بخشی از مقاله

چکیده

در حال حاضر بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای توسعه در یک جامعه و نشانه ای از رتبه و منزلت اجتماعی زندگی افراد و ازجمله مهمترین کاربریهای شهری به حساب میآید و میزان کمیت و کیفیت آن بیانگر وضعیت اقتصادی- اجتماعی شهرها است. بخش مسکن از شاخصهای تعیین کیفیت زندگی و سطح رفاه در جامعه است و فعالیتهای این بخش نه تنها به رفع نیاز مردم به مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و حیاتی کمک میکند، بلکه در توسعه اقتصاد و ایجاد امکان اشتغال برای جمعیت رو به رشد کشور، نقش مهمی را ایفا میکند.

در این نوشتار به بررسی وضعیت مسکن و تعیین نیازها و الویت های سکونتی در استان همدان و رتبه بندی شهرهای استان به لحاظ وضعیت کمی و کیفی مسکن جهت برنامه ریزی مسکن در سطح استان پرداخته میشود. متغیرهای بررسی شده در این تحقیق، رتبه بندی شهرها بر اساس شاخصهای مسکن، محاسبه تخریب واحدهای مسکونی، برآورد نرخ تخریب مسکن، محاسبه شاخص شکاف درون منطقه ای، تعیین نقاط بحرانی استان به لحاظ شاخصهای مسکن است.

نوع تحقیق از نوع کاربردی  بنیادی بوده و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی با استفاده از مدلهای کمی است. یافته های تحقیق نشان میدهد که در میان شهرستانهای بهار، کبودرآهنگ، فامنین و تویسرکان در بدترین وضعیت مسکن و شهرستانهای همدان، ملایر و اسدآباد دارای بهترین وضعیت مسکن در استان همدان میباشند. همچنین میزان نرخ تخریب مسکن در استان همدان 2/6 درصد، در مناطق شهری 2درصد و در نقاط روستایی 3 درصد میباشد.

واژه های کلیدی: بخش مسکن، شاخصهای کمی و کیفی، شکاف درون منطقه ای، نقاط بحرانی مسکن، استان همدان

مقدمه

با آغاز قرن هجدهم و انقلاب صنعتی در شهرها، باز توزیع جمعیت نیز آغاز شد. در همه جا جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری مهاجرت میکردند با مهاجرت آنان، شهرها با مسائل پیچیده ای روبرو شده اند که از جمله مهمترین مسائل، مقوله مسکن می باشد . بر اساس گزارش نهایی کمیسیون برانت، آشکارا بخش مسکن را به عنوان یکی از کلیدیترین نیاز های کشورهای در حال توسعه شناخت.

زیرا یکی از مهم ترین نمادها در شناخت کیفیت سکونت، شناخت شاخص ها و ویژگی های ساختاری مسکن می باشد. در بسیاری از موارد، مهمترین عامل اثرگذار در میزان رضایتمندی فرد از سکونت در یک شهر، مسکن و شرایط محیطی آن می باشد . بنابر این به نظر می رسد یکی از بهترین راههای شناخت شیوه های زندگی، تاکید بر نوع و کیفیت مسکن و شاخص ها و شرایط ساختاری آن می باشد.

اهمیت مسکن از آنجا ناشی می شود که ده الی سی درصد از سرمایه ناخالص در کشورهای در حال توسعه را شامل می شود، که با ترکیب سرمایه گذاری مستقیم در بخش مسکن و خدمات مرتبط با آن مجموعا به سهم 20 الی 50 درصدی از ثروت تولیدی در این کشورها می رسد. به تاکید سازمان بهداشت جهانی مسکن مهمترین عامل زیست محیطی مرتبط با امید به زندگی و بیماری است و از جمله مهمترین شاخص های توسعه یافتگی از نظر فیزیکی یا کالبدی به شمار می آید.

بخش مسکن همواره به عنوان بخش کلیدی اقتصاد شهری مطرح بوده است و سرمایه گذاری در این بخش بین 2 تا 8 درصد تولید ناخالص ملی - - GNP و 10 تا 30 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را درکشورهای در حال توسعه به خود اختصاص می دهد که این رقم در سال 2003 بیش از 8/4 تریلیون دلار بوده است. همچنین هزینه آن بیش از 30 درصد درآمد ماهیانه افراد را دربرمیگیرد. در کشورهای در حال توسعه فقدان منابع کافی،ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع ملی و افزایش شتابان جمعیت، تامین مسکن را در این کشور به شکل پیچیده و چند بعدی درآورده است.

بخش مسکن سرشار از ارزش های اجتماعی و نشانه منزلت و مرتبه اجتماعی زندگی، و عنصر اساسی جامعه و مکان اصلی اهداف ایدئولوژیکی میباشد. بخش مسکونی شهری بیشترین مساحت شهرها را به خود اختصاص میدهد ارتباط پایه ای میان بخش مسکن و توسعه عمومی جامعه وجود دارد،زیرا ساخت و ساز و توسعه مسکن باعث توسعه اشتغال،درآمد و مالیات بر درآمده است.

اهمیت بخش مسکن را می توان در آسایش و آرامش خانوارها در تقابل با وضعیت زندگی بی خانمان ها و افراد کم درآمد سنجید.طوریکه افراد بی خانمان همواره در معرض خطرات بسیاری از جمله بیماری های روحی و روانی،جسمی،بروز جرم و جنایت قرار دارند.این مسئله در کشورهای در حال توسعه با تاثیر نامطلوب بر شرایط اجتماعی و اقتصادی، سبب می شود که حتی یک سوم خانوارهای شهری جهان سومی توان خرید ارزان ترین مسکن را نیز نداشته باشند.

کشور ایران نیز از قاعده مستثنی نیست،طوریکه در شهرهای پرجمعیت کشور بیش از 500 هزار نفر حاشیه نشین وجود دارد با بررسی های صورت گرفته در سال 1385،استان همدان با دارا بودن شاخص 0/39 درصد HDI - شاخص فقر انسانی - ، در میان استان های کشور رتبه 17 را دارد.تمرکز جمعیتی و افزایش سریع جمعیت در شهرهای همدان و ملایر و عدم وجود سیاست های لازم در جهت اسکان و پراکنش مطلوب جمعیت،موجب بروز ناهماهنگی و ناهنجاری در نظام کالبدی و اجتماعی شهرهای استان شده است.

در این تحقیق با استفاده از مدل های کمی تاکسونومی و تحلیل عاملی،به تعیین نقاط بحرانی مسکن در استان همدان،سنجش میزان تخریب واحدهای مسکونی در سطح استان، و همچنین به الویت بندی آنها به لحاظ شاخص های کمی و کیفی پرداخته می شود. امروزه پژوهشگران در بیشتر کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیده اند که تعریف مسکن را نمیتوان به واحد مسکونی محدود کرد، و در واقع مسکن کل محیط زندگی و سکونت را دربر می گیرد.

به واقع تعریف و مفهوم عام مسکن، واحد مسکونی یا خانه نیست بلکه دربرگیرنده کل محیط مسکونی است. به عبارت دیگر مسکن چیزی فراتر از سرپناه فیزیکی است و باید تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای زندگی بهتر انسان را درخود داشته باشد. به علاوه، حق تصرف نسبتا طولانی و مطمئن برای استفاده کنندگان آن نیز بایستی فراهم گردد در واقع فضای سکونتی شهرها از نظر ابعاد کمی و کیفی مسکن از قبیل اندازه، موقعیت، و حوزه خدمات اساسی و قابلیت دسترسی متمایز می شود. شاخص های مسکن غیراستاندارد بر مبنای نواقص ساختاری و فیزیکی موجودش قابل تعریف است.

کمیت و کیفیت مسکن هر شهر نماد روشن و واضحی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن شهر محسوب می گردد تحلیل مسائل کمی و کیفی مسکن از طریق ابزاری صورت میگیرد که به صورت متغیرهایی به نام شاخص های مسکن مطرح هستند و ابعاد اقتصادی،اجتماعی و کالبدی مسکن را توصیف می کنند شاخص های مسکن مهمترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن هستند.

بررسی شاخص های مسکن یکی از وسایل و شیوه های مختلف شناخت ویژگی های مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهای موثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن را تسهیل نمود؛ به عبارت دیگر شاخص ها ابزارهای اندازه گیری و سنجش وضع مسکن وروند تحول آن و همچنین ارزیابی میزان موفقیت و تحقق سیاست های مسکن محسوب می شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید