بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به موقعیت اقتصادی ما نسبت به کشورهای همسایه، مجموعه وسیعی از تولیدات و خدمات وجود دارد که میتوانیم به بازار کشورهای همسایه عرضه کنیم وجود مبادلات و پیوند های دو سوی مرز و آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه ای را در فرایند برنامه ریزی، توسعه آمایش سرزمین به مناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آن ها به طور جد شاهد چالشهای عمده ای از جمله عدم ثبات جمعیتی مناطق مرز نشین خواهیم بود در این راستا، با تأکید بر کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای برجسته منطقه و دیگر کشورهای همجوار با برخی ویژگی های مشترک از جمله زبان، دین و فرهنگ، پتانسیل لازم برای تشکیل یکپارچگی اقتصادی را دارا می باشند.
هدف اصلی از انجام این تحقیق، شناخت شاخصه های ظرفیت تجاری و اولویت بندی آنها و بررسی ظرفیت های تجاری کشورهای همجوار در استان های مرزی می باشد نتایح حاصله از مجموع 45 نفر نمونه آماری، 11.11درصد زن و 88.89 درصد مرد می باشند، با مطالعات کتابخانه ای سه دسته شاخص های ظرفیت تجاری کشور های همجوار در استانهای مرزی شناسایی شد که پس از تجزیه و تحلیل اولویت بندی این سه دسته عوامل شامل: شاخص محیط اقتصادی کشور های همجوار، شاخص متغییر های واقعی در کشور های همجوار و شاخص متغییر های بخش خارجی - تجاری - کشور های همجوار می باشد.
مطابق با نتایج اولویت گزینه های شاخص محیط اقتصادی ظرفیت تجاری کشور های همجوار به ترتیب شامل آزادی اقتصاد، توسعه انسانی، میزان ظرفیت تولید کالا است. مطابق با نتایج اولویت گزینه های شاخص متغیرهای اقتصادی ظرفیت تجاری کشور های همجوار به ترتیب شامل تشکیل سرمایه از GDP، سهم ارزش افزوده صنایع کارخانه ای از GDP، GDP می باشد. مطابق با نتایج اولویت گزینه های شاخص متغیرهای بخش خارجی ظرفیت تجاری کشور های همجوار به ترتیب شامل سهم تجارت خارجی از کل تجارت، باز بودن اقتصاد کشور، سهم صادرات کارخانه ای به کل صادرات، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور می باشد.
مقدمه:
تجارت و بازرگانی در انواع آن و در هر حوزه و مقیاسی - فردی، محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی - از جمله مهمترین و تأثیرگزارترین مباحث اقتصادی است و به طور خاص در توسعه همواره تأکیدی آشکار بر بحث تجارت وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان بی بدیل و عناصر اصلی توسعه مطرح بوده و می باشد. بازرگانی کارکردی دوگانه دارد؛ بدان معنا که از یک سو به یک سیستم اقتصادی اجازه می دهد تا احتیاجات خود را از سایر حوزه های اقتصادی تأمین کند و از سوی دیگر، برخی از انواع فرآورده ها یا خدمات خاص تولید شده در یک اقتصاد را به دست مشتریان و متقاضیانی در سایر نظام های اقتصادی می رساند، بنابراین بخش بازرگانی همچون دروازه اقتصاد محسوب می شود.
آنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی است. تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان یافته اند . - Balabanis et al,2004 - در این شرایط،تقریباً تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه آنها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آنها دیگر وجود نخواهد داشت.
در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزادسازی تجاری هستند . - Lin and Hinson,1998 - برای ورود به این بازار جهانی، شرکت ها از رویکردهای مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آنها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک و نیز کمترین تعدد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد . - Leonidou et al,2007 -
توسعه صادرات معرف گرایش به آزادی در تجارت بین الملل است. این سیاست نشان می دهد یک ملت تا چه حدود متوجه بازارهای خارجی و تابع نیازهای آن است. سیاست توسعه صادرات باعث تقویت تجارت خارجی آزاد می شود. تجارت خارجی آزاد نیز باعث هدایت تولید و تخصیص منابع در جهتی می شود که بنا به نظر کلاسیک ها، کشور در آن جهت نسبت به خارج دارای مزیت نسبی است. تخصیص منابع در کارآمدترین رشته های تولید باعث چنان افزایشی در تولید داخلی و درآمدهای صادراتی می گردد که گویا جز از راه تجارت خارجی تأمین آنها امکان پذیر نیست - اخوی، 214،.
روند رو به رشد تجارت جهانی با بهره گیری از استراتژی های فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع تجاری در سطوح بین المللی، شتاب فزاینده ای یافته است، بنابراین حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه ندارد. بررسی های علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با صادرات آنها ارتباط دارد - لطفی، 1،. - 1379 آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است توجه به این نکته اساسی است که انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاری های انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد.
می توان گفت که مجموعه گسترده ای از عوامل بر صادرات تأثیرگذار هستند؛ عواملی چون انگیزش، تجربه، رشد، نوع شرکت و رفتارهای صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر دارند . - Chadha,2009 - علاوه بر آن پدیده های خارجی از قبیل تغییرات محیطی نیز می توانند به صورت غیرمستقیم بر صادرات اثرگذار باشند . - Tapia et al , 2010 - در نظریه های اقتصادی، تجارت به ویژه صادرات، موتور رشد اقتصادی شناخته شده است.
بخش قابل توجهی از موفقیت کشورهایی چون مالزی، سنگاپور، چین و کره جنوبی را می توان به توسعه صادرات آنها در دو دهه گذشته نسبت داد. در شرایط کنونی جهان، حضور فعال تر در رقابت جهانی و توسعه صادرات امری اجتناب ناپذیر استاصولاً. به منظور آگاهی کامل از شرایط حاکم بر صادرات یک کشور باید سه حوزه: .1 تولید محصولات، .2 بازریابی و .3 انتقال و پشتیبانی از صادرات را بررسی کرد.
یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد آنها به صدور یک یا تعداد محدودی از کالاهاست. تجارب چند سال اخیر کشور ایران نیز نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. بنابراین به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خاک و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی - نگرش به خارج - باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر این که از شبکه مشکلات فراروی صادرات محصولات غیرنفتی در بخش های مختلف آگاهی حاصل گردد و برای رهایی از مشکلات مزبور تدابیر لازم اندیشیده شود.
با توجه به مطالب بیان شده، می توان گفت که بدون مطالعه، بررسی و اولویت بندی ظرفیت تجاری کشورهای همجوار در استان های مرزی، توسعه مطلوب ممکن نخواهد بود؛ بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیا، مبالغ هنگفتی را به انجام پژوهش های علمی در این زمینه تخصیص می دهند. لذا در تحقیق حاضر، با بررسی و مطالعه ظرفیت تجاری کشورهای همجوار در استان های مرزی، شاخص های اصلی و همچنین زیرشاخص ها ی فرعی حاصل از شاخص های اصلی تبیین و اولویت بندی می شوند.
بیان مساله:
یکی از مهمترین رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست خارجی، گسترش مناسبات با کشورهای همسایه است. از این نظر جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به کشورهایی دارد که نقاط مشترکی با ایران دارند. این نقاط مشترک می توانند زمینه ساز برقراری پیوندهای سازنده در قالب روابط دوجانبه و چندجانبه باشند. البته سالها است که اهمیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه توسط سیاستگذاران اقتصادی کشور ما مورد کم توجهی قرار گرفته است .
همین موضوع باعث شده تا موقعیتی که از نظر ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک متعلق به ماست را کشورهای دیگر از آن خود کنند. حضور پررنگ اقتصادی، و به تبع آن، فرهنگی و سیاسی ترکیه در آسیای میانه، افغانستان و عراق، شاهدی بر این مدعاست. باید توجه داشت که توسعه تجارت با سایر کشورها، جزء لاینفک توسعه اقتصادی است و نمیتوان پیشرفت و توسعه اقتصادی و تکنولوژیک را هدفگذاری کرد، اما، توسعه تجارت با سایر کشورها را نادیده گرفت.
با توجه به موقعیت اقتصادی ما نسبت به کشورهای همسایه، مجموعه وسیعی از تولیدات و خدمات وجود دارد که میتوانیم به بازار کشورهای همسایه عرضه کنیم. همچنین، نزدیکی مسافت و مشترکات فرهنگی و علایق سیاسی، برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی بین کشورهای همسایه را تسهیل میکند. علاوه بر تمام مزایای عمومی که گسترش تجارت با کشورهای همسایه برای اقتصاد ایران به همراه دارد، در شرایط ویژه تحریم اقتصادی، توسعه روابط با کشورهای همسایه میتواند به فعالان اقتصادی برای کاهش فشار تحریمها کمک کند.
