بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی

بخشی از مقاله

بازدارندگي از منظر حقوقي و جرم شناختي
چکيده
در طول تاريخ ، همواره رويکردهاي مختلفي نسبت به مجازات وجود داشته و در هر دوره به تبع تحولات علمي ، سياسي و فرهنگي ، به کارکرد خاصي از مجازات توجه بيشتري شده است .
يکي از اين کارکردها کارکرد بازدارندگي است که به دو شکل عام و خاص ظاهر ميشود. اين تقسيم بندي دوگانه بيانگر اين است که جنبه بازدارندگي کيفري با سازو کارهاي خاص خود ميتواند دو وجه داشته باشد؛ يکي ناظر به مجموعه شهروندان و ديگري در ارتباط با برخي از افراد جامعه .از سويي اهميت مسأله بازدارندگي نميتواند مورد توجه حقوقدان کيفري نباشد، اما براي جرم شناس و در جرم شناسي اين يک مسأله تجربي است که بايد ضمن بررسي مشخص شود چگونه پيش بيني ضمانت اجراهاي مختلف ميتواند بر معادله و محاسبه افرادي که قصد ارتکاب جرم دارند تأثير بگذارد. در اين مقاله بازدارندگي از دو منظر حقوقي و جرم شناختي مورد بررسي قرار ميگيرد.
واژگان کليدي: بازدارندگي، سازوکارهاي بازدارندگي، آثار بازدارندگي، مطالعات هزينه - فايده

مقدمه
مبارزه قهرآميز با بزهکاري: تعدّد مفاهيم و شيوه ها
۱. مجموعه وسايل مختلف مبارزه با بزه کاري ، در ابتدا تحت عنوان «واکنش اجتماعي عليه جرم » به کار برده مي شد ليکن از ابتداي قرن نوزدهم ، حد اقل در اروپا، از اصطلاح سياست جنايي استفاده شد [۳:۴۱]. در آمريکا و کشورهاي انگلوساکسون ، در اين خصوص عمدتاً اصطلاح کنترل اجتماعي (Social Control) به کار برده مي شود، هر چند ترجمه لفظ به لفظ اصطلاح «کنترل اجتماعي » از زبان انگليسي به فرانسه مورد مخالفت برخي جامعه شناسان قرار گرفته است . زيرا اين اصطلاح در زبان فرانسه و انگليسي به يک معنا نمي باشد.[۶۲-۳۷: ۵] ليکن صرفنظر از اين بحث امروزه ، به جاي اين مفاهيم ، اصطلاحات جديدتري با نام «مديريت کيفري »۱ يا «مديريت بزه کاري »۲ به کار مي رود، که البته عاري از ايراد نبوده و به مناسبت به آن خواهيم پرداخت .
در واقع اصطلاح «مديريت » از اصطلاحات علم اقتصاد و نيز جامعه شناسي سازمان ها گرفته شده است . لذا استفاده از اين اصطلاح ، هرچند با پسوند کيفري ، در اين حوزه ، نوعي سطحي کردن مبارزه با بزه کاري است . زيرا عدالت کيفري را نمي توان همانند يک «شرکت » يا يک «واحد اداري » اداره کرد. [۱۴:۸۴] البته اصطلاح «مديريت کيفري » از حوزه دکترين ، به رويه هاي عملي نيز وارد شده است . به عنوان مثال ، وزارت دادگستري فرانسه ، در ماه مارس سال ١٩٩٠، يک گروه کاري مربوط به «مديريت محکومين به مجازات هاي درازمدت » ايجاد کرد . قوه قضاييه کشور ما نيز، به ويژه از زمان شروع اصلاحات قضايي و تدوين برنامه هاي پنج سالانه ، از به کارگيري اين اصطلاح ، ادبيات مديريتي و نگاه هزينه - فايده به جرم و عدالت کيفري که لزوماً اصلاح مدار نيست ، تلاش وافري به خرج داده است . [۱:۲۱۳] رويکردي که با نگاه نظارتي ، کنترلي ، مديريتي و اقتصادي به بزهکاري و بزهکاران ، يادآور نظام عدالت کيفري سنجشي ، تخميني يا محاسبه محور۱ است و معتقد است نمي توان همه جرائم را کلاً محو کرد، بلکه بايد آن را در سطح قابل تحملي براي جامعه کاهش داد و بدين منظور گروه هاي خطردار، از نظر ارتکاب جرم يا تکرار جرم را تحت کنترل قرار داد و به توان گيري از خطرناکي مجرمانه توسل جست .
بديهي است ، مطالعه ارزش علمي وسايل و شيوه هاي مبارزه با بزه کاري ، بايد از مطالعه حقوقي و نيز مطالعه جامعه شناختي که در قلمرو جامعه شناسي کيفري است و به توضيح و تحليل نهادهاي کيفري مي پردازد و نه ارزش علمي آن ، جدا شود. يکي از معيارهاي مطالعه ارزش علمي ، معيار ميزان تأثير و کارآمدي است . ليکن صرف معيار کارآمدي ، کافي نيست زيرا ممکن است در کوتاه مدت از طريق توسل به اعمال غيرقانوني (شکنجه ، شستشوي مغز و...) دنبال شود. شيوه هاي مبارزه با بزه کاري را مي توان به دو دسته تقسيم کرد. شيوه هاي (ابزارهاي ) حقوقي و تجربي و سپس ترکيب آن دو بر حسب قلمرو اقدام .
۲. شيوه هاي حقوقي عبارتند از: مجموعه قوانين و مقررات حقوقي که يا هدف مستقيم آنها، مبارزه با بزه کاري است و يا اين که به طور غيرمستقيم ، به اين هدف کمک مي کنند.
در اين زمينه در درجه اول ، يقيناً مي توان به حقوق کيفري سنتي (حقوق کيفري ماهوي و آيين دادرسي کيفري ) اشاره کرد. همچنين ، آن چيزي که ما آن را بعضاً حقوق کيفري موسع مي ناميم ، يعني تدابير دفاع اجتماعي و مقررات مربوط به حالت خطرناک نيز در اين قسمت قرار ميگيرد. به علاوه ، مجموعه سازوکارهاي تقنيني و فروتقنيني که مربوط به ساير رشته ها و گرايش هاي حقوقي ، مانند حقوق مدني ، حقوق اداري ، حقوق بهداشت و سلامت است و به صورت غير مستقيم به مبارزه با بزه کاري مي پردازند، (مانند مقررات قانون مدني در مورد فرزندخواندگي يا نگهداري اطفال ) نيز در حوزه ابزارهاي حقوقي قرار ميگيرد، هرچند هدف اصلي اين رشته ها متفاوت از حقوق کيفري است . به علاوه اين که مقررات اداري مربوط به نهادهاي متولي پيشگيري از جرم نيز در همين چارچوب است . مجموعه اين مقررات «حقوق پيشگيري از بزه کاري » را تشکيل مي دهد که البته متفاوت از مباني فلسفي وتجربي آن است ۱. وضعيت در حقوق اصلاح و درمان و بازپروري نيز به همين گونه است . [۱۵:۴۸]
۳.وسايل ياشيوه هاي تجربي عبارت است از:مجموعه اقدام هاورويه نهادها(پليس ،دادگاه ها، سازمان ها) و نيز رويه هايي که در حاشيه مؤسسات رسمي (مانند برنامه انجمن هاي کمک به بزه ديدگان ) که جهت گيري آن مبارزه با بزه کاري است انجام مي شود. اين رويه معمولاً در يک چارچوب قانوني صورت مي پذيرد. بديهي است مباني تجربي بازپروري ، يعني مجموعه دانش روان شناختي ، روانکاوي و جامعه شناختي که مي تواند پايه يک تأسيس يا نهاد اصلاح و درمان قرار گيرد، از موضوع بحث ، خارج است . [۶:۱۱۱]
۴. اگر اين شيوه هاي مختلف را بر حسب قلمرو اقدام و اجراي شان با هم ترکيب کنيم ، در نهايت سه قلمرو اصلي مبارزه با بزه کاري به دست مي آيد: ١) قلمرو حقوق کيفري و اجراي عيني آن ؛ ۲) قلمرو اصلاح بزهکاران ؛ ٣) قلمرو پيشگيري از بزه کاري . در اين مقاله بازدارندگي قهرآميز ناشي از جرم انگاري و پيش بيني مجازات ها، مورد توجه ما خواهد بود.
دوره د۶و۳م ۱. مبناي حقوقي در حقوق موضوعه ، نه فقط از جنبه نظري ، بلکه از جهت عملي نيز داراي اهميت است .
سال دوم زيرا کنش گران پيشگيري بدون مبناي حقوقي قادر به تصميم گيري و اقدام نمي باشند. اقدام آنها بدون مبناي زمستان ۸۷ حقوقي ، غيرقانوني و مسئوليت آور است .
ابزارهاي کيفري مبارزه با بزهکاري در حقوق کيفري معاصر به طور کلي عبارتند از مجموعه کيفرها،اقدامات تأميني وتدابيردفاع اجتماعي که مبناي آن به کارکردهاي ۱سنتي کيفرازقبيل ارعاب ، و سزادهي ، خنثي سازي و کارکرد جديد پيشگيري خاص ، از طريق بازاجتماعي کردن بزهکار که
در «علم ضمانت اجراهاي کيفري » از آن بحث مي شود. باز مي گردد. البته وراي کارکردهاي فايده گرا، اعمال کيفر به دليل اجراي عدالت صورت ميگيرد. همه مردم به بي عدالتي ، ظلم ، محکوم کردن بيگناهان و بيکيفر ماني يا کيفر نامتناسب برخي مجرمين به شدت اعتراض ميکنند. بنابراين ، عدالت في نفسه داراي ارزش است و احساس اجراي عدالت شايد اولين انگيزه رعايت قانون باشد. چرا ما از سرقت و کشتن همنوع دوري مي جوييم ؟ چون اين رفتار و اقدام (مثلاً سرقت ) ناعادلانه است و نمي خواهيم چيزي که شايسته او نيست بر او تحميل کنيم . [۷:۸۹۹] در هر صورت کارکرد فايده گراي کيفر را نمي توان انکار کرد.بدين ترتيب در دو گفتار بازدارندگي را از منظر حقوقي و جرم شناختي بررسي خواهيم کرد.
بازدارندگي:خاستگاه و سازو کارها
۵-اصولاً قاعده کيفري ، بايد مردم را به همنوايي با نظم حاکم برانگيزد. اين يک آموزه قديمي است و در سال ١٨٤٧، توسط فوئرباخ آلماني شکل گرفت . قاعده کيفري اينجا يک نقش تربيتي آموزشي دارد. در برخي کشورها از جمله آلمان ، اين کارکرد، (پيشگيري ) بر حسب مسيري که کيفر براي فرد تعيين ميکند، به پيشگيري مثبت و منفي تقسيم شده است . [۱۷:۱۵۰] اساساً، کيفر بايد «ارعاب انگيز» باشد. در اين حالت از پيشگيري منفي صحبت مي شود. يعني منصرف کردن بزهکاران بالقوه ، خواه از طريق تهديد کيفر، خواه از طريق اثر تهذيب گرانه قانون کيفري . اما کيفر فقط از طريق جنبه بازدارندگي ، منجر به همنوايي با هنجارها نميگردد، بلکه از رهگذر تشديد وابستگي بهُ نرم هاي اجتماعي ، تسهيل دروني کردن اين نرم ها و پذيرش آن ، به اين هدف نايل مي شود. اين جنبه مثبت پيشگيري عمومي است . بدين ترتيب ، فرد به تدريج اين نرم ها را فرا ميگيرد و در هنگام تصميم گيري به کمکش مي آيد. لذا تصميم به عدم ارتکاب جرم ، نه به دليل ترس از کيفر، بلکه ناشي از شکل گيري شخصيت و دروني شدن اين هنجارها است . يعني رابطه بين فرد و هنجار دروني مي شود. بنابراين حقوق کيفري جزء منابع جامعه پذيري فرد قرار مي گيرد . در اينجا جنبه هاي تربيتي و حتي اخلاقي قاعده کيفري مدنظر است . [۱۹:۸] در هر صورت يکي از اولين کارکردهاي سنتي کيفر، ارعاب عمومي يا بازدارندگي است . مکتب بکارياوبنتام قرن هيجدهم برهمين مبنا استوار بود، هر چند انريک وفري ،جامعه شناس واستاد حقوق کيفري ارزش تهديد يا ارعاب جمعي ناشي ازقوانين رابه دليل اينکه تحول وتغييرميزان بزه کاري مربوط به علل ديگري غير از صرف تهديد کيفر مي باشد، نمي پذيرفت .
خاستگاه نظريه
۶-انديشه پيشگيري از طريق پيش بيني کيفر، به فلاسفه يونان قرن پنجم قبل از ميلاد باز ميگردد. ارسطو در فصل دوازدهم اثر خود با عنوان فن بلاغت و شعر، خاطرنشان مي سازد که «اگر هيچ کيفري در ميان نباشد يا آن کيفر از منفعت ناشي از جرم کمتر باشد، افراد مرتکب جرم مي شوند». [۱۸:۴۳۴] اين مفهوم بازدارندگي کيفر در عصر روشنگري در غرب ، الهام بخش فلاسفه و قانون گذاران گرديد. بعنوان مثال در نظام پيشنهادي بنتام ، مي توان جلوه هاي آن را مشاهده کرد. انديشمنداني مانند بنتام در قرن ١٩، اين اصل را مسلم فرض کردند که کيفرهاي شديد، که احتمال اجراي آن وجود دارد، مي تواند جنبه پيشگيرانه داشته باشد. [۱۷۳-۱۶:۱۵۹] در همين زمينه ، بکاريا،۲ که از منتسکيو الهام گرفته است ، از اولين کساني مي باشد که به اهميت قطعيت کيفر اشاره کرده است . در واقع ، قطعيت و شدت تا مدت هاي طولاني ، به عنوان تنها وسيله بازدارندگي (مانند هابز در لويتان ) مورد توجه قرار گرفته بود. امري که در آن سالها، منجر به تصويب مجازات هاي شديد و غير انساني گرديد،هر چند کسي به اجراي آن فکر نميکرد والبته ، اين امر، خود جنبه قطعيت را از آن سلب ميکرد. نظريه پيشگيري عمومي ناشي از تهديد و ارعاب کيفر که از فلاسفه عصر کلاسيک به ارث رسيده است ، بر دوگزاره ذيل استوار است :
١- هر اندازه کيفر پيش بيني شده در قانون شديدتر باشد، احتمال ارتکاب جرم کمتر مي باشد.
٢- هر اندازه اجراي کيفر پيش بيني شده در قانون قطعي و يقيني باشد، احتمال ارتکاب جرم کمتر خواهد بود.
از اين منظر، نظريه پيشگيري عمومي ، منطقاً مي تواند از يک نظريه عمومي تري نتيجه گرفته شود و آن اين است که انسان بدنبال و در جستجوي سود و منفعت است و از ضرر و زيان دوري مي جويد. [۲۳:۱۴]
نظريه پيشگيري عمومي در حد وسيعي ، الهام بخش قانون گذاران غربي در قرن ١٨ و ١٩ گرديد. اين نظريه ، بر رويکرد عقلاني انساني استقرار بود. بنابراين کافي است برخي از اعمال را ممنوع و مجازات هاي شديد و قطعي را پيش بيني و آن ها را در مجموعه قوانين منتشر نمود، تا موجب بازدارندگي انسان هاي معقول و منطقي گردد. در پايان قرن نوزدهم و به ويژه تحت تأثير نظريه لمبروزو، فرضيه هاي مکتب کلاسيک به طور جدي متزلزل گرديد. از آن زمان به بعد پيشگيري خاص ، توسط متخصصين جرم شناسي ترجيح داده شد و پيشگيري عمومي به عنوان يک پيش داوري کهنه ، از اعتبار افتاد. پس از حدود يک قرن و بدنبال بحران پيشگيري خاص ، پيشگيري عام دوباره پديدار شده است [۲:۹۵] که البته همچنان اين احتمال وجود دارد که اين نوع از پيشگيري باز، به دليل تحقيقات گسترده راجع به ميزان بازدارندگي کيفر مرگ از اعتبار ساقط شود.
البته وراي اين موضوع ، فايده گرايي يک مبناي فکري - فلسفي انگليسي آمريکايي است و به طور کلي عبارتند از حداکثر سود و فايده براي اکثريت . جرمي بنتام و ديويد هيوم از جمله ۴۰مهمترين پيشگامان اين نظريه بودند. در خارج از نظام انگلوساکسون ، مي توان به سزار بکاريا اشاره کرد که از زمان انتشار کتابش با عنوان «رساله جرايم و مجازات ها» هواخواه اين نظريه
گرديد، هر چند تنظيم و بيان آن کاملاً شبيه نظام انگلوساکسون نبود. [۱۶:۴۷-۲۱]
برداشت هاي فايده گراي کيفر، بدنبال پاسخ به دو سؤال قديمي است : چرا کيفر و اينکه دولت براساس چه حقي به مجازات برخي شهروندان اقدام ميکند؟ انصراف و بازدارندگي مجرم بالقوه از جمله پاسخ هاي جريان هاي فکري و فلسفي در اين زمينه است . به عبارت ديگر، يکي از اهداف اساسي کيفر، اگر نگوييم تنها هدف آن ، انصراف و بازدارندگي ساير مجرمين بالقوه مي باشد. اين کارکرد پيشگيرانه به دو شکل پيشگيري عمومي و خاص ظاهر مي شود. [۲۰:۱۳] اين تقسيم دوگانه ، بيانگر اين است که جنبه بازدارندگي هنجار کيفري مي تواند دو وجه داشته باشد؛ يکي از آن ها ناظر به مجموعه شهروندان و ديگري ناظر به برخي از افراد. اين دو کارکرد، سازوکارهاي خاص خود را دارد.
سازوکارهاي بازدارندگي
۱) حتميت و قطعيت
۷-از جمله سازوکارهاي بازدارندگي مي توان به مقوله حتميت و قطعيت اشاره کرد. حتميت و قطعيت يعني رابطه بين ميزان دستگيري (يا محکوميت ) و ميزان جرايم ارتکابي . هر چه قطعيت و حتميت قوي باشد، ميزان بزه کاري نيز کاهش مي يابد. ولي ممکن است کاهش نرخ جرايم به امري غير از ارعاب ، بستگي داشته باشد. از طرفي بعضاً حجم بالاي بزه کاري موجب انسداد نظام کيفري و در نهايت کاهش قطعيت کيفر ميگردد. ضمن اينکه از نظر تئوري ، هنوز استدلال قانع کننده اي در خصوص رابطه بين قطعيت کيفر و کاهش ميزان بزه کاري ارائه نشده است . بنابراين ، تحقيقات در اين خصوص به سمت تأثير بازدارندگي عمومي ، جهت گيري شده است . يعني بزه کاري کاهش مي يابد، چون مردم نسبت به تهديد کيفر حساس مي باشند.
اما چگونه مي توان فهميد که تغييرات درجه کيفر بر مردم تأثير ميگذارد؟ به نظر مي رسد بتوان از طريق اطلاع و شناخت شهروندان از اين نوسانات به اين مهم ، دست يافت . لذا افزايش احتمالي قطعيت کيفر در صورتي بر سطح بزه کاري تأثير خواهد گذاشت که بزهکاران بالقوه از آن مطلع شوند. اما همه شهروندان از مسائل مربوط به اجراي احکام و کيفرها اطلاعي ندارند، لذا چگونه مي توان فهميد که قطعيت کيفر در يک شهر ١٠٪ و در جاي ديگر ٥٪ است ؟ قبل از هر چيز بايد ديد، بازدارندگي ناظر به کدام دسته از جمعيت مي باشد؟ سازوکارهاي مورد بحث کدام است ؟ بازدارندگي خاص يا عام ؟ براي فهم سازوکار بازدارندگي در ابتدا بايد طبقه اي از مردم که مي توانند ارعاب شوند را شناخت . به منظور تجزيه و تحليل اين موضوع مي توان سه طبقه از شهروندان را بر حسب نگرش آنان نسبت به کيفر، از همديگر تفکيک کرد.
۱- دسته اول : عبارتند از اکثريت شهروندان . علت عدم ارتکاب جرم از طرف اين دسته اين است که : ١)، نيازي به ارتکاب جرم ندارند؛ ٢)، اگر ميل و قصد گذر از انديشه به عمل در آنها ظاهر شد، اعتقادات اخلاقي ، تعهدات اخلاقي و ترس از سرزنش ، آنان را از ارتکاب جرم ، منصرف ميکند (باز نگه مي دارد)؛ ٣)، منفعت دوري از ارتکاب جرم و خشونت در درازمدت ، براي آنان ، بيشتر از ارتکاب جرم است . زيرا اين دسته معمولاً، به دنبال حفظ روابط با دوستان و همکارانشان مي باشند.
۲- دسته دوم : طبقه يا دسته دوم اقليتي از مردم مي باشند که نسبتاً ارعاب ناپذيرند. زيرا آنان ، تمايل به ارتکاب جرم را از خود نشان داده اند و از برآورده کردن نيازهاي خود از طريق مشروع ، ناتوانند. عبارت « نسبتاً» معنادار است . زيرا بعيد است که کيفر تأثيري بر اين گروه داشته باشد.
۳- دسته سوم : بزهکاران بالقوه ، بزهکاران اتفاقي و افراد قادر به محاسبه ، در اين طبقه قرار دارند. در اين دسته ، افرادي قرار دارند که بعضاً مرتکب جرم مي شوند، يا چنانچه شرايط مساعد باشد مرتکب مي شوند. مجرمين حرفه اي نيز در اين طبقه قرار ميگيرند.
يعني عده اي که مترصد فرصت هستند و در صورتي که شانس موفقيت وجود داشته باشد اقدام ميکنند. کيفر فقط نسبت به اين دسته داراي آثار بازدارندگي است .
۴۲ به عبارت ، ديگر قطعيت و حتميت ، نسبت به کساني که در گذشته حداقل يک بار مرتکب جرم شده اند، داراي آثار بازدارندگي بيشتري است و اين يعني اينکه ، بزهکاران نسبت به «مردم درستکار» در برابر تهديد کيفر حساس ترند. [۸:۱۳]
۲) تناسب کيفر
۸-کساني که مرتکب جرم مي شوند، به دورنماي کيفر بي توجه و بي تفاوت نمي باشند.
بنابراين حفظ اثر بازدارندگي نسبت به بزهکاران مفيد است . ولي بعضاً پيش مي آيد که يک کيفر، توسط کسي که آن را تحمل کرده ناعادلانه و نامناسب تلقي مي شود. اين حالت فرد را به سمت تکرار جرم سوق خواهد داد. لذا حفظ شرط بازدارندگي منوط به تناسب کيفر با شدت جرم مي باشد. به عنوان مثال حبس هاي طولاني در ايالات متحده آمريکا، تغييري در ميزان جرايم ايجاد نکرده است . در کشورهايي که براي مرتکبين بار سوم ، مجازات حبس ابد پيش بيني کرده اند، بزه کاري کاهش نيافته است يا حداقل از کشورهاي فاقد اين قانون کمتر نمي باشد. پيشنهادات مونتسکيو و بکاريا در جهت رفع همين ايراد بود: «کيفرهاي معتدل در مقايسه با کيفرهاي بي رحمانه و غيرانساني و خشن ، آثار بهتري دارد». [۸:۸۹۹] زيرا به عنوان مثال زماني که يک سارق مسلح در مقابل يک بانک به ترديد مي افتد از خودش اين سؤال را نمي پرسد که قاضي او را به حبس ابد يا به مجازات