بخشی از مقاله
چکیده
لزوم تغییر در ساختار سازمانی ترویج کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران از دیدگاه صاحبنظران، موضوعی حائز توجه است و این نکته توسط اندیشمندان این حیطه مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر خصوصی سازی ترویج در میان پستهکاران استان کرمان انجام شده، از نوع تحقیق پیمایشی بوده و از پرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق برای جمعآوری دادهها استفاده گردید. روائی صوری آن به تائید صاحب نظران رسید و به روش کرونباخ آلفا، پایائی شاخصهای آن بین 0/80 تا 0/89 محاسبه گردید.
جمعیت مورد مطالعه شامل پستهکاران پنج شهرستان پسته خیز استان کرمان - رفسنجان، سیرجان، زرند، کرمان و راور - میباشد. روش نمونهگیری بصورت نمونهگیری خوشهای تصادفی میباشد و حجم نمونه 382 نفر تعیین شد.
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بالاترین رضایتمندی از نحوه برخورد و خصوصیت اخلاقی کارشناسان، در دسترس بودن کارشناسان خصوصی و میزان اطلاعات آنها میباشد. کمترین رضایتمندی نیز از شیوه دریافت دستمزد و میزان دستمزد دریافتی کارشناسان وجود دارد.
در مجموع پستهکارانی که سابقه استفاده از کارشناسان خصوصی را دارند از این کارشناسان رضایت و هرچند که حدود یک ششم مجموع افراد نمره رضامندی ضعیف به این کارشناسان دادهاند اما در مجموع یافته ها عدد نمای رضایتمندی از این خدمات، نمره بسیار مطلوبی میباشد.
مقدمه
توجه به بخش کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود. سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، کمک به درآمد ملی، تولید غذا و همکاری متقابل با صنایع، از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت توجه به این بخش را به خوبی نشان می دهد. در کشورهای توسعه یافته، بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت،کاملاً حمایت می شود، ولی در کشورهای در حال توسعه، این بخش کشاورزی است که تا اندازه ای کاستی های بخش صنعت را جبران می کند.
بر اساس آمارهای موجود در کشور، بخش کشاورزی تأمین کننده حدود 25 درصد کل اشتغال مولد، بیش از 80 درصد نیازهای غذایی، 30 درصد صادرات غیر نفتی و حدود 90 درصد از نیازهای صنایع به فرآورده های کشاورزی می باشد. بخش کشاورزی در ایران به لحاظ ساختارعمدتاً خصوصی نظام بهره برداری آن، این طور به نظر می رسد که نیاز چندانی به اقدامات اساسی در زمینه خصوصی سازی نیست، ولی آزادسازی بخش کشاورزی مواردی مانند هدفمند کردن یارانه های تولید، رساندن قیمت های تولیدکنندگان به قیمت های واردات، حذف مداخله های معمول دولتی و لغو اهرم های محدودکننده تولید را نیز شامل می شود
خصوصی ساز معمولا بخشی از سیاست و یکی از جنبه های آزاد سازی اقتصادی به حساب می آید. بر اساس نظر حاجی رحیمی و کرمی - 1374 - انتقال و و اگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوص و حذف هر گونه سوبسید مستقیم و غیر مستقیم دولت از بخشهای مختلف اقتصادی را آزاد سازی اقتصادی می گویند. آرایشهای مختلفی که به منظور تامین اعتبار و روشهای مختلف ارائه خدمات ترویجی که از سال 1980 توسط دولتها در سراسر جهان صورت گرفته تحت عنوان خصوصی سازی نامگذاری شده است
همچنین خصوصی سازی ترویج کشاورزی اشاره به خدماتی دارد که کارکنان ترویج در عرصه کشاورزی و سایر جنبه های مرتبط در مراکز یا سازمان های خصوصی برای آن دسته از کشاورزانی که انتظار می رود هزینه خدمات را پرداخت کنند، ارائه می کنند و نیز مکمل یا بدیلی برای خدمات ترویجی دولتی محسوب می شود
حسینی - 1375 - بیان میکند که به طور کلی دو مسئله مهم ضرورت خصوصی استفاده از ترویج خصوصی را اجتناب ناپذیر میکنند:
- 1 مسئله پوشش: ضرورت جوابگویی به نیازهای متعدد کشاورزان در حال افزایش که اکثریت آن ها محروم از دریافت خدمات موثر ترویجی هستند.
- 2 مسئله منابع: محدودیت و نارسائی جدی منابع مالی، امکانات، تجهیزات و پرسنل سازمان ها و موسسات ترویج دولتی.
ترویج کشاورزی به عنوان یک نظام آموزشی خارج از مدرسه، یکی از ابزارهای توسعه کشاورزی است که بر سرمایه های انسانی تکیه دارد. خصوصیسازی بخصوص در حوزه ترویج از مفاهیمی است که نگاههای مختلفی به آن شده است و هر فرد از زاویهای و یا شاید با نظری خاص به آن نگاه میکند. اهدافی مانند سبک کردن بار دولت، کاهش تصدی دولت، ایجاد رقابت، افزایش کارآئی و … را برای خصوصی سازی منظور کرده اند.
حسینی - 1375 - بیان میکند که به طور کلی دو مسئله مهم ضرورت خصوصی استفاده از ترویج خصوصی را اجتناب ناپذیر میکنند:
- 1 مسئله پوشش: ضرورت جوابگویی به نیازهای متعدد کشاورزان در حال افزایش که اکثریت آن ها محروم از دریافت خدمات موثر ترویجی هستند.
- 2 مسئله منابع: محدودیت و نارسائی جدی منابع مالی، امکانات، تجهیزات و پرسنل سازمان ها و موسسات ترویج دولتی.
مطابق یافته های تحقیقی توسط دین پناه و زند - 2012 - سیستم های مخاطب محور ترویجی، اختصاص یارانه به کشاورزان، سند راهنما، ترویج قراردادی سیستم همراه یا ترویج مبتنی بر کالا مهمترین اولویت های کشاورزان در میان استراتژی های پیشنهادی کشاورزان بود که تأکید زیادی بر محوریت مخاطبان و توانمند سازی دارند.
بر اساس مطالعات - Shivamurthy et, al., - 2000 ترویج خصوصی می تواند بازو و مکمل ترویج دولتی برای گروههای خاص از تولیدکنندگان و تحت شرایط معین باشد. بهرحال شرکتهای خصوصی نمی توانند تا زمانی که سیاستگذاری و هماهنگی ضعیف در ترویج وجود دارد و برنامه ریزی و تولید بر اساس رشد معیشتی کشاورزی است جایگزین ترویج دولتی شوند. با توجه به اینکه ترویج خصوصی فقط علاقمند به فعالیتها و موقعیتهائی با ریسک کم، سود و عملکرد بالا است و این برای توسعه جامع کشاورزی کافی نسیت رهیافت هیبرید ترویج که ترکیبی از روشهای T&V و FSR با ترویج خصوصی است نتایج مثبتی را در بر دارد و بهترین روشی برای تحقق نیاز ترویج و تحقیق است.
روش تحقیق
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحقیق پیمایشی1 میباشد. از پرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق برای جمعآوری دادهها استفاده گردید. روائی صوری آن به تأیید صاحب نظران رسید و پایائی شاخصهای پرسشنامه نیز به شرح زیر محاسبه شد: شاخص نگرش نسبت به اطلاعات کشاورزی با 14 گویه سنجیده شد. برای سنجش پایایی از آماره کرونباخ آلفا2 استفاده شد که مقدار آلفا 0/8448 محاسبه گردید. شاخص نگرش نسبت به ترویج دولتی نیز با 8 گویه سنجیده شد که جهت محاسبه پایایی از روش کرونباخ آلفا استفاده و مقدار آن 0/8896 تخمین زده شد. پایایی شاخص نگرش نسبت به خصوصیسازی ترویج نیز با ده گویه و با مقدار کرونباخ آلفای 0/8049سنجیده شد.
جمعیت مورد مطالعه شامل پستهکاران پنج شهرستان پسته خیز استان کرمان - رفسنجان، سیرجان، زرند، کرمان و راور - میباشد. روش نمونهگیری بصورت نمونهگیری خوشهای تصادفی میباشد. به این شکل که در ابتدا تعدادی از مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی بصورت تصادفی انتخاب و سپس درهر خوشه نمونه ها بصورت تصادفی انتخاب و جهت تکمیل پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. بدین ترتیب تعداد مراکز خدمات مورد نیاز 11 مورد محاسبه گردید که بصورت تصادفی از پنچ شهرستان به انتخاب گردید.
