بخشی از مقاله
چکیده
هدف پژوهش حاضر تحلیل و رتبه بندی شاخص های فساد اداری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از کلیهی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بوده که تعداد آنها برابر 2100 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان تعداد 325 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه عوامل موثر بر سلامت اداری میباشد. این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده که روایی آن از طریق کارشناسان و مدیران و سپس استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت.
برای بدست آوردن پایایی گویهها نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار بدست آمده برابر 0/88 بود که پایایی خوبی را نشان میدهد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از بسته نرم افزاری SPSS19 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که: عامل اقتصادی، سیاسی، اداری و اجتماعی به ترتیب بیشترین تاثیر را در راستای کاهش آسیب های نظام اداری بر عملکرد علوم پزشکی زاهدان دارند و بنابراین بطور معکوس می توان گفت که از بین عوامل مذکور به ترتیب عامل اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر آسیبهای اداری در بهبود عملکرد اداری علوم پزشکی زاهدان دارند.
مقدمه
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و مطرح شدن موضوع اصلاح ساختار و سازمان دستگاههای اداری و دولتی و لزوم مشارکت مردم در فعالیتها و ارائه خدمات عمومی،بار دیگر توجه و استناد به نظریه تقسیم اعمال دولت به حاکمیت و تصدی به عنوان یک مبنا و پیش فرض مسلم در برنامههای اصلاح ساختار اداری کشور مشهود گشته است.
پایین بودن بهره وری نیروی انسانی موجب ناموفق بودن سازمان خواهد شد. با توجه به اینکه نیروی انسانی عامل کلیدی در موفقیت سازمانها است، تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار کارکنان و در نتیجه عملکرد آنها در بسیاری از پژوهش ها تایید شده است.
از آنجایی که مهمترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره وری سازمان، منابع انسانی آن است لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان های پیشرو را در دهه های آینده درگیر خود خواهد ساخت، تلاش برای افزایش بهره وری شغلی کارکنان است
امروزه منظور از ساختار اداری، سازمانهای مستقل دولتی مؤسساتی هستند که براساس اصل تخصص و اقتضائات اجرائی و اداری و نیاز به نوعی عدم تمرکز فنی و اداری، از تابعیت مستقیم وزارتخانه خارج بوده و معمولا دارای بودجه مخصوص و تشکیلات جداگانه میباشند و تحت عناوین گوناگون مانند سازمان، مؤسسه، بنگاه، مرکز یا شرکت به وجود آمدهاند
هدف از ایجاد این نوع مؤسسات از لحاظ اداری،اعطای آزادی عمل بیشتر و رهایی از مقررات پیچیده و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری و بعضا لزوم تصمیمگیریهای اداری به صورت گروهی بوده است تا از این طریق سازمانهایی که طبیعت کار و مأموریت آنها مستلزم انعطاف بیشتر و سرعت در تصمیمگیری و اقدام است،بتوانند وظایفی را که بر عهده آنها گذاشته شده،به نحو مناسب ایفا کنند.
یکی از عوامل مؤثر در تدوین و اجرای موفق برنامههای توسعه، نظام اداری کارآمد به عبارتی نگرش دولت به چگونگی اداره و مدیریت کشور است،باتوجه به جایگاهی و اهمیتی که نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و تحقق اهداف نظام کلان جامعه دارد،بدون توجه به نظام اداری منطقی، منسجم و مناسب دست یافتن به اینجایگاه و نقش عملی نیست
بر این اساس کشورهای مختلف در پی اصلاح نظام اداری بوده و در این زمینه تلاشهای وسیعی دارند و بطور کلی میتوان رمز اصلی توسعهیافتگی را وجود نظام اداری منسجم و کارآمد دانست،به همین دلیل برنامههای ایجاد تحول در نظام اداری دولت مورد توجه ویژه خط مشی گذاران،مؤسسات و نهادهای بین المللی قرار گرفت بهطوری که شرط دریافت بسیاری از کمکهای بین المللی،پیوستن کشورها به جریان اصلاحات اداری-سیاسی در دولت است بنابراین تحول نظام اداری در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ضروریات انکارناپذیر است.
اما پیچیدگی،نارسایی و به روز نبودن قوانین،دیوانسالاریهای عریض و طویل و غیر پاسخگو، ناآگاهی عامه مردم از حقوق خود، عدم دسترسی به اطلاعات،ضعف اخلاقی،فقر مادی و عدم همپایی حقوق کارکنان دون رتبه با هزینهها،از زمره دلایلی است که موجب میشود تا رشوه و فساد ابزاری برای فرار از این مشکلات باشد این در حالی است که نظام اداری هر کشور به مثابه سازمان تنظیمکننده تمامی فعالیتها برای نیل به اهداف تعیین شده است که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف، بستر مناسبی را برای حل مسائل و مشکلات مردم و تسهیل جریان امور عمومی فراهم میکند.
نظام اداری متشکل از اجزایی همچون منابع انسانی، سازماندهی و تشکیلات، نظامها و روشها و رویهها، قوانین و امکانات و منابع است که دارای یک رابطه متقابل و ارگانیک هستند و جامعه را برای تحقق اهداف و آرمانهای خود راهبری مینماید.شناخت دقیق این نظام،اصول و مبانی جامعه و شرایط محیطی و داخلی حاکم بر آن میتواند ما را در تبیین اهداف مرحلهای و راهبرهای آن و نیز تدوین برنامههای اجرایی کمک کند و زمینه تحقق شناخت موانع ساختاری نظام اداری را فراهم کند.
از این رو ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، ولی طراحی نظام اداری مطلوب، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات و چالش های عمده آن است.
از این جهت پس از اجرای یک برنامه توسعه و دسترسی پیدا نکردن به هدفهای آن، برای کشف علل شکست،تنها نباید به دنبال نقصها، ضعفها و خطاهای موجود در برنامه رفت و حل مشکل تحقق نیافتن هدفهای برنامه را در خود آن جستجو کرد،بلکه باید ساختار برنامه توسعه مطالعه و بررسی شود.
افزون بر آن،عامل اجرایی این برنامه یعنی نظام اداری هم باید مورد توجه واقع شود،زیرا بسیار اتفاق افتاده که بهترین برنامه توسعه از سوی مجریان ناصالح و نظام اداری ناسالم دچار تباهی و شکست شده و مغایر با هدفهای آن برنامه به اجرا در آمده است. از این رو بر آن شدیم تا در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی آسیب های نظام اداری اثرگذار در بهبود عملکرد علوم پزشکی زاهدان بپردازیم.
مشکلات و موانع نظام اداری
در این قسمت،سعی بر این است که برخی از ویژگیهای مهم نظام اداری جهان سوم و عوارض و تنگناهای ناشی از آنها توصیف و بیان شود تا بیان این ویژگیها و مشکلات،مدخلی بر حلوفصل معضلات نظام اداری این کشورها باشد.
تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی،تشکیلات و مدیریت
یکی از خصوصیات نظام اداری جهان سوم، تقلیدی بودن ساختارهای اداری آن است که موجب مشکلات بسیاری میشود.الگوی اولیه سازمانها در این کشورها،تقلیدی از کشورهای پیشرفته صنعتی است و خود،دارای ساختاری اصیل برای سازمانها و مدیریت جامع نیست.همه این کشورها،حتا،آنهایی که تحت سلطه و استعمار نیستند،تلاش کردهاند تا به نوعی ساختارهای بیگانه را در نظام اداری خود بکار گیرند.کشورهای مذکور،با ساختاری عاریتی،به استقبال توسعه رفته و این گونه اندیشیدهاند که اگر غرب توانسته است با چنین الگویی پیشرفت کند،آنان نیز به مدد این ساختارها شاهد رشد و توسعه خواهند بود.
تناسب نداشتن نظام اداری وارداتی با شرایط فرهنگی ویژهء کشورهای در حال توسعه،سبب شده است نه تنها نظام اداری این کشورها پاسخگوی نیازهای بومی و بنیادی آنها نباشد، بلکه با دشواری ها و نارسایی های بسیار نیز روبهرو شود، که رهایی از آن،به زمان و تلاش فراوان نیازمند است. بررسیهای گسترده دانشمندان مدیریت،از جمله، هافاستد؛گویای این واقعیّت است که مدیریت و سازمان،به شدت زیر نفوذ فرهنگ است و سبکهای مدیریتی و اهداف جمعی،از تفاوتهای بین المللی ارزشهای مربوط به کار،تأثیر بسیار میپذیرد . یکی از مسایل اساسی که باید در انتقال الگوهای غربی مورد توجه کشورهای در حال توسعه-بخصوص کشورهای باستانی که فرهنگ غنی انباشته شده ای دارند.
