بخشی از مقاله
چکیده
هدف از این پژوهش، تحلیل فضایی سطح توسعه شهرستان های استان کردستان می باشد و برای دستیابی به این هدف 25 شاخص توسعه - اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی – درمانی و... - تعریف و سنجش شدند. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این تحقیق، توصیفی – تحلیلی است که در آن از مدل های کمی و روش های آماری و نرم افزارهای رایانه ای TOPSIS، SPSS 22 و مدل Vikor استفاده شده است. طبق آخرین تقسیمات اداری – سیاسی استان کردستان در سال 1390 دارای 10 شهرستان به مرکزیت سنندج می باشد. برابر بررسی ها و تجزیه و تحلیل های انجام گرفته بر اساس شاخص های انتخابی مورد استفاده در این تحقیق، شهرستان های سنندج و مریوان بعنوان شهرستان های توسعه یافته تر، شهرستان های بیجار، قروه، سقز بعنوان توسعه یافته، شهرستان های کامیاران، بانه، دهگلان و دیواندره به عنوان شهرستان های نیمه توسعه یافته و شهرستان سروآباد نیز بعنوان توسعه نیافته انتخاب شدند.
کلمات کلیدی: شاخص های توسعه ، استان کردستان، راهبردهای آمایشی، مدل vikor
.1 مقدمه
تمامی کشورها و جمعیت ها به دنبال توسعه اند، و هریک به طریقی برای رسیدن به توسعه برنامه ریزی می کنند. بنابراین، توسعه را می توان پدیده ای انسانی قلمداد کرد که در سایه تلاش و بهره وری های بهینه انسانها در یک فضای جغرافیایی شکل می گیرد. پیش شرط های لازم برای رسیدن به توسعه ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی است - مطیعی لنگرودی، . - 280 :1380 به اعتقاد آمارتیا سن دو برداشت از توسعه وجود دارد، برداشتی که توسعه را فرآیندی »وحشی و خشونت بار « می بیند و برداشتی که آن را فرآیندی »دوستانه« در نظر می گیرد. آمارتیا سن رویکرد دوم را مرجح میداند - سن، . - 56 :1991 در برداشت اول توسعه به صورت مکانیکی دنبال می شود اما در برداشت دوم توسعه همراه با توجه به اجتماع و حمایت از مردم است. نظریات جدید توسعه بیشتر به برداشت دوم نزدیکترند. به هر حال به نظر میرسد پس از دهه 70 میلادی اجماع نسبی در مورد معنای توسعه به وجود آمده که توسعه، فرآیند تحول در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی است وصرفاً شامل افزایش رشد اقتصادی نمی شود. توسعه جریانی چند بعدی است و در عرصه های مختلف زندگی انسان – و نه فقط در عرصه اقتصاد - ظاهر میشود.
توسعه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقّی، باورهای عامه مردم و نهادهایملّی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق است. راهکار رسیدن به این اهداف را لن دال شکل گیری زیرساخت های نرم میداند. این زیرساختهای نرم شامل خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی، اوقات فراغت و مانند آن و نیز ساختار غیررسمی جامعه، شبکه سازمانهای داوطلبانه و روابط اجتماعی می باشند - شکوئی و کاظمی، . - 32 :1381 وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنین مناطق مختلف یک شهر به هیچ وجه پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل فاحش بود تفاوت های اجتماعی – اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است - عبدی دانشپور، - 37 :1378 زیرا که ساختارهای فضایی یک شهر متشکل از اجزاء و عناصری است که با یکدیگر در کنش متقابل هستند که ناپایداری هر کدام از این اجزاء بر کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت - ساوج و وارد، . - 9 :1380 برای اولین بار در تاریخ بشر در سال 2007 سهم جمعیت شهرنشین دنیا از مرز 50 درصد کل جمعیت جهان فراتر رفت و تا سال 2030 بیش از 2 میلیارد نفر نیز به این رقم اضافه خواهد شد . - pietro et ,2005: 11 - در این رابطه مدیریت و خدمات رسانی اصولی به همه شهروندان، ضمن پیاده سازی عینی مفهوم عدالت فضایی، موجب بهره مندی مناسب شهروندان از خدمات و کاهش مسائل و مشکلات شهری خواهد شد.
امروزه موضوع بهره مندی مناسب شهروندان از خدمات و توسعه شهرستان ها از مباحث مهم در کشورهای جهان بویژه کشورهای جهان سوم می باشد. البته وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین شهرها، پدیده جدیدی در هیچ یک از کشورهای جهان نیست اما در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران بدلیل فاحش تر بودن تفاوت های اجتماعی – اقتصادی، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده - حاتمی نژاد و همکاران، - 71 :1387 و بدین ترتیب این مسائل زمینه بروز بی عدالتی از نظر برخورداری از شاخص های توسعه را بوجود آورده است. در بسیاری از نواحی دارای رشد شهرنشینی شتابان در کشورهای جهان سوم، تقاضا برای خدمات عمومی خیلی بیشتر از ظرفیت عمومی و امکانات خصوصی موجود است. بر این اساس می توان استدلال کرد که در بعضی از شهرها وضعیتی بحرانی به سرعت در حال وقوع است که این امر علاوه بر کمبود منابع، نتیجه رشد برنامه ریزی نشده و الگوی نامناسب توزیع خدمات است . - Damiere & Takahashi, 1999: 273 - عدالت اجتماعی در شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنهاست - شریفی، . - 6 :1385
بنابراین برقراری عدالت اجتماعی مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری است - یعنی کسانی که باید تحلیل کنند که چه کسی، چه چیزی را کجا و چگونه به دست می آورد، یا باید به دست آورد - . - Tsou, et al , 2005:424 - در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان » فرصت های برابر« در دسترسی گروههای مختلف جامعه شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و مانند آن می باشد. در راستای رسیدن به چنین هدفی رعایت اصل برابری و دستیابی برابر به فرصتهای زیست شهری از اولویتهای اساسی خواهد بود. از مشخصات بارز توسعه فضایی ایران نیز وجود نابرابری های ناحیه ای است که سبب رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحی خواهد شد - پورفتحی فرد و عاشری، . - 1389 روند تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در چند دهه اخیر به ویژه از زمان حکومت پهلوی تاکنون از یک سو و گوناگونی بستر جغرافیایی از سوی دیگر به شکل گیری نوع خاصی از نظام فضایی سکونتگاهای انسانی منجر شده است. نبود تعادل میان سکونتگاه های روستایی و شهری در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاه ها از یک سو و رشد شتابان شهرها، مهاجرت های نارس از روستا به شهر و محرومیت روزافزون روستاها از سوی دیگر شده است - مولایی هشجین، 1382 -
، همچنین استراتژی رشد قطبی باعث شد تمرکز تصمیم گیری های کلان شهرها و شهرهای بزرگ تمام ابزار مادی، فکری و توسعه در این شهرها جمع شوند - اعتماد، . - 1363 فرایند چنین روندی شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل ساخته است - مؤمنی و حاتمی، . - 1389 در این رابطه استان کردستان نیز همانند بسیاری از استان های دیگر کشور از لحاظ سطح توسعه در داخل استان ناهمگون و نامتعادل می باشد که به تبع این ناهمگونی باعث عدم تحقق توسعه متعادل و همه جانبه در بین شهرستان های این استان گردیده که این موارد به نوبه خود باعث نارضایتی و عدم برقراری عدالت اجتماعی از لحاظ برخورداری از خدمات گردیده است. در همین راستا هدف پژوهش حاظر تجزیه و تحلیل شاخص های توسعه شهرستان های این استان و ارائه راهکاری آمایشی برای متعادل و متوازن شدن توسعه و رسیدن به توسعه پایدار شهری می باشد.
.2 مبانی نظری
بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی مختلف در سالهای اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. وجود نابرابری در توسعه و ابعاد مختلف آن، از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است زیرا در حقیقت کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن این که از شاخص های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند، توزیع درآمد ها و امکانات نیز در آن جوامعنسبتاً عادلانه است. از این رو امروزه از دیدگاه عدالت اجتماعی، توسعه دیگر به معنای رشد تلقی نمی گردد بلکه به معنای وجود امکانات و توزیع عادلانه مطرح می گردد. برنامه ریزان و کارشناسان، ضرورت توسعه متعادل را به دلایل مختلفی مطرح می کنند. اول، تأمین عدالت اجتماعی به منظور برخورداری عادلانه و مناسب مناطق مختلف از امکانات، دوم ملاحظات سیاسی به عنوان عاملی برای کاهش ناآرامی های سیاسی و سوم ملاحظات اقتصادی و اجتماعی که باعث جلوگیری از مهاجرت و تمرکز می شود. از این رو انتظام، انسجام و تعادل بین مجموعه عناصر تشکیل دهنده جامعه شهری و یا به عبارتی ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی و از جمله، ساز و کارهای اصلی پیشرفت و شکوفایی زیستگاه های انسانی به شمار می رود. - منفردیان، . - 8 :1386
آنچه مسلم است، این که پایداری شهری گونه ای از توسعه ی پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را دربر می گیرد. این مقوله زمانیتحقّق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه ی پایدار، به عنوان اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود - . - Drakakis Smith,2000:8-9 به عبارت دیگر، توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع تمامی اقشار و گروههای اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضاییتحقّق یابد - پاک، . - 193 – 195 :1383 احادیث مختلف از امامان معصوم و مصلحان اجتماعی وجود دارد که همواره بر مفهوم عدالت اجتماعی تأکید فراوان کرده اند. امام علی - ع - در این باره می فرماید: - کسی که عدالت بورزد؛ حکمش نافذ است - ، بنابراین عدالت فضایی در شهرها بدان معناست که مکان زندگی هر فرد حاصل از تقسیم کار اجتماعی وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند - موسوی، - 3 :1390
نابرابری های فضایی، تنها هنگامی موجه باشد که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد - اطهاری،. - 28 :1381 دیوید هاروی عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها را تخصیص عادلانه ی منابع و امکانات شهری می داند که بتواند به گونه ای هدایت شود که افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند و نیازهای جمعیتی آن در ابعاد مختلف برآورده گردد - هاروی، . - 97 – 96 :1379 می توان گفت از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است - حاتمی نژاد، . - 71 :1387 تمرکز مراکز خدمات رسانی در یک مکان خاص، ضمن ایجاد مناطق دوقطبی و بالا و پایین در شهرها، هجوم جمعیت مصرف کننده به این مناطق را در پی دارد، به طوری که از یک سو، فشار زیست محیطی، ترافیکی، آلودگیها اعم از صوتی، هوا و...، و از سوی دیگر به سبب جذب کاربری های مکمل، موازی، تشدید قطبی شدن فضایی در شهرها را به دنبال دارد، به گونه ای که شهرها با محیط های متراکم، نامطلوب و ناسازگار با توسعه پایدار مواجه خواهند شد - خاکپور، . - 187:1388
