماهیت نظریه بازدارندگی را بررسی میکنیم. سپس به توجیه فایدهمندي بازدارندگی و توضیح ناتوانسازي، اصلاح و ارعاب میپردازیم؛ متعاقب آن توضیح میدهیم که چگونه بازدارندگی بر مبناي عقلانیت بزهکار تدوین شده است. و در آخر پس از بررسی مؤلفههاي قطعیت و شدت و مقایسه آنها و همچنین تبیین این مؤلفهها در بستر جرم بیحجابی به ارزیابی نظریه بازدارندگی در تعامل با جرم بیحجابی میپردازیم و نتیجه گیري میکنیم.
بازدارندگی
بازدارندگی در لغت برگرفته شده از مصدر »بازداشتن« و به معناي منع و جلوگیري کردن است
در اصطلاح، بازدارندگی عبارت است از کاهش نرخ جرم از طریق بالا بردن هزینه ارتکاب آن. زیمرینگ در تعریف نظریه بازدارندگی مینویسد: »نظریه بازدارندگی عبارت است از تهدید هایی که ممکن است انگیزه مجرمانه بزهکار را، با تغییر در شیوه اندیشهاش، از طریق تجسم دورنماي پیامدهاي سوء، تحقق آن انگیزه تقلیل دهد. بسیاري از افراد که در حین قصد و اراده ارتکاب عمل مجرمانه دچار وسوسه میشوند، از ارتکاب آن خودداري میورزند، زیرا لذتی که از این طریق ممکن است کسب کنند، با بیم از نتیجه ناگوار و شدیدي که مجازات عمل مجرمانه به دنبال دارد، منتفی و خنثی میشود.
ریشه هاي نظریه بازدارندگی را باید در اندیشههاي بکاریا و بنتام و در قرن 18میلادي پیگیري کرد، گرچه رگه هایی از چنین ایدهاي را میتوان در آثار افلاطون مشاهده کرد ولی در زمان بکاریا بود که اندیشه بازدارندگی به صورت یک مکتب خود را نشان داد. هنگامی که بکاریا در اعتراض به ظلم و ستم حاکمان زمان کتاب کوچکی به نام رساله جرایم و مجازاتها نوشت که به تعبیر سی برگی است خونین از تاریخ اجتماعی اروپاي قرن هجدهم
به تعبیر افلاطون: »این براي هر کس که موضوع مجازات واقع میشود، و شخص دیگري که آن مجازات را به درستی بر او اعمال میکند، مناسب است که بهتر شود و از آن مجازات سود ببرد، و یا اینکه به مثالی براي دیگران تبدیل شود، تا وقتی او را در حال رنج بردن از مجازات میبینند، بترسند و بهتر شوند.«، امروزه عده زیادي به همین ترتیب از بازدارندگی دفاع میکنند؛مثلاً تد هندریک استدلال میکند که مجازات »ممکن است صرفاًبدینخاطر مورد پذیرش قرار گیرد که بازدارنده است«، و پذیرش بازدارندگی به دلیل پیامد هاي سودمندي است که این نظریه ممکن است به دنبال بیاورد
بکاریا مدعی است که شالوده هاي کنش هاي اجتماعی این مفهوم باید فایدهگرایانه باشد که بیشترین خوشی براي بیشترین تعداد از افراد جامعه است. او تفسیر این سخن را در قلمرو نظام جزایی اینگونه میداند که: نباید جرم را بر حسب مفهوم گناه تبیین کرد، بلکه باید بهعنوان صدمهاي که بر کلیت جامعه وارد شده است، نگریست. در عین حال بکاریا یادآور میشود که هدف از مجازات،صرفاً انتقام یا تلافی جامعه نیست. بلکه برعکس، تضمین این مهم است که همه افراد جامعه از بیشترین خوشیها بهرهمند شوند. این نکته نیز در نگاه او بدین معناست که مجازات باید با هدف بازداشتن افراد مجرم و دیگران از ارتکاب جرم، و نه به قصد اعمال انتقام وضع و اجرا گردد
ارعاب
بکاریا در رساله خود به روشنی به این مفهوم اشاره میکند، او معتقد است که »هدف کیفر جز آن نیست که بزهکار را از زیان رساندن دوباره به شهروندان خود باز دارد و دیگران را از پیروي در این راه باز گرداند
از قسمت اول ارعاب خاص و از قسمت دوم جمله بکاریا ارعاب عام استنباط میشود؛ در خصوص مجازات بیحجابی امید بر آن است که تجربه تحمل مجازات یا تهدید به آن، مجرم را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد - ارعاب خاص - و همچنین سایر افراد جامعه را که مستعد ارتکاب بزه هستند را از ارتکاب جرم باز دارد - ارعاب عام - . برخی مؤلفان به مفهوم دیگري از ارعاب با عنوان ارعاب تعلیمی اشاره کردهاند
ارعاب تعلیمی مبتنی بر این ایده است که تعلیم در برخی موارد باید توأم با تهدید باشد. اثر این نوع ارعاب در درازمدت آشکار می شود، بدین ترتیب که فرد از آغاز فرایند اجتماعی شدن به کمک ابزارهاي مختلف از قبیل خانواده، مدرسه و ... دریافته است که براي اعمال خاصی پاسخی به نام مجازات وجود دارد؛ در این معنا مجازات، افراد را در تمییز نیک و بد تعلیم میدهد و عامل ناخودآگاهی در مورد ارتکاب جرم را رفع میکند ؛ بنابراین با ارعاب فردي و جمعی که در آنها اثر کوتاهمدت مجازات مطرح است، تفاوت دارد.
