بخشی از مقاله
چکیده
کشور ایران با هشت هزار کیلومتر خط مرزي از کشورهاي داراي مرز طولانی در جهان محسوب می شود. از آنجائی که از بین 53 کشور جهان اسلام 15 کشور با ایران مرز مشترك دارند از یک سو، و داشتن 16 استان مرزي در ایران با قابلیتهاي فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادي و... از سوئی دیگر می تواند در تقویت همگرایی و توسعه کشورهاي منطقه و جهان اسلام مفید واقع گردد. در همین راستا این مقاله تلاش می کند قابلیتهاي توسعه استانهاي مرزي کشور را در تقویت همکاري هاي بین مرزي با کشورهاي منطقه و جهان اسلام مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
روش پژوهش "توصیفی- تحلیلی" است و از مدل هاي کمی و نرم افزارهاي رایانه اي استفاده شده است. برابر بررسی هاي صورت گرفته حدود 49 درصد جمعیت کشور در استان هاي مرزي سکنی گزیده اند، که این امر نقش مناطق مرزي را در توسعه ملی می رساند.
یافته هاي تحقیق نشان می دهد در شاخص هاي اقتصادي میانگین توسعه استان هاي مرزي 2 درصد کمتر از استان هاي غیرمرزي است. این رقم در شاخص هاي فرهنگی و اجتماعی حدود 46 درصد، شاخص هاي ورزشی و تفریحی حدود 4 درصد و در شاخص هاي زیربنایی حدود 65 درصد نسبت به استان هاي غیرمرزي محروم هستند.
بنابراین استانهاي مرزي با وجود داشتن فرصت هاي اقتصادي - بازارچه هاي مرزي - و موقعیت ترانزیتی و ارتباطی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این شرایط الگوي توسعه مرکز و پیرامون را به وجود آورده است. همان طوري که امروزه تعادل هاي منطقه اي و توسعه همکاري هاي بین مرزي نقش اساسی در توسعه ملی هر کشوري را دارد، بنابراین توسعه و گسترش امکانات و منابع در استان هاي مرزي می تواند نقش اساسی در تقویت همکاري هاي بین مرزي با کشورهاي همسایه و جهان اسلام داشته باشد و هم می تواند آهنگ توسعه را در سطح ملی تسریع کند.
1 مقدمه
با فروپاشی نظام کمونیستی شوروي و قوت یافتن عامل اقتصاد و انرژي در جهان، دیدگاههاي ژئواستراتژي به سوي باورهاي جغرافیاي اقتصادي معطوف شد. به دنبال آن، تغیرات عمده اي در نظام جهانی حاصل گردید. به طوري که قبل از تغیرات و شکل گیري نظم نوین جهانی، اکثر کشورها، سرمایه گذارها و ظرفیتهاي اقتصادي خود را به دلیل ملاحظات امنیتی بر مناطق مرکزي متمرکز می کردند.اما به دلیل به بن بست رسیدن دیدگاههاي ژئواستراتژي و نظامی قدرت ها و تغییرات دردیدگاههاي کلان، اکثر کشورها ي مختلف راه توسعه را در همکاري هاي بین مرزي و تقویت و گسترش تجارت فرامرزي یافته اند.
این پارادایم، الگوي نوینی را به سیاستمداران و سرمایه داران کشورهاي مختلف ارائه داد که نسبت به دیدگاههاي خود در مورد مناطق مرزي تجدید نظر کنند و راه برون رفت از مشکلات نابرابري هاي منطقه اي و درون منطقه اي را در توسعه ي یکپارچه ي مناطق به عنوان یک سیسستم بیابند. مروري بر ادبیات نظري و کاربردي در زمینه ي مناطق مرزي نشان می دهد که نخستین تحول در زمینه ي توسعه مناطق مرزي، ریشه در تفکرات نظریه هاي مکان مرکزي به ویژه نظریه والتر کریستالر دارد. او سعی داشت علت اصلی عدم تعادل هاي منطقه اي را میان مناطق مرکزي و مناطق مرزي تجزیه و تحلیل کند
بعدها هانسن - 1972 - با پایه قرار دادن مطالعات کریستالر، مدعی شد مناطق مرزي به دلیل این که فضاهاي مکمل یکدیگر را از هم جدا می سازند، آسیب پذیرند. پس از هانسن، کسانی چون فیلیپ جونز وتریووالید - 1994 - ، آرولاو کورتیس - 1995 - ،کراتکه - 1998 - ، فلییبث - 2001 - ،پتراکاس و اکانامو - 2002 - ، آرکوت و اورزن - 2003 - ، نیبور - 2005 - ، پتالوگلو و پتراکاس - 2006 - ، مناطق مرزي را در کشورهاي مختلف مورد بررسی قرار داده اند.
در ایران ستاد بازسازي جهاد سازندگی - 1362 - ، سازمان برنامه و بودجه - 1378 - ، علینقی - 1378 - ، عندلیب - 1379 - ، شایان - 1383 - ، علی محمد پور و دیگران - 1384 - ، محمدي و فخر فاطمی - 1384 - و موسوي - 1388 - مناطق مرزي را در استان هاي مختلف کشور مورد بررسی قرار داده اند. در ایران توسعه ي یکپارجه ي مناطق و سرمایه گذاري بر مناطق مرزي به سالهاي بعد از جنگ تحمیلی، به ویژه برنامه هاي عمرانی بعد از انقلاب بر می گردد.
اقدامات گسترده دولت براي محرومیت زدایی مناطق محروم و ارائه برنامه هاي توسعه فضایی و منطقه اي مبتنی بر رویکرد UFRD و همچنین برقراري امنیت در مناطق مرزي، موجب توجه جدي دولت براي توسعه مناطق مرزي گردید. اگرچه برنامه ها و اقدامات صورت گرفته نتوانسته اند مشکلات و نارساییهاي مناطق مرزي ایران را سامان دهند، شاید مهمترین علت این امر چالشهاي سیاسی بوده که کشورهاي همسایه ایران با آن مواجه بوده اند و تاثیرات ناامنی را بر مناطق مرزي ایران تحمیل می کردند.
چون ایران از کشورهاي داراي مرز طولانی در جهان محسوب می شود که داراي 15 کشور همسایه و همچنین برخورداري از موقعیت استراتژیکی بی نظیري درجهان از یک سو، و وجود منابع عظیم نفت و انرژي از سوي دیگر، موجب شده است تا عوامل بیرونی و کشورهاي غربی، بحران ها را در مناطق مرزي تشدید نمایند. به گونه اي که روابط سیاسی ایران با کشورهاي همسایه می تواند مهم ترین شرایط مساعد را براي برقراري امنیت در این مناطق ایجاد نماید. و همکاریهاي بین مرزي در زمینه ي تجارت و بازرگانی و ایجاد بازارهاي مشترك مرزي می تواند امنیت را براي سرمایه داران بزرگ اقتصادي فراهم سازد. این وضعیت می تواند رشد و توسعه این مناطق را به وجود آورد.
با توجه به این که مناطق مرزي ایران داراي 16 استان و مناطق مرکزي داراي 14 استان است، و حدود 50 درصد مساحت و 49 درصد جمعیت کشور متعلق به مناطق مرزي است، این امر بیانگر آن است که 50 درصد توسعه کشور باید در مناطق مرزي متمرکز گردد تا تعادل هاي منطقه اي در الگوي فضاي ناحیه ي ایران برقرار شود.
در همین راستا در این مقاله سعی خواهد شد تحولات جمعیتی و شاخصهاي توسعه در بخش هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و ...در مناطق مرزي و مرکزي ایران مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرار گیرد. تا با شناخت ابعاد و زوایاي گوناگون آن، نابرابري هاي منطقه اي در ساختار فضایی کشور مشخص گردد، به همین منظور سوال اصلی این مقاله این است که آیا میان مناطق مرزي و مناطق مرکزي ایران نابرابري وجود دارد؟ در صورت وجود تفاوت، چه الگویی بر توسعه ي فضایی منطقه اي در ایران حاکم است؟
2 جایگاه ایران در بین کشورهاي جهان اسلام - خاورمیانه -
تحولات سالهاي اخیر در فضاي اقتصادي و اجتماعی، سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه، باعث تغییرات و تحولات عظیمی در شاخص هاي توسعه گردیده است. منطقه خاورمیانه به ویژه حوزه خلیج فارس به علت در اختیار داشتن بیش از 60 درصد منابع تولید انرژي - نفت و گاز - ، نقش ژئواکونومیک ویژه اي در عرصه جهانی دارد
در بین کشورهاي جهان اسلام - خاورمیانه - ، چهار کشور بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی جز کشورهاي توسعه یافته شناخته شده اند. جمعیت این کشور ها حدود 6/6 میلیون نفر که تنها 1/54 درصد از جمعیت خاورمیانه را شامل می شوند. 14 کشور که حدود 374/3 میلیون نفر جمعیت که به میزان 86/7 درصد از جمعیت خاورمیانه را شامل می شوند داراي توسعه انسانی متوسط هستند.
