بخشی از مقاله
چکیده
عدم تعادل های منطقه ای ممکن است پیامدهای زیان باری داشته باشد. طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی ایران، دولت مکلف است تا: هرگونه تبعیض در استفاده مناطق - استان ها و شهرستان ها - مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایههای ملی را حذف کند، زمینه رشد همه مناطق متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده را فراهم سازد، فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف کشور را به طور مناسب توزیع کند، از قابلیتها و مزیتهای نسبی در راستای نقش منطقهای و بین المللی کشور به طور بهینه استفاده کند.
در جهت تحقق این اصل و با توجه به این که کاهش تدریجی نابرابری منطقه ای یکی از سیاست های برنامه های عمرانی کشور می باشد، اولین گام موثر شناخت مناطق می باشد. به منظور سنجش و اندازه گیری میزان توسعه یافتگی و سطح برخورداری مناطق مختلف، روش های آماری متعددی طراحی شده اند که تاکسونومی عددی از جمله این روش ها می باشد که در این تحقیق از آن برای رتبه بندی شهرستان های استان لرستان که یکی از استانهای غربی ایران و دارای نرخ بالای بیکاری و از استان های پرجمعیت کشور می باشد، و همچنین منابع طبیعی مناسبی را در اختیار دارد استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که شهرستان های استان لرستان دارای سطح بالای توسعه یافتگی نمی باشند و می توان شهرستان ها را در دو سطح میان توسعه یافته پایین و توسعه نیافته و محروم سطح بندی کرد. ازنا توسعه یافته ترین و کوهدشت محروم ترین شهرستان های این استان می باشند. با توجه به اینکه استان لرستان دارای دومین نرخ بیکاری کشور می باشد، و عدم تعادل های منطقه ای، دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیان باری می باشد، ضروری است تا رفع عدم تعادل های منطقه ای در این استان از جمله اولویت های برنامه ریزی منطقه ای کشور باشد.
مقدمه
عدم تعادل های منطقه ای ممکن است پیامدهای زیان باری داشته باشد. مهم ترین آثار زیان بار عبارتند از: اول: وجود تفاوت های منطقه ای دائمی در استاندارد زندگی که موجب خشم و نارضایتی می شود. این مساله بیشتر از جانب افراد در جست و جوی شغل که انتظار پیدا کردن کار را دارند و افرادی که از نظر استاندارد زندگی فقیر محسوب می شوند تقویت می شود. دوم: سطوح بالا و دائمی بیکاری در مناطق کم مزیت که باعث پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیان باری می شود.
سوم: تفاوت در رشد اقتصادی مناطق که می تواند هزینه های اقتصادی جدی را بر رشد سریع مناطق به واسطه تقاضای اضافی برای سرمایه های اجتماعی ایجاد کند - مبینی دهکردی و همکاران، . - 54 :1387 طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی ایران، دولت مکلف است تا: هرگونه تبعیض در استفاده مناطق - استان ها و شهرستان ها - مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایههای ملی را حذف کند، زمینه رشد همه مناطق متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده را فراهم سازد، فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف کشور را به طور مناسب توزیع کند، از قابلیتها و مزیتهای نسبی در راستای نقش منطقهای و بین المللی کشور به طور بهینه استفاده کند - اصل چهل و هشتم قانون اساسی ایران - .
در جهت تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی ایران و با توجه به این که "کاهش تدریجی نابرابری منطقه ای یکی از سیاست های برنامه های عمرانی کشور می باشد" - قره باغیان، - 12 :1375 اولین گام موثر، شناخت مناطق می باشد. درک استعدادها و توانمندی های مناطق و برنامه ریزی برای گسترش و تقویت مزیت های نسبی و رقابتی بخشی بر مبنای این استعدادها، از یک طرف موجب شدت یافتن نرخ رشد اقتصادی و از طرف دیگر موجب تقویت تعادل و توازن بین مناطق، در عین گسترش رقابت اقتصادی بین آن ها، به منظور جذب بیشتر منابع خواهد گردید.
به بیان دیگر، برای شناخت تفاوت سطح توسعه مناطق، لازم است ابتدا وضعیت موجود هر منطقه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان بردن تفاوت ها اقدام به برنامه ریزی منطقه ای کرد - حسین زاده دلیر، . - 215 : 1385 کنفرانس هابیتات در سال 2001، کاهش نابرابری را یکی از مولفه ها و رئوس اصلی دستیابی به توسعه پایدار معرفی می کند Martin- - . - Alberto, 2005: 13 به منظور سنجش و اندازه گیری میزان توسعه یافتگی و سطح برخورداری مناطق مختلف، روش های آماری متعددی طراحی شده اند که از طریق آن ها می توان با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یک مجموعه را به زیرمجموعه های کم و بیش همگن تقسیم کرد و میزان توسعه یافتگی هر منطقه را مشخص نمود.
تاکسونومی عددی از جمله این روش ها می باشد - مبینی دهکردی و همکاران، :1387 - 29، که در این تحقیق از آن برای رتبه بندی شهرستان های استان لرستان استفاده شده است. استان لرستان به مرکزیت شهر خرم آباد، یکی از استانهای غربی ایران است. از آن جایی که این استان هم دارای نرخ بالای بیکاری و هم از استان های پرجمعیت کشور می باشد، همچنین منابع طبیعی مناسبی را در اختیار دارد، لازم است تا برای توسعه آن برنامه ریزی های هدفمند صورت پذیرد. با آگاهی از سطح برخورداری هر شهرستان و رتبه بندی آن ها می توان برنامه ریزی مناسبی را در جهت توسعه شهرستان های کمتر توسعه یافته و در نهایت در راستای توسعه استان انجام داد.
مبانی نظری برنامه ریزی منطقه ای: برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی-اجتماعی با نیازها و امکانات محلی - معصومی اشکوری، . - 47 :1385 به نظر می رسد مهم ترین هدف برنامه ریزی منطقه ای، استفاده بهینه از منابع برای توسعه منطقه است. از این رو، شناخت توان ها و تنگناهای منطقه جزء مبانی اصلی آن به حساب می آید. به همین خاطر است که در برنامه ریزی منطقه ای توجه به ساختارهای مناطق از ضروریات است - مبینی دهکردی و همکاران، . - 33 :1387 توسعه: توسعه 1 در لغت به معنای گسترش دادن است. دستیابی به توسعه یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی منطقه ای در سطح منطقه است. نظر سه تن از مهم ترین صاحب نظران آن عبارتند از:
· مایکل تودارو:2 جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است - تودارو، . - 23 :1377
· میسرا: تحول جامعه از حالتی به حالت دیگر به نحوی که جامعه مورد نظر ادراک بهتری از محیط خود بدست آورده و کنترل بیشتری بر آن اعمال نماید - Misra, 1981: . - 63
· هدر: با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه از میان برداشتن تمام نابرابری های اجتماع است، مناسبترین مفهوم برای توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است - Hadder, . - 2000 در سال های پس از جنگ جهانی دوم، به علت مشکلات ناشی از جنگ و نیز شرایط سیاسی در عرصه های بین المللی، تلاش فراگیر و مضاعفی برای دستیابی به این مفهوم در سطح کشورها شکل گرفت - مبینی دهکردی و همکاران، . - 93 :1387 سنجش سطوح توسعه چندان کار ساده ای نیست.
ممکن است روش های آماری موجود برای اندازه گیری میزان رشد استانداردهای زندگی و رتبه بندی ترتیبی از نظر توسعه یافتگی، قابل قبول به نظر برسد، لیکن دارای نواقصی نیز می باشند. علت اساسی مشکل اندازه گیری، در مفهوم توسعه نهفته است. بسیاری از معیارها یا هدف هایی که توسعه را ارزیابی و یا در مورد آن قضاوت می کنند، کیفی هستند. و نمی توان آن ها را به طور مستقیم اندازه گرفت. این معیارها به صورت غیر مستقیم و با استفاده از شاخص هایی که مستقیم قابل اندازه گیری باشد سنجیده می شوند - مبینی دهکردی و همکاران، . - 97-98 :1387
پیشینه تحقیق در دنیا: پژوهش های زیادی در خصوص سنجش نابرابری های منطقه ای در سطح جهانی صورت پذیرفته است که گزارش توسعه جهانی سال 2009 از آن جمله می باشد. در این گزارش به تمرکز فعالیت های اقتصادی در کشورها به ویژه در شهرها اشاره شده و رشد نابرابری فضایی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ بر پایه یافته های این پژوهش، رشد اقتصادی همواره نامتوازن بوده و سیاست های اتخاذ شده برای ایجاد تعادل فضایی، تنها به برنامه های کاهش فقر در پروژه های UNU-WIDER و Regerson. Nel منجر خواهد شد - داداش پور، .
در ایران: نخستین تلاشی که در زمینه سطح بندی مناطق در ایران صورت گرفته است، مطالعه ای بود که به سرپرستی اصغر طلامینایی تحت عنوان: تحلیلی از ویژگی های منطقه ای در ایران در سال 1349 انجام پذیرفت. در این مطالعه، علاوه بر تحلیل مدل های کمی در تعیین مکان های مرکزی، با استفاده از چند روش عددی، از جمله روش تحلیل عاملی به سطح بندی مراکز جمعیتی در حوزه اصفهان پرداخته شد. همچنین دو کتاب مهم دیگر در این زمینه عبارتند از:
· Rezavi & et al، :1984 محیط سیاسی برنامه ریزی اقتصادی در ایران: سطح بندی استان های کشور از نظر درجه توسعه یافتگی با استفاده از تاکسونومی عددی برای سال .1365
· Sharbatoghile، :1991 شهرگرایی و نابرابری های منطقه ای در ایران پس از انقلاب اسلامی: سطح بندی استان های کشور با استفاده از تاکسونومی عددی و تعیین تفاوت های استان های مختلف از نظر سطح توسعه در پیش و بعد از انقلاب در دو مقطع 1356 و .1364 طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، تعدادی از مراکز پژوهشی دولتی اقداماتی را در زمینه شناسایی مناطق محروم و تعیین سطح توسعه یافتگی آن ها انجام داده که بعضی از موارد مهم عبارتند از:
· دفتر پروژه های عمرانی معاونت انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه، :1356 طبقه بندی استان های کشور، مدلی
