بخشی از مقاله

چکیده

ازآنجاکه سکونتگاههای اولیه انسانها مبتنی بر اصول، ضوابط و مقررات خاصی نبوده، لذا توسعه شهرنشینی و گسترش کالبدی- فضایی سکونتگاهها موجب تمرکز بر مجموع توافقاتی می شود که به عنوان »عرف« بر نظام شهری و رو ستایی حاکم می شود. رفتهرفته پیچیدگیهای حا صل شده از افزایش جمعیت، تو سعه شهری و دگرگونیهای صنعتی، باعث می شوند که عرف به عنوان پایهی ا صلی ثبات در نظم شهری و رو ستایی، کمرنگ شده و »قانون« به عنوان جایگزین، مدیریت نظام شهر سازی را بر عهده میگیرد.

مسأله ا صلی پژوهش از آنجا ن شات گرفته می شود که با وجود برقراری قانون در شهر سازی امروزی، تو سعه کالبدی-ف ضایی در ب سیاری از سکونتگاههای کوه ستانی ن سبت به قوانین و مقررات موجود با ابعاد مجهولی همراه است. بدین نحو که قوانین و مقررات امروزی، توسعه این سکونتگاهها - به عنوان منافع عمومی - را در تضاد و تعارض با حقوق مالکانه - به عنوان منافع خ صو صیِ - ساکنین میداند.

لذا پژوهش درصدد پاسخ به این پر سش ا ست که: تو سعه کالبدی-فضایی سکونتگاههای کوهستانی در بستر کنش و واکنش متقابل »حقوق مالکانه و منافع عمومی« چگونه انتظام مییابد؟

به عبارت دیگر، فرایند تبدیل »تعارضات قانونی به توافقات عرفی چگونه منجر به تداوم این نوع سکونتگاهها میشود

معماری و شهرسازی ایرانی با مبنای نظری و اصول فقهی اسلام، زمینهای قوی در هدایت و توسعه معماری و شهرسازی معاصر دارد. با این رویکرد میتوان موضوع مورد نظر این پژوهش را در بستر آیات قرانی و تفاسیر معتبر از یک سو و قوانین و مقررات موجود از سوی دیگر مورد بررسی قرار داد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی با استفاده از تکنیک استدلال منطقی است، استدلالی که براساس »مطالعه اسنادی« از آموزههای اعتقادی و پژوهشهای مرتبط و همچنین »مشاهده میدانی« از بافت کالبدی و اجتماعی روستای اورامان تخت کردستان، به تحلیل سؤال پژوهش پرداخته است.

نتایج پژوهش چگونگی توافقات عرفی برای تداوم توسعه فضایی روستا را تبیین میکند؛ تداومی که در بستر تعارضات موجود بین حقوق مالکانه با منافع عمومی صورت میگیرد. بدین معنا که ملاحظات و ضوابط موجود در قوانین و مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه بهتنهایی نمیتواند تداوم حیات اجتماعی و توسعه فضایی سکونتگاههایی مثل روستای اورامان تخت را ممکن سازد؛ درحالیکه توافقات عرفی مبتنی بر شرایط محیطی عملاً تداوم زندگی اجتماعی و تحولات تو سعه ف ضایی را در آنها امکانپذیر ساخته است.

.1 مقدمه و طرح موضوع
سکونتگاه های کوهستانی اعم از شهر و روستا متشکل از فضاهای خصوصی و عمومی است که با نوع مالکیت، قابل تعریف است. از بعد حقوقی، در بستر این فضاها، حقوحقوقی جاری است که کنش و واکنشهای ممکن بین ساکنین را تعریف و تبیین میکند. از بعد خصوصی، »حقوق مالکانه« و از بعد عمومی»توسعه فضایی« به عنوان مهمترین حقوق خصوصی و عمومی سکونتگاهها حکم فرمایی میکنند.

حقوق مالکانه در شهر ایرانی– اسلامی از مهمترین حقوق خصوصی در بستر سکونتگاهها به شمار میآید به نحوی که این حقوق در سادهترین نوع فضاهای شهری و روستایی تا پیچیدهترین و پیشرفتهترین نوع ساختوسازهای امروزی همواره نمایان است. توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاههای کوهستانی نیز به عنوان عنصری که منافع عمومی را به دنبال دارد از اهمیت و جایگاه ب سیار مهمی برخوردار است. از بعد مالکیت، تنوع کن شگران در مدیریت ف ضاهای خ صو صی و عمومی، تعامل دوسویه بین فضاهای خصوصی و عمومی را به تقابل منفعت طلبانهای مبدل کرده است. این تقابل منفعتطلبانِ، تحققپذیری حقوق مالکانه از یکسو و توسعه کالبدی فضایی این سکونتگاهها به عنوان منافع عمومی را از سوی دیگر، با چالشهای انکارناپذیری همراه کرده است.

آنچه در بستر سکونتگاههای کوهستانی، مشاهده میشود خلق فضاهای نیمه عمومی – نیمهخصوصی میباشد که نقش بسزایی در شکلگیری این بافتها دارد. از سوی دیگر، اصل اسلامی»تأمین محیط صلحآمیز در جامعه و ساخت محیط از طریق اجتناب از آسیبهایی که از جانب خانه متوجه دیگران میشود« نبایستی به عنوان اصلی ناعادلانه و محدودکننده آزادی ساکنان در شریعت به حساب میآید.

تمامی افراد از حق مالکیت بر ملک خصوصی خود برخوردار هستند. فرد مالک حق استفاده، اصلاح یا ساختوساز ملک خود را داشته و در استفاده مفید و سازنده از آن آزاد است. اما این حق آزادی، منوط به چگونگی استفاده از آن میباشد. ضوابط و مقررات شهرسازی موجود از یکسو و شرایط خاص محیطی اجتماعی و کالبدی نیز از سوی دیگر تعاملی انکارناپذیر را در رقابت بین حق مالکیت و منافع عموم برقرار نموده که ضرورت پرداختن به این بحث را بیش از بیش پررنگتر نموده است.

در بطن تو سعه و گ سترش کالبدی– ف ضایی سکونتگاههای کوه ستانی، از برخی از رو ستاها گرفته تا نمونههایی از شهرها، قوانین و مقررات شهرسازی در جهت تحقق حقوق ساکنین با ابهاماتی روبهرو است که این ابهامات ناشی از تقابل حقوق مالکانه و منافع عمومی در بستر فضاهای خصوصی و عمومی است. درحالیکه بر پایهی قوانین و مقررات شهرسازی، بین کنشگران فضاهای خصوصی و عمومی که در دو دسته کلی تقسیمبندی می شود: دولت - کنشگر فضاهای عمومی - و ملت یا مردم - کنشگر فضاهای خصوصی - ، میبایستی تعادلی در جهت توسعه کالبدی فضایی شهر و روستا از یکسو و تحقق عدالت اجتماعی از سوی دیگر برقرار شود؛ تا »توسعه کالبدی-فضایی پایدار« در بستر جامعه شکل گیرد.

قوانین و مقررات در صورتی که هم درصدد توسعه کالبدی–فضایی این نوع سکونتگاهها باشد و هم به دنبال تحقق حقوق ساکنین باشد، با تقابل و تعار ضی برخورد میکند که مابین »حقوق مالکانه و منافع عمومی« شکل میگیرد؛ تعار ضی که ابهامات جدی را در ب ستر ضوابط و مقررات موجود نمایان می سازد. ابهامات موردنظر در بطن قوانین و مقررات شهرسازی، نه به دلیل ضعف قوانین، بلکه به علت محدودیتهای ژئوموفولوژی حاکم بر فضاهای خصوصی و عمومی این نوع سکونتگاههای کوهستانی است که نمود پیدا میکند. با توجه به این فرایند، قضاوت درباره تقابل حقوق مالکانه و منافع عمومی، نه در بستر قوانین و مقررات شهرسازی بلکه در حوزه مکمل این قوانین یعنی »عرف جامعه« امکانپذیر است. قضاوتی که در جهت تحقق حقوق ساکنین، از »تعارض منافع بر پایه قانون« به »توافق جامعه بر پایه عرف« تغییر ماهیت پیدا میکند.

ازآنجاکه واکاوی نظام توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاههای کوهستانی ما را به رهیافتی نو در باب مطالعات شهرسازی از یکسو و پایداری مجموعههای زیستی از سوی دیگر هدایت میکند در نتیجه اصالت پژوهش حاضر از آنجا نشات میگیرد که دو هسته اصلی پژوهش یعنی »توسعه کالبدی-ف ضایی« و » سکونتگاههای کوه ستانی«، در نظام برنامهریزی شهری بر پایه قوانین و مقررات شهر سازی به هم پیوند خورده و به تو سعه شهریِ منسجم و پایدار منجر میشود؛ اما ضعف موضعی قوانین و مقررات موجود، این پیوند را در مواردی متزلزل نشان میدهد؛ لذا عرف اجتماعی به عنوان مکمل مقررات شهر سازی در جهت تو سعه نظاممند ف ضاهای شهری و رو ستایی، ر سالت تحقق تو سعه ف ضایی پایدار را بر عهده دارد؛ در نتیجه هدف اصلی پژوهش، تحلیل نقش و تبیین جایگاه »قوانین شهرسازی و عرف اجتماعی« در توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاههای کوهستانی ا ست؛ که با طرح سؤال زیر پارادایم پژوهش ظهور پیدا میکند: تو سعه کالبدی-فضایی سکونتگاههای کوه ستانی در بستر کنش و واکنش متقابل »حقوق مالکانه و منافع عمومی« چگونه انتظام مییابد؟

.2 روششناسی پژوهش
ماهیت سؤال پژوهش و جهتگیریِ ا صلی آن،بُعد شناخت شنا سی پژوهش1 را »تف سیری« نمایان می سازد؛ پارادایمی که در مقیاس عام در ب ستر مطالعات شهر سازی با تف سیرگرایی ا ستقرایی به تحلیل نحوهی برنامهریزی و مدیریت شهری میپردازد و در مقیاس خاص در این پژوهش، نقش پیونددهندهی »توسعه کالبدی-فضایی«، »قوانین و مقررات شهرسازی« و»عرف اجتماعی« را ایفا میکند؛ پیوندی که بر پایه »رویکرد کیفی و ماهیت تو صیفی« ا ستوار بوده و مبتنی بر » شیوه قیا سی« به واکاوی م سأله پژوهش در مقیاس در خاص - رو ستای اورامان تخت - و تعمیم آن به مقیاس عام - سکونتگاههای کوهستانی - میپردازد.

به منظور تقویت پایههای نظری و تدقیق چارچوب مفهومی، ابتدا هستههای نظری پژوهش یعنی »سکونتگاههای کوهستانی« و »مؤلفههای توسعه ف ضایی« تعریف و تبیین می شود؛ در ادامه با نگاهی مو ضعی به رو ستای اورامان تخت در استان کردستان به تحلیل مسئله پژوهش با ا ستفاده از »استدلال منطقی« پرداخته میشود. استدلالی که با هدف تحقق پذیری توسعه کالبدی-فضایی، کنش و واکنش متقابل بین »حقوق مالکانه و منافع عمومی« را در بستر قوانین و مقررات شهر سازی از یک سو و عرف اجتماعی از سوی دیگر مورد تحلیل منطقی قرار میدهد. به نحوی که در این استدلال، سعی می شود روند تبدیل تعار ضات قانونی به توافقات اجتماعی برای انتظام بخ شی به تو سعه کالبدی-ف ضایی این سکونتگاهها تحلیل و تبیین شود.

اطلاعات مورد نیاز در بستر پژوهش نیز بر اساس آموزههای اعتقادی و اخلاقی از یکسو و قوانین و مقررات شهرسازی از سوی دیگر و همچنین »م شاهده ا سنادی« مانند منابعی که به مجموعه فکری »حقوق هم سایگی- حقوق مالکانه- عرف اجتماعی- منافع عمومی« مرتبط بوده و در بخشهایی نیز بر پایه »مشاهده میدانی« از روستای اورامان تخت در کردستان جمعآوری شده است.

.3چارچوب نظری و مفهومی پژوهش

-1-3 محدودیتهای ژئوموفولوژی در سکونتگاههای کوهستانی

سکونتگاههای کوهستانی، مجموعههای سکونتی را در بر میگیرد که بارزترین عنصر شکلدهنده به بافت کالبدی-فضایی آن، ویژگیها و خصوصیات محیط طبیعی حاکم بر ان است. به نحوی که برپایه محدودیتهای ژئومورفولوژی محیطی، این نوع سکونتگاهها با طبیعت تعاملی سازگار پیدا کرده و منجر به سکونتی پایدار بین ساکنین می شود.رو ستاها و تعداد محدودی از شهرهایی که و ضعیت محیطی و اقلیمی آنها، نقطه عطف و متمایز آنها با سایر سکونتگاهها میباشد با کوهستان و ویژگیهای آن، دست و پنجه نرم میکنند.

سکونتگاههای کوه ستانی که در رأس آن، رو ستاها قرار دارد از جمله مجتمعهای زی ستی ه ستند که رابطه تنگاتنگی با اقلیم، طبیعت، اقت صاد و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی دارد - موحد و فتاحی، . - 37 :1392 این نوع سکونتگاهها را مردم ان به وجود آوردهاند و مانند هر عنصر طبیعی با توجه به پویایی و تغییرات زندگی آنها شکلگرفتهاند. معماری و شهرسازی رایج در بستر این سکونتگاهها، حکایت از آن دارند که سازندگان آنها، شرایط مختلف اقلیمی، سازهای، فرهنگی و غیره را در نظر گرفته و بر اساس شناخت آنها و تلفیق متناسب با یکدیگر به ساخت مسکن خود اقدام نموده اند

ساختار کالبدی-فضایی این نوع سکونتگاهها، تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. هیچکدام از این عوامل به طور مستقل عمل نکرده و در رابطه تأثیر و تاثر متقابل نسبت به یکدیگر قرار دارند. به عبارت دیگر درحالیکه این نوع سکونتگاهها تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و فرهنگی است این دو عامل نیز بدون ارتباط یکدیگر نبوده و روی هم تأثیر متقابل دارند

محدودیتهای ژئوموفولوژی حاکم بر سکونتگاههای کوهستانی باعث شده است که عواملی همچون اقلیم، ویژگی های جغرافیایی، وضعیت زمین و معیشت ساکنین خانهها، سنت سکونت، شیوههای زیستی، قومی، عشیرهای و شیوههای ساخت بنا و ... همگی در ساختار فضایی خانه ها مؤثر باشند

 این عوامل در ترکیب فضاهای گوناگون و نحوه استقرار، نظام دسترسی و ویژگیهای ساختار و کالبدی، فضاهای پر و خالی و یا فضاهای باز و بسته خانه را نمایان میکنند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید